×

قانون دادرسی و کیفر ارتش

قانون دادرسی و کیفر ارتش

قانون-دادرسی-و-کیفر-ارتش

وکیل


کتاب اول
(سازمان دادستانی ارتش و دادگاه های نظامی )
ماده 1 - رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در
دادگاه های اختصاصی نظامی به عمل می آید.
ماده 2 - اقسام دادگاه های نظامی که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکیل
می شود به شرح پایین است :
1 - دیوان حرب عادی .
2 - دیوان تجدید نظر.
3 - دادگاه انتظامی .
4 - دیوان حرب زمان جنگ .
5 - دیوان تجدید نظر زمان جنگ .
6 - دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند.
7 - دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند.
8 - دادگاه های انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش بینی شده
است .
تبصره - ترتیب تشکیل دادگاه های نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد
مصرح است .
(باب اول )
(وظایف و اختیارات دادستان ارتش )
ماده 3 - دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می شود
انجام وظیفه می نماید.
ماده 4 - دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران
فرمانده بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده است انجام وظیفه
می نماید.
ماده 5 - دادستانی ارتش تشکیل می شود از یک نفر دادستان ارتش و یک نفر
معاون و بر حسب مقتضیات و احتیاجات چند نفر دادستان و بازپرس و به قدر
ضرورت کارمندان دفتری .
ماده 6 - در صورت اقتضا ممکن است معاون دادستان ارتش به درخواست وزارت
جنگ و موافقت وزارت دادگستری از بین کارمندان قضایی وزارت دادگستری تعیین
و منصوب گردد و ممکن است لدی الاقتضا از کارمندان قضایی وزارت دادگستری
برای کارمندی دادستانی ارتش نیز تعیین شود و خدمت این قبیل مامورین خدمت
قضایی شناخته می شود.
تبصره - کارمندان وزارت دادگستری که بدین ترتیب مامور خدمت در اداره
دادرسی ارتش می شوند مادام که در این ماموریت هستند از حیث انجام خدمت
تابع مقررات وزارت جنگ و از حیث ترفیع و بازنشستگی تابع وزارت دادگستری
می باشند ولی ترفیع آنها با رعایت مدت قانونی برای استحقاق ترفیع موکول به
این است که کمیسیون مقدماتی ترفیع که طبق ماده 13 قانون مصوب آبان 1312
همه ساله در وزارت دادگستری تشکیل می شود استحقاق آنها را برای ترفیع گواهی
نموده و به دادگاه عالی انتظامی مربوطه پیشنهاد نماید و سایر شرایط مقرره
برای ترفیع دادرسها در مورد مامورین نامبرده رعایت نخواهد شد.
ماده 7 - دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهی که تعقیب آن در
حدود صلاحیت دادگاه های نظامی است هر گاه قرائن و امارات را برای تعقیب بزه
کافی تشخیص بدهد بلافاصله و الا پس از رسیدگی و به دست آوردن قرائن و دلائل
لازمه یکی از بازپرس ها را مامور رسیدگی می نماید.
تبصره - رعایت ماده (138) این قانون در هر حال لازم است .
ماده 8 - بازپرسهایی که مامور رسیدگی می شوند برای کشف حقیقت هر نوع
اقدامی را که لازم می دانند به عمل آورده و می توانند مستقیما به اداره یا
قسمتی که شخص مظنون یا متهم در آنجا خدمت می نماید و یا ادارات و قسمت های
دیگر مراجعه کرده و هر نوع برگ ها و دفاتر و اسنادی را که می خواهند معاینه
و قسمتهای لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعی را که برای روشن شدن
قضیه لازم باشد به دست بیاورند هر گاه اتفاقا نوشتجات و مدارک و اطلاعاتی
که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلا یا بعضا مربوط به اسرار
سیاسی یا نظامی باشد بایستی قبلا مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسیده و
پس از کسب اجازه اقدام شود.
ماده 9 - دادستان ارتش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می تواند دستور
بازداشت متهم را به منظور کشف بزه و جلوگیری از تبانی یا فرار یا مخفی
شدن او بدهد.
ماده 10 - دادستان ارتش در اموری که به دادستانهای دیوان حرب یا به
بازپرسها یا سایر ضابطین نظامی رجوع می شود حق همه قسم نظارت و دادن
تعلیمات قانونی را برای تکمیل بازجویی خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها
و سایر ضابطین نظامی مکلف به اجرای تعلیمات مزبور می باشند.
ماده 11 - دادستان ارتش حق دارد در مواردی که مقتضی بداند پرونده هایی
را که در پایتخت و استانها و شهرستان ها در جریان رسیدگی است مورد بازرسی
قرار دهد.
ماده 12 - هر گاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت
دادگاه های نظامی است زیان مالی متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و سایر
دادستانهای نظامی گذشته از تعقیب موضوع از جنبه عمومی از جنبه خصوصی نیز
در دادگاه سمت نمایندگی ارتش را دارا خواهند بود.
ماده 13 - دادستان ارتش و سایر دادستانها لدی الاقتضا دستور تامین برابر
مالی را که متهم مظنون به حیف و میل نمودن آن است از ابتدا و یا در ضمن
رسیدگی به موضوع به بازپرسها صادر می نماید.
ماده 14 - در غیبت دادستان ارتش و معاون او وظایف دادستانی را موقتا
یکی از دادستانهای نظامی که از حیث درجه بالاتر است انجام خواهد داد و در
صورت تساوی درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستانی بیشتر است مقدم

خواهد بود.
ماده 15 - دادستانهای نظامی در انجام وظایف محوله به نام دادستان ارتش
اظهار عقیده می نمایند.
ماده 16 - در مواردی که دادستانهای دیوانهای حرب متشکل در واحدهای
پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد
حکمی که قانونا قابل تجدید نظر بوده است در ظرف مدت مقرره برای درخواست
تجدید نظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می تواند پس از
ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجدید نظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که
قانونا برای تجدید نظر مقرر می باشد از آن حکم درخواست تجدید نظر نماید.
تبصره - شروع مدت برای درخواست تجدید نظر از طرف دادستان ارتش از روز
بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می شود و ایام تعطیل
ملحوظ نخواهد بود.
ماده 17 - در مورد پرونده های تعقیبی که محتاج به تکمیل بازجویی در
نقاط خارج از پایتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم می تواند انجام و
تکمیل بازجوییهای لازمه را از دادستان یا بازپرس دیوان حرب ناحیه مربوطه
بخواهد و دادستان یا بازپرسی که این درخواست از او شده مکلف است بر طبق
دستور دادستان ارتش بازجوییهای لازمه را انجام داده و بدون اینکه از طرف
خود اظهار عقیده نماید عینا برای دادستان ارتش ارسال دارد.
ماده 18 - تمام رای های دیوان حرب متشکل در قسمت های پایتخت و استانها و
شهرستانها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده
شود و اجرا آرا دادگاه های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در
حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر طبق ماده (16) رفتار خواهد
شد.
(باب دوم )
دادگاه های نظامی
فصل اول
دیوانهای حرب عادی در نواحی نظامی
ماده 19 - در هر ناحیه نظامی یک یا چند دیوان حرب عادی مرکب از پنج
نفر افسر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تشکیل می شود و رتبه افسرانی که
برای کارمندی دیوان حرب تعیین می گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک
درجه پایین تر باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از
متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است
ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد ضمنا در مرکز هر ناحیه نظامی یک
دیوان حرب عادی به طور دائم که رتبه رییس آن اقلا سرهنگ و کارمندان آن یک
نفر سرگرد و یک نفر سروان و دو نفر ستوان خواهند بود تشکیل خواهد شد.
ماده 20 - در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب عادی کمتر از سرگرد نخواهد
بود.
ماده 21 - دادگاه های مشروحه در ماده 2 بر طبق امر بزرگ ارتشتاران
فرمانده تشکیل و مقر و حوزه صلاحیت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده 22 - در معیت هر دیوان حرب عادی یک دادستان و یک بازپرس و یک
منشی موجود است - در صورت اقتضا ممکن است یک یا چند نفر معاون برای
دادستان و بازپرس و یک یا چند نفر به عنوان کمک منشی معین گردد.
ماده 23 - دادستانها و معاونین آنها در دیوانهای حرب عادی همان وظایف
صاحب منصبان دادسرا را که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است با
رعایت مقررات این قانون عهده دار می باشند بازپرسها و معاونین آنان مامور
بازجویی می باشند منشی ها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و بایگانی برگها و
اسناد دادگاه را عهده دار می باشند.
ماده 24 - روسا دادگاه ها و دادرسها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت
ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت این مقام را دارا می باشند انتخاب می شوند و
ممکن است در هر سال و در صورت تبدیل به قسمت دیگر در کمتر از این مدت نیز
تغییر یابند تعیین روسای دادگاه ها و دادرسها بر حسب پیشنهاد فرمانده
ناحیه نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل می آید.
ماده 25 - دادستانها و بازپرسها و معاونین آنها از بین افسران حاضر یا
منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت داشته باشند انتخاب می شوند ولی
استثنائا در صورتی که ضرورت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام بزرگ
ارتشتاران فرمانده غیر از این ترتیب معمول گردد- دادستانها و بازپرس ها بر
حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام
بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می شوند.
