قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - هدف های کلان کیفی و کمی خط مشی های اساسی و سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب می گردد.
به دولت اجازه داده می شود از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده در جداول شماره 4 الی 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدف های برنامه اختصاص دهد:
سال 1374 36394 میلیارد ریال
سال 1375 41296 میلیارد ریال
سال 1376 46733 میلیارد ریال
سال 1377 52938 میلیارد ریال
سال 1378 60825 میلیارد ریال
جمع هزینه های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (238186000000000) ریال .
دولت مکلف است با توجه به تبصره های این قانون ، زمینه های لازم را به گونه ای فراهم آورد که اجرای هدف ها و خط مشی ها و طرح های سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.
تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا 5 آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
الف - در صورت تحقق درآمدهای ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت می تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به افزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه های عمرانی مندرج در جدول شماره 5 افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، نسبت به مبادله موافقت نامه های مربوطه و ابلاغ آنها به دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید.
ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده ، با رعایت اولویت های برنامه دوم به استثنا اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام می نماید.
ج - در صورت تحقق درآمدهای ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 این قانون ، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:
1 - پنجاه درصد (50%) از درآمدهای ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت
تعهدات و بدهی ها اختصاص دهد.
2 - پنجاه درصد (50%) بقیه را با توجه به اولویت های مصوب در این
قانون جهت هزینه های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و جهت تصویب ، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
د - جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت های برنامه دوم
حداکثر به میزان ده درصد (10%) مجاز می باشد.
ه - اولویت تخصیص اعتبار در بندهای ( الف ) و ( ج ) این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال با طرح های عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1600000000000) ریال با طرح های عمرانی وزارت راه و ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران و وزارت راه و ترابری مجاز می باشند در اجرای طرح هائی که موافقت نامه آن ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد ، به مصرف برسانند.
تبصره 2 -
الف - دولت موظف است در جهت اجرای سیاست های تمرکززدایی و افزایش نقش
استان ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، موارد ذیل
را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجرا گذارد:
1 - بودجه استان ها شامل درآمدهای استانی ، سهم هر استان از درآمدهای
ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانه ای همراه لایحه بودجه تقدیم
شود.
2 - اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه - برنامه و استان و
اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.
3 - درآمدهای عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون
وصول و به خزانه داری کل واریز می شود تا بر اجرای طرح های ملی و هزینه های
جاری دستگاه های اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استان ها و ایجاد
تعادل های منطقه ای به مصرف برسد.
4 - درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون
وصول و به خزانه داری کل واریز می شود و برای تامین هزینه های دستگاه های
اجرایی محلی و طرح های عمرانی همان استان به مصرف می رسد.
5 - درآمدهای ملی سهم استان ها از طرف خزانه داری کل به خزانه معین
استانی واریز می شود.
6 - اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه اجرایی
استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.
7 - سهم هر یک از شهرستان ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل ، توسط
کمیته برنامه ریزی استان ها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی و سازمان
برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت نامه طرح هایی که پروژه های
آنها به تایید شورای برنامه ریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازم است ،
اقدام خواهد نمود (دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد).
ب - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی ، کلیه
طرح هایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرح های ملی حذف و در بودجه
استان ها منظور نماید.
ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه
درآمدهای جدید هر یک از استان ها را تقدیم مجلس نماید.
د - مقررات و روش های مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه
سالانه منظور خواهد شد.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت های دولتی موضوع
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات
عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ، در طول برنامه ، در لوایح بودجه سالانه
دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
تبصره 4 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در
ارائه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذیربط قبلات نظر سازمان
امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی
وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه و پیوست آن
کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت
را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلات به سازمان برنامه و بودجه
و سایر مراجع ذیربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذیربط و نیز
ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاه های اجرایی مکلفند در کلیه مراحل بررسی
و تصویب و اجرا بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و
استخدامی کشور را در این زمینه رعایت نمایند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را
هر شش ماه یک بار به کمیسیون های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 5 -
الف - مبادله موافقت نامه جهت اجرای طرح های عمرانی ، فقط برای یک بار
در طول برنامه انجام می پذیرد.
ب - مبادله موافقت نامه اجرایی طرح های عمرانی جدید صرفا پس از طی
مراحل ذیل مجاز می باشد:
- انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی .
- انجام مطالعه و طراحی اجرایی .
- انجام مطالعات مکان یابی طرح به منظور کاهش هزینه ها.
دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب
هیات وزیران می رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است .
طرح های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی می باشد.
تبصره 6 - دولت مکلف است در اجرای پروژه های عمرانی که به صورت امانی
توسط دستگاه های اجرایی انجام می گردد هزینه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات
همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق
دریافت می نمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسر نماید، سازمان
برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقت نامه های اجرای طرح های
عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید.
تبصره 7 - برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح های
عمرانی دولتی ، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات این گونه طرح ها که از محل
وجوه دریافتی بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل می گردد، از
شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع قانون
نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود.
دستگاه های اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه های انجام شده از محل وجوه
دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماه
سال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
تبصره 8 - ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح می گردد:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارائی
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه
3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4 و
5 - دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
6 - دادستان کل کشور یا معاون او
7 - یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رئیس جمهور
8 - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9 - رئیس اتاق تعاون
دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در
جلسات شورا شرکت خواهند کرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول
و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنین نصاب و نحوه انتخاب
رئیس در جلسات شورای مذکور، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 9 -
- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک های کشور
بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1373 فقط تا حدی مجاز
است که تغییر در خالص بدهی آن ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم
حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد(43000000000000) ریال افزایش یابد.
دولت مکلف است سهم هر یک از بخش های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در
لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از
مبلغ مذکور در سالهای برنامه منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی های
مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه های وابسته
به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص
یابد.
- استفاده کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به
آنها و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت های تابعه آنها و طرح ها و
پروژه های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع می باشد.
تبصره 10-
الف - به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی ، کاهش فقر و محرومیت ،
ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک ، دولت مکلف است در جهت
اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخش های دولتی ، تعاونی
و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی و
همچنین اجرای طرح های اشتغال زا (خود اشتغالی )، از طریق پرداخت تسهیلات
ارزان قیمت بانکی حمایت های لازم را به عمل آورد.
ب - به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت های خاص ، به دولت
اجازه داده می شود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساس
اولویت های هر بخش ، از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه
مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.
ج - دولت مکلف است تمام منابع سپرده گذاری مردم تحت عنوان حساب
قرض الحسنه را پس از کسر ذخائر قانونی در اختیار متقاضیان قرض الحسنه قرار
دهد.
شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخائر قانونی برای سپرده های پس انداز
قرض الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبت های ذخائر قانونی و
احتیاطی بانک ها از محل این نوع سپرده ها از بیست و پنج درصد (25%) حجم این
نوع سپرده ها تجاوز ننماید.
هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض الحسنه و جایزه های پرداختی
حداکثر تا چهار درصد (4%)، توسط دریافت کننده تسهیلات قرض الحسنه پرداخت
می گردد.
شورای پول و اعتبار موظف است آیین نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه را
تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
تبصره 11 - به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل های منطقه ای
در روستاها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می گردد:
الف - مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای امور زیر در
روستاهای محروم هزینه می شود:
1 - انجام طرح های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق رسانی ،
بهداشت و آبرسانی ، فضاهای آموزشی ، پستی و مخابراتی و کمک به آماده سازی
زمین برای طرح های اشتغال زا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرح های
نیمه تمام برنامه اول .
2 - توسعه فعالیت های تولیدی و اشتغال از و خود اشتغالی در روستاهای
محروم از طریق پرداخت مابه التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در امور
آب ، کشاورزی ، صنعت ، مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آنها در بودجه سنواتی .
3 - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح های امور اجتماعی ، زیربنائی و
اشتغال زا برای روستاهای محروم .
4 - احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی ، آموزشی ، تربیتی ، هنری و ورزشی
در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.
ب - دولت موظف است پس از تصویب این قانون ، ضریب محرومیت کلیه روستاها
را سالانه بر اساس برخورداری از طرح های عمرانی موضوع بند(الف ) این تبصره
معین نموده و بر مبنای اولویت های هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد
وزارتخانه های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور
مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور مسوول نظارت بر کلیه
مراحل انجام پروژه های موضوع این تبصره می باشد و موظف است گزارش پیشرفت
آنها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ها ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه
دهد.
تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی ، معادل چهار هزار و
هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه
به اقشار کم درآمد شامل خانواده ها، زنان و کودکان بی سرپرست ، خانواده هائی
که سرپرست آن ها ازکارافتاده و سربازان متاهلی که امکان تامین معاش خود را
ندارند و همچنین خانواده های نیازمند زندانیان تخصیص می یابد. این منابع در
اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد. بیست و پنج درصد (25%) این اعتبارات
صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد.
ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک ها و سایر مقررات
مربوطه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 13 - به منظور حل مشکلات ایثارگران ، دولت مکلف است اقدامات ذیل
را در برنامه دوم معمول دارد:
الف - پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یکصد هزار (100000)
ریال افزایش می یابد.
ب - کمک به تامین مسکن خانواده شاهد (همسر و فرزندان فاقد مسکن ).
ج - کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه های دولتی یا
اعطا تسهیلات اعتباری ویژه .
د - تامین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه
موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمه خدمات درمانی
کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند.
ه - کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به
بالا که توان کار دارند. از طریق اعطا تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و تامین
هزینه های آماده سازی زمین های واگذاری به آنها.
و - حمایت و پی گیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه
نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان .
تبصره 14 -
الف - برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده در جریان جنگ تحمیلی
و بازسازی آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملی و استانی ،
اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات
واحدهای مسکونی و خدماتی ، کشاورزی و دامی و صنعتی و اجرای طرح های امور
اجتماعی ، زیربنائی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن
ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سه سال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد
بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد.
ب - دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در
این مناطق را فراهم نماید.
تبصره 15 -
الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی و نوسازی
مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ، در طول برنامه دوم ، اعتبارات لازم را
در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد
وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین
استان های آسیب دیده توزیع می گردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به
پروژه های ذیربط اختصاص داده شود. بیست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت
مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های
پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل ، سیل ، زلزله ، خشکسالی ، آتش سوزی ،
طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت .
ب - وزارت کشور می تواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی وام و در
صورت عدم تکافو، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز به مالکان
واحدهای مسکونی ، تجاری صنعتی ، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق
فوق الذکر اعطا نماید. مابه التفاوت سود تسهیلات اعطائی و کارمزد در لوایح
بودجه سالیانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی
توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است ، تضمین نماید.
تبصره 16-
الف - سیاست پرداخت سوبسید به کالاهای اساس و دارو و شیرخشک در برنامه
دوم ادامه خواهد یافت . دولت موظف است طی این برنامه ، سوبسید دارو، شیرخشک
و کالاهای اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ، قند و شکر، و پنیر را بر
مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال 1372 پرداخت نماید.
ب - به منظور صرفه جوئی در مصرف فرآورده های نفتی و تامین عدالت
اجتماعی ، طی این برنامه ، قیمت فرآورده های نفتی افزایش یافته و آثار ناشی
از آن به نحو مقتضی جبران می گردد.
ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب ، برق و گاز به نحوی خواهد
بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کم مصرف ثابت
بماند.
تبصره 17 - دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ
کوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزی و ریالی در بودجه
سالانه منظور نماید.
تبصره 18 -
دولت موظف است در طول این برنامه مابه التفاوت هزینه درمان بیمه شوندگان را
پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آنها، به عنوان
سرانه دولت ، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه ، همه ساله در
اختیار سازمان های ذیربط قرار دهد.
تبصره 19 -
الف -
1 - قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین ، نفت
سفید، نفت گاز و نفت کوره ، در سال 1374 به ترتیب معادل صد (100)، بیست
(20)، بیست (20) و ده (10) ریال تعیین می شود. به دولت اجازه داده می شود
به منظور اعمال سیاست صرفه جوئی در مصرف انرژی ، از سال 1375 قیمت
فرآورده های نفتی را متناسبا به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی
تا پایان برنامه ، حداکثر به یازده هزار میلیارد(11000000000000) ریال
بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور
نماید.
2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم ، سیاست های خود را به نحوی تنظیم
نماید که رشد مصرف فرآورده ها در هر سال از سه درصد (3%) تجاوز ننماید.
ب - متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سال های برنامه دوم ، بر
مبنای سال 1373 به طور متوسط سالانه بیست درصد (20% نسبت به سال ماقبل
افزایش می یابد.
ج - به وزارت نیرو اجازه داده می شود:
1 - متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های 1374 تا 1378 را
سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد(20%) افزایش دهد.
حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (اعم
از زراعی - باغی - دامی - شیلاتی و منابع طبیعی ) در طول برنامه دوم برابر
قیمت های سال 1372 می باشد.
2 - در مورد فروش آب شرب (خانگی ) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال
نماید:
- مصارف ماهانه تا 5 متر مکعب ، رایگان .
- مصارف ماهانه تا 5/22 متر مکعب ، بر مبنای سال 1373
- مصارف ماهانه تا 45 متر مکعب ، بیست و پنج درصد (25%) افزایش نسبت به
قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373
- مصارف ماهانه بیش از 45 متر مکعب ، سالانه سی درصد (30%) افزایش نسبت به
قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373
3 - تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج
درصد (25%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال 1373 (متر مکعبی 2 ریال )
افزایش دهد.
4 - برای ساعات و زمان های غیر پیک ، نرخ های ترجیحی مناسب پیش بینی
نماید.
د - طی سال های برنامه ، قیمت ارائه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به
نحوی تعیین می گردد که امکان سرمایه گذاری های پیش بینی شده به منظور
پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور، از محل منابع داخلی شرکت های پست
و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمت ها و میزان سرمایه گذاری های شرکت های مذکور
با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارائه این خدمات و
نشریات (روزنامه ، کتاب و مجله ) از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.
ه - مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق ، جنبه
عوارض داشته و باید عینا به خزانه واریز شود.
به دولت اجازه داده می شود مبالغ وصولی در هر مورد را، برای اجرای طرح های
عمرانی ، بر اساس بودجه های مصوب سالانه و مبادله موافقت نامه شرح عملیات در
اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
و - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی
و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
1 - تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم ها و تجهیزات انرژی بر،
به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی ، ملزم به
رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت
نیرو، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه صنعتی
ذیربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی آن به
دولت را، به عهده خواهند داشت .
2 - تعیین و اعمال تعرفه های سود بازرگانی (برای واردات ) و عوارض
(برای تولیدات داخلی ) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنی و
معیارهای تعیین شده از طرف دولت ، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات
مشمول پرداخت و تعرفه ها گردند.
3 - تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف
انرژی آن ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباط اجتماعی .
4 - تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانه های
مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماه های دارای حداکثر مصرف ، کاهش
یابد.
5 - تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخ های
ترجیحی به صنایع و موسسات ، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح ساختار مصرف
انرژی .
6 - تخصیص 2/0 درصد درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی در طول برنامه
جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفه جوئی و مدیریت بر مصرف انرژی توسط
وزارتخانه های مربوطه .
7 - تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف
انرژی در ساختمان ها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش های
تشویقی در این مورد توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و
شهرسازی ، کشور، نفت و نیرو.
8 - اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه ها به موضوع اهمیت
آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش عمومی جامعه از طریق
صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی و پرهیز
از اتلاف و اسراف منابع .
9 - تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی
که توان مصرفی آنها بیش از 5 مگاوات برق و یا مصرف سالانه انرژی آنها بیش
از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط
وزارتین نفت و نیرو.
ز - تعرفه های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و
غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما، کتابخانه ها و موزه ها بر مبنای
سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت .
