تعیین حداکثرمجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نیست
رای شماره :590-5/11/1372
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مجازاتهای بازدارنده مذکوردرماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370به ضرورت حفظ ومصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شودکه مرتکب جرم عمدی شده وتعیین مجازات تعزیری مقرردرقانون برای تنبیه وتنبه مرتکب کافی نباشدکه دراین صورت دادگاه می تواندبرطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده راهم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خودقیدنمایدوتعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشدبنابراین رای شعبه 12دیوان عالی کشورکه نتیجتابااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1673-ه- 25/11/1372
پرونده وحدت رویه ردیف 72/24هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب 12و27دیوان عالی کشوردراستنباط ازماده 101قانون تعزیرات وماده 19قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذنموده اندکه مستلزم طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است ،پرونده های مزبوروآراءشعب دیوان عالی کشور به این شرح است :
1- پرونده کلاسه 11/12/3612شعبه 12دیوان عالی کشورحاکی ازاین است که آقای ...فرزند....به اتهام رابطه نامشروع بابانوان ...و...و... و...تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده وپس ازتنظیم کیفرخواست وطرح پرونده دردادگاه کیفری یک ساری ورسیدگی بالاخره دادگاه اتهام راثابت تشخیص داده وبه استنادماده 101قانون تعزیرات وماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14درقانون مجازات اسلامی جدیدبه شماره 19تغییریافته )متهم رابه تحمل 99ضربه شلاق تعزیری واقامت اجباری به مدت سه سال درشهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای ...فرزند....ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وقاضی به عقیده خودباقی مانده وپرونده برای رسیدگی به شعبه 12دیوان عالی کشورارجاع شده ورای شماره 725/12-8/11/70شعبه دوازدهم به این شرح صادرگردیده است .
باتوجه به محتویات پرونده امرنظربه اینکه ازطرف محکوم علیه ایرادواعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه راایجاب نمایدبعمل نیامده لذابارداعتراض مذکور،دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 2253 27/9/70نتیجتاابرام می شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819شعبه 27دیوان عالی کشورآقای ....به اتهام تفخیذبابانو...موردتعقیب کیفری واقع شده ودادسرای عمومی ساری باتنظیم کیفرخواست پرونده رابرای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده ودادگاه طی حکم شماره 1168-11/4/71آقای ...فرزند.. رابه تحمل 99ضربه شلاق تعزیری واقامت اجباری به مدت 4سال درشهرستان بوشهر وبانو...فرزند...رابه تحمل 90ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است .آقای .. ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 27دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی حکم شماره 839-22/7/71رابه این شرح صادرنموده است .
باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه حداکثرمجازات تعیین شده در ماده 101قانون تعزیرات 99ضربه شلاق است که دادگاه محترم تاسقف نهائی آن (99ضربه )متهم ...رامحکوم نموده علیهذاجائی باقی نمانده تابعنوان تتمیم تعزیربه اقامت اجباری محکوم گرددباعنایت به اینکه ماده 19قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذگردیده نه تشدید،همانطوری که ازبعضی از اعضاءمحترم شورای نگهبان استفسارشده جوابافرمودندعنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذادادنامه فوق الاشعاردرخصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر99ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری درشهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده ونقض می گرددوپرونده دراجرای ماده 5 قانون تجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367به دادگاه هم عرض عودت داده می شود.
نظریه :اقامت اجباری یکی ازمجازاتهای بازدارنده است که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی درباره کسی که بعلت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می شودبه عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گرددوماده 19قانون مجازات اسلامی صریح دراین امراست .درمواردی که مجازات تعزیری مانندحبس یاجزای نقدی یاشلاق به عنوان مجازات اصلی معین شودوبرای تنبیه مجرم وجلوگیری ازتکرارعمل مجرمانه اوکافی نباشددادگاه مجازات فرعی یابازدارنده راتحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می نمایدتاهردومجازات اصلی وتتمیمی درباره مجرم اجراءشودبنابراین تعیین حداکثرمجازات اصلی درجرائم عمدی تعزیری مانع ازتعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :5/11/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه ماده 14قانون راجع به مجازات اسلامی وماده 19قانون مجازات اسلامی تصریح دارد،درباره کسانی که بعلت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می شوند،دادگاه می تواندبرابرموادفوق الذکر،مرتکب رابعنوان تتمیم مجازات ،به اقامت اجباری نیزمحکوم نماید،بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی درباره مرتکب جرم عمدی مانع ازاین نیست که مجازات تتمیمی درباره اومنظورشود،لذارای شعبه 12دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرشده موردتاییداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه چهاردهم فروردین ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14293
16
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 590
تاریخ تصویب : 1372/11/05
تاریخ ابلاغ : 1373/01/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خیانت درامانت ازجرائم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است در جرم قاچاق محکوم به مالی غیرقابل تخفیف است ولی محکومیت کیفری درصورت وجودشرایط آن قابلیت تخفیف رادارد