ماده 26 - چنانچه امری پیش آید که نوعا دادرسی آن طولانی باشد بر حسب
اقتضای مورد ممکن است از طرف مقامی که امر به تشکیل دیوان حرب داده است
قبل از شروع به دادرسی مطابق درجاتی که برای کارمندی دیوان حرب لازم است
یک یا دو نفر دادرس علی البدل هم تعیین گردد - انتخاب دادرسهای اخیر با
رعایت درجات مقرره در ماده 19 بر حسب ارشدیت پس از دادرسهای اصلی به عمل
می آید و مطابق همان شرایط کارمندان اصلی در جلسات دیوان حرب حضور به هم
می رسانند ولی در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که به جای یکی از
دادرسهای اصلی غایب معین شده باشند.
ماده 27 - در صورتی که متهم از سرهنگ به بالا باشد وظایف دادستان ممکن
است به وسیله یک سرتیت و وظایف بازپرس به وسیله یک سرهنگ انجام شود و در
هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبایستی بیش از یک درجه از رتبه متهم کمتر
باشد.
ماده 28 - برای دادرسی افسران اداری و مالی و فنی و پزشک و دامپزشک و
دواساز و دندانساز یا هر شخص همردیف نظامی دیوان حرب بر حسب درجه متهم با
رعایت مقررات ماده 19 تشکیل می شود.
ماده 29 - هر گاه متهمینی که بایستی با هم دادرسی شوند از درجات و
رتبه های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه
بالاتر است تشکیل می یابد.
ماده 30 - هر گاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجه ای که در
زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجه ای که
متهم در حین تعقیب دارد تشکیل می شود.
ماده 31 - تشکیل دیوانهای حربی که برای دادرسی اسرا جنگ مامور می شوند
از حیث درجه کارمندان هیات حاکمه عینا مثل دیوانهای حربی است که برای
نظامیان ایرانی تشکیل می شود.
ماده 32 - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان بزهکار اصلی
و چه به عنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه
نظامی و نه همردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (19 و 20) تشکیل
خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت
یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده 33 - در مواقعی که برای رییس یا یکی از دادرسها مانعی برای حضور
در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی می تواند افسر دیگری را موقتا
به جای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرسها و معاونین
آنها یا منشیها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتا عوض آنها را
معین می نماید.
ماده 34 - چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امرا یا افسران ارشد برای
تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ ارتشتاران
فرمانده از بین امرا یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی
ماموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام می گردند.
ماده 35 - اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاه های نظامی تعیین می شوند
باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.
ماده 36 - اقربا نسبی و سببی تا درجه سوم نمی توانند به کارمندی یک
دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجویی یا منشیگری همان
دادگاه را عهده دار شوند.
ماده 37 - اشخاص مشروحه پایین نمی توانند به سمت ریاست یا کارمندی
دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهده دار شوند.
1 - اقربا نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم .
2 - کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام
مربوطه گواهی داده است .
3 - کسی که با متهم به عنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلا دادرسی کیفری
داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال نگذشته باشد.
4 - کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحا سابقا رسیدگی و اظهار
عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.
5 - کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاه ها داشته باشد و یا
به اتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد.
6 - افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام
وظیفه نموده اند.
فصل دوم
دیوان تجدید نظر
ماده 38 - در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدید
نظر نیز تشکیل می شود.
ماده 39 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دیوانهای
حرب عادی مرکب از یک رییس و شش کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتشتاران
فرمانده تعیین می شوند و در معیت هر دیوان تجدید نظر یک دادستان و یک منشی
موجود است وظیفه دادستان به وسیله یکی از افسران ارشد اجرا می شود و در
صورت اقتضا و ضرورت برای دادستان دیوان تجدید نظر یک نفر معاون و یک نفر
منشی نیز تعیین می شود.
ماده 40 - دادستان دیوان تجدید نظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت
انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می شود.
ماده 41 - رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر تعیین
می گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین تر باشد ولی رتبه
رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در
مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدید نظر ممکن است
با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره - در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر کمتر از سرهنگ و
رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده 42 - درجه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر نباید از درجه رییس و
کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.
ماده 43 - اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدید نظر معین می شوند باید
تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.
ماده 44 - مقررات مواد 36 و 37 این قانون در مورد کارمندان دیوان
تجدید نظر لازم الرعایه است .
ماده 45 - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوانهای حرب
خارج از پایتخت به جای اینکه به دیوان تجدید نظر متشکل در واحد مربوطه
مراجعه شود به دیوان تجدید نظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد.
فصل سوم
دادگاه های انتظامی
ماده 46 - در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدید نظر یک
یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل می شود.
ماده 47 - دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (یک رییس و دو کارمند)
که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین
می شوند.
ماده 48 - رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین می شوند
ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین تر باشد ولی رتبه رییس
دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد.
ماده 49 - در هیچ مورد رتبه رییس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد
بود.
ماده 50 - در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و
وظایف بازجویی را خود دادستان انجام می دهد - وظایف منشی را نیز ممکن است
یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رییس انجام دهد.
ماده 51 - دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین
افسران حاضر خدمت انتخاب می شود.
ماده 52 - برای تعقیب در دادگاه انتظامی هر گاه متهم از سرگرد به بالا
باشد مفاد ماده 138 این قانون بایستی رعایت شود.
ماده 53 - رسیدگی به بزه های مشروح پایین از خصایص دادگاه انتظامی بوده
و به دیوان حرب ارجاع نمی شود:
1 - بزه های اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاهبرداری که
دفعتا ارتکاب شده و مبلغ آن از یک هزار ریال به پایین باشد و یا به دفعات
واقع شده و مجموع آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.
2 - بزه های ارتشا که دفعتا ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال به
پایین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد.
3 - اخاذیهایی که خواه به مناسبت انجام وظیفه و خواه به طریق دیگر
نقدا و یا به وسیله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتا یا به دفعات از طرف
مامورین نظامی یا همردیفان آنها می شود مشروط بر اینکه جمعا از پانصد ریال
تجاوز ننماید.
4 - در مورد بزه های مشروح در مواد 376 و 377 و 378 و 379 این قانون
راجع به فروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیا و البسه
نظامی (غیر از اسلحه و مهمات ) مشروط بر اینکه مجموع بها اشیایی که به این
ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سو استفاده واقع شده است (به نرخ عادله حین
ارتکاب ) از یکصد ریال تجاوز ننماید.
ماده 54 - در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم
را به رد عین یا بهای مالی که به یکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل
مورد سو استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و
حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم می نماید و این محکومیت مستلزم دو سال
تاخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود.
تبصره - چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان
استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامنا مسئول پرداخت آن
خواهند بود.
ماده 55 - رای های دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر می شود قطعی
بوده و قابل تجدید نظر نیست و هر گاه راجع به افراد و درجه داران یا
استواران و همردیفان آنها باشد با تصویب فرمانده مربوط فورا به موقع اجرا
گذاشته می شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت جنگ به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 56 - برای رسیدگی به بزه های مامورین ادارات تابعه وزارت جنگ و
ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی می باشد دادگاه
انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای
امنیه دادگاه انتظامی صلاحیتدار داد گاهی است که در ناحیه نظامی مربوطه
تشکیل می شود.
ماده 57 - هر گاه بین دادگاه های انتظامی و دیوانهای حرب اختلاف عقیده
حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف به دیوان تجدید نظر
ارجاع و مطابق رای دیوان تجدید نظر رفتار خواهد شد.
فصل چهارم
دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده 58 - وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر تواما مامور
عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنا بر امر
بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل
می شود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود
یک گردان بوده و مامور عملیات مجزایی می باشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.
ماده 59 - دیوانهای حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (یک
نفر رییس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانی که برای کارمندی
دیوان حرب تعیین می گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین تر
باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر
در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با
یک نفر سرلشگر باشد.

تبصره - در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی
نباشد ممکن است دادگاه از یک نفر رییس و دو نفر کارمند تشکیل گردد.
ماده 60 - در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد
نخواهد بود ولی هر گاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل شود
ممکن است رییس آن سروان باشد.
ماده 61 - در معیت هر دیوان حرب زمان جنگ یک دادستان و یک منشی موجود
بوده و دادستان در آن واحد وظایف خود و وظایف بازپرس را انجام می دهد.
در صورت لزوم ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر
کمک منشی نیز تعیین گردد.
ماده 62 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 این قانون در مورد
دیوان های حربی که به ترتیب مذکور تشکیل شده است مجری می باشد.
ماده 63 - چنانچه در موارد منظوره در قوانین شخصی را باید به دیوان
حرب جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب زمان جنگ
مطابق مقررات قسمت اخیر ماده 19 تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا
رتبه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت بزه تغییر
دادرسها را ایجاب نماید.
ماده 64 - انتصاب و تغییر روسا و کارمندان دیوانهای حرب در موقع
عملیات جنگی به ترتیب زیر به عمل می آید:
در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل .
در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو
ماده 65 - هر گاه تشکیل دیوان حرب زمان جنگ به علت عدم کفایت عده
افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام می شود
و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش بیاید متهم را به پایتخت
اعزام می نمایند تا در پایتخت مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ دادرسی
شود.