ح - وزارتخانه های نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای
سال 1374 فیش های برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحوی طراحی
نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل
پرداخت در فیش ها را محاسبه نمایند.
ط - به منظور اجرای سیاست های صرفه جوئی و هدایت مصرف کنندگان آب
کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب ، معقول و کار از منابع آب کشور، وزارت
نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم ، نسبت به تحویل آب
در شبکه های آبیاری و چاه های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه
آب کشاورزی برای این گونه مصرف کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر
محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانه های نیرو و کشاورزی و جهاد
سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ی - دولت موظف است در طول سال های برنامه دوم ، در تنظیم بودجه های
سالانه کشور به گونه ای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد
متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش ها نباشد.
ک - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های زیربنائی تولید و انتقال
نیرو اجازه داده می شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی
شرکت های برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق
خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت های یاد شده جهت انجام هزینه های
سرمایه ای طرح های شرکت های مذکور اختصاص یابد.
ل - تعرفه های مذکور در بندهای فوق الذکر تنها وجوهی است که از
مصرف کنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد.
اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است .
از مشترکین آب و فاضلاب ، برق و گاز و تلفن ، هنگام پذیرش اشتراک ، وجوهی
برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ می گردد. میزان حق
انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال 1373 می باشد و
اجازه داده می شود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب تلفن که افزایش
نخواهد یافت ، حداکثر ده درصد (10%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت
تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.
اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات
برای مشترک شدن ، تحت هر عنوانی ممنوع می باشد.
وزارتخانه های نیرو، نفت ، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب ، برق ،
تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول
برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.
م - به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی ، در
طول برنامه پنج ساله دوم ، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی با صرف
حداقل کارمزد، از طریق بانک ها تخصیص می یابد تا با معرفی شرکت های آب و
فاضلاب استان ها به متقاضیان پرداخت گردد.
شرکت های آب و فاضلاب اصل وام را تضمین می نمایند و هر ساله مابه التفاوت
کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش بینی می گردد.
ن - دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهای
موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاه های ذیربط با رعایت
اولویت ، روستاهای استان های گرمسیری را برق رسانی و شهرهای سردسیر و
روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.
تبصره 20 - به منظور جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی که قیمت
تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد اجازه داده
می شود با تشخیص وزارت نیرو، سالیانه حداکثر ده درصد (10%) درآمد آب بهای
شهرهای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت که در گذشته سرمایه گذاری طرح های آب شرب
توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه ای نزد وزارت
نیرو واریز نماید تا به مصرف جبران ضرر و زیان شهرهای مذکور برسد.
گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی
ارائه گردد.
تبصره 21 - به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :
1 - شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی
2 - ساماندهی قیمت گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل
3 - ارتقا توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات ، موارد زیر
اعمال خواهد شد:
الف - کلیه تخفیف ها، ترجیحات ، معافیت های حقوق گمرکی و سود بازرگانی
وزارتخانه ها سازمان ها، موسسات دولتی ، نهادهای انقلابی و شرکت هائی که شمول
قانون به آن ها مستلزم ذکر نام است ، از جمله : سازمان صداوسیمای جمهوری
اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ، شرکت
ملی گاز ایران ، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه ، سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به
آنها، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت
برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی و ترجیحات و معافیت های مقرر
در موافقت نامه های دو جانبه و چند جانبه بین المللی تجاری لغو می گردد.
دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تامین تمام و یا قسمتی از هزینه های ناشی
از لغو معافیت های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
و شرکت های دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که
از محل بودجه عمومی دولت انجام می شود به صورت جمعی - خرجی در لوایح بودجه
سالانه منظور نماید.
ب - نرخ های تعرفه ای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی
توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور رسیدن به خودکفائی ،
رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد
شد.
ادامه این حمایت ها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر
رشته تولیدی ، بر اساس برنامه های دستگاه های مربوط در جهت تحقق برنامه های
سرمایه گذاری جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرآیندهای تولیدی
همان واحدها هزینه شود.
به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخ های تعرفه و
سود بازرگانی به نحوی تعیین می شود که قیمت تمام شده محصولات وارداتی از
قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که
دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به نحوی عمل می شود که
تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.
ج - قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است . آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 22 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم ،
از محل دریافت های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصد پنجاه و
هشت میلیون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5
پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام
جدول مزبور منظور نماید.
ب - ایجاد بدهی ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت های بای بک و
فاینانس و مانند آن صرفا در چارچوب اجرای این تبصره مجاز می باشد و
زمان بندی بازپرداخت آنها باید به گونه ای تنظیم گردد که پرداخت های ناشی از
این بدهی ها در هر سال ، پس از سال پایانی برنامه ، از سی درصد (30%)
درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید.
ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشی های این قانون ، برنامه زمان بندی
بازپرداخت تعهدات را به گونه ای تنظیم نماید که منجر به کاهش حداقل پنج
درصد (5%) آن ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی ها و
تعهدات کشور اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه
نباید از بیست وپنج میلیارد (25000000000) دلار تجاوز نماید.
د - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه وابسته به آن ها و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت مخابرات ایران ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، همچنین موسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی (شامل بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن ، کمیته امداد امام ، هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکت های تابعه آنها) مشمول این تبصره می باشند.
ه - در چارچوب خط مشی ها و ضوابط این قانون ، سرمایه داران خارجی
می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی
نمایند. دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه گذاری خارجی و ضوابط آن را
طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم
نماید.
و - به دولت اجازه داده می شود جهت اجرای طرح های زیربنایی و توسعه ای ،
همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح های مصوب و ضوابط
مندرج در این قانون ، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری
از موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل
فیمابین طرف های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.
شرکت های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده دار می باشند. در
چارچوب قراردادهای بیع متقابل می بایستی ارزش مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای ،
ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور
در هر قرارداد تسویه گردد.
شرکت های بیمه و بانک های عامل موظف اند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات
در مقابل اخذ وثائق کافی (شامل دارائی های شرکت ، کالاهای وارده ، کالاهای
ساخته شده ، سهام شرکت های مذکور و سایر دارائی هایی که توسط شرکت ارائه
می گردد) نسبت به صدور ضمانت نامه های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ
تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده ، اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده
توسط شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و سایر دستگاه های دولتی
که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است . به وزارت امور
اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود معادل مبلغ ریالی اقساط سررسید شده را
مستقیما از حساب های بانکی آنها برداشت نماید.
ز - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و
وضعیت درآمدها و هزینه ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یک بار به
کمیسیون های ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به
دستگاه های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند را
منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا
پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از
ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر طرف مدت
سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک
تسلیم نماید.
ط - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد
خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد، صرفا
از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های
کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) منعقد نماید.
موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که
مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شود.
ی - دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی نیاز شدن از
خارج در مصارف عمده ، با اعمال حمایت های لازم جهت افزایش سالانه تولیدات ، در
خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای
اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سال آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش
یابد.
ک - دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین
نماید که امکان ذخیره سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم
گردد.
ل - کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت ها و نهادهای موضوع بند تدت این
تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان ، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع
بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز
را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت
ریال انجام دهند.
خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه های مزبور مادامی که امکان تامین از
داخل (تولیدی یا وارداتی ) وجود داشته باشد ممنوع است . موارد استثنا
بایستی به تصویب هیات وزیران برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای
خریدهائی که بر حسب ضرورت از خارج انجام می شود، را به نرخ شناور محاسبه
نماید و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
م - به دستگاه های اجرایی ذیربط اجازه داده می شود در چهارچوب اعتبارات
این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره ، تا سقف شش میلیارد و
پانصد میلیون (6500000000) دلار با استفاده از روش های بیع متقابل ، طرح های
اجرای مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون
(3500000000) دلار از طریق تعهدات فاینانس ، طرح های اجرایی مندرج در جدول
شماره 14 را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.
1 - دولت موظف است در اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح های موضوع این
تبصره توسط وزارتخانه های نفت ، راه و ترابری ، معادن و فلزات ، صنایع ، جهاد
سازندگی ، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکتها و پیمانکاران خارجی
به نحوی اقدام نماید که شرکت های خارجی ملزم به انتقال دانش فنی و آموزش
نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات ، حداکثر
استفاده از توان داخلی کشور در زمینه های طراحی و مهندسی و اجرا و ساخت و
نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکت های ایران و یا واگذاری
کار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه
ماه از تاریخ تصویب این قانون ، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای
طرح ها توسط شرکت ها و پیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه
جهت درج در موافقت نامه طرح ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت
موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
ج
این تبصره باشد. بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری طرح های تولیدی
وزارتخانه های نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات
کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت .
3 - در قراردادهای مربوط به بیع متقابل ، صدور کالاهای تولیدی مطابق
قرارداد توسط شرکت های خارجی ذیربط تضمین و تعهد شده باشد.
4 - طرح های تولیدی در جهت تامین مواد واسطه ای برای کالاهای استراتژیک
و سرمایه ای مورد نیاز کشور و یا در جهت تامین نیاز مواد واسطه ای برای
تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.
5 - کلیه دستگاه های اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز
ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد در مورد
طرح هایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می نماید و طرح های موضوع این
تبصره با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی موافقت وزارت امور اقتصادی و
دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله نمایند.
6 - ادامه اجرای طرح های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (موضوع بند ه -
تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحیه های بعدی آن ) مشروط به مشارکت مردم در
امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان ، مجاز
می باشد.
7 - وزارتخانه های جهاد سازندگی ، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع
تبدیلی و تکمیلی ، کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (90%) آن ها به
م
این تبصره استفاده نمایند.
ن - وزارت نفت و کلیه شرکت ها، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه
شرکت ها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه
واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند و
دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی
از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت ها و پرداخت های خود را
منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های مجاز با
تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
موارد استثنا با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
س - بازپرداخت تعهدات ، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و
یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه
سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش های دیگر از جمله ایجاد حساب
ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است .
تبصره 23 - کمیسیونی متشکل از وزرا امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و
رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضا کمیسیون های
برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت ، نظر خود
را نسبت به قراردادها و پیمان های خارجی به ریاست جمهوری یا وزیر مربوطه
اعلام می دارد.
تبصره 24 - به دولت اجازه داده می شود به منظور تنظیم و توسعه روابط
تجاری با کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالاهای تولیدی
کشور به کشورهای مذکور، سود بازرگانی کالاهای وارداتی از آن کشورها را در
مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالاهای صادراتی کشور به میزان متناسب تقلیل
دهد. همچنین به دولت اجازه داده می شود در رابطه با کشورهایی که تضییقاتی
برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند، نسبت به برقراری سود
بازرگانی اضافی اقدام نماید.
در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیرواقعی که به طور
فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است (دامپینگ ) عرضه می کنند، دولت موظف است
پس از دریافت اعتراضات تولیدکنندگان داخلی ، برای این قبیل کالاها از
کشورهای مورد نظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید. گمرک موظف است
مبالغ دریافتی خود را بر اساس قیمت پایه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت
قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگان وصول نماید.
تبصره 25 -
الف -
1 - به منظور تنظیم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست های مصوب برنامه دوم ، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای بازرگانی ، صنعتی ، امور اقتصادی و دارائی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز توسعه صادرات ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود. کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی ، گمرک ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عامل بانک استان تشکیل می گردد.
دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید شورای مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - وزارتخانه های صنعتی ، بازرگانی ، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.
3 - به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولات شرکت های بیمه تجاری آنها را بیمه نمی نمایند به دولت اجازه داده می شود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل و بر طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره نماید.
ب - به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت های صادراتی و ثبات در سیاست های اجرائی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :
1 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری ، صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه های بین المللی برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.
2 - دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق با اهداف و خط مشی های مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
3 - در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهائی که ورود آنها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند.
4 - دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک های کشور و ایجاد انبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف ، اقدام نماید.
ج - به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی :
1 - شرکت های حمل و نقل دولتی مکلفند جابجائی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات تخفیفات لازم را بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی و راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای مزبور قائل شوند.
2 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه ، قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بسته بندی کالاهای صادره حداکثر به میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد می گردد.
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری قابل اعطا به بخش صادرات غیر نفتی کشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود با نرخ ترجیحی متناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.
د -
1 - به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه ای دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2 - مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین نامه اجرائی آن تطبیق دهند.
3 - آیین نامه اجرائی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
ه - بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سال های 1368، 1369، 1370 را طی برنامه دوم وصول و مجددا به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطا نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور خواهد شد.
و - به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده می شود، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطا تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگان مورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.
ز - دولت می تواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل پایانه های صادراتی همراه تاسیسات نگهداری کالا و مجتمع های تجارت بین المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
تبصره 26 - دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع
رسانی تجاری بین المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت بازرگانی طراحی و
اجرا نماید. وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، بانک ها، نهادها و کلیه شرکت ها و
دستگاه های ذیربط، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع رسانی خود با طرح جامع
فوق الذکر و ارائه اطلاعات به شبکه مذکور می باشند.
هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت بازرگانی از محل منابع داخلی
دستگاه های وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد.
تبصره 27 - دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات
لازم جهت حضور شرکت ها و موسسات ایرانی در بازرهای جهانی و صدور خدمات
مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در
مقررات ، شامل مقررات ایجاد شرکت های دو یا چند ملیتی ، صدور ضمانت نامه
بانکی تامین اعتبارات بانکی ، امور گمرکی ، پوشش بیمه ای صدور گذرنامه و
ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد
بود. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت هائی که دارای
رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می باشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و
مشارکت در شرکت های دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت .
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط
سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، امور
اقتصادی و دارائی ، امور خارجه ، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 28 - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در
محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه های جاری آن ها را برابر معیارهای
وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.
تبصره 29 -
الف - به منظور ارائه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی ، غذا و
دارو، پوشاک ، حمل و نقل ، مسکن ، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده از
تولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و
تولید و ساده زیستی متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامی ، شورای عالی
الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:
1 - ریاست جمهور (و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا
2 - وزیر بازرگانی
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 - وزیر صنایع
6 - وزیر دادگستری
7 - رئیس سازمان برنامه و بودجه
8 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
9 - وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
10 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب
مجلس شورای اسلامی
ب - شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و
پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید.:
1 - تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضروری و
جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.
2 - گسترش فرهنگ قناعت و ساده زیستی و مبارزه با تجمل گرایی و اسراف و
تبذیر.
3 - برنامه ریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و ارائه پیشنهادها و
طرح های لازم به مراجع ذیربط.
4 - ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شئون جامعه
اسلامی .
5 - بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر
لازم جهت اجرای آنها.
6 - تهیه برنامه های تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آنها از
طریق رسانه های عمومی و کتاب های درسی .
ج - کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی ، بنیادها، نهادها
و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت هائی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ، شرکت
ملی گاز ایران ، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه ، سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و وابسته
به آنها، شرکت های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات
لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نمایند.
د - دولت موظف است با اعمال حمایت های مادی و معنوی ، کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.
تبصره 30 -
الف - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغی را که بابت
مالیات عملکرد سالهای 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، وصول
خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون
(2200000000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محل اعتباراتی که به همین
منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می شود،
در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرا برای بازپرداخت تعهدات خارجی
فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه
شرکت یاد شده پرداخت می شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت
ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.
ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع
این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است ، ذخیره استهلاک سالانه خود را
منحصرا طبق بودجه های مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور
مورد استفاده قرار می دهد.
