اگرمختلس مورداختلاس راقبل ازصدورحکم ردکرده باشداین امرمانع ازمجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشد نیست
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنابه صراحت ماده 152قانون کیفرعمومی وشق 2و3ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16آذرماه 1306مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورداختلاس وحبس وانفصال ابدازخدمات دولتی می باشدبعلاوه به ردمال مورداختلاس نیزمحکوم خواهندشدبناءعلیه برفرض که مختلس مورداختلاس راقبل ازصدورحکم ردکرده باشداین امرمانع ازمجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشد نیست وحکم شعبه سوم دیوان عالی کشورکه برمبنای موادفوق صادرشده بلااشکال است وتاییدمی شود.
* سابقه *
اختلاس
ازنظرمجازات (ردمال وتادیه غرامت )
ازشعبه سوم ونهم دیوان عالی کشورراجع به امرمشابه احکام مغایری به شرح ذیل صادرگردیده است :
الف - شخصی به اتهام اختلاس مبلغی موردتعقیب قرارمی گیرددرجریان کاروجه مورداختلاس رابه صندوق اداره متبوع خودمی پردازدشعبه اول دیوان کیفربراثرصدورادعانامه دادستان دیوان کیفرنامبرده رابه شش ماه حبس و انفصال ازخدمات دولتی وتادیه دوبرابروجه مورداختلاس بعنوان غرامت محکوم می نمایدازحکم صادردرخواست رسیدگی فرجامی می شودشعبه نهم دیوان عالی کشورازاین نظرکه :
حکم به ضعف مال مورداختلاس برفرض صدورحکم به رداصل مال موضوع اختلاس است ودراین مورداصل حق دولت تامین گردیده ومحکومیت متهم به دو برابراصل مال مخالف ماده 156قانون کیفرعمومی است .
حکم فرجامخواسته رامخدوش دانسته ونقض می نماید.
ب -انبارداری به اتهام اختلاس تحت تعقیب دادسرای دیوان کیفرقرار می گیردواونیزدرخلال تعقیب مال اختلاس شده رابه دایره صاحب مال تادیه می نمایدسپس باصدورادعانامه درشعبه سوم دیوان کیفربه شش ماه زندان و انفصال ازخدمات دولتی ومبلغ دوبرابرمال اختلاس شده بعنوان غرامت محکوم وحکم درشعبه سوم دیوان عالی کشوربه لحاظ آنکه :
مخالف بااصول وقواعددادرسی نیست ابرام می شود.
موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت بشرح ذیل رای داده اند:
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول سال 1342 جزائی
ازصفحه 5 تاصفحه 7
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1797
تاریخ تصویب : 1338/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مداخله وکیل دردادرسی های مربوط به محاکمات جنحه موجب قطعی بودن حکم دادگاه است قانون ازدواج دادگاه را مخیر نموده که عاقد را به مجازات فاعل یا مجازات معاون جرم که خفیف تراست محکوم نماید