ماده 66 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 این قانون در مورد دیوانهای حرب
زمان جنگ مجری است .
فصل پنجم
دیوان تجدید نظر زمان جنگ
ماده 67 - در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو یک دیوان تجدید نظر تشکیل
می شود.
ماده 68 - کارمندان دیوان تجدید نظر از بین افسران اردو و بنا به
پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می شود
ماده 69 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 این قانون در مورد دیوانهای تجدید
نظر زمان جنگ نیز مجری است .
ماده 70 - دیوان تجدید نظر زمان جنگ مرکب از یک رییس و شش کارمند است
و نیز برای دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک دادستان از بین افسران ارشد و یک
منشی از بین افسران جز تعیین می شود در صورت لزوم برای دادستان دیوان
تجدید نظر زمان جنگ یک نفر معاون و یک نفر منشی نیز تعیین می گردد.
ماده 71 - دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ بنا به پیشنهاد فرمانده
کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می شود.
ماده 72 - رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر زمان جنگ
تعیین می شود ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین تر باشد ولی
رتبه رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد
مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدید نظر
ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
ماده 73 - رتبه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر زمان جنگ نباید از
رتبه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر
باشد.
ماده 74 - در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر زمان جنگ کمتر از
سرهنگ نخواهد بود.
ماده 75 - چنانچه در قرارگاه کل اردو که دیوان تجدید نظر زمان جنگ
تشکیل می شود عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر
کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان
دیوان تجدید نظر به پنج نفر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تقلیل یابد.
همچنین وظیفه دادستان دیوان تجدید نظر را در این قبیل مواقع ممکن است یک
نفر سروان انجام دهد.
ماده 76 - وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخل و چه در خارج از
کشور مامور عملیات جنگی می شوند تا موقعی که در واحدهای نامبرده دیوانهای
حرب و دیوان تجدید نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکیل نشده است
دیوانهای حرب عادی و دیوان تجدید نظر عادی که از سابق در نواحی نظامی
مربوطه و مرکز تشکیل گردیده است به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای
حرب زمان جنگ است می تواند رسیدگی نماید.
ماده 77 - در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دیوان حرب زمان جنگ بر
طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و یک دیوان تجدید نظر زمان جنگ بر طبق
مقررات مذکور در فصل پنجم این باب در پایتخت نیز تشکیل خواهد شد.
فصل ششم
دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشد
ماده 78 - در نقاطی که مطابق ماده 111 به حال حکومت نظامی می باشند
دیوانهای حرب عادی نواحی مربوطه علاوه بر وظایف عادی خود به جنحه و
جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها
می شود رسیدگی می نمایند.
ماده 79 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 35 و 36 و 37 و
57 و 59 و 60 و 63 این قانون در دیوانهای حرب نامبرده لازم الرعایه است .
فصل هفتم
دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشد.
ماده 80 - وقتی که در یک یا چند شهرستان یا استان حکومت نظامی اعلام
شده و وجود دیوان تجدید نظر لازم شود بنا به پیشنهاد فرمانده مربوطه و
تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده یک دیوان تجدید نظر تشکیل می شود.
ماده 81 - مقررات مواد 39 و 41 و 42 و 43 و 44 این قانون در مورد
دیوانهای تجدید نظر مذکور در ماده قبل مجری خواهد بود.
ماده 82 - در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده است هر گاه عده افسران از
حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر کافی نبوده و مورد هم از مواد
فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (یک
نفر رییس و چهار نفر کارمند) تقلیل می یابد.
باب دوم
دادگاه های انضباطی اردوها
ماده 83 - دادگاه انضباطی اردوها تشکیل می شود از یک نفر ضابط نظامی که
در معیت او یک نفر منشی نیز انجام وظیفه می نماید.
تبصره - منشی دادگاه انضباطی از بین گروهبانان بنا به انتخاب ضابط
نظامی مربوطه تعیین می شود.
ماده 84 - در اردوکشی های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایفی که مطابق
آیین نامه های مربوطه بر عهده آنان می باشد در حدود مقررات این قانون به
دعاوی و شکایات رسیدگی می نمایند.
ماده 85 - برای اجرا مقررات ماده قبل بنا به تشخیص فرماندهی اردو از
افسران صلاحیتدار تعیین و منصوب می شوند.
ماده 86 - حوزه صلاحیت دادگاه های انضباطی عبارت از تمام مناطقی است که
تحت اشغال قسمتهای ارتش می باشد و همچنین در جناحین و عقب اردو ضابطین
نظامی بر طبق تشخیص فرماندهی اردو به دعاوی که در صلاحیت آنان بوده و حدود
آن در این قانون تعیین شده است رسیدگی می نمایند.
کتاب دوم
در صلاحیت دادگاه های نظامی
کلیات
ماده 87 - دادگاه های نظامی فقط به جنبه عمومی بزه ها رسیدگی می نمایند
مگر در مواردی که قانون صریحا استثنا کرده باشد - معهذا دادگاه های
نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می کنند یا پس از آن نسبت
به اشیایی که دلائل بزه بودن و اشیایی که از بزه تحصیل شده یا در حین
ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند
که اشیا مذکور باید به صاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده 88 - دعاوی خصوصی در دادگاه های دادگستری رسیدگی می شود و تا موقعی
که نسبت به جنبه عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است جریان دعوی خصوصی
معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده
باشد یا در اثنا رسیدگی به آن .
ماده 89 - متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب می شوند می توانند
رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاه های نظامی درخواست نمایند و
دادگاهی که حکم را داده مکلف به دادن رونوشت گواهی شده حکم صادره می باشد.
باب اول
صلاحیت دیوانهای حرب
فصل اول
صلاحیت دیوانهای حرب عادی
ماده 90 - هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در
خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی یا امنیه باشد مطابق
تشخیصات مقرره در مواد پایین تابع دیوانهای حرب عادی است .
ماده 91 - اشخاص مشروحه پایین راجع به کلیه جنایات و جنحه ها غیر از
مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوانهای حرب عادی می باشند.
افسران و درجه داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان
آموزشگاه های نظامی و همردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به موجب احکام و یا
قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی و یا امنیه خدمت
می نمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر
آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مامور شده باشند.
تبصره - اسرا جنگی نیز تابع دادگاه های نظامی می باشند.
ماده 92 - افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی
هستند و یا وظیفه موقتی دریافت می دارند و همچنین درجه داران و افرادی که
وظیفه موقتی دریافت می دارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی ها اعم از
اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت تابع دادگاه های نظامی
می باشند.
ماده 93 - افسران و درجه داران و همردیفان و افراد بازنشسته در مورد
اتهام به جنحه و جنایت در دادگاه های عمومی دادرسی می شوند مگر اینکه کشف
شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده اند یا اینکه
خدمتی موقتا از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت تابع
دادگاه های نظامی می باشند.
ماده 94 - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت
یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314
و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الی 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و
390 و 408 الی 411 این قانون باشد در دادگاه های نظامی دادرسی خواهد شد.
ماده 95 - علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مامورین شهربانی و مامورین
اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشا و بزه هایی که مامورین
اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می شوند در
دادگاه های نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفر
عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.*
به موجب قانون 6 مهر ماه 1320 به دولت اختیار داده شده است که
رسیدگی بزه های نامبرده در این ماده را به دادگاه های دادگستری واگذار
نماید<<.
تبصره - در مورد این ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر
و مال موضوع ارتشا دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب مورد در
دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (با رعایت بند 4 قانون
متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 30 آبان 1308) به عمل خواهد
آمد.
ماده 96 - رسیدگی به تخلفات انضباطی مامورین شهربانی تابع مقررات ارتش
بوده و خود روسا شهربانی به طوری که در ماده 419 این قانون مقرر شده است
کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.
ماده 97 - هر گاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آنها در صلاحیت
دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد به تمام آن اتهامات
در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.
ماده 98 - هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آنها
در حدود صلاحیت دادگاه های نظامی و دیگری در حدود صلاحیت دادگاه های دادگستری
باشد متهم بدوا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب
می گردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگر فرستاده می شود در صورتی
که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است درباره او اجرا
می شود و در صورتی که هر دو بزه از حیث کیفر مساوی باشد متهم بدوا راجع به
امری که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی می شود.
ماده 99 - در مورد ماده قبل هر گاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت
دادگاه های نظامی است نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با
رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه های عمومی است داشته باشد رسیدگی
به کلیه بزه های متهم در دادگاه های نظامی به عمل خواهد آمد.
ماده 100 - متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی می شود که
بزه در حوزه آن ارتکاب یافته است .
و هر گاه مرتکبین چندین بزه در محلهای مختلف و از درجات مختلف شده باشد
در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزه ها در حوزه آن وقوع یافته
است و چنانچه متهم مرتکب بزه هایی از یک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در
دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیر شده است صلاحیت محلی
دادستانها و بازپرسها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس
صلاحیتدار می تواند دستور بازجوییهای لازمه را به بازپرسهای حوزه های دیگر
بدهد.
ماده 101 - هر گاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب
نماید بنا بر پیشنهاد داستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده رسیدگی
موضوع به حوزه دیگری احاله می شود.