تبصره 31 - به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی ،
سیستم ها و روش ها،مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات ، شورای عالی اداری
کشور با ترکیب ، صلاحیت ها و اختیارات ذیل تشکیل می گردد:
الف - اعضا :
- رئیس جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی .
- رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این
سمت منصوب شده باشد.
- چهار نفر از وزرا (ترجیحا از بخش های مختلف ) به انتخاب هیات وزیران .
- سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.
- وزیر ذیربط.
- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس
جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای
مصوبات ).
دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور
خواهند داشت .
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجرا خواهد بود.
ب - وظایف :
- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از
طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز .
- واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به بخش
غیر دولتی .
- ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک
واحد سازمانی .
- بررسی ، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال
شرکت های دولتی و شرکت های اقماری وابسته به آنها.
- متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوله در
استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد
مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها.
- تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع
نیروی انسانی بخش دولتی .
- تصویب طرح های لازم برای ارتقا کارآیی و مدیریت دستگاه های اجرایی .
- تصویب ضوابط و آیین نامه های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی
دستگاه هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار و یا
وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود.
- اصلاح و تصویب روش های اساسی و فراگیر اختصاصی ، مشترک و عمومی مورد عمل
دستگاه های اجرایی کشور.
- تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین
چگونگی ارتباط آن ها با مسئولین دستگاه های اجرایی .
- تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های
دولتی و شرکت های اقماری آنها از طریق انتقال ، انحلال و ادغام آنها به
منظور حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم .
- تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری ، توسعه خرید و
اجاره ساختمان های دولتی با کاربری اداری .
- تشخیص و اعلام دستگاه های اقدام کننده اجرایی برنامه های بخش های مرتبط
فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات سازماندهی ،
مدیریت و نیروی انسانی سیستم ها و روش ها و قوانین و مقررات .
تبصره 32 - به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف
برنامه ، دولت مکلف است با اعمال سیاست های عدم تمرکز و واگذاری امور به
مردم ، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت ، نظام انتصاب
مدیران لایق ، امین ، متعهد و متخصص و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های
اجرایی و پیراستن آنها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزش های اسلامی و
انقلابی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ برنامه معمول داشته و در صورت نیاز در
جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی
تقدیم نماید.
تبصره 33 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مکلفند طی سال
اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس ضوابط ابلاغی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت ها، سطوح
سازمانی و گستره فعالیت های آن ها می باشد و نیز در انطباق با اهداف و
سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری واگذاری
امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی در حوزه مرکزی و انتقال
وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور برسانند .
در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند سازمان
امور اداری و استخدامی کشور موظف است راسا در این زمینه اقدام نماید.
تبصره 34 - به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و
هماهنگی در انجام ماموریت های ارگان ها و نهادها در خارج از کشور و تمرکز
فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وزارتخانه ها، موسسات و
شرکت های دولتی و ارگان های ذیربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده
می نمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیتهای
فوق الذکر باستثنا مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی های سیاسی
خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی
تقدیم نماید.
تبصره 35 -
الف - جهت افزایش بهره وری نظام اداری ، بهبود سیستم ها و روش های کار، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و افزایش مهارت های مدیران کشور دستگاه های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد.
ب - سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذیربط مکلف است شاخص اندازه گیری بهره وری فعالیت های بخش ها و طرح های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال های برنامه این شاخص ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات و آموزش عالی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 36 - به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب تامین و
تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه های اجرائی با نیازهای بازار
کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش های مختلف کشور (با اولویت
نیاز آموزش و پرورش ) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی در
سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از
موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی ) را از سال اول برنامه معین نماید.
تبصره 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی
موظفند
شاخص های آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب
هیات وزیران برسانند.
سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش
را بر اساس شاخص های مذکور صادر نماید.
تبصره 38 - دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام
هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتساب شاخص رشد
هزینه زندگی و نرخ تورم ، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی
پیش بینی نماید.
تبصره 39 -
الف - به منظور مشارکت عمومی ، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و
تقلیل حجم تصدی دولت ، در طول برنامه ، آن دسته از انحصاراتی که در قوانین
و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی باشد،
به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری دستگاه ذیربط حسب
مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو می گردد.
ب - به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت ، نظارت و سیاست گذاری
می باشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات الزامی
بوده و دولت می تواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به
مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 40 - به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت
از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره های 44 و 45
برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا
نماید.
تبصره 41 - به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در
امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید، اشتغال ، تجارت ، تحقیقات و نگهداری و
بهره برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی ، دولت موظف است با رعایت اصل 44
قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های
خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و
اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات ، ارائه تسهیلات بانکی ، تکمیل سرمایه گذاری
زیربنایی ، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختارهای
صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید.
فهرست فعالیت ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه
توسط سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه های
ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 42 - به منظور مشارکت فعال ایثارگران ، بسیجیان و رزمندگان در
بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه ، دولت موظف است در
واگذاری زمین های زیر سدها، قطب های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت ها اعم از
آنهائی که تاسیسات زیربنائی بر ایشان ایجاد شده یا در برنامه قرار گرفته
است یا آن هائی که امکان تامین تاسیسات زیربنائی را بالقوه دارا می باشند،
اولویت را به ایثارگران ، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغل بدهد.
در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آیین نامه ها و مقررات لازم
تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد.
تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان
و امکان سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری ، دولت مکلف
است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش بینی آن در
بودجه دستگاه های اجرائی ، همه ساله در طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%)
از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه
حداقل پنجاه درصد (50%) دیون مزبور تادیه شود.
همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره وری سازمان های دولتی و ایجاد
تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون
استخدام کشوری ، دستگاه های دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود
اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را پیش بینی و
تامین نمایند.
تبصره 44 - وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به
تولید هر چه بیشتر نیروی برق ، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آنها را با
هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید.
تبصره 45 - وزارت صنایع می تواند بابت جبران کسری هزینه های
سرمایه گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکت های تحت پوشش نسبت به تکمیل
طرح های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید.
تبصره 46 - دولت مکلف است برای اجرای طرح های استراتژیک و ضروری
صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه گذاری ، اجرا آنها توسط بخش خصوصی
محتمل نمی باشد، از محل منابع عمومی که در بودجه سالیانه منظور خواهد شد،
اقدام نماید.
تبصره 47 - کلیه موسسات ، کارخانجات ، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت
موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (2%) از سود خالص خود را صرف
تقویت و توسعه بسیج و برنامه های فرهنگی ، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر
فعالیت های مربوطه نمایند.
تبصره 48 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، قسمتی از
نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن
دوره آموزش نظامی به صورتی تامین می گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد
نیاید.
- هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق ، مزایا و جیره استحقاقی در
دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می گردد که میزان دریافتی
این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز
نماید.
سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی (فارغ التحصیل دانشگاه ها) حداقل
چهل درصد (40%) خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 49 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
و نیروهای مسلح کشور مکلف اند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل
قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف
قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت ) و قرار گرفتن در محدوده خدمات
شهری از طریق مزایده اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و
اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی
مربوطه را دریافت نماید.
کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربریهای
مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماما به خزانه واریز و صد درصد (100%) مبلغ مذکور در چارچوب
بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی می گردد تا در قالب طرح های
مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانه های
سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم
فرماندهی کل قوا هزینه شود.
تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در جهت تامین
نیازهای مصرفی پرسنل نیروهای مسلح و تقلیل هزینه های معیشتی آنان نسبت به
تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیروهای مسلح (اتکا) اقدام و
اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید.
تبصره 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به
منظور استفاده از تخصص ها و توانائی های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (با رعایت
قانون شرکت های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران ) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها
و توانائی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرح ها و پروژه های
عمرانی با دستگاه های اجرائی ، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور
واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هر سال
منظور می گردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت
تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و
بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 52 - به موجب این قانون اجازه داده می شود از محل درآمدهای
حاصل از رسیدگی به جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی مکشوفه در حین تحقیقات
به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت
دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که وصول و
به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف
پنج میلیارد(5000000000) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف 410110 مازاد بر
سقف درآمدی مزبور به میزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو میلیارد
(2000000000) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه در بودجه
سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد.
الف : پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی .
ب : احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور.
ج : بازسازی و تجهیز ساختمان های قدیمی مشمول تبصره 4 قانون تشکیل
سازمان
د : احداث خانه های سازمانی به منظور استفاده مسئولین و قضات و
کارکنان .
تبصره 53 - به منظور اجرای قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ایجاد
تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به شکایات
و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضائیه اجازه داده می شود مازاد
بر سقف درآمد پیش بینی شده از ردیف خدمات قضائی در طول برنامه چنانچه
درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد
(20000000000) ریال مازاد درآمد واریزی به میزان صد درصد (100%) در بودجه
سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:
الف - احداث و تکمیل ساختمان های اداری و سازمانی
ب - تجهیز ساختمان های اداری
ج - خرید وسائل و تجهیزات اداری و وسائط نقلیه اداری دادگاه های عمومی
بخش
د - اتخاذ روش های مناسب جهت تامین - جذب - نگهداری نیروی انسانی مورد
نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات .
ه - اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده های معوقه
.
و - اجرای طرح کشیک شبانه روزی دادگستریهای استان - شهرستان و بخش .
تبصره 54 - معادل ده درصد (10%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل
افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت از محل
اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور
می شود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(25000000000) ریال در سال علاوه
بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت نامه ای که
با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینه های مربوط به اجرای طرح
کاداستر کشور هزینه گردد.
تبصره 55 - به منظور هماهنگی در تبیین ، تنظیم ، تدریس و اشاعه افکار،
آثار و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (س ) و
همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر،
برنامه هائی که تحت عنوان تبرنامه حفظ، تبیین و اشاعه آثار، افکار و
آرمان های امام خمینی (س ) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، وزرا
و دستگاه های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی
رضوان الله تعالی علیه ، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر
وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده ، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه
یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره 56 - دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله
دوم در جهت رشد فعالیت های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن علاوه بر
اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (003/0) از کل اعتبارات جاری و
عمرانی برنامه دوم را به استثنا اعتبارات مربوط به امور دفاعی و آموزشی
در بودجه سالانه به برنامه های بخش های زیر اختصاص دهد:
- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره )، ده درصد (10%).
- فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی ، سی
درصد (30%).
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شصت درصد (60%).
توزیع این اعتبارات در بخش های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی
بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تبصره 57 - دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و
خبری جهان ، پیش بینی های لازم را در بودجه های سالانه به عمل آورده به نحوی که
اهداف ذیل تحقق یابد:
الف - احیا و توسعه کرسی های اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت
کتابخانه های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه .
ب - گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی ،
برای خانواده های ایران در خارج از کشور
ج - ایجاد ارتباط با مراکز دینی ، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد
تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان ادیان مختلف .
د - گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت های بخش غیر دولتی در عرضه
محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی و
جهان سوم .
ه - گسترش روابط با خبرگزاری های مستقل و موثر منطقه ای و بین المللی و
استفاده از کانال های ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر و اعزام
مبلغین .
و - تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی بین المللی اسلامی ،
گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صداوسیما، گسترش برنامه های آموزشی
زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی و سایر
مخاطبین در خارج از کشور.
ز - گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبان های زنده دنیا.
تبصره 58 - به منظور ارتقا سطح علمی و کارآئی دست اندرکاران برنامه های
فرهنگی ، هنری ، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی
دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته های چات و نشر، سینما،
ایرانگردی و جهانگردی ، نویسندگی و فعالیت های هنری و تبلیغی ، تقویت
آموزش های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز
نوآوری ها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنین دولت تسهیلات لازم برای
فعالیت های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (عمومی ، تعاونی و خصوصی ) را به
نحوی فراهم می نماید که گردش اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.
تبصره 59 - قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها مصوب تیر ماه
1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و
قانون شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها به تلویزیون های
رنگی مصوب اردیبهشت 1355 به شرح زیر تغییر می یابد و از ابتدای سال 1374
لازم الاجرا خواهد بود:
کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظف می باشند
در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را به حساب
مربوطه نزد خزانه واریز نمایند.
صد درصد (100%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید
و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی
شهرستان ها به مصرف برساند:
گیرنده های رنگی
شرح تولید داخلی وارداتی
----------------------------------------------------------------------
گیرنده با لامت تصویر 19 اینچ و کمتر 15000 ریال 60000 ریال
گیرنده با لامت تصویر 20 و 21 اینچ 20000 ریال 80000 ریال
گیرنده با لامت تصویر 22 و 27 اینچ 30000 ریال 120000 ریال
گیرنده با لامت تصویر بالاتر از 27 اینچ 40000 ریال 160000 ریال
گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری
مشمول حکم این تبصره می شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظف
می باشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش
به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه
دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (30%) خواهند شد.
گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می شوند، از عوارض موضوع این تبصره معاف
می باشند.
تبصره 60 - به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی
نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:
الف - ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال (برای
نقاط محروم 8 سال )، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای
بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه ، انجمن ها، کانون ها و مراکز
علمی ، آموزشی ، دینی ، فرهنگی ، هنری ، تلویزیونی ، سینمائی و تجربی (کارگاهی )
و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان .
ب - گسترش و بهبود پوشش شبکه های صدا و سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی
اعم از مکتوب و سمعی و بصری ، خرید حق امتیاز پخش برنامه های مناسب خارجی و
افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های رادیو تلویزیونی به گونه ای که جذب
جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.
ج - ایجاد تسهیلات لازم برای گشت های علمی ، دینی ، فرهنگی ، ورزشی و
تفریحی برای جوانان و دانش آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب و کانون های
فرهنگی و تربیتی .
د - ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه های مختلف علمی ، دینی ،
فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی .
ه - ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان .
و - ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن
زمینه ازدواج جوانان .
ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربار کردن
دوره سربازی .
ح - اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی .
ط - ارائه خدمات مشاوره در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و
دانش آموزان .
ی - ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل .
ک - تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به
جوانان .
ل - توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی ، هنری مساجد.
تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف
است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیار وزارت آموزش و
پرورش قرار دهد.
تبصره 62 - دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان
لازم التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بی سوادان کمتر از 40 سال در دوره های
سوادآموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال
بعد مشمول آموزش های مذکور در این تبصره می شوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد
شد.
آیین نامه های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط
وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره
فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد
(5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه
سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم الشرکه فرهنگیان در
هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به
وارث آنها مسترد می گردند.
تبصره 64 - دولت مکلف است طی سال های برنامه دوم اعتبارات جاری و
عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه های سالیانه به نحوی تامین کند که
کلیه فعالیت های آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و
با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط، وزارت آموزش و پرورش با هیچ گونه
کسری بودجه مواجه نشود.
تبصره 65 - دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای
دانش آموزان دختر و بانوان ، با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام
نماید.
تبصره 66 - تعرفه های مربوط به هزینه های سوخت ، آب ، برق ، تلفن مربوط به
اماکن و تاسیسات ورزشی (اعم از دولتی و غیر دولتی ) به ماخذ مراکز آموزشی
و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می شود.
تبصره 67 -
الف - اجازه داده می شود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و
تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد درصد
(100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون
بودجه کل کشور منظور می گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهد
گرفت تا طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای
سالم سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه
نماید.
ب - کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود
را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ
مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت
بدنی منظور نماید.
تبصره 68 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را
در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت
بدنی واگذار نماید.
اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور می گردد.
تبصره 69 -
الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و
پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونه ای که
هماهنگی لازم با کلیه فعالیت های توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مکلف
است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید.
ب - به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روش های غیر
مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم ،
دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجرا نماید.
تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور، شناسایی و خنثی سازی
تهدیدات داخلی و خارجی ، صیانت از اجرای برنامه پنج ساله دوم و جهت انجام
ماموریت های محوله :
الف - وزارت اطلاعات موظف است :
1 - حراست های پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید.
2 - جهت جلوگیری از دست یابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانائی های
کشور اقدامات خود را تشدید نماید.
3 - متناسب با ابعاد ماموریت های محوله تشکیلات خود را تقویت ،
سازماندهی یا گسترش دهد.
4 - اقدامات لازم جهت سالم سازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع
جرائم امنیتی را انجام دهد.
ب - سازمان ها و دستگاه های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل
وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تامین و هزینه های پرسنل شاغل در خارج از کشور
را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
تبصره 71 - به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیانی
که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونی خود می باشند و
همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه گذاری در روستاها و
امکان بهره گیری این افراد از تسهیلاتی که می تواند از طرف دستگاه های دولتی
و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و
طراحی شده خصوصا در روستاهای بزرگ ، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن
انقلاب اسلامی ) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای 400 خانوار
و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه نماید.
نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و
ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در
طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات
ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می باشد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی ) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.
تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت های موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 30/9/1351 با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو می گردد.
همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان های مختلف کشور، نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان ها قرار دهد.
اجرای این تبصره الزاما با رعایت مفاد ذیل لازم الاجرا است :
1 - انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.
2 - انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط
وزارت کشاورزی گردد.
3 - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 73 - به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرائی بخش کشاورزی
و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای سیاست های مربوطه با
توجه به اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی
می باشد، شورای عالی کشاورزی به ریاست رئیس جمهوری یا معاون وی و عضویت
وزرای امور اقتصادی و دارائی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی ، نیرو و رئیس سازمان
برنامه و بودجه (در صورتی که فردی توسط رئیس جمهوری به این سمت منصوب شده
باشد)، رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به
عنوان ناظر به انتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل می گردد و از سایر وزرا
حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رای می باشند.
شوراهای کشاورزی استان ها و شهرستان ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص
می شود تشکیل خواهند شد.
تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است .
تبصره 74 -
الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخش های آب و کشاورزی منابع
طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور اقدامات لازم را معمول
دارد.
ب - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح های جدید و یا افزایش
حجم عملیات طرح های پیشنهادی ، در جهت ارتقا اهداف برنامه های بخش آب و
کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال
در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده می شود، دولت می تواند حسب مورد
بر اساس پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی و نیرو و با تایید
سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه مورد نیاز از سرجمع اعتبارات
جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.
تبصره 75 - به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم
توسعه ، دولت مکلف است در اعمال سیاست ها و خط مشی های مقرر شده به نحوی عمل
نماید که :
الف - تامین اعتبار بخش های آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود.
ب - در تامین مواد غذایی و فرآورده های دامی مورد نیاز کشور در سال
پایان برنامه حتی الامکان به خودکفایی برسد.
تبصره 76 - به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه گذاری در
اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، دام و طیور
و شیلات ، احیای منابع طبیعی ، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبخیزداری دولت
مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (30%) از اعتبارات مصوب طرح های فوق در
بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسئول و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار
بانک کشاورزی قرار دهد. ذیحسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی
را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع
مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و
دامداران جهت سرمایه گذاری در این طرح ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک
مبادرت به اعطای تسهیلات نماید.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه
عمومی دولت تامین می شود، می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و
سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح های مشمول
دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه ذیربط و سازمان برنامه و
بودجه تعیین خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از
بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی را که از محل بودجه عمومی تامین شده است ،
در حساب جداگانه ای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح های
فوق الذکر در اختیار وزارتخانه های مسئول قرار داده شود.
آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های ذیربط، سازمان برنامه و
بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
تبصره 77 - به منظور تحقق محوریت بخش های آب و کشاورزی در برنامه دوم
دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
1 - در طول سال های برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد
(25%) از تسهیلات کلیه بانک های کشور را به طرح های بخش آب و کشاورزی اختصاص
دهد.
حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح های بخش
آب و کشاورزی و طرح های کوچک تامین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و صنایع
تبدیلی و تکمیلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم
و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلات طرح های فوق را در سایر مناطق که
به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد در بودجه های سالانه منظور و تعهد و
پرداخت خواهد شد.
2 - قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس قانون تضمین خرید
محصولات کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحیه های بعدی آن همه ساله به گونه ای تنظیم
و اعلام نماید که علاوه بر قیمت های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود
مناسبی که فعالیت های کشاورزی را در مقایسه با سایر فعالیت های بخش های
اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین
اعتبار مورد نیاز خرید محصولات تضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی
و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامین و
پرداخت کند که وقفه ای در امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و
همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را
فراهم نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز جهت جبران ضرر و زیان
احتمالی محصولات تضمینی را در بودجه سالانه منظور نماید سوبسیدهای اعطایی
به نهاده های کشاورزی و دامی کماکان در طول سالهای برنامه دوم ادامه
خواهند داشت . اثرات افزایش احتمالی قیمت نهاده ها در بازار آزاد در تعیین
قیمت های تضمینی محاسبه خواهد شد.
3 - تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی
اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد
(50%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد (10%) سرمایه گذاری طرح های
جنگل داری و مرتع داری و آبخیزداری مردمی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و
همچنین همه ساله اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و
نیز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه از طریق صندوق
کمک به خسارت دیدگان را در بودجه های سالانه منظور نماید.
4 - به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع
دریائی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچه سازی اراضی و
تجمیع و انتقال دامداری های پراکنده اطراف شهرها به قطب های دامداری و
جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین های زراعی به قطعات کوچک
تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامه ریزی و سیاست گذاری نظام بهره برداری
مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکید بر حمایت از تشکیل تعاونی های تولید
زراعی ، دامی ، باغداری ، و جنگل داری ، مرتع داری و مکانیزاسیون در مناطق
مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید.
5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست
هزار (20000) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد و ضمن تامین
اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت احداث مسکن و اجرای
طرح های کشاورزی و دامپروری آن ها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و کارمزد
تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و
نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
تبصره 78 - با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال
اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانی کشور به غیر از
وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در طول برنامه دوم به میزان سه
درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا
از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های
تامین آب و آبرسانی به مصرف برساند.
تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1 - نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و
تقویت سیستم حمل و نقل مورد نیاز با تاکید بر استفاده از تسهیلات بانکی
ارزان قیمت و با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
2 - از طریق وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، تعاون ، کشور و
بازرگانی حسب وظایف با ایجاد مکانیزم های مناسب زمینه عرضه مستقیم محصولات
تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه ها از تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان حمایت نماید.
- آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد
سازندگی ، بازرگانی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهیه و
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 80 - دولت موظف است :
1 - جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستائی و دستی ،
بافندگان فرش دستباف (ایجاد 200 هزار فرصت شغلی جدید در این زمینه ها) ضمن
تامین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و
سرمایه در گردش مورد نیاز،پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و کارمزد
تسهیلات اعطائی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید.
2 - اراده خدمات عمرانی روستائی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی
سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زیربنائی
میزان برخورداری جمعیت مناطق روستائی کشور از راه مناسب روستائی و برق و
بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و در زمینه
دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (10%) در سال پایان برنامه دوم نسبت
به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد.
تبصره 81 - به منظور حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع
طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - تامین سوخت مورد نیاز عشایر در شعاع 5 کیلومتری با قیمت های
رسمی کشور.
ب - الزام بهره برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن .
ج - سامان دهی خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگل نشینان .
د - گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع
کشور و آموزش و تجهیز آن ها.
تبصره 82 - الف - در طول برنامه دوم کلیه فعالیت های اقتصادی و
اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این منظور
اجرای موارد زیر الزامی است :
1 - طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در
مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس الگوهای مصوب شورای
عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.
2 - انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف
توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد.
3 - بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه محیط
زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهره مندی صحیح از
منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.
4 - استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف
و کاهش در آلودگی سوخت ها صورت گیرد.
ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای
تهران ، مشهد، تبریز، اهواز، اراک ، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان
بهداشت جهانی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری
دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 83 - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب های
صنعتی ، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک های صنعتی موظفند نسبت به
ایجاد و بهره برداری شبکه های جمع آوری و انتقال و تاسیسات تصفیه فاضلاب
صنعتی بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت
شرکت های آب و فاضلاب استان ها اقدام نمایند.
تبصره 84 -
الف - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری های آموزشی ،
فرهنگی و خدماتی ، در قالب طرح های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در
کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک
نموده و جهت
احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری ، پرورشی ، ورزشی ، بهداشتی ،
درمانی ، توانبخشی ، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه ای
ایستگاه های آتش نشانی ، جمع آوری زباله ، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه ها با
قیمت منطقه ای سال 1372 به دستگاه های ذیربط واگذار نماید. تملک و تامین
هزینه های موضوع این تبصره به روش های زیر انجام می پذیرد:
- دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری های
موجود به انتفاعی در طرح های جامع ، تفصیلی و هادی حاصل می شود، از مالکان
این گونه زمین ها.
- سرشکن کردن بخشی از هزینه ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری
مسکن در شهرهای مربوط به هر استان .
- واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده .
ب - شهرداری ها موظفند زمین های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره
را بر اساس طرح های جامع هادی و تفصیلی مصوب ، سریعا به دستگاه های ذیربط
معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح های مزبور توسط دستگاه های مربوطه
مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با
اعلام بر و کف صادر نمایند. در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و
شهرسازی از سوی دستگاه های مذکور ضروری است .
ج - دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه ، اعتبار لازم برای خرید
زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.
د - دستگاه هایی که دارای مراکز فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، بهداشتی ،
درمانی ، آموزشی ، اداری و نظامی می باشند و بر اساس طرح های مصوب شهری تغییر
کاربری می یابند، اجازه داده می شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین
مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه داری کل
واریز و معادل آن را جهت جایگزینی ، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و
نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه نمایند.
ه - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت
کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 85 -
الف - به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده
می شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و
فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفا
به مصرف اجرای طرح های بخش مسکن خواهد رسید و مصرف این گونه وجوه از شمول
قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارائی به
نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد
کرد.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط
وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - اوراق مشارکت ، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر
می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیربنائی ،
تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت
قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد. خرید و فروش
این اوراق مستقیما یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.
تبصره 86 - دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه هزینه های مربوط به تعمیر و
نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه های سازمانی مربوط به خود را از محل
عواید حاصل از اجاره خانه های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر
آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه های مربوط به آب ، برق ، مخابرات و سوخت
توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد.
همزمان با اجرای این تبصره حق عائله مندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر
کارکنانی که از خانه های سازمانی استفاده می کنند، برقرار می گردد.
تبصره 87 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در
طول اجرای برنامه در رشته های مورد نیاز، دوره های شبانه و دوره های خاص
تاسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه های بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و
وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی
که
به همین منظور در بودجه سالانه منظور می گردد دریافت و صرف هزینه های مربوط
به دانشگاه نمایند.
تبصره 88 - جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه های صرف شده در امر
تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (5/1%) در سال 1378 و
تامین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینه ها از محل درآمدهای عمومی ، سازمان
برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش های علمی کشور در هر سال
سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای
عمومی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث ، خرید و
اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و
خرید خودروهای سواری از چنین ردیف هایی ممنوع است و به عنوان هزینه
تحقیقاتی نمی تواند منظور گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش های علمی کشور و سازمان
برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای
هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می شود:
الف - کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیات علمی
و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش
عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گیرد به اعضای هیات
علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این که به امر تحقیق و تدریس
اشتغال داشته باشند، تسری دهد:
1 - موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه ها، سازمان ها و
موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که بر حسب قانون
و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان
و آموزش پزشکی ایجاد شده اند.
2 - ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات
علمی می باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیات های ممیزه مرکزی
و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده
باشد.
پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی به طور مشترک به تصویب سازمان
امور اداری و استخدامی ، وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان
و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.
ب - کلیه دستگاه های اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به
تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون
محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات
مذکور استفاده می کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از
طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و
غیر دولتی ، و همچنین اعضا هیات علمی این گونه موسسات با موافقت دانشگاه
یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش
عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند.
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از
شمول مفاد این بند مستثنی می باشند و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این
بند توسط شورای پژوهش های علمی کشور تعیین می گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار موظف
به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون
فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه ها و سازمان ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به
کمیسیون های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی
ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و سازمان امور
اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف
اعتبارات یاد شده صرفا تابع مفاد این بند و آیین نامه اجرایی آن می باشد و
از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.
تبصره 90 -
الف - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی اجازه داده می شود در طول اجرای برنامه از اعضا هیات علمی غیرایرانی
خارجی از کشور (با اولویت مسلمان بودن ) صرفا برای تدریس در دوره دکترا و
همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی
غیر ایرانی فرصت های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری
نمایند.
ب - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می شود
به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری
اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی و پژوهشی در
زمینه های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها و تبادل
پروژه های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی منعقد نمایند.
تبصره 91 - دولت مکلف است برای تامین هیات علمی مورد نیاز آموزش عالی
کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم و تربیت حداقل
هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری
را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد تامین نماید.
تبصره 92 - جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در زمینه آموزش
عالی کشور، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار دانشگاه های غیر دولتی
قرار داده و از سایر حمایت های تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور
کمک به دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی دولت موظف است حتی المقدور تسهیلات
بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان دانشگاه های
غیر دولتی قرار دهد تا بخشی از دانشجویان این دانشگاه ها بتوانند با
استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج
بازپرداخت نمایند.
تبصره 93 - دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه ، همچنان
به صورت دانشگاه دولتی ابقا و به روال سابق با دریافت شهریه از دانشجویان
و کمک های مردمی ، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده می نماید.
تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل
تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب
اولویت خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه های بهداشتی و
مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی که توسعه کمی شبکه های
مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه های فیزیکی ، تجهیزاتی و توسعه
تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.
تبصره 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه
اقدامات زیر را انجام دهد، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف های مربوطه در
بودجه سالانه کشور پیش بینی و تامین خواهد شد:
الف - تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تامین آمار و اطلاعات کار،
شامل مشخصات کارگاهی ، نیروی کار و دیگر مسائل مورد نیاز.
ب - شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای
طرح های آماری .
ج - ایجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از
اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بی کاری .
د - ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، 5 مرکز تربیت مربی ، تکمیل و
راه اندازی 70 مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل 12 مرکز آموزشی .
تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه ، صنایع الکترونیک
(الکترونیکی ، مخابرات ، اتوماسیون و اپتیک ) موجود در بخشهای مختلف را جهت
تامین منافع ملی و تامین نیازمندی ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از
طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت
نماید بطوریکه تا پایان برنامه ، حتی الامکان کشور قادر به تامین نیازهای
عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع ، دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت مخابرات ایران ) اجازه
داده می شود در صورت درخواست اهالی برای تاسیس و توسعه مراکز تلفنی خارج
از برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله
طراحی ، تدارک تجهیزات مورد تقاضا، نصب و راه اندازی مراکز و غیره ، را در
اختیار آنها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارائه شده را به قیمت
تمام شده اخذ نماید.
تبصره 98 - کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده
وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی
(بنیاد جانبازان ، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد) همه ساله
گزارشی از طرز کار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبری و مجلس شورای
اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای فوق الذکر موظفند کلیه اطلاعات
مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند.
