در جرم قاچاق محکوم به مالی غیرقابل تخفیف است ولی محکومیت کیفری درصورت وجودشرایط آن قابلیت تخفیف رادارد
رای شماره 587-14/10/1372
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفادازماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29اسفندماه 1353وتبصره های آن وماده 6قانون مزبوروتبصره مربوطه این است که ردعین مال موضوع قاچاق وپرداخت دوبرابردرآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده درمجموع ،محکوم به مالی راعلیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهدونحوه وصول آن که درماده 10قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانندنحوه اجرای سایرمحکومیت های مالی می باشدوشامل تخفیف نمی شودلیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تادوسال حبس است ودراین مورددرصورت وجودشرایطی که قانون مقررداشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف وارفاق ویا معافیت مرتکب گردد.
بنابراین رای شعبه 32دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1658-ه 27/10/1372
پرونده وحدت رویه ردیف 72/31هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب 32و34دیوان عالی کشوردررسیدگی به پرونده های کیفری مرتکبین قاچاق دراستنباط ازمواد1و6و10قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29اسفندماه 1321واصلاحات مربوطه وماده 22 قانون مجازات اسلامی درموردتخفیف درجریمه متعلقه رویه های مختلف اتخاذ نموده اندکه مستلزم رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادرویه واحدبرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328می باشد پرونده های مزبوروآراءمربوطه به این شرح است .
1- به حکایت پرونده 18/32/3862شعبه 32دیوان عالی کشورآقای احمد مبرهنی به اتهام حمل 120باکس سیگارخارجی قاچاق براثرشکایت اداره کل دخانیات بوشهرموردتعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهرواقع شده پرونده پس ازتنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال واداره کل دخانیات مبلغ 000/478/1ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است ،دادگاه پس ازرسیدگی براساس مدارک پرونده جرم ارتکابی متهم راثابت دانسته وبه استنادمادتین 1و6قانون مجازات مرتکبین قاچاق بارعایت تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشورمصوب 1368و رعایت ماده 22قانون مجازت اسلامی علاوه برضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت ،حکم برمحکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف )ومبلغ 000/71 ریال جزای نقدی بدل ازحبس صادرنموه است .
محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 32دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی رای شماره 530-26/11/71/1به این شرح صادرنموده است .
....نظربه اینکه طبق مفادمواد1و6و10قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس درموردمرتکبین قاچاق امرکیفری تلقی گردیده است وضبط مال موردقاچاق وهمچنین وصول جزای نقدی ازمرتکبین قاچاق یک امرحکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل ازارسال پرونده ازحدوداختیارات مامورین ادارات گمرکی وسایرمامورین ذیربط قرارداده شده است که درصورت استنکاف وی ازپرداخت جریمه به محاکم قضائی معرفی می شودفلذااعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس داردوشامل ضبط کالای قاچاق واخذدوبرابر بهای مال موردقاچاق ویادوبرابردرآمدمقررازبرای دولت نخواهدبود،نظر به مراتب مذکورحکم دادگاه درقسمت اعمال تخفیف ازپرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن بامفادموادقانونی فوق الذکرنقض می شود.
رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه انقلاب اسلامی بوشهرودرصورت نبودن شعبه دیگردراستان مزبوربه دادگاه انقلاب اسلامی شیرازارجاع می گردد.
2- بحکایت پرونده 9/34/4021شعبه 34دیوان عالی کشورآقای سیدعلی صالح زاده وسه نفردیگربه اتهام ارتکاب قاچاق 630حلقه نوارخام ویدئوئی موردپیگردکیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزدواقع شده اندواداره گمرک یزد مبلغ 500/729/10ریال بابت جریمه مطالبه کرده است ،پرونده پس ازتنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزدارسال گردیده وآقای صالح زاده که 120حلقه نوارداشته دردفاع ازاتهام خوداظهارنموده که دبیرزبان انگلیسی دراصفهان می باشدونوارهارابرای تکثیروتدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری نداردواجاره نشین است وازطبقه مستضعف می باشدو علم به قاچاق بودن نوارهانداشته است ،دادگاه انقلاب اسلامی یزدپس از رسیدگی ارتکاب جرم راثابت دانسته وبه استنادماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده 22قانون مجازات اسلامی علاوه برضبط کالابرای هریک ازمتهمین مجازات کیفری متناسب تعیین کرده وآقای صالح زاده رابه پرداخت 000/150ریال جریمه نقدی ویکماه حبس تعلیقی محکوم نموده است ، محکوم علیه (آقای صالح زاده )ازاین حکم تجدیدنظرخواسته ونوشته است مدت دوسال درآموزش وپرورش استان اصفهان خدمت آموزشی داردومستاجرمی باشد وپس اندازی نداردوهنوزاقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خودرا بدهکاراست وبه حکم دادگاه اعتراض داردشعبه 34دیوان عالی کشوردرمقام تجدیدنظربه این پرونده رسیدگی نموده ورای شماره 33/34-30/3/72رابه این شرح صادرنموده است .