ماده 102 - دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آنها مطابق قانون
در صلاحیت دادگاه های نظامی می باشد ممکن است بر حسب امر بزرگ ارتشتاران
فرمانده در دیوانهای حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به
دیوانهای حرب زمان جنگ اجرا گردد.
فصل دوم
صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده 103 - در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پایین برای هر قسم جنحه و
جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می باشند:
1 - کسانی که از حیث صلاحیت تابع دیوانهای حرب زمان صلح می باشند.
2 - رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه چیان و
رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت
می کنند.
ماده 104 - چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران
باشد کلیه اشخاصی که در اراضی اشغال شده به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در
ارتکاب یکی از بزه های منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم
شوند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می باشند.
ماده 105 - کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم به ارتکاب
جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامی که اردو در داخل کشور در
مقابل دشمن باشد تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می باشند.
ماده 106 - دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و همردیفان آنها در دیوان
حرب تیت یا قسمت مربوطه به عمل می آید.
ماده 107 - دادرسی اشخاص مشروحه پایین در دیوان حرب قرارگاه لشگر به
عمل می آید:
1 - نظامیان منتسب به قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف
آنها که جزو قرارگاه نامبرده می باشند.
2 - سرگردها یا سرهنگ دومها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو لشگر
می باشند.
ماده 108 - دادرسی اشخاص نامبرده پایین در دیوان حرب قرارگاه واحدهای
مافوق لشگر به عمل می آید:
1 - نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحدهای مذکور می باشند.
2 - نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچیک از لشکرهای تابعه
نمی باشند.
تبصره - در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امرا و سایر نظامیان و
همردیفان آنها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده 77 این
قانون به دیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.
ماده 109 - هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان
حرب زمان جنگ دادرسی گردد به دیوان حربی جلب می شود که به محل وقوع بزه یا
محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.
فصل سوم
صلاحیت دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند
ماده 110 - دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل نقاطی می باشد که به
حال حکومت نظامی هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق
مواد 103 و 104 تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می باشند رسیدگی می نمایند.
ماده 111 - در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران
فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (رجوع به ماده 78) قواعد صلاحیتی که
برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است نیز مرعی و مجری خواهد بود.
باب دوم
صلاحیت دیوان تجدید نظر
ماده 112 - دیوان تجدید نظر به اعتراضاتی که از طرفین دعوی راجع به
احکام صادره دیوانهای حرب می شود ماهیتا رسیدگی می نماید.
ماده 113 - رسیدگی به اعتراضاتی که در خلال جریان دادرسی نسبت به
قرارهای صادره دیوانهای حرب راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت یا
تامین خواسته (مدعی به ) می شود نیز مستقلا در دیوان تجدید نظر به عمل می آید.
ماده 114 - حق محکومین در درخواست تجدید نظر راجع به احکام صادره از
طرف دیوانهای حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره از طرف بزرگ
ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا
مکانی که به حال حکومت نظامی یا در محاصره می باشد نیز همیشه اختیار خواهد
داشت که حق تجدید نظر را از محکومین موقتا سلب نماید - در کلیه مواردی که
این تصمیم اتخاذ می شود تصمیم مذکور باید به وسیله احکام به اطلاع عده ها و
عنداللزوم از طریق آگهی به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل
اشخاصی خواهد بود که پس از نشر آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.
محکومیت به اعدام یا هر کیفر جنایی به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر به
موجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا قائم مقام
او.
باب سوم
صلاحیت دادگاه ها در موقعی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد
ماده 115 - در صورتی که بزه به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود
که بعضی تابع دادگاه های نظامی و بعضی تابع دادگاه های عمومی باشند در
موارد مشروحه پایین تمام متهمین بدون استثنا به دادگاه های نظامی جلب
می شوند:
1 - وقتی که تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاه های نظامی بوده
ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان به واسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه
تابع دادگاه های نظامی نبوده باشند.
2 - چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع
دادگاه های نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.
3 - اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک
بیگانه ارتکاب شده است .
4 - چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای ارتش در
حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است .
5 - در موارد مذکور در ماده 94 این قانون .
6 - در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون .
ماده 116 - در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی به عمل
می آید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.
ماده 117 - در مورد ماده قبل هر گاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت
ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماما شرکا در بزه شناخته شوند به
ترتیب پایین عمل خواهد شد:
الف - هر گاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی
همه در دادگاه های نظامی به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیر نظامی بیش
از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاه های عمومی به عمل آید.
ب - هر گاه عده متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در
دادگاه های نظامی به عمل خواهد آمد.
ماده 118 - در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا
عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیر
نظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.
باب چهارم
صلاحیت دادگاه های انضباطی اردوها
ماده 119 - دادگاه های انضباطی اردوها در حوزه خود به دعاوی مشروحه
پایین رسیدگی می نمایند:
1 - بزه های مشروحه در ماده (419) این قانون .
2 - بزه هایی که کیفر آنها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا
یکی از آنها تجاوز ننماید.
3 - نسبت به دعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید
مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت
دادگاه های انضباطی است .
ماده 120 - دادرسی اشخاص مشروحه پایین در حدود مقررات ماده 119 از
صلاحیت دادگاه های انضباطی است :
1 - سربازان و درجه داران و همردیفان آنها و همچنین رانندگان وسایل
نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه چیان و رختشویان و نوکرها و
سایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت می کنند.
2 - اشخاص ولگرد و مجهول الحال .
3 - اسرا جنگی که درجه افسری نداشته باشند.
ماده 121 - رای های دادگاه های انضباطی قطعی بوده و قابل تجدید نظر
نیست .
کتاب سوم
آیین دادرسی در دادگاه های نظامی
باب اول
آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان صلح
فصل اول - ضابطین نظامی و بازجویی
ماده 122 - ضابطین نظامی عبارت از مامورینی می باشند که در حدود مقررات
این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در حدود صلاحیت دادگاه های
نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلائل و مدارک مربوطه و
جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل
می آورند.
ماده 123 - وظیفه ضابطین نظامی به وسیله اشخاص مشروحه پایین اجرا
می شود:
1 - مامورین دژبانی .
2 - مامورین امنیه .
3 - افسران و درجه داران در مورد بزه های مشهوده در صورت عدم حضور سایر
ضابطین نظامی .
4 - دادستانها و بازپرس های نظامی .
ماده 124 - ضابطین نظامی نظر به وظیفه ای که دارند کلیه شکایات و
اظهارات اشخاص ذیمدخل را پذیرفته و صورت مجلسهای لازم برای تشخیص آثار و
علائم بزه و وضعیت محل وقوع آن تهیه می نمایند همچنین اظهارات اشخاص حاضر و
کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع و در برگهای مربوطه
وارد نموده و به امضا یا مهر آنها می رسانند.
ماده 125 - اسلحه یا اشیا یا برگ ها و اسنادی که در جریان رسیدگی و
بازرسی به دست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و کلیه چیزهایی که ممکن
است برای کشف حقیقت مفید باشد اعم از اینکه بر له یا بر علیه متهم باشد
بایستی از طرف ضابطین نظامی ضبط شود.
تبصره - در مورد این ماده مقررات مواد 91 و 92 و 103 و 104 و 105 و
106 و 107 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید کاملا رعایت شود.
ماده 126 - در مورد بزه های مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط دادگستری (در
صورت عدم حضور ضابطین نظامی ) می تواند نظامیان یا اشخاص تابع دادگاه های
نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به بازداشت بدهد پس از
بازداشت فورا آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس بازداشت
را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته ها تهیه می نماید.
ماده 127 - در مورد ماده قبل ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری مکلفند
تا وقتی که دادستان یا بازپرس نظامی مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازمه
را برای جلوگیری از امحا آثار بزه و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای
کشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.
ماده 128 - بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است :
1 - در صورتی که بزه در مرئی و منظر مامورین کشف بزه ها واقع شده و یا
بلافاصله مامورین مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فورا
پس از وقوع ملاحظه نمایند.
2 - در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده و یا خود
مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
3 - اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب
و دلائل بزه در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مذکور به متهم
محرز گردد.
4 - وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا
در حال فرار یا فورا پس از آن دستگیر شود.
ماده 129 - علاوه بر مواد مذکور در ماده قبل در موردی نیز که صاحبخانه
دخول ضابطین نظامی را به خانه خود درخواست کند و همچنین در موردی که در
غیاب بازپرس یا دادستان می توان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطین
نظامی قائم مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقیقاتی که فوریت دارد به عمل
می آورند.
ماده 130 - وقتی که مقامات نظامی در غیر مورد بزه های مشهوده بخواهند
در یکی از ادارات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در
صلاحیت دادگاه های نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع دادگاه های نظامی
را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضایی مربوطه اجازه ورود به
آن اداره یا قسمت را خواسته یا بازداشت متهم را درخواست می نمایند -
مقامات قضایی عمومی مکلفند درخواست کتبی مامورین نظامی را در این قبیل
موارد به مسئولیت درخواست کننده انجام دهند.