تبصره 99 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه
موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات
دستگاه های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت
آن در زمینه وصول به هدف های تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به
دولت و دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیروهای بخش
اقتصادی نمایندگی های خود جهت بازاریابی و صدور کالا در کشورهائی زمینه
صدور کالا به آنها فراهم می باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگی های لازم در
خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکت های تولیدی و تجاری دو طرف تسهیلات لازم را
فراهم نماید. به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور نسبت به اعزام کارشناس متخصص به
نمایندگی های مورد نیاز اقدام می نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است
اعتبارات مورد نیاز جهت بکارگیری نیروهای مذکور را در طول برنامه تامین
نماید.
تبصره 101 - با توجه به روند افزایش تصادفات وسایل نقلیه بین شهری در
شهرهای مسر محورهای اصلی ، وزارت راه وترابری موظف است از محل اعتبارات
مربوط به بهسازی راه ها و احداث راه های جدید، کمربندی پرتردد شهر را در
اولویت قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی ، خط
مشی های اساسی و سیاست های کلی و جداول پیوست در جلسه روز یکشنبه بیستم آذر
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20
/9/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
اهداف کلان کیفی خط مشی های اساسی و سیاست های کلی برنامه دوم توسعه
بخش اول - هدفهای کلان کیفی
1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی .
2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه .
3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی ، فرهنگ خودی ، خلاقیت ،
علم ، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی ، خانوادگی و اجتماعی و
مشارکت در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی .
4 - افزایش بهره وری .
5 - تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.
6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی .
7 - اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه .
8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و
پیوسته بر اجرای برنامه .
9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و
توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی .
10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور.
11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر
فرماندهی معظم کل قوا.
12 - رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی .
13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و
ترویج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعی و وجدان کار.
14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه
کشور.
15 - ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی (تعاونی ، خصوصی و دولتی ).
16 - تقویت و ترجیح ارزش های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و
امکانات دولتی .
بخش دوم - خط مشی های اساسی
1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق :
1 - تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استان ها
و مناطق و تلاش در رساندن استان ها و مناطقی که در ابتدای برنامه در امور
اجتماعی و اقتصادی پائین تر از میانگین هستند به حد نصاب متوسط کشور.
2 - توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزیع درآمد
و ثروت و کاهش ضریب جینی .
3 - اصلاح سیستم مالیاتی بنحوی که از صاحبان درآمدهای بالا مالیات متناسب و
تصاعدی اخذ شود.
4 - جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیر قانونی و بادآورده یا ناشی از
امتیازات نابجا.
5 - تعمیم ، گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی بوسیله تامین منابع از محل
بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان
بی سرپرست و معلولین توسعه بیمه های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم
تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت سهم سرانه دولت
مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی .
6 - عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال ، بهداشت و آموزش ،
تولید و عمران .
7 - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و
آسیب پذیر.
8 - تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان و نوجوانان لازم التعلیم و تقویت
آموزش های عمومی .
9 - تامین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی .
10 - برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان .
11 - جهت دادن کمک های انتقالی دولت در بودجه عمومی در قالب سوبسیدها،
بخشودگی ها، عوارض ، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در راستای حمایت از
اقشار آسیب پذیر و نیازمند و محرومیت زدایی .
12 - اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت زدایی و رفع عدم تعادل های منطقه ای
در برنامه های آمایش سرزمین .
13 - توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی .
14 - سعی در جهت دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش های اجتماعی شامل
فرهنگ ، آموزش عمومی ، بهداشت و درمان ، آموزش عالی و تحقیقات و تربیت بدنی .
2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه
از طریق :
1 - معرفی و ترویج شخصیت ، اخلاق ، افکار و آثار حضرت امام خمینی (ره )
2 - سازماندهی و سیاست گذاری هماهنگ در امر فعالیت های فرهنگی در زمینه های
اخلاقی و معنوی جامعه .
3 - افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه های صداوسیما به عنوان دانشگاه
عمومی کشور.
4 - گسترش آموزش های مستقیم در زمینه های اخلاقی ، معنوی با توجه به نیازهای
گروه های مختلف سنی بویژه نسل جوان و نوجوانان و نیازهای هر منطقه .
5 - گسترش فرهنگ و ارزش کار و شایستگی های فردی و اجتماعی بر مبنای مشارکت
عمومی .
6 - پرورش روحیه مسئولیت پذیری ، نظم و انضباط و تعاون عمومی و همبستگی
اجتماعی .
7 - تشکل و سازماندهی متناسب در تمامی ارگان ها و سازمان ها و نهادهای
موجود که به نحوی در امور سیاست گذاری ، تصمیم گیری و اجرایی تبلیغاتی -
فرهنگی کشور فعالیت دارند.
8 - گسترش فرهنگ قناعت و صرفه جویی ، دوری از تجمل گرایی و اسراف و تبذیر در
بخش های عمومی و خصوصی و ارائه الگوهای مناسب زندگی .
9 - واگذاری فعالیت های اجرایی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی به مردم و تقویت
مشارکت عمومی با توجه به سیاست گذاری و تصمیم گیری و نظارت دولت .
10 - پرورش روحیه همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزش های انقلاب اسلامی ،
حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی و
اجتماعی .
11 - همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت های تربیت بدنی خصوصا بین جوانان به
منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم .
12 - توجه ویژه در برنامه ریزی ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و
پرکردن اوقات فراغت بانوان .
13 - مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و
اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش های متعالی شخصیت اسلامی زن .
14 - بسیج کلیه امکانات و دستگاه های ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و
مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی .
15 - تلاش برای شناخت ترفندها، ابزارها و شیوه های تهاجم فرهنگی دشمن و
برنامه ریزی برای مقابله جدی با آن .
16 - توجه به سازماندهی و توسعه فعالیت مساجد به عنوان پایگاه های رشد
فضائل اخلاقی و ارزش های معنوی .
17 - تقدم پرورش بر آموزش در امور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اجرا در سطوح
مختلف آموزشی و کل جامعه .
18 - استمرار کمک های مستقیم دولت به بخش فرهنگ و تقویت و توسعه آن .
3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی ، فرهنگ خودی ، خلاقیت ،
علم ، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی ، خانوادگی و اجتماعی و
مشارکت در صحنه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از طریق :
1 - تقویت تفکر و گرایش های اسلامی ،ایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و
تشویق به انجام فرائض دینی و تعظیم شعائر مذهبی .
2 - ترویج رفتار مناسب فردی ، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج
الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه .
3 - معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت تعلیهم الصلو والسلام ت به عنوان
الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی .
4 - ارتقا بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی .
5 - اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت ، نوآوری در زمینه های علمی فرهنگی ،
هنری .
6 - برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت
آنها در زمینه های مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.
7 - آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی ، اسلامی و ملی و مبارزه
با روحیه حقارت و از خود بیگانگی در برابر فرهنگ غرب .
8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزش های
اسلامی .
9 - تقویت حس خود اتکائی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت های شغلی .
10 - تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتابخوانی .
11 - شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم
فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری .
12 - برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت .
13 - توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از
طریق توسعه ورزش همگانی .
14 - ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط، تعدیل
توقعات ، کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روش های و معیارهای شرعی در انتخاب
همسر و حقوق خانواده .
15 - ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی ، اجتماعی
و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری .
4 - افزایش بهره وری از طریق :
1 - گسترش فرهنگ کار و تولید و تقویت وجدان کاری به منظور افزایش بهره وری
از نیروی انسانی .
2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات و نیروی انسانی و تخصیص بهینه
آن با توجه به ضرایب و اولویتهای منظور شده در برنامه و توجیهات لازم .
3 - نظارت و ارزیابی مستمر و پی گیر در جهت حسن اجرای برنامه ها و بررسی
نتایج .
4 - تنظیم زمان بندی لازم برای طرح ها و پروژه ها و تاکید بر کاهش قیمت تمام
شده تولیدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.
5 - افزایش کارآئی دستگاه های اجرائی و کاهش هزینه های عمومی و کارآمد
نبودن دستگاه های اداری و اجرائی کشور.
6 - جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر در بودجه های عمومی و
دستگاه ها، شرکت ها و موسسات دولتی ، بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی .
7 - تاکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد
آنها و اعمال سیاست های تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآئی .
8 - اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه و بهره وری متناسب با
شرایط اقتصادی کشور.
9 - اصلاح سیستم جمع آوری و پردازش آمار و اطلاع رسانی به صورت متمرکز.
10 - تشویق و ترغیب مصرف جامعه به سمت استفاده بهینه از منابع از طریق
مراکز مختلف آموزشی ، فرهنگی ، تبلیغی و اقتصادی .
11 - تکیه بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن .
12 - ایجاد و تقویت سیستم های کنترل کیفیت .
13 - تاکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی
انسانی ، سرمایه و مواد اولیه .
14 - گسترده تر کردن دامنه انتخاب مدیران و توجه به توانمندی های فردی آنها
با رعایت اصول اعتقادی .
5 - تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق :
1 - گسترش آموزش های فرهنگی ، اعتقادی ، علمی ، فنی ، تخصصی مورد نیاز کشور به
ویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا.
2 - ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور.
3 - استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور.
4 - توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نیاز.
5 - تاکید بر مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و
تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه .
6 - برقراری رابطه هر چه بیشتر بین مراکز علمی ، تحقیقاتی کشور و مراکز
تولیدی صنعتی .
7 - بهادادن به آموزش های فنی ، حرفه ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه
ماهر و تکمیل حلقه های مفقوده مورد نیاز بخش های گوناگون در زمینه نیروی
انسانی .
8 - تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه های گروهی جهت تقویت
برنامه های آموزشی و پرورشی ، اجرای شیوه های صحیح آموزشی ، هماهنگی در
برنامه های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه .
9 - ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح تکمیل برنامه های آموزشی و
استفاده از وسائل کمک آموزشی ، صدا و سیما و تکنولوژی های مناسب جهت تامین
نیازهای داخلی و برقراری ارتباط بین بخش های آموزشی و نیازها و صنایع
داخلی .
10 - بهبود شاخص های کمی و کیفی و افزایش درصد سهم اعتبارات بخش های آموزش
و پرورش ، فنی و حرفه ای و آموزش عالی .
11 - حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارآئی و جذب متخصصین
ایرانی خارج از کشور.
12 - تقویت جنبه های فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و
ارزش های اسلامی .
13 - بازنگری در سیستم آموزشی کشور و بکارگیری اعتبارات در جهت افزایش
بازدهی علمی و ارتقا کیفیت آموزش و پرورش .
14 - تاکید بر فراهم نمودن زمینه های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی
انسانی مناطق محروم و روستایی کشور.
15 - تقویت و گسترش آموزش های علمی - اعتقادی دانشجویان و طلاب مسلمان
خارجی در داخل کشور.
16 - ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل
معلمان کشور.
17 - ایجاد زمینه شناسائی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور در یک فرآیند
تربیت ، ارزشیابی و ارتقا آن ها.
18 - تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران .
6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی از طریق :
1 - تاکید هر چه بیشتر بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزم های
مناسب جهت تقویت بنیه های داخلی آن به جای اتکا به رشد القائی حاصل از
درآمد نفت .
2 - ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش پس انداز ملی و سرمایه گذاری آن در
بخش های مورد نیاز کشور.
3 - تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی ، صنعتی و هدایت منابع عمومی
به سمت طرح های زود بازده و کوچک منطقه ای .
4 - تلاش در جهت برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای با توجه به
مزیت های نسبی هر منطقه و تجهیز کانون های توسعه ای از طریق گسترش طرفیت های
زیربنائی و تولیدی با توجه به قابلیت ها و شرایط هر منطقه .
5 - کاهش تصدی و انحصارات دولتی ، سازمان ها موسسات وابسته به دولت و
نهادهای انقلاب اسلامی .
6 - افزایش استفاده و بهره وری از منابع عمومی کشور در سطح آحاد ملت .
7 - بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در کلیه زمینه ها.
8 - عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی .
9 - تاکید بر تکمیل خطوط و زنجیره های تولیدی ، صنعتی .
10 - تنظیم حرکت و برنامه بخش های مختلف اقتصادی اعم از آب ، صنعت ، انرژی ،
حمل و نقل ، بازرگانی و بانک ها در جهت تقویت بخش کشاورزی .
11 - اولویت در تامین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و
افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل الوصول و ایجاد و تقویت موسسات مالی
و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی ، عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و
بسته بندی محصولات کشاورزی و تمرکز تدریجی فعالیت های دولت در بخش کشاورزی
در تحقیقات و ترویج و آموزش ، و واگذاری امور تولیدی و توزیعی و حتی الامکان
سایر امور به مردم و تاکید بر افزایش تولید در واحد سطح و بالا بردن
راندمان آبیاری .
12 - تامین به موقع و کافی نهاده ها و ماشین آلات کشاورزی و اعلام به موقع
قیمت های تضمینی با مکانیزم مناسب قیمت گذاری ، تعیین تعرفه های گمرکی در
راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش نقش واسطه ها در عرضه محصولات ، استمرار
سوبسید و معافیت های مالیاتی ، اولویت به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت
به سایر بخش ها، اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تامین اجتماعی تولیدکنندگان
کشاورزی و روستائیان .
13 - حفاظت ، احیا و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و منابع دریائی و
آبزیان داخلی کشور با مشارکت مردمی و ایجاد مدیریت های مناسب ، توجه به
عمران و توسعه و بهسازی روستاها، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و
فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزی و تشکیل
شورای عالی کشاورزی به منظور ارائه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی و نظارت
بر تحقق اهداف بخش کشاورزی .
14 - تلاش جهت حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری صحیح از منابع تجدید شونده و
آبزیان .
15 - تنظیم بازارهای گوناگون سرمایه ، کار، کالا، تجارت و خدمات ، پولی و
مالی و بورس .
16 - تعیین استراتژی و اولویت بندی فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای
الگوی تعیین شده .
17 - ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخش های مختلف سیاست گذاری ، تصمیم گیری و
اجرائی مالی و پولی در راستای اهداف ، اولویت ها و استراتژی تعیین شده .
18 - تاکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیه زمینه ها و مشروط بودن هر نوع
قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت .
7 - اصلاح ساختار نظارتی ، اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه
از طریق :
1 - ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاه های موازی و اعمال نظارت دقیق
بر عملکرد سازمان ها و شرکت های دولتی ، بانک ها و شهرداریها.
2 - تمرکززدائی و حذف بوروکراسی اداری و استفاده از روش های ساده برای
انجام امور مربوط و واگذاری هر چه بیشتر کار به استانها.
3 - بهبود ترکیب نیروی انسانی از طریق افزایش نسبت نیروهای متخصص و ...
نسبت به نیروهای خدماتی و پشتیبانی و ...
4 - مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه .
5 - اصلاح تشکیلات اداری و سازمان با جهت گیری بر اساس واگذاری کارهای مربوط
به بخش های خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی .
6 - بهینه سازی نظام تصمیم گیری ، سیاست گذاری با هدف کارآئی لازم و عدم
تداخل در وظایف و فعالیت های موازی .
7 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت گیری تقویت
واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت .
8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات جهت تسهیل و تسریع هر چه بهتر امور.
9 - برنامه ریزی و اصلاح نظام تهیه و اجرای طرح های عمرانی به منظور تسهیل و
زمان بندی و بهره برداری مطلوب .
10 - تغییر نظام برنامه ریزی متمرکز به سوی برنامه ریزی غیر متمرکز در امور
سیاست گذاری ، تصمیم گیری ، اولویت بندی ، اجرا و نظارت .
11 - تاکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری ، شغل خود
را از دست می دهند.
12 - انسجام و هماهنگی بین واحدهای اداری و سازماندهی کارآ.
8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و
پیوسته بر اجرای برنامه از طریق :
1 - تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های تخصصی در زمینه های مختلف .