چون تجدیدنظرخواه درهمه مراحل اظهارداشته که نمی دانسته این کالا قاچاق است وبرای استفاده مشروع خودودوستانش تهیه نموده که باتوجه به شغل اوظاهرامقرون به صحت است بعلاوه محتمل است واردکننده اصلی مقررات گمرکی رارعایت کرده باشدوشبهه مصداقی قاچاق می باشدوباقطع نظرازآن به لحاظ استضعاف واینکه مستاجراست استحقاق تخفیف بیشترولااقل تخفیف درکل جریمه نقدی راداشته است که رعایت نشده لذاباتجدیدنظرموافقت می گرددوضمن نقض حکم صادره ،پرونده به دادگاه هم عرض ارسال می شود.
نظریه :ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحی آن مقررداشته که مرتکبین قاچاق علاوه برردمال وپرداخت دوبرابردرآمدی که برای دولت مقرربوده (درمورداموال موضوع درآمددولت )وحبس تادوسال محکوم می شوند،درماده 6این قانون هم به ادارات ماموروصول درآمددولت اختیارداده شده که فقط برای یکبارازتعقیب کیفری مباشریاشرکای جرم قاچاق صرفنظرکرده وباوصول جزای نقدی وضبط مال ودرصورت ازبین رفتن مال باوصول بهای آن اکتفانمایندوپرداخت جزای نقدی آثارجزائی نداشته ومشمول مقررات تکراریاتعدم جرم نخواهدبود،درماده 10قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب وصول جزای نقدی وبهای مال ازبین رفته واحتساب بازداشت مابازاءآن بنحوی است که درقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرراست شعبه 34دیوان عالی کشورجریمه متعلقه یاجزای نقدی راکه همان دو برابردرآمدقانونی دولت می باشدقابل تخفیف دانسته وازاینکه دادگاه بایستی باتوجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای اوقائل شده باشدحکم دادگاه انقلاب اسلامی رانقض نموده لیکن شعبه 32دیوان عالی کشوراصولا جریمه متعلقه یاجزای نقدی رادرجرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته وتخفیف در آنرامخالف قانون تشخیص وحکم دادگاه انقلاب اسلامی راازاین لحاظ نقض کرده است بنابراین اختلاف رویه دوشعبه درموردتخفیف دوبرابردرآمد دولت می باشدکه نحوه وصول آن درقانون معین است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح اله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :14/10/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینددادستان محترم کل کشور،مبنی بر:
"ماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقررداشته ،مرتکبین قاچاق علاوه برردمال به حبس جنحه ای تادوسال وپرداخت دوبرابردرآمدی که برای دولت مقرربوده ،بایدمحکوم شوندوماده 6این قانون به ادارات ماموروصول درآمددولت اختیارداده نسبت به اینگونه مواردفقط یکبارازتعقیب کیفری مباشریاشرکای جرم صرفنظرکرده وفقط به وصول جزای نقدی وضبط مال اقدام نمایندوازموادفوق الذکراستفاده می شودکه ادارات ذینفع نمی توانندازجزای نقدی مقرردرقانون وضبط کالای قاچاق صرفنظرنمایندو چنانچه مرتکبین ازپرداخت جزای نقدی یابهای مال ازبین رفته استنکاف نمایندوپرونده دردادگاه مطرح شود،دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده وبهای مال ازبین رفته راموردحکم قراردهدواین قسمت ازمحکومیت قابل تخفیف نمی باشد،بنابراین فقط مجازات حبس مذکوردرماده قابل تخفیف می باشد،لذارای شعبه 32دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرشده موجه بوده وموردتاییداست "مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14255 20/11/1372
16
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 587
تاریخ تصویب : 1372/10/14
تاریخ ابلاغ : 1372/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین حداکثرمجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نیست مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 1358 بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است