ماده 131 - در صورتی که مقامات قضایی عمومی بخواهند در یکی از قسمتهای
نظامی به تحقیق جنحه یا جنایت مبادرت نمایند که در صلاحیت دادگاه های عمومی
می باشد یا یکی از تابعین دادگاه های عمومی را در آنجا بازداشت نمایند به
ترتیب مذکور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامی درخواست می کنند و
مقامات نظامی نیز مکلفند درخواست کتبی مامورین قضایی را به مسئولیت
درخواست کننده انجام دهند.
ماده 132 - ضابطین نظامی نمی توانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به
معیت دادرس بخش یا قائم مقام او یا نماینده بخشدار یا کلانتر شهربانی یا
دهبان محل .
ماده 133 - هر صفحه ای که از صورتمجلس توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه
می شود به امضا خود او و کسانی که حضور دارند می رسد و هر گاه حضار از امضا
خودداری نمایند مراتب در صورتمجلس قید می شود.
ماده 134 - برگهایی که به شرح ماده قبل از طرف ضابطین نظامی برای
تحقیقات مقدماتی نوشته می شود بایستی دارای شماره صفحات بوده و زیر آخرین
صفحه برگهای مذکور ضابطین نظامی و گواه های قضیه شماره صفحات را قید نموده
و امضا نماید.
تبصره - تراشیدن خطوط به کلی ممنوع است و هر گاه تصحیحی در عبارت
مورد ضرورت واقع گردد تصحیحات لازم در محل خود به عمل آمده و به امضا متهم
و بازپرس هر دو می رسد.
ماده 135 - در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه تحقیقات
مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله ضابطین
دادگستری به عمل می آید.
ماده 136 - مواد فوق مانع اجرا قوانین و احکام و آیین نامه های مربوطه
به تکالیفی که برای مامورین امنیه یا روسا قراول و سایر نظامیان در حین
اجرا وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است نمی باشد.
ماده 137 - پرونده مقدماتی که با رعایت نکات مندرج در مواد قبل به
وسیله ضابطین نظامی تنظیم شده است به پیوست کلیه اسناد و مدارک مربوطه به
آن نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده می شود.
ماده 138 - فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهامیه هر گاه موضوع
اتهام جنحه یا جنایت باشد امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان مربوطه
صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه
موضوع اتهام را با ذکر دلائل به ترتیبی که مقرر است به مقامات مافوق گزارش
خواهد داد و تعقیب امر موکول به این است که دستور رسیدگی از طرف بزرگ
ارتشتاران فرمانده صادر گردد.
هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است .
ماده 139 - چنانچه موضوع پرونده مربوطه به شخص یا اشخاصی باشد که تابع

دادگاه های عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج باشد فرمانده
نظامی محل پرونده تنظیمی را عینا به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال
می دارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسرای مذکور تسلیم
خواهد داشت .
ماده 140 - پرونده مقدماتی که موضوعا مربوط به دادگاه های نظامی و به
وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده باشد از طرف ضابطین دادگستری به وسیله
دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده می شود.
ماده 141 - پس از اینکه پرونده مقدماتی با رعایت نکات فوق به دادستان
دادگاه نظامی ارجاع گردید دادستان نیز به نوبه خود پرونده را با دستورات
لازم در حدود مقررات برای رسیدگی و صدور قرار به بازپرس رجوع خواهد نمود.
ماده 142 - دادستانهای دیوان حرب در اموری که به بازپرس ارجاع می شود
حق نظارت داشته و می توانند تعلیمات قانونی را کتبا برای تکمیل بازجویی
بدهند و نیز می توانند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانند، طرز و ترتیب
تحقیقات را مشاهده نمایند بدون اینکه بتوانند جریان تحقیقات را توقیف
نموده یا مانع شوند و هر گاه به جهتی از جهات قانونی جریان تحقیقات
بایستی موقوف یا معوق بماند دادستان کتبا این نکته را به بازپرس تذکر
می دهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 143 - دادستان و همچنین بازپرس در موارد رد (رجوع شود به مواد 36
و 37 این قانون ) باید از رسیدگی استعفا نموده و مراتب را به مقامی که امر
تعقیب را داده است گزارش دهند تا تعقیب امر به دادستان یا بازپرس دیگری
ارجاع گردد.
فصل دوم - اختیارات بازپرس
ماده 144 - پس از اینکه امر رسیدگی راجع به اتهامی از طرف مقامات
مربوطه صادر گردید در صورت وجود دلائل و قرائن کافی برای احضار بازپرس
متهم را به وسیله احضارنامه برای روز معین احضار می نماید - احضارنامه در
دو نسخه نوشته شده و برای متهم فرستاده می شود که یک نسخه را نزد خود
نگاهداشته و نسخه دیگر را امضا و به مامور رد می نماید.
ماده 145 - در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاریخ
و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
ماده 146 - هر گاه مامورین مربوطه محل اقامت احضار شده را پیدا نکنند
و یا شخص احضار شده محل اقامت معینی نداشته باشد مفاد احضارنامه در سه
نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنین در
مجله رسمی وزارت دادگستری اعلام می شود چنانچه از تاریخ آخرین اعلام در
مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور
او شروع به رسیدگی نموده و تحقیقات لازمه را انجام داده و اقدامی را که
مقتضی بداند به عمل می آورد.
ماده 147 - شخص احضار شده اعم از متهم یا گواه و مطلع و کارشناس هر
گاه نظامی یا همردیف نظامی باشد به وسیله قسمت مربوطه یا مامورین
دادستانی و دژبانی و اگر غیر نظامی باشد در شهرها به وسیله شهربانی و در
خارج از شهرها به وسیله مامورین امنیه احضار می شود.
ماده 148 - احضار شده باید شخصا حاضر شود و اگر نتواند در آن تاریخ که
احضار شده است حاضر شود باید به طوری که در ماده 113 قانون آیین دادرسی
کیفری مصرح است عذر موجه داشته باشد.
ماده 149 - بازپرس در شروع بازجویی از متهم نام و نام خانوادگی و سن و
محل تولد و شغل و محل اقامت او را سوال می نماید پس از آن به او می گوید که
به چه تقصیری متهم شده است سوالات باید صریح و روشن باشد و هر گاه متهم از
دادن پاسخ خودداری نماید مراتب در برگهای تحقیقات قید می شود و بازپرس
تحقیقات و اقدامات قانونی دیگر را که برای کشف حقیقت لازم است به عمل
می آورد.
تبصره - هر گاه طرف بازجویی گواه یا مطلع یا کارشناس باشد بازپرس
بایستی هویت کامل آنها را در موقع شروع بازجویی در پرونده قید نماید.
ماده 150 - بازپرس باید نسبت به تمام دلائل و مدارک بزه منتسبه از متهم
سوالات لازم بنماید.
ماده 151 - در صورت تعدد متهمین بازپرس هر یک از آنها را منفردا
بازجویی می نماید و بایستی مراقبت نماید که در جریان تحقیقات با همدیگر
داخل مذاکره و تبانی نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجهه
می دهد.
ماده 152 - پاسخ ها باید عینا به همان طوری که داده می شود بدون تغییر و
یا تحریف نوشته شود - متهمین باسواد می توانند خودشان پاسخ سوالات را
بنویسند ممکن است در معیت بازپرس یک نفر منشی نیز تعیین شود.
ماده 153 - پس از اتمام بازجویی کلیه مطالب مندرجه برای متهم خوانده
شده و از او سوال می شود آیا پاسخی که داده عینا نقل شده است و صحت آنها
را تایید می نماید یا خیر؟ پس از آن برگهای تحقیقات به امضا متهم و بازپرس
و منشی می رسد بدین ترتیب که متهم در مقابل کلیه پاسخهای خود و بازپرس و
منشی فقط زیر برگها را امضا می نماید هر گاه متهم از امضا امتناع ورزد
مراتب در برگهای تحقیقات قید و به امضا بازپرس و منشی می رسد.
ماده 154 - بازپرس گواه های قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی
آنها را استماع نموده و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقررات
مواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 153 و 154 قانون آیین دادرسی
کیفری انجام می دهد.
ماده 155 - هر گاه اقامتگاه گواه ها خارج از محلی باشد که تحقیقات در
آنجا به عمل می آید و حضور آنها نظر به موضوع و کیفیت اتهام در محل تحقیق
ضروری و حتمی نباشد بازپرس می تواند به وسیله ضابطین نظامی یا ضابطین
دادگستری محل اقامت گواه ها از آنها تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده 156 - در مورد ماده قبل بازپرس باید موضوع تحقیقاتی را که بایستی
از گواه های قضیه به عمل آید تعیین نموده و دستور انجام تحقیقات را برای
ضابطین نظامی یا دادگستری مربوطه بفرستد و مامورین نامبرده مکلف می باشند
تحقیقات مورد درخواست را انجام داده و عینا بدون اظهار عقیده از خود نزد
بازپرسی که دستور تحقیقات را داده است بفرستند.
ماده 157 - بازپرس باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده در کشف ادله
و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
ماده 158 - در مواردی که رسیدگی به امری محتاج به اظهار نظر فنی و
کارشناسی باشد بازپرس باید کارشناس را بر حسب مورد (مثل پزشک - دواساز -
نقاش - ارزیاب و غیره ) دعوت نموده و عقیده آنان را بخواهد.
تبصره - شماره کارشناسانی که دعوت می شوند باید از دو نفر بیشتر و طاق
باشد.