2 - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش ها
و حمایت های مالی و اعتباری از فعالیت های فرهنگی .
3 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.
4 - ایجاد شوراهای اسلامی استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت
این شوراها بر کلیه امور عمرانی ، فرهنگی ، اجرائی و اقتصادی محدوده این
شوراها.
5 - واگذاری بخشی از فعالیت های اقتصادی و اجرائی و عمرانی دولت به مردم
که به اعمال حاکمیت دولت لطمه می زند.
6 - بکارگیری نیروهای لایق ، امین و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجرای
برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی .
9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و
توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی از طریق :
1 - استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود مالیاتی کشور.
2 - تعیین حدود و میزان فعالیت های هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی
در صادرات .
3 - اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست های ارزی و تعرفه ای مناسب
برای ثبات سیاست ها و تشویق صادرات .
4 - حمایت از سرمایه گذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی
کشاورزی و معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودن تسهیلات و
ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز.
5 - تقویت بانک توسعه صادرات در جهت کمک به صادرکنندگان .
6 - اتخاذ سیاست های اعتباری و مالیاتی مناسب جهت صادرات
7 - نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی .
8 - اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات .
9 - استفاده از مواد اولیه مرغوب در کالاهای صادراتی .
10 - استفاده از بسته بندی های مطلوب برای صادرات
11 - انطباق استانداردها با سلیقه کشورهای واردکننده .
12 - مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزها.
13 - توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی .
14 - تشکیل و تقویت اتحادیه ها و تعاونی های صادراتی .
15 - استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد.
16 - منسجم نمودن تشکیلات موجود در امور صادرات .
17 - استفاده بیشتر از ظرفیت های تولیدی (کشاورزی و صنعتی ) برای صادرات .
18 - فعال کردن دفاتر نمایندگی های خارج از کشور و سفارتخانه های جمهوری
اسلامی ایران برای صادرات .
19 - استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازاریابی و
تبلیغات .
20 - بازبینی شرح وظایف سازمان های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و
کاهش بوروکراسی دست و پاگیر.
21 - فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی تحت نظارت دولت
در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجاد انحصار در امر
واردات .
22 - ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانت های ارزی جهت شرکت های داخلی که در
مناقصه های بین المللی برنده می گردند.
23 - ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی
که برای انجام پروژه های عمرانی توسط پیمانکاران داخلی در کشورهای داخلی
مورد نیاز است .
24 - برقراری مشوق های صادراتی در صورت لزوم .
25 - عودت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای صادراتی .
26 - تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد سیستم بیمه صادراتی .
27 - کمک به بازاریابی برای کالاهای تولید داخلی از طریق برگزاری
نمایشگاه ها، بازار، بورس ، کالاهای صادراتی .
28 - اعمال پشتیبانی های سیاسی و دیپلماتیک .
29 - تدوین مقرراتی که بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی
خود را با برچسب و عنوان خود و یا برچسب و علائم درخواستی خریدار صادر
نموده و از خدشه دار شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگیری نمایند.
30 - بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به
منظور ارائه پیشنهادهای لازم در جهت هماهنگی ، و توسعه صادرات و تمرکز امور
بازرگانی در نمایندگی های سیاسی خارجی کشور.
31 - شناسائی بازارهای جدید (کالائی - مکانی ) برای توسعه صادرات کنونی و
تبدیل پتانسیل های بالقوه به عملکرد بالفعل در این بازارها.
32 - جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده در مورد کالاهای وارداتی .
33 - الزام واردکنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد کالاهای
بادوام
34 - الزام واردکنندگان کالا به آموزش و انتقال تکنولوژی .
10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق :
1 - تاکید بر حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی .
2 - توسعه عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده سازی معادن مورد نیاز
صنایع کشور
3 - بهره برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه کارخانجات
تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد
وارداتی .
4 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدن کاران
غیر دولتی در انجام فعالیت های اکتشافی و تولیدی .
5 - تاکید بر اجرای طرح های افزایش نرخ بهره برداری از آب های تامین نشده با
تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و
اجرای پوشش انهار.
6 - تدوین ضوابط و استانداردها، معیارها و شاخص های لازم زیست محیطی و اصلاح
چارچوب حقوقی و قانونی موجود در کلیه زمینه ها با بهره گیری از آخرین
یافته های علمی و هماهنگ با شرایط و امکانات کشور.
7 - استفاده بهینه از انرژی از طریق تغییر الگوی مصرف ، افزایش بهره وری
انرژی مصرفی و استفاده از انرژیهای پاک و جانشین .
8 - حفظ و احیا منابع طبیعی تجدید شونده ، حفظ گونه های گیاهی کمیاب ،
جلوگیری از بیابان زائی و کوشش در جهت کویرزدائی ، جلوگیری از فرسایش و
آلودگی خاک ، آلودگی هوا، آلودگی های آبهای سطحی و زیرزمینی و محیط زیست
دریائی ، جلوگیری از تخریب و انهدام زیستگاه های حیات وحش کشور و نیز
استفاده مناسب از منابع کانی کشور با ملحوظ نمودن ضوابط زیست محیطی .
9 - استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزی و استفاده از روش های
بیولوژیکی برای کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم .
11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر
فرماندهی معظم کل قوا از طریق :
1 - حفظ و ارتقا توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تامین
امکانات و تجهیزات مناسب ، سازماندهی ، آموزش ، مانور و انجام بهینه
ماموریت های محوله و بهره برداری بهینه از کلیه امکانات موجود و توجه خاص
به امر تعمیر و نگهداری .
2 - تقویت و توسعه ارتباط منسجم و زنجیره ای بین صنایع کشور و صنایع نظامی
به منظور تامین حداقل نیازهای دفاعی .
3 - بهسازی نیروی انسانی و تقویت ایمان و انضباط کاری و ساختار سازمانی
برای افزایش بهره وری و ارتقا کیفی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
4 - تامین نیازهای مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران .
5 - ایجاد و تقویت زمینه های لازم جهت اجرای طرح بسیج مستضعفین از نظر جذب ،
حفظ انسجام ، آموزش و سازماندهی .
6 - گسترش فرهنگ ایمان ، معنویت و مقاومت در کلیه نیروهای مسلح و آحاد
ملت .
7 - تاکید و تقویت آموزش های لازم جهت آمادگی های دفاعی در سطوح گوناگون
تخصصی و عمومی .
8 - دو منظوره کردن صنایع نظامی و بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در
این بخش با توجه به :
الف - اولویت تامین نیازهای بنیه دفاعی بر اساس برنامه های مصوب .
ب - تولیدات غیر نظامی حتی الامکان در جهت کمک غیر مستقیم به تقویت بنیه
دفاعی کشور.
ج - امکان بازگشت به حالت اولیه در حداقل زمان .
د - نگهداری سطح و افزایش کیفیت تکنولوژی و حفظ نیروی انسانی متخصص در
قالب سازمان مربوطه .
9 - تاکید بر تقویت صنایع نظامی و تکمیل و نوسازی صنایع موجود به ویژه در
زمینه صنایع الکترونیک و هوائی .
10 - تاکید بر سازماندهی مناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تربیت
کادرها و نیروی انسانی مورد نیاز.
11 - استفاده از نیروها و امکانات و حضور فعال در بازسازی و سازندگی کشور
در زمان صلح به گونه ای که به آمادگی رزمی آنها لطمه ای نزند و تلاش در جهت
نیل به خودکفائی و حمایت از مبتکرین و مخترعین مربوط.
12 - تاکید بر تامین نیازهای دفاعی از امکانات و صنایع نظامی و استفاده
از پتانسیل های موجود کشور و مشروط بودن خرید اقلام دفاعی به عدم امکان
تولید و ساخت در داخل کشور با توجه به کیفیت آنها.
13 - تاکید بر صادرات و بازاریابی در بخش صنایع دفاعی و نیز مشارکت با
کشورهای دوست جهت اجرای طرح ها و پروژه های مورد لزوم و با توجه به آمایش
سرزمین و شرایط منطقه ای .
12 - رعایت عزت ، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی از طریق :
1 - تقویت روابط حسنه با همسایگان ، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش
همکاری های منطقه ای و قاره ای .
2 - توسعه و تقویت روابط فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و تجاری با کشورهای
اسلامی دوست و اکو.
3 - ایجاد توازن بین روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها.
4 - تمرکز فعالیت های مختلف در خارج از کشور در چارچوب نمایندگی های سیاسی
و جلوگیری از پراکنده کاری .
5 - بها دادن به نیروهای کیفی در روابط خارجی و تاکید بر تربیت و انتخاب
نیروهای کارآمد در نمایندگی های خارج از کشور.
6 - حمایت جدی از فعالیت های بخش خصوصی جهت گسترش صادرات غیر نفتی و ایجاد
زمینه های لازم برای رابطه و حضور در کشورهای دیگر.
7 - تلاش در جهت ایجاد توازن تجاری با کشورهای دیگر
8 - تامین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی .
9 - حفظ و صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب
اسلامی .
10 - تدوین استراتژی درازمدت سیاست خارجی بر مبنای اصول قانون اساسی .
11 - حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی ، فنی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی
بخصوص مساعدت در جهت ایجاد ارتباط با کشورهای خارج .
12 - ادامه مبارزه با رژیم های استکباری بویژه آمریکا و حمایت از مبارزاتی
که در جهت آزادی قدس و محو رژیم اشغالگر قدس انجام می گیرد، در چهارچوب
رهنمودهای مقام ولایت .
13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و
ترویج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق :
1 - نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین در کلیه سطوح و برخورد قاطع
با متخلفین .
2 - ایجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضایی نظیر فعال ساختن دوایر
ارشاد، تقویت آموزش های قضایی ، کانون وکلا و کارشناسان رسمی و پزشکی قانونی
به منظور احقاق حقوق مردم .
3 - کوتاه کردن مسیر و زمان رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانین موجود و
استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید.
4 - فراهم آوردن امکانات اجرائی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان
عدالت اداری .
5 - گسترش روح انتقادپذیری ، سازندگی و خیرخواهی ، تعاون و تفاهم و همبستگی
در پیشرفت کلیه امور.
6 - بهبود روشهای فنی مقابله با مجرمین و کشف جرائم .
7 - ایجاد زمینه های لازم جهت فعالیت های سالم و سازنده فرهنگی ، علمی ،
اجتماعی ، همکاری همه جانبه ملی .
8 - نظارت مستمر و پی گیر در جهت حسن اجرای برنامه ها و تقویت حسن نظارت
عمومی در کلیه امور کشور.
9 - گسترش و تقویت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون گرائی و رعایت اخلاق
و حقوق و ارزش های اجتماعی در کلیه آحاد جامعه و نهادها و ارگان های کشور.
10 - گسترش قداست قانون و قانون گرائی .
11 - احتراز جدی از بی نظمی ، قانون شکنی و هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق
اشخاص ، ملت و نظام .
12 - همکاری همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعی ، وحدت و
انسجام ملی ، قانون گرائی ، تبادل نظر و خیرخواهی و دلسوزی متقابل دولت و
ملت .
14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری
برای حل مشکلات و توسعه کشور از طریق :
1 - افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخص های
تحقیقاتی کشور.
2 - ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش ، ساماندهی و هماهنگی فعالیت های
تحقیقاتی و ارزشیابی آنها.
3 - تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و جهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت
اولویت ها.
4 - برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مراکز اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی .
5 - حمایت موثر از تحقیقات در بخش های غیر دولتی .
6 - ارزیابی وضع موجود و طراحی الگو و تدوین استراتژی توسعه علوم و
تکنولوژی متناسب با اهداف برنامه و شرایط عمومی جامعه .
7 - گسترش و ایجاد امکانات برای آن دسته از علوم و تکنولوژی که با
مزیت های نسبی اقتصاد کشور مرتبط است .
8 - توسعه نرم افزاری تکنولوژی به منظور استفاده از تجهیزات و امکانات
(سخت افزاری ) موجود.
9 - همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از
کشور.
10 - بکارگیری هر چه بیشتر دانشگاه ها در امر انتقال تکنولوژی .
11 - تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی .
12 - تقویت ارتباط بین تحقیقات ، کاربرد و آموزش .
15 - ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی (دولتی ، خصوصی و تعاونی ) از طریق :
1 - افزایش حمایت های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم
در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر جذب سرمایه گذاری بخش
خصوصی و تعاونی .
2 - تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت های بخش خصوصی و
تعاونی .
3 - واگذاری بخش هایی از فعالیت های دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد
به بخش های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
4 - واگذاری شرکت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران
و به حداقل رساندن واگذاری این شرکت ها به نهادها و موسسات عمومی غیر
دولتی و بانک ها.
5 - تلاش در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی .
16 - تقویت و ترجیح ارزش های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و
امکانات دولتی از طریق :
1 - اولویت دادن به ایثارگران و خانواده شهدا، آزادگان ، بسیجیان در
استفاده از تسهیلات بانکی ، ثروت های ملی و منابع طبیعی .
2 - حمایت مادی و معنوی و قضائی از نیروهای بسیجی و ایثارگر در کلیه
صحنه های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران .
3 - توجه لازم به نیروهای متعهد و فداکار در زمینه های آموزشی ، فنی ، اشتغال
و تامین ابزار کار، زمین ، مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده .
4 - فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه های سیاسی ، قضائی و
اجرائی کشور.
5 - بهادادن به نیروهای متعهد، کاردان و لایق ، متخصص و امین در انتصابات و
مسئولیت ها و بکارگیری آنها.
6 - تامین نیازمندی های خانواده های شهدا، ایثارگران با تاکید بر بهبود سطح
زندگی و تامین اشتغال مناسب .
7 - اولویت دادن به ایثارگران و بسیجیان در استفاده از خدمات درمانی
بیمه های اجتماعی و مراقبت های پزشکی .
بخش سوم - سیاست های کلی
1 - تجارت خارجی
سیاست های مربوط به تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط تجلی مزیت های نسبی
کشور در سطح بین المللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات با دنیای خارج به
منظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و
تلاش مداوم در جهت افزایش بهره وری با در نظر گرفتن مصالح کامل نظام تنظیم
خواهد شد. به استثنا کالاهای اساسی و استراتژیک ، نیازهای دفاعی و صنایع
منتخب که از آنها حمایت خواهد شد.
تخط مشی های اصلاح نظام تجارت خارجی (کالا و خدمات )ت
1-1 - نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن
به موارد زیر توجه خواهد شد:
الف - یکسان بدون نرخ ارز.
ب - قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی بر اساس نرخ شناور.
1-2 - روش های دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیرضروری حذف و مراحل
ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی الامکان ساده خواهد شد. بر این اساس
تنها محدودیت های گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطینه ای (نظیر کنترل کیفی
داروهای درمانی و بهداشتی یا بذور و نهال کشاورزی یا قرنطینه دام در
هنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند و کنترل های مربوط به نوع
کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه های شرعی و قانونی خواهد گردید.
1-3 - بکارگیری روش های مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی به
منظور گرفتن امتیازات خاص و مقابله با محدودیت هائی که سایر کشورهای اعمال
می نمایند.
1-4 - تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقه مند و
جلوگیری از انحصار.
1-5 - تعرفه های گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان داخلی و بروز مزیت های نسبی برای گروه های کالا تدوین شود. به
نحوی که درک آنها برای صادرکننده ، واردکننده و مامور گمرک ساده باشد. این
حمایت ها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهد داشت تا بر اساس روند
تغییرات تعرفه در سطح بین المللی امکان ایجاد شرایط رقابت بین المللی و
بکارگیری استانداردهای جهانی در تولیدات کشور فراهم آید. در مورد تعرفه ها
و روش های گمرکی موارد زیر مورد نظر خواهد بود.