ماده 159 - هر گاه اختلافی در عقاید کارشناسان حاصل شود و یا عقیده
آنها به نظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس می تواند کارشناسان دیگری دعوت
نموده و یا عقاید آنها را نزد متخصصین فنی دیگری فرستاده و عقیده آنان را
بخواهد.
ماده 160 - هر کسی که برای دادن گواهی احضار شده است ملزم به حضور و
دادن گواهی است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود به امر
بازپرس جلب می شود.
ماده 161 - اگر گواهی گواه ها قبل از صدور امر رسیدگی و تحقیق به وسیله
ضابطین دادگستری استماع شده باشد بازپرس می تواند به اقتضا مورد از استماع
ثانوی آنها صرف نظر نماید.
ماده 162 - در مورد متهمینی که مبتلا به جنون یا اختلال مشاعر باشند
مطابق مواد 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.
ماده 163 - کلیه اشیایی که در حین رسیدگی به دست آمده و موجب کشف بزه
تواند بود و همچنین کلیه آلات و ادوات بزه باید ضبط شده و در برگهای
تحقیقاتی هر یک از اشیا مذکور توصیف شود.
ماده 164 - چنانچه متهمی به امر بازپرس جلب یا بازداشت شده باشد
بازپرس مکلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن متهم بازجوییهای اولیه
را از او نموده و قرار تامینی بر حسب مورد (قرار التزام یا کفیل یا
وجه الضمان و یا در صورت لزوم قرار بازداشت ) درباره او صادر نماید.
ماده 165 - در مورد ماده قبل نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر
می شود مگر اینکه مقتضیات صدور قرار توقیف افسر متهم را ایجاب نماید.
ماده 166 - بازپرس راسا و یا به دستور دادستان می تواند قرار بازداشت
متهم یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید - در مواردی که
بازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع
اجرا می گذارد ولی مکلف است در ظرف 24 ساعت مفاد قرار بازداشت را به
دادستان اطلاع دهد هر گاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت
متهم را لازم نداند نظر خود را کتبا با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکر
می دهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقیده خود باقی باشد و همچنین در
موردی که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم ندانسته
و مخالف باشد پرونده امر برای حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع می شود و دادگاه بایستی
فورا و خارج از نوبت در جلسه اداری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید و
متهم تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه در بازداشت خواهد بود - متهم نیز
می تواند نسبت به بازداشت خود در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت
اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بر بازداشت نیز مطابق ترتیبی که راجع به
حل اختلاف تصریح شده است به عمل خواهد آمد و رای دادگاه اعم از اینکه راجع
به حل اختلاف و یا رسیدگی به اعتراض باشد قطعی است .
تبصره - رسیدگی و اظهار عقیده دادگاه در مورد این ماده مانع رسیدگی
بعدی همان دادگاه در ماهیت قضیه نخواهد بود.
ماده 167 - قرارهای تامینی که از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر
می شود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجرا
گذاشته می شود.
ماده 168 - هر گاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقیقات و یا پس از
تکمیل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادی او را
با اخذ تامین مقتضی با رعایت ماده 164 و 165 این قانون صادر می نماید. و
در صورت بروز اختلاف مطابق ماده 166 رفتار می شود.
ماده 169 - هر گاه برای روشن شدن مسائل و نکاتی که مربوط به موضوع
اتهام است تحقیقات محلی لازم شود و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات
اهل محل استناد می نماید بازپرس قراری مبنی بر لزوم تحقیقات محلی صادر و
با اطلاع دادستان تحقیقات مورد نظر را مجری می دارد.
تبصره - اشخاصی که تحقیقات از آنها به عمل می آید باید بدوا ملتزم
شوند که برخلاف حقیقت چیزی نگویند.
ماده 170 - اگر در نتیجه بازجویی معلوم شود که متهم دارای شرکایی است
که تابع دادگاه های نظامی می باشند بازپرس به وسیله دادستان مراتب را به
فرمانده مربوطه اطلاع می دهد و تعقیب شرکا بزه بر طبق مقررات ماده 138 این
قانون به عمل می آید.
ماده 171 - چنانچه بازپرس در نتیجه تحقیقات تشخیص دهد که بزهکار اصلی
غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع دادگاه های نظامی نیست در صورتی که بزه
از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج باشد تحقیقات را موقوف و پرونده را توسط
دادستان به مقامات صالحه ارسال می دارد.
ماده 172 - پس از اینکه تحقیقات و بازجویی متهم به اتمام رسید بازپرس
به متهم اعلام می دارد که هر گاه راجع به برائت خود باز هم اظهاری دارد به
نام آخرین دفاع بنماید و پس از استماع آخرین دفاع متهم بازپرس تحقیقات را
ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقیده خود نزد دادستان می فرستد- اگر
عقیده بازپرس بر این باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقیب کیفری
نیست باید عقیده خود را ضمن قرار صادره صریحا اظهار نماید و هر گاه
بالعکس عقیده بازپرس مبنی بر تعقیب متهم باشد باید نوع بزه ارتکابی را از
لحاظ تطبیق با قوانین مربوطه تشخیص داده و عین مواد قانونی را که بزه
ارتکابی به عقیده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نماید.
ماده 173 - دادستان مربوطه پس از دریافت پرونده و قرار بازپرس مکلف
است به اسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هر گاه نقصی در
تحقیقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت
یا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه که امر
رسیدگی و تعقیب را صادر نموده است گزارش دهد.
ماده 174 - هر گاه به عقیده دادستان تحقیقات و بازجویی کامل نباشد
می تواند قبل از اظهار نظر قطعی راجع به قرار صادره تکمیل تحقیقات را از
بازپرس بخواهد و در این صورت دادستان باید تحقیقات مورد درخواست را تصریح
کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نماید.
ماده 175 - در صورتی که بین بازپرس و دادستان اعم از دادستانهای دیوان
حرب یا دادستان ارتش راجع به تعقیب یا عدم تعقیب یا صلاحیت یا راجع به نوع
بزه اختلاف عقیده حاصل شود هر یک از طرفین عقیده خود را با ذکر دلائل و
مستندات قانونی کتبا اظهار و پرونده امر برای رفع اختلاف به دیوان حربی که
صلاحیت رسیدگی به اصل قضیه را خواهد داشت ارجاع می شود در این قبیل موارد
دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری بدون حضور دادستان یا بازپرس رسیدگی و
رای مقتضی خواهد داد و رای دادگاه در این مورد قطعی بوده و قابل تجدید
نظر نیست .
ماده 176 - در مورد ماده قبل هر گاه دیوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع
مورد اختلاف توضیحات دیگری را لازم بداند می تواند دادستان یا متهم را برای
ادا توضیحات در دادگاه احضار نماید و در صورت کافی نبودن تحقیقات می تواند
قرار تکمیل تحقیقات را صادر و پس از انجام آن عقیده خود را به منظور رفع
اختلاف اظهار دارد.
ماده 177 - هر گاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت
دادستان یا بر اثر رای دیوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقیب تشخیص
داده شود به دادرسی جلب می گردد.
تبصره - دادگاهی که به منظور رفع اختلاف اظهار عقیده بر قابل تعقیب
بودن متهم نموده است برای رسیدگی بعدی در ماهیت آن اتهام صلاحیت نخواهد
داشت .
ماده 178 - قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرس های واحدهای خارج از
پایتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر می شود وقتی صورت قطعیت پیدا می کند
که دادستان ارتش با آن موافقت نماید و هر گاه دادستان ارتش با قرار منع
تعقیب مخالف باشد مطابق ماده 175 این قانون رفتار و حل اختلاف در یکی از
دادگاه های نظامی پایتخت به عمل خواهد آمد.
ماده 179 - در ادعانامه ای که از طرف دادستان بر علیه متهم تنظیم
می گردد نکات مشروحه پایین باید تصریح شود:
1 - نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم .
2 - بازداشته است یا آزاد و در صورت بازداشت تعیین بدو تاریخ بازداشت .
3 - موضوع اتهام .
4 - نتیجه تحقیقات و دلائل اتهام .
5 - نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه .
6 - تاریخ و محل وقوع بزه .
ماده 180 - پس از تنظیم ادعانامه پرونده امر برای رسیدگی و دادرسی به
دیوان حرب ارجاع می شود.
ماده 181 - رییس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد
داد تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتبا قبول کرده باشد برای خود تعیین و
معرفی نماید هر گاه متهم برای تعیین وکیل مدافع درخواست مهلت نماید رییس
دادگاه می تواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.
ماده 182 - متهم آزاد است که از بین نظامیان یا همردیفان آنها (اعم از
اینکه مصدر شغل یا منتظر خدمت یا بازنشسته باشد) برای خود یک یا چند نفر
وکیل مدافع تعیین و معرفی نماید ولو اینکه از اقوام یا دوستان او باشد.
ماده 183 - چنانچه متهم از تعیین و معرفی وکیل مدافع اظهار ناتوانی یا
امتناع نماید رییس دادگاه مکلف است وکیل مدافعی از بین افسران یا
همردیفان آنها طبق ماده قبل برای او تعیین کند.
ماده 184 - پس از تعیین وکیل مدافع رییس دادگاه با رعایت کفایت وقت از
پنج روز تا ده روز به وکیل مدافع و متهم مهلت می دهد که در ظرف آن مدت در
دفتر دیوان حرب به پرونده مراجعه و خود را برای دفاع در موقع دادرسی حاضر
نماید صورت اسامی کلیه گواه ها و کارشناسان که در مرحله بازجویی اظهار
عقیده کرده و گواهی داده اند و متهم یا دادستان حضور آنها را در جلسه
دادرسی لازم می دانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل اقامت
آنها به دفتر دادگاه تسلیم گردد.
ماده 185 - وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده یا از طرف دادگاه برای
مدافعه تعیین شده است بدون عذر موجه حق استعفا ندارد.
ماده 186 - وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی می تواند با آزادی
با او ملاقات و مذاکره نماید به علاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون اینکه
از دفتر دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهایی که لازم می داند تهیه
نماید.
ماده 187 - پس از انقضا مهلت مقرر دادگاه در اولین وقت آزاد جلسه ای به
نام جلسه مقدماتی تشکیل و برگهای لازم پرونده را مورد بررسی قرار داده
نکات و مطالبی که تحقیق در اطراف آن در روز دادرسی لازم باشد یادداشت
می نماید.
تبصره - در جلسه مقدماتی دادستان و متهم حضور نخواهند یافت ولی
دادگاه می تواند هر کدام از آنها را لازم بداند برای ادا بعضی توضیحات
احضار نماید.
ماده 188 - پس از خاتمه جلسه مقدماتی رییس دادگاه روز جلسه دادرسی را
تعیین نموده و دستور خواهد داد که طرفین دعوی و همچنین اشخاصی که بنا بر
تشخیص جلسه مقدماتی حضور آنها در جلسه دادرسی علنی لازم و موثر می باشد
برای روز مقرر احضار شوند.
ماده 189 - گواه ها و کارشناسان لااقل برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه
احضار خواهند شد ولی در صورتی که دادگاه حضور آنها را لازم نداند می تواند
به خواندن نظریات آنها که قبلا در پرونده امر نزد ضابطین نظامی یا
دادگستری اظهار نموده اند اکتفا نماید.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و دادرسی
ماده 190 - هر گاه کارشناسان و گواه هایی که امر به احضار آنها داده
شده است تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رییس دادگاه امر به
جلب آنها خواهد داد.
ماده 191 - پس از تشکیل جلسه دیوان حرب رییس دادگاه امر خواهد داد که
متهم و وکیل مدافع در دادگاه حضور یابند. متهم آزادانه در معیت مستحفظین
و وکیل مدافع خود در دادگاه حاضر می شود.
ماده 192 - جلسات دیوان حرب علنی است مگر در مواردی که علنی بودن آن
مخالف انتظامات یا مصالح کشور یا منافی اخلاق باشد که در این صورت دادستان
درخواست سری بودن دادرسی را خواهد نمود در این صورت دیوان حرب قرار سری
بودن دادرسی را صادر می نماید و در پایان دادرسی حکم دادگاه فقط برای
دادستان و متهم و وکیل مدافع قرائت خواهد شد.
ماده 193 - رییس دادگاه عهده دار نظم جلسات دیوان حرب است - کلیه
اشخاصی که در دادگاه حضور به هم می رسانند باید بدون اسلحه وارد شده و
تماشاچیان در جایی که برای آنها معین شده است مودب و ساکت بنشینند و هر
گاه قواعد نظم جلسه را رعایت نکنند رییس امر می دهد که آنها را از دادگاه
خارج کنند و در صورتی که مقاومت نمایند به امر رییس دادگاه از یک الی
پانزده روز بازداشت خواهند شد.
ماده 194 - پس از اعلام رسمیت جلسه رییس دادگاه نام و نام خانوادگی و
درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسیده و منشی دادگاه در برگهای صورت جلسه
می نویسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و به او تذکر می دهد که در جریان
دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای مدافعه مفید می داند در
موقع اظهار دارد. پس از آن به وکیل مدافع متهم اخطار می کند که برخلاف
وجدان و قوانین نباید اظهاراتی بکند و مدافعات خود را باید با نزاکت بیان
نماید.
ماده 195 - چنانچه متهم دلائلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب یا حصول مرور
زمان داشته و یا تحقیقات را ناقص بداند باید قبل از ورود در دادرسی ایراد
نماید و همچنین در مواردی که خود دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص داده یا
ایراد مرور زمان یا عدم صلاحیت را وارد دیده یا متوجه آن شده باشد پس از
استماع اظهارات دادستان و متهم یا وکیل مدافع قرار مقتضی بر حسب مورد
راجع به تکمیل تحقیقات یا حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت صادر خواهد نمود.
ماده 196 - قرار دادگاه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا
عدم صلاحیت باشد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام رای قابل تجدید نظر خواهد
بود (رجوع به ماده 113 این قانون ) اگر دادگاه قرار تکمیل تحقیقات صادر
نماید پرونده مربوطه به وسیله دادستان نزد بازپرس فرستاده می شود بازپرس
تحقیقات لازم را به عمل آورده و بدون اظهار عقیده پرونده را به وسیله
دادستان به دادگاه عودت می دهد.
ماده 197 - پس از انجام تشریفات مقرره در مواد قبل منشی دادگاه به امر
رییس ادعانامه را قرائت می نماید و بعد رییس دادگاه خلاصه اتهامی را که
برای آن متهم مورد تعقیب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده
از طرف دادستان را نیز ذکر می نماید از او می پرسد که آیا به تقصیر خود
اعتراف می نماید یا خیر؟ پس از آن شروع به تحقیقات می نماید بدین ترتیب که
بدوا توضیحاتی که لازم می داند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و بعد
هر گاه گواه ها و کارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشی
دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آن را در صورتمجلس می نویسد پس
از آن متهم یا وکیل مدافع او به دفاع می پردازد.
ماده 198 - دادگاه برای کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و می تواند
حتی در جریان دادرسی حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم باشد به
وسیله احضاریه یا برگ جلب بخواهد و همچنین می تواند حاضر نمودن هر مدرکی
را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند درخواست نماید.
ماده 199 - هر دفعه که دادستان اجازه نطق می خواهد به متهم و وکیل
مدافع او نیز اجازه دفاع داده می شود.
ماده 200 - در موارد استثنایی و فوق العاده ممکن است رسیدگی و دادرسی
بدون انقطاع ادامه یابد - رییس نمی تواند دادرسی را تعطیل کند مگر در
فواصل لازمه برای استراحت دادرسها و متهمین و گواه ها - همچنین در صورتی که
یکی از گواه ها که گواهی او حائز اهمیت است حاضر نشده و یا امر مهمی باقی
مانده باشد که باید کشف گردد ممکن است دادرسی موقتا تعطیل شود - تعطیل
دادرسی به اتفاق یا به اکثریت آرا مقرر می گردد. هر گاه تعطیل بیش از 72
ساعت (به استثنا ایام تعطیل ) به طول انجامد دادرسی باید تماما از سر شروع
شود.
ماده 201 - مقررات مواد 229 و 245 و 384 و 385 و 386 و 387 و 389 و
391 و 392 و 394 و 397 و 398 و 399 و 400 قانون آیین دادرسی کیفری در
دیوان حرب نیز لازم الرعایه است .
ماده 202 - دادگاه باید راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق
با مواد قانونی دقت های لازم بنماید.
ماده 203 - دادرسها در اظهار عقیده طبق مقررات قانون مستقل و آزاد
می باشند ولی بایستی خدا و شاهنشاه و قانون و عدالت را در مد نظر داشته
باشند.
ماده 204 - چنانچه در ضمن دادرسی معلوم شود که اظهارات یکی از گواه ها
برخلاف واقع بوده است رییس دیوان حرب می تواند بنا بر درخواست دادستان یا
متهم و حتی راسا امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه کاذب تابع
دادگاه های نظامی باشد رییس شخصا یا به وسیله یکی از دادرسها شروع به
بازجویی نموده و پس از خاتمه بازجویی مقدماتی برگهای تحقیقاتی را برای
فرمانده قسمت مربوطه ارسال می دارد و هر گاه گواه نامبرده تابع دادگاه های
نظامی نباشد پس از تهیه صورت جلسه لدی الاقتضا با صورت جلسه به نزدیکترین
دادسرای شهرستان مربوطه اعزام می گردد.
ماده 205 - دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع به مواد 36 و 37 این
قانون ) باید از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی که
امر تشکیل دیوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل
رد به جای آنها دادرسهای دیگری انتخاب شوند.
ماده 206 - دادستان در صورتی که لازم بداند می تواند دفاعیات متهم یا
وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به
اظهارات ثانوی دادستان پاسخ دهد به نحوی که در هر حال آخرین دفاع با متهم
باشد.
ماده 207 - پس از خاتمه آخرین دفاع متهم رییس دادگاه ختم دادرسی را
اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وکیل مدافع او زیر برگهای
صورتمجلس دادرسی را امضا و سپس دادرسها برای شور به اطاق مشاوره رفته و
به شور می پردازند و هر گاه اطاق مشاوره جداگانه نباشد سایر اشخاص اعم از
دادستان و متهم و وکیل مدافع و منشی و اشخاص متفرقه و تماشاچی بایستی
فورا از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه به شور مشغول می شوند قبل از
اینکه رای دادگاه اعلام گردد دادرسها نمی توانند متفرق شده یا با کسی راجع
به موضوع دادرسی داخل مذاکره شوند.