الف - دریافت های دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل : عوارض گمرکی ، سود
بازرگانی ، حق الثبت سفارش و غیره ، به صورت یک جا و متمرکز صورت خواهد
گرفت .
ب - اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخورد تعرفه ای یا غیر تعرفه ای با
اقدامات نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری .
ج - حرکت در جهت حذف معافیت های خاص تعرفه ای و جایگزین نمودن اعتبارات لازم
برای آن دسته از دستگاه های اجرائی که امکان تامین هزینه های فوق الذکر را
از محل عرضه کالاها و خدمات خود ندارند.
د - ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات بر
اساس پیشرفت های حاصل شده در جهان .
1-6 - عضویت در سازمان ها و اتحادیه های بین المللی و منطقه ای به منظور کسب
منافع بیشتر در امور تجاری با دنیای خارج .
1-7 - تلاش در جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط اقتصادی و روابط سیاسی
کشور ما با دیگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط اقتصادی در روابط
سیاسی با کشورها.
2 - سیاست پولی و تنظیم بازار
تکمیل و توسعه بازارهای موجود از قبیل بازار پول ، سرمایه ، کار و خدمات .
2-1 - بازار پول :
2-1-1 - انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری به عنوان یکی از روش های
کارآمد سیاست های پولی و مالی مدنظر قرار می گیرد و در این ارتباط زمینه های
لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق مشارکت ، اوراق
سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت و... که مقبولیت عمومی داشته باشد
فراهم خواهد آمد و مکانیزم های لازم برای آن طراحی خواهد گردید.
2-1-2 - بازنگری در قوانین ، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی
در بازارهای پولی و سرمایه به گونه ای که با شرایط جدید ناشی از تحولات
داخلی و بین المللی هماهنگی داشته باشد.
2-1-3 - منطقی کردن نرخ های سود در سطح نظام بانکی به گونه ای که با مثبت
نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق
هر چه بیشتر پس انداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد. کلیه
وجوهی که به حساب سپرده های قرض الحسنه ریخته می شود فقط صرف پرداخت
قرض الحسنه گردد.
2-1-4 - به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز
ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور، بانک های تخصصی - توسعه متناسب با
اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری
منابع مالی این بانک ها از طریق مشارکت با بخش خصوصی تامین خواهد شد.
2-1-5 - جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات
بانکی ، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی و فراهم آوردن
زمینه های لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم .
2-1-6 - حفظ ارزش پول ملی از طریق :
الف - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی .
ب - اتخاذ سیاست های پولی و مالی در جهت تقویت پول ملی .
ج - برنامه ریزی برای بازپرداخت تدریجی بدهی های دولت و شرکت های وابسته به
دولت به بانک مرکزی .
د - تلاش در جهت وصول معوقات سیستم بانکی .
ه - - تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت
سرمایه گذاری و تولید.
و - هدایت اعتبارات سیستم بانکی در جهت اجرای سیاست های برنامه دوم .
2-1-7 - ادامه سیاست حذف استقراض در بودجه عمومی دولت و امحا تدریجی آن
در بودجه کل کشور و امحا تدریجی تعهدات خارجی .
2-1-8 - ایجاد و گسترش سنت قرض الحسنه و تقویت صندوق های قرض الحسنه .
2-1-9 - کاهش هزینه های جاری و اداری پول (کارمزد و هزینه های سرباری
اداری ).
2-1-10 - حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش
حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم .
2-1-11 - اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم سرمایه گذاری در کل اقتصاد
کشور.
2-1-12 - تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی
و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه ای که
تامین کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه های پنج ساله باشد، تقویت
ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی .
2-2 - بازار سرمایه :
2-2-1 - به منظور افزایش کارائی بازار سرمایه ، این بازار از نظر ارکان
موسسات فعال در آن و نهاد نظارت کننده بر آن به گونه ای سازماندهی خواهد شد
که ضمن برخورداری از استقلال لازم ، نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص
منابع بلندمدت ایفا نماید. از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجه خاص
قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد بود:
الف - ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده ، اوراق سرمایه گذاری و
اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوشش
ریسک های مختلف ایجاد خواهد شد.
ب - توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق اصلاح قوانین و بهبود
و توسعه شبکه اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به هنگام به مردم
در مورد وضعیت شرکت های پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم عرضه و
تقاضا در این بازار.
ج - ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد
شد.
2-2-3 - به منظور تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح ها و پروژه ها، زمینه های
جلب سرمایه های خارجی در اشکال مختلف ، قوانین مقررات و آیین نامه های لازم
تصویب و اعمال گردد.
2-2-4 - اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایه گذاری و کار
به طوری که ضمن حمایت از قشر کارگر زمینه های جلب حمایت سرمایه گذاران
فراهم گردد و از مدیران و کارگران لایق و زحمتکش تشویق و با مدیران و
کارگران ناصالح و کم کار برخورد شود.
2-2-5 - ایجاد سازمان های فعال در بازار سرمایه توسط بخشهای خصوصی و
تعاونی مثل بانک های سرمایه گذاری ، موسسات مالی غیر بانکی و ایجاد شرکت های
سرمایه گذاری .
2-2-6 - تدوین قانون سرمایه گذاری .
2-3 - بازار کار:
2-3-1 - تشویق سرمایه گذاران به استفاده هر چه بیشتر از کارکنان ایرانی و
استفاده کمتر از کارکنان خارجی .
2-3-2 - ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغل های جدید در طول برنامه دوم .
2-4 - بازار کالا و خدمات :
2-4-1 - ایجاد رقابت گسترده در بازار کالا و خدمات .
2-4-2 - کاهش تمرکز قدرت اقتصادی موسسات و دستگاه ها و یا شرکت های دولتی و
غیر دولتی و مقابله با انحصارگرائی .
3 - سیاست مالی
3-1 - بودجه عمومی
3-1-1 - بررسی و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجه بندی کشور به منظور
دستیابی به اهداف برنامه .
3-1-2 - افزایش نظارت موثر ارگان های ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی .
3-1-3 - افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق :
الف - ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفه جویی در مصرف منابع و
اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکت های دولتی و وابسته به دولت .
ب - توجه به افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده
عملکرد مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن .
ج - توجه به تسریع در اتمام پروژه ها و تحویل سریعتر آنها جهت بهره برداری
از طریق تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژه های متعدد و پراکنده
همراه با کندی کار.
د - توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استان ها و ضریب محرومیت
به طور عادلانه .
3-2 - سیاست های درآمدی
سیاست های درآمدی دولت به گونه ای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد
دولت ، تامین هزینه های جاری صرفا از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در
بلند مدت به شرح ذیل امکان پذیر باشد:
الف - افزایش سهم مالیات های مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور به استثنا
حقوق بگیران .
ب - حذف تدریجی معافیت های مالیاتی اعطا شده به بخش ها، رشته فعالیت ها و
موسسات مختلف همراه با اصلاح قیمت ها و تخصیص بودجه و بازنگری نظام مالیاتی
بر اساس تعریف پایه درآمد به استثنا بخش کشاورزی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی
بخش کشاورزی .
ج - تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقراری تعرفه های مالیاتی غیر
مستقیم به صورت مطلوب و منطقی صرفا بر اساس ارزش کالا.
د - بررسی جهت برقراری روش های جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با
درآمدها به منظور افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی .
ه - - بازنگری در تشکیلات و روشهای اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش
کارآئی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع آوری به ویژه در مورد
مالیات های مستقیم .
و - افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاه های استانی و گسترش اختیارات
ارگان های استانی .
ز - هدایت درآمدهای حاصل از نفت در جهت هزینه های عمرانی .
ح - اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری های زیربنائی و
سرمایه گذاری هائی که به :
- تولید کالاهای استراتژیک .
- ارزآوری .
- استقرار در نقاط محروم .
- ایجاد اشتغال .
کمک نماید.
ط - کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خودداری از پرداخت مالیات
مستقیم به گونه ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهای
مالیاتی افزایش یابد.
3-3 - سیاست های هزینه ای
- ایجاد تعادل منطقی بین درآمدها و هزینه ها.
و متمرکز نمودن ردیف ها و طبقه بندی های بودجه ای .
3-3-1 - هزینه های جاری
الف - تنظیم بودجه شرکت های دولتی در قالب اهداف برنامه دوم .
ب - کاهش بودجه جاری بخش های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش
فعالیت های اعمال تصدی دولت .
ج - ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاه های اجرائی درآمدزا با توجه
به میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارائی و جلوگیری از توسعه بی رویه
تشکیلات آنها.
د - انتقال قسمتی از فعالیت های خدماتی بخش دولتی در زمینه های خدمات
اجتماعی به بخش غیر دولتی و آزاد سازی منابع مالی دولت جهت ایجاد امکان
بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
ه - مشخص نمودن سوبسیدها و کمک های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب
طبقه بندی های مستقل بودجه .
و - اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه ها.
ز - گسترش فرهنگ صرفه جوئی ، ساده زیستی و قناعت در کلیه ارگان ها و نهادها.
ح - مبارزه با تجمل گرائی و تشریفات زا در کلیه زمینه های اداری و هزینه های
دولت .
ط - واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به
گونه ای باشد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
3-3-2 - هزینه های عمرانی
الف - اولویت دادن به اتمام طرح های نیمه تمام و تسریع در به بهره برداری
رساندن آنها و نگهداری طرح های خاتمه یافته .
ب - ارزیابی و انتخاب طرح های جدید بر مبنای توجیه اقتصادی - فنی به
استثنای طرح هایی که ادله خاص دارند.
ج - اولویت دادن به اتمام طرح های نیمه تمامی که توجیه اقتصادی - فنی
دارند و تسریع در به بهره برداری رساندن آنها.
د - اصلاح سازماندهی اجرائی طرح هایی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب
اجرا، توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش بینی شده را ندارند.
ه - - توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهره برداری به هنگام
پذیرش طرح های جدید.
و - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرائی در طرح های
عمرانی .
ز - سازماندهی کامل دستگاه بهره بردار برای تحویل گرفتن و تصدی امور
بهره برداری در جهت بهره برداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت مورد
نظر در طراحی .
ح - تجدید نظر در قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با سرمایه گذاری ،
مطالعه و اجرای طرح های عمرانی به نحوی که ضمن تسهیل تشکیل شرکت های بزرگ
مهندسی مشاور و پیمانکاری حقوق و تعهدات طرفین پیمان ها و قراردادها به
طور منطقی حفظ گردد، از جمله :
- تهیه و انتشار فهارس بهای پایه به عنوان مبنای اطلاعاتی و عقد
قراردادهای مشاوره ای و پیمانکاری با قیمت های مشخص جهت انجام کل کار در
مدت تعیین شده بدون درج تعدیل در قراردادها.
- احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرح ها از طریق ترک تشریفات
مناقصه .
- تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت اجرا، مشاوره و
ساخت برای انجام کارهای بزرگ .
- الزام دستگاه ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها به رعایت و تبعیت از
مقررات طرح های عمرانی به طور یکسان .
ط - به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت موسسات طراح ، مشاور پیمانکار و
سازنده صنعتی در طرح های صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرائی به طرح های
صنعتی .
ی - تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تاکید بر امکان
رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکت های خارجی و در شرایط مساوی
اولویت دادن به پیمانکاران و کارکنان و کارشناسان و کارگران داخلی .
ک - استفاده از مناقصه در کلیه قراردادها و پیمانکاریها و خریدهای خارجی .
ل - نظارت کامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه های سنواتی عمرانی و بودجه
شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها.
4 - سیاست های عمومی
4-1 - کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات ، ادغام
وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و واگذاری برخی از فعالیت ها به
بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.
4-2 - تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود
سیاست گذاری و نظارت بر شرکت ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی و بوجود
آوردن امکان کنترل دقیق تر عملکرد شرکت های دولتی .
4-3 - ایجاد زمینه های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت های دولتی و تدوین
گزارشات .
4-4 - ادامه و تسریع واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش های
خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
4-5 - برقراری نظام ارزشیابی ، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکت های
دولتی .
4-6 - قانونمند نمودن کلیه پرداخت های پرسنلی شرکت های دولتی و تعیین ضوابط
استفاده مدیران و کارکنان شرکت ها از تسهیلات و امکانات شرکت و متناسب کردن
پرداخت های مدیران با کارآئی و عملکرد.
4-7 - واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداری ها.
4-8 - اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیت المال .
4-9 - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران .
4-10 - ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان
علنی کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تامین
اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین کمک های مستقیم در موارد لازم .
5 - جمعیت
5-1 - افزایش سطح آگاهی های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به
جمعیت از طریق :
الف - تاکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری ، در زمینه
مزیت های کنترل باروری .
ب - گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان ها و مشکلات ناشی از
رشد بی رویه جمعیت از طریق رسانه های عمومی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی
ایران .
ج - آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی .
د - تامین منابع مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست
جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیین کننده عامل رشد جمعیت در توسعه کلی
کشور، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد.
5-2 - تنظیم خانواده و رشد جمعیت :
5-2-1 - تامین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق
جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم .
5-2-2 - کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و
تکنولوژی های جدید در امر پیشگیری از بارداری .
5-2-3 - اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی
در سطح کشور به منظور ارائه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری .
5-2-4 - لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی - اجتماعی ، مشوق
خانوارهای پرجمعیت .
5-2-5 - پژوهش در مورد مصادیق سیاست های فوق از طریق :
الف - انجام پژوهش های علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی ، نگرش ، عملکرد و
مشکلات خانواده ها در زمینه تنظیم خانواده .
ب - مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات
نمونه ای .
ج - انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش
آگاهی ، نگرش و عملکرد خانواده ها و رفع مشکلات آنها برای دسترسی به وسایل
پیشگیری از حاملگی .
د - انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات
جمعیت ، بازار کار، نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع 1374-1376.
ه - - انجام طرح نمونه گیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت
سالانه .
6 - اشتغال و نیروی انسانی
6-1 - تقویت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهش های
مربوط به حرکات بازار، طبقه بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط بین
آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.
6-2 - حمایت از ایجاد فرصت های شغلی از طریق توجیه و آموزش در زمینه های
مناسب شغلی .
6-3 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک ، صنایع تبدیلی ، صنایع و مشاغل خانگی ،
خدمات فنی و توسعه و احیا صنایع دستی با اولویت مناطق روستایی .
6-4 - تامین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و
ایجاد زمینه های مناسب جهت استقرار فعالیت های غیر کشاورزی در محیط روستایی
به منظور افزایش درآمد سرانه روستائیان و ایجاد فرصت های شغلی برای آن ها.
6-5 - کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه های اعزام نیروی
کار به خارج از کشور.
6-6 - مطالعه و اعمال حمایت های قانونی لازم به منظور شناسایی و تقویت
زمینه های شغلی که توجیه فنی - اقتصادی و یا اهمیت فرهنگی داشته باشد.
6-7 - تنظیم قوانین ، مقررات و آیین نامه هائی که امکان جابجائی نیروی
انسانی دستگاه ها و موسسات و دولتی و شرکت های دولتی و غیر دولتی را تسهیل
و امکان پذیر نماید.
7 - سیاستهای پرسنلی بخش دولتی
7-1 - استفاده بیشتر از نیروهای کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم
اداری .
7-2 - ارجاع آن دسته از فعالیتهای بخش دولتی که موجب کاهش هزینه ها می شود
به بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی .
7-3 - برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش
نیروی کار غیر ضرور.
7-4 - اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی .
7-5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با
شرایط اقتصادی کشور و کیفیت ارائه خدمات .
7-6 - تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی .
7-7 - بهره گیری کامل از ظرفیت ها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع
آنان در سطوح جغرافیایی .
7-8 - حذف فعالیت های موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب .
7-9 - اشاعه و ترویج فرهنگ کار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و
بهره وری نیروی کار.
7-10 - اتخاذ روش های مناسب ارتقا کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای
جامعه .
7-11 - افزایش سطح آگاهی های کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و
مقررات و بهبود روش ها در مدیریت نیروی انسانی .
7-12 - ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی
کار مشابه داخلی .
7-13- اتخاذ سیاست های مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال زا در
مناطقی که دارای نرخ بی کاری بالایی هستند.
7-14 - ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بهره برداری کامل
از امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر.
7-15 - ایجاد امکان کارآموزی ها و آموزش های فنی و حرفه ای به وسیله واحدهای
تولیدی ، سازمان های دولتی ، سازمان ها و تشکلهای خصوصی و تعاونیها با
استفاده از منابع آن واحدها.
7-16 - ایجاد زمینه های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به
قابلیت و توانائی های آنان .
7-17 - ایجاد فرصت های اشتغال بیشتر در بخش های مولد و به ویژه در مناطق
محروم .
7-18 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در برنامه ریزی نیروی انسانی .
8 - قیمت گذاری
در مورد کالاهای عمومی و خدمات حرکت به سمت اصلاح قیمت ها با توجه به شرایط
ذیل خواهد بود.
8-1 - جبران هزینه های سرمایه گذاری از طریق محاسبه نرخ استهلاک .
8-2 - حداکثر صرفه جوئی در هزینه های جاری و بالاسری شرکت های مربوطه .
8-3 - کاهش میزان استهلاک و بهره برداری بهینه و مطلوب از ظرفیت ها و
امکانات موجود در حد نرم های قابل قبول بین المللی .
8-4 - توجه به بهسازی و نوسازی و بهره برداری بهینه از خطوط تولیدی کشور.
8-5 - شاخص کلی در این مورد برابری قیمت ها با هزینه نهائی تولید رعایت
جهات فوق خواهد بود.
8-6 - صرفه جوئی در مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف .
8-7 - نرخها به صورت تصاعدی به گونه ای اصلاح شود که از مصرف کنندگان با
مصرف بیشتر هزینه ها دریافت و از اقشار کم درآمد با نرخ پائین حمایت گردد.
8-8 - قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستائی
نباید از مناطق شهری بیشتر باشد.
8-9 - هماهنگی در حمایت از تولیدکننده ، مصرف کننده و صادرات در قیمت گذاری .
8-10 - شورای اقتصاد مسئولیت قیمت گذاری ، هماهنگی و نظارت بر امر قیمت ها
را به عهده خواهد داشت .
هدفهای کمی کلان در برنامه دوم
1 - تولید:
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 طی دوره 78-1373 به طور متوسط
سالانه 1/5 درصد افزایش یافته و از سیزده هزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد
و سیصد میلیون (13766300000000) ریال به هفده هزار و ششصد و سی و پنج
میلیارد و سیصد میلیون (17655300000000) ریال افزایش می یابد. با توجه به
رشد جمعیت ، تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان برنامه به دویست و پنجاه و
شش هزار(256000) ریال خواهد رسید. جدول شماره (1) تولید ناخالص داخلی و
ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی را طی برنامه دوم نشان می دهد.
2 - سرمایه گذاری :
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت های ثابت به طور متوسط سالانه 2/6
درصد افزایش یافته و از دو هزار و دویست و شصت و دو میلیارد و هفتصد
میلیون (2262700000000) ریال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج
میلیارد و پانصد میلیون (30555000000000) ریال در سال 1378 خواهد رسید.
مجموع سرمایه گذاری ناخالص طی سال های برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و
شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون (14063900000000) ریال برآورد می گردد.
جدول شماره (2) ترکیب سرمایه گذاری ناخالص به تفکیک بخش های مختلف را نشان
می دهد.
3 - مصرف :
مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال 1361 طی سالهای 78-1373 به طور متوسط سالانه
از رشدی معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نه هزار و دویست و هشتاد
و هفت میلیارد و دویست میلیون (9278200000000) ریال به یکصد و سیزده هزار
و یکصد و دوازده میلیارد و یکصد میلیون (113112100000000) ریال افزایش
می یابد. میزان مصرف سرانه که در سال 1373 معادل یکصد و پنجاه و یک هزار
(151000) ریال برآورد می شود، با توجه به پیش بینی نرخ رشد جمعیت در پایان
برنامه دوم به یکصد و شصت و چهار هزار (164000) ریال خواهد رسید.
طی همین مدت با محدود شدن مصرف دولتی ، میزان مصرف به قیمت ثابت در این
بخش به طور متوسط سالانه 9/0 درصد کاهش یافته و از یک هزار و هشتصد و چهار
میلیارد و دویست میلیون (1804200000000) ریال در سال 1373 به یک هزار و
هفتصد و بیست و هفت میلیارد و چهار صد میلیون (1727400000000) ریال در
سال 1378 تنزل می یابد.
جدول شماره (3) مصرف بخشهای خصوصی و دولتی را در برنامه دوم نشان می دهد.
4 - بودجه عمومی دولت :
کل درآمدهای بودجه عمومی دولت در برنامه دوم معادل دویست و سی و هفت هزار
و سیصد و یازده میلیارد (237311000000000) ریال پیش بینی می گردد. متوسط
رشد درآمدهای دولت طی آن دوره معادل 2/15 درصد می باشد.
در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت پنجاه درصد (50%) یا یکصد و بیست هزار
و چهل و چهار میلیارد (120044000000000) ریال را درآمد نفت ، بیست وشش
درصد (26%) یا شصت و یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد
(61872000000000) ریال را درآمدهای مالیاتی و بیست و چهار درصد (24%) یا
پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (55395000000000) ریال را
سایر درآمدها تشکیل می دهند. رشد اقلام درآمدی یاد شده طی دوره برنامه به
ترتیب معادل 3/8 درصد، 2/18 درصد و 7/29 درصد برآورد می گردد.
هزینه های بودجه عمومی دولت طی همین مدت با رشد متوسط سالانه 1/15 درصد از
سی هزار و چهل و نه میلیارد (30049000000000) ریال در سال 1373 به شصت
هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (60825000000000) ریال در سال 1378
بالغ خواهد شد. مجموع هزینه های بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه دوم
معادل دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد
(238187000000000) ریال می باشد که پنجاه و شش درصد (56%) یا یکصد و سی و
سه هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد (133157000000000) ریال آن را
بودجه جاری و چهل و چهار درصد (44%) یا یکصد و پنج هزار و بیست و نه
میلیارد (105029000000000) ریال آن را بودجه عمرانی تشکیل می دهد.
طی سالهای 78-1373 متوسط رشد سالانه بودجه های جاری و عمرانی به ترتیب
معادل 9/10 درصد و 1/21 درصد پیش بینی می شود.
با توجه به میزان درآمدها و هزینه ها، بودجه عمومی دولت مجموعا طی برنامه
دارای هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (875000000000) ریال کسری می باشد که
از محل برگشتی از پرداخت های سالانه طی این مدت تامین می گردد.
جداول شماره 4 و 5 وضعیت بودجه عمومی دولت ، جداول 6 و 7 اعتبارات جاری و
عمرانی بر حسب امور و فصول و جداول 8 و 9 توزیع آنها را نشان می دهد.
5 - پول و اعتبار:
جدول شماره (10) وضعیت پایه پولی ، نقدینگی و تورم را طی برنامه دوم ارائه
می کند. خالص دارائی های خارجی و خالص سایر دارایی های بانک مرکزی در طول
برنامه دوم ثابت فرض شده است . با توجه به پیش بینی رشد (8/3) درصدی خالص
بدهی دولت به بانک مرکزی ، رشد 1/18 درصدی خالص بدهی شرکتهای دولتی به
بانک مرکزی و رشد 6/33 درصدی بدهی بانک ها به این بانک ، پایه پولی و
همچنین حجم نقدینگی 5/12 درصد افزایش خواهند یافت . با توجه به هدف رشد
تولید ناخالص داخلی و رشد پیش بینی شده برای حجم نقدینگی ، سطح عمومی
قیمت ها در طول برنامه به طور متوسط سالانه 4/12 درصد افزایش می یابد.
6 - بازرگانی خارجی :
بر اساس پیش بینی های انجام شده طی برنامه دوم دریافت های ارزی حاصل از
صادرات نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون
(72658000000) دلار و دریافت های حاصل از صادرات غیر نفتی معادل بیست و هفت
میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون (27527000000) دلار برآورد می گردد. با
عنایت به هدف تعیین شده در مورد میزان کاهش تعهدات ارزی کشور تهشت
میلیارد و دویست و شش میلیون (8206000000) دلارت منابع ارزی برای واردات
معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (91979000000) دلار
پیش بینی می گردد.
طی سالهای 78-1373 صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه 4/3 درصد، صادرات
غیر نفتی 4/8 درصد و واردات 3/4 افزایش خواهند یافت . جدول شماره 11 تصویر
صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان می دهد.
7 - جمعیت و اشتغال :
جمعیت کشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد می گردد. با توجه به
ارقام سرمایه گذاری ارائه شده در جدول شماره (2) و ترکیب تولید ملی طی
برنامه دوم تعداد شاغلین در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد.
در مجموع طی سال های 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور
افزوده خواهد شد. تصویر اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی در جدول شماره 12
درج شده است .
جدول شماره (1)
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش ها طی برنامه دوم
(میلیارد ریال ثابت سال 61)
نرخ رشد
------------------------------------------------------------------
شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373
------------------------------------------------------------------
کشاورزی 2/3120 6/3351 7/3535 8/3686 9/4544 3/4
نفت 7/2516 5/2553 3/2645 6/2686 0/2903 6/1
صنعت و معدن 7/2008 6/2074 2/2099 2/2222 0/2954 9/5
آب و برق و گاز 0/285 1/309 2/339 2/366 4/537 0/8
ساختمان 3/508 5/548 7/561 2/584 1/711 0/4
حمل و نقل 8/850 2/956 1/1030 8/1078 2/1359 7/4
ارتباطات 6/56 3/62 2/67 7/71 7/99 8/6
سایر خدمات 5/4038 0/4325 4/4646 6/4668 2/5429 6/2
کل خدمات 9/4945 5/5343 7/5743 1/5919 2/6888 1/3
جمع ارزش افزوده ها 8/13384 8/14180 7/14924 1/15465 6/18538 7/3
رابطه مبادله
بازرگانی 3/1439 7/1571 2/1671 2/1541 5/717 -
کارمزد احتسابی 7/120 3/131 5/152 6/157 8/185 3/3
تولید ناخالص
داخلی 8/11824 8/12477 0/13101 3/13766 3/17635 1/5
جدول شماره (2)
ترکیب سرمایه گذاری ناخالص به تفکیک بخش های مختلف
(میلیارد ریال ثابت سال 61)
نرخ رشد
شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 جمع دوره
----------------------------------------------------------------------
کشاورزی 0/124 5/108 7/135 5/145 2/206 2/7 3/932
صنعت و معدن 4/262 8/330 2/180 6/189 5/244 2/5 5/1146
آب و برق 5/151 2/130 2/185 1/199 2/286 6/6 5/1287
نفت و گاز 5/110 2/73 1/122 2/130 3/179 5/7 9/819
ساختمان 5/57 2/46 0/50 4/53 4/74 9/6 9/338
حمل و نقل 2/271 5/288 8/280 4/310 3/512 5/10 8/2188
ارتباطات 2/37 3/36 0/42 0/46 9/71 4/9 3/313
مستغلات 5/571 2/584 6/733 1/765 6/944 3/4 2/4505
سایر خدمات 1/375 4/479 9/403 4/423 1/536 8/4 6/2531
کل خدمات 0/1237 4/1388 2/1460 9/1544 9/2064 0/6 8/9538
کل سرمایه گذاری 9/1942 3/2077 4/2133 7/2262 5/3055 2/6 9/14063
جدول شماره (3)
هزینه ملی
(میلیارد ریال ثابت سال 61)
نرخ رشد
شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373
----------------------------------------------------------------------
تولید ناخالص داخلی 8/11824 8/12477 0/13101 3/13766 3/17635 1/5
سرمایه گذاری ناخالص 9/1942 3/2077 4/2133 7/2262 5/2055 2/6
مصرف خصوصی 5/8281 3/8725 0/8928 2/9287 1/11312 0/4
مصرف دولتی 0/1450 9/1551 0/1820 2/1804 4/1727 9/0-
جدول شماره (4)
تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم
جدول شماره (5)
تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم
جدول شماره (6)
اعتبارات جاری طی برنامه دوم توسعه
جدول شماره (7)
اعتبارات عمرانی طی برنامه دوم توسعه
جدول شماره (8)
توزیع اعتبارات جاری برنامه دوم توسعه
جدول شماره (9)
توزیع اعتبارات عمرانی برنامه دوم توسعه
جدول شماره (10)
پایه پولی ، نقدینگی و نرخ تورم
جدول شماره (11)
تصویر صادرات و واردات طی برنامه دوم
جدول:
جدول شماره (12)
تصویر اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی طی برنامه دوم
جدول شماره (13)
طرح های موضوع بند م تبصره 22 ( تسهیلات بیع متقابل )
1 - طرحهای وزارت نفت
1 -1 - توسعه میدان گازی پارس جنوبی
2 -1 - توسعه لایه گازی دالان ، کنگان (میدان سلیمان )
3 -1 - طرح جمع آوری گازهای همراه لایه بنگستان (آماک )
4 -1 - طرح جمع آوری گازهای همراه و تزریق در میدان درود
5 -1 - احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه
6 -1 - توسعه میادین نفتی دریائی سروش
7 -1 - توسعه میادین نفتی دریائی بلال
8 -1 - توسعه میادین نفتی دریائی سیری
9 - 1 - توسعه میادین نفتی دریائی سیری
10 - 1 - احداث کارخانجات گاز و گاز مایع
11-1 - احداث واحد تصفیه گاز مایع در لاوان
12-1 - افزایش ظرفیت پالایشگاه شیراز به میزان 20 هزار بشکه در روز
2 - طرح های وزارت راه و ترابری
1 - 2 - توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )
2 - 2 - شبکه کنترل ترافیک هوائی
3 - 2 - احداث دو هزار (2000) کیلومتر شبکه راه آهن
3 - طرح های وزارت معادن و فلزات
1 - 3 - فولاد خراسان ( فاز 1 - مینی میل )
2 - 3 - فولاد آذربایجان
3 - 3 - مجتمع تولید روی انگوران
4 - 3 - نفلین سینیت و من سونگون
4 - طرح های وزارت جهاد سازندگی
1 - 4 - تامین پودر ماهی از صید فانوس ماهیان دریائی عمان
جدول:
جدول شماره (14)
طرحهای موضوع بند م تبصره 22 (تسهیلات فاینانس )
1 - طرح های وزارت نیرو
1-1 - احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی
2-1 - احداث سد کارون 3
3 -1 - احداث سد کارون جریانی 4
4-1 - احداث سد کرخه
5 - 1 - احداث سد گاویشان
2 - طرح های وزارت صنایع
1-2 - تولید ماشینهای الکتریکی سنگین
2-2 - تولید موتورهای دیزلی سنگین
3-2 - تولید ماشینهای ابزار سنگین
4-2 - ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین
5-2 - تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات
6-2 - اصلاح ریخته گری و آهنگری اراک
7-2 - کشتی سازی خلیج فارس
3 - طرح های وزارت کشاورزی
1-3 - توسعه نیشکر (7 طرح )
4 - طرح های وزارت راه و ترابری
1-4 - بهسازی راه آهن تهران - مشهد
نوع : قانون
شماره انتشار : 14515
تاریخ تصویب : 1373/09/20
تاریخ ابلاغ : 1373/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سنگ ،به اعتبارحساسیت موضع ورودجرح آلت قتاله محسوب است قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