ماده 208 - دادرسها اسناد و مدارک جریان دادرسی را در ضمن شور تحت
بررسی قرار می دهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که به اطلاع دادستان و وکیل
مدافع نرسیده باشد نمی توانند بپذیرند و نیز راجع به اصل موضوع و علل
مخففه یا مشدده به ترتیبی که در ماده بعد مقرر است رای خواهند داد.
ماده 209 - نظر به مفاد ماده قبل در مورد هر یک از متهمین سوالاتی به
ترتیب پایین از طرف رییس طرح می شود.
رییس و هر یک از دادرسها پاسخ سوالات را نفیا یا اثباتا روی برگ جداگانه
نوشته و امضا کرده و در ظرف مخصوصی می اندازند:
1 - آیا بزه یا بزه های منتسب به متهم ثابت است یا خیر؟
2 - آیا وقوع بزه مقرون به علل مشدده است یا مخففه ؟
3 - آیا قانونا راهی برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
ماده 210 - پاسخ سوالات طرح شده در ماده بالا نمی تواند نسبت به متهم
موثر واقع شود مگر به اکثریت آرا.
ماده 211 - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعیین میزان کیفر
با هم شور می کنند در میزان کیفر رای اکثریت مناط اعتبار است .
ماده 212 - در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت شدیدترین کیفر
اجرا می شود.
تبصره - در مورد نظامیان وظیفه که مرتکب بزه فرار از خدمت نظام وظیفه
و یک یا چند بزه دیگر شده اند حکم تعدد بزه در صورتی جاری است که مرتکب به
یک سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد که در این صورت همان کیفر حبس درباره
او اجرا و پس از اتمام کیفر باقیمانده مدت خدمت نظام وظیفه را باید انجام
دهد و در صورتی که به کمتر از یک سال حبس محکوم گردد حکم تعدد بزه درباره
او اعمال نشده و بعد از اجرا کیفر حبس بر طبق مقررات ماده 358 این قانون
با او رفتار خواهد شد.
ماده 213 - حکم دادگاه در جلسه عمومی با حضور دادستان و متهم خوانده
می شود هر گاه در نتیجه دادرسی متهم تبرئه حاصل نماید رییس دادگاه امر به
آزادی او می دهد مشروط بر اینکه متهم برای امر دیگری حبس نباشد و همچنین
اگر دادگاه تشخیص دهد که عمل ناشی از متهم قانونا قابل کیفر نیست حکم
معافیت او را صادر می نماید.
ماده 214 - در صورتی که دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخیص نداده
ولی او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطی بشناسد ممکن است بر حسب مورد
تنبیه انضباطی را درباره او مقرر دارد.
ماده 215 - کسی که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از کیفر معاف
شده است نباید به علت همان عمل مجددا بازداشت یا تعقیب گردد.
ماده 216 - در حکم دادگاه که به نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهی صادر
می گردد نکات مشروحه پایین باید قید شود:
1 - نام و درجات دادرسها - 2 - نام و نام خانوادگی و سن و شغل و محل
اقامت متهم 3 - موضوع اتهام 4 - خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذکور در
آن 5 - قرارهای دیوان حرب که در جریان دادرسی صادر شده از قبیل صلاحیت و
سری بودن دادرسی و امثال آن 6 - ماده یا مواد قانونی استنادی دادگاه - 7
- رای دادگاه با تذکر اینکه به اکثریت یا به اتفاق صادر شده است .
تبصره - حکم دادگاه متضمن نکات بالا به امر رییس به وسیله منشی تهیه و
به امضا رییس و دادرس ها می رسد.
ماده 217 - رای دادگاه باید مدلل و موجه باشد - پس از خواندن حکم
دادگاه هر گاه آن حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد رییس به او تذکر می دهد
که قانونا می تواند در ظرف پنج روز از آن حکم درخواست تجدید نظر نماید و
این تذکر بایستی در برگهای صورت مجلس با تعیین تاریخ قید شده و به امضای
رییس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.
ماده 218 - دادستان نیز در صورتی که به حکم دادگاه معترض باشد می تواند
در ظرف همان مدت درخواست تجدید نظر نماید.
ماده 219 - مدت پنج روزی که دادستان و متهم برای درخواست تجدید نظر
مهلت دارند از روز بعد از اعلام رای شروع شده و آخرین روز هم هر گاه تعطیل
باشد محسوب نخواهد شد.
ماده 220 - اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات گواه ها معلوم شود که
ممکن است متهم برای جنحه یا جنایت دیگری غیر از آنچه مورد دادرسی بوده
است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب درخواست دادستان و یا
راسا مراتب را به فرماندهی که امر به دادرسی داده است اعلام می دارد تا در
صورت لزوم راجع به سایر اتهامات مورد بازجویی واقع گردد در این صورت اگر
متهم در دادرسی اولی محکوم شده باشد اجرای حکم معوق می ماند تا نتیجه
تحقیقات بعدی معلوم شود.
ماده 221 - هر گاه در ظرف پنج روز مهلت قانونی مقرره در ماده 219
هیچیک از طرفین دعوی (دادستان و متهم یا وکیل مدافع ) نسبت به حکم دادگاه
درخواست تجدید نظر نکرده باشند حکم دادگاه قطعی شده و با رعایت مقررات
مربوطه به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 222 - درخواست تجدید نظر بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر
فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده مربوطه
ضمن پرونده امر به دیوان تجدید نظر احاله شود.
ماده 223 - درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجرا حکم دادگاه بدوی خواهد
بود.
ماده 224 - احکام قطعی دادگاه های نظامی بر طبق اوامر فرمانده ناحیه
مربوطه و تحت مراقبت دادستان به موقع اجرا گذاشته می شود و منشی صورتمجلس
آن را تهیه و در پرونده مربوط بایگانی می نماید - در ظرف سه روز از تاریخ
اجرا حکم دادستان رونوشت حکم را با قید اجرا آن برای رییس قسمتی که محکوم
جزو آن است می فرستد.
ماده 225 - بزرگ ارتشتاران فرمانده ممکن است راسا یا بنا بر پیشنهاد
فرمانده ناحیه مربوطه امر تاخیر اجرای حکم محکومیت قطعی را صادر فرمایند.
باب دوم
آیین دادرسی در دادگاه های تجدید نظر
ماده 226 - رییس دیوان تجدید نظر به متهم یا وکیل مدافع او از پنج تا
ده روز مهلت می دهد که در ظرف این مدت با مراجعه به پرونده لوایح و
یادداشتهایی که لازم می داند تهیه و تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که
توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده است به ترتیب تاریخ ثبت
می نماید.
ماده 227 - پس از انقضا مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در
جلسه مقدماتی به ترتیبی که در مواد 187 و 188 این قانون مقرر شده است
مورد بررسی قرار داده و روز جلسه دادرسی را تعیین و به طرفین اعلام خواهد
نمود.
ماده 228 - هر گاه درخواست تجدید نظر نسبت به قرارهای صادره طبق ماده
113 دیوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسیدگی نموده و
رای خواهد داد - در مورد این ماده رسیدگی خارج از نوبت و در جلسه اداری
به عمل می آید.
ماده 229 - دیوان تجدید نظر فقط نسبت به اتهامی که در دیوان حرب مورد
رسیدگی واقع شده است رسیدگی می نماید.
ماده 230 - طرفین دعوی ضمن درخواست تجدید نظر نمی توانند از موضوع مورد
دادرسی خارج و مطلب دیگری را به میان آورند ولی می توانند اسناد و دلایل
دیگری را که راجع به موضوع دادرسی است ابراز و اظهار دارند.
ماده 231 - هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف دادستان شده باشد
متهم می تواند به جای اینکه شخصا خودش حاضر شود وکیل از طرف خود تعیین و
معرفی نماید مگر اینکه دادگاه بر حسب اقتضا مورد حضور او را لازم بداند که
در این صورت بایستی شخصا در دادگاه حاضر شود.
ماده 232 - در صورت موجود بودن یکی از علل مذکور در ماده 44 این قانون
باید اعتراض قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود و دیوان تجدید نظر قبل از
رسیدگی در ماهیت امر به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی خواهد داد ولی هر
گاه موجب رد در ضمن جریان دادرسی پیش بیاید دادگاه در همان موقع به
اعتراض رسیدگی خواهد نمود.
ماده 233 - دیوان تجدید نظر پس از رسیدگی می تواند بر حسب مورد حکم
دیوان حرب را تایید و یا فسخ کند و در صورت فسخ تجدید رسیدگی نموده رای
مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 234 - هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف متهم شده باشد دیوان
تجدید نظر نمی تواند کیفر اولیه را تشدید نماید ولی در موردی که دادستان
درخواست تجدید نظر کرده و موجبات تشدید هم موجود باشد دیوان تجدید نظر
می تواند کیفر را به اقتضا مورد تشدید نماید.
ماده 235 - اگر دیوان تجدید نظر حکم دیوان حرب را به علت عدم صلاحیت
محلی فسخ نماید قرار ارجاع قضیه را به دادگاه صلاحیتدار صادر می نماید
(رجوع به ماده 100 این قانون ).
ماده 236 - هر گاه حکم دیوان حرب به علت عدم صلاحیت دادگاه های نظامی
فسخ شده باشد پرونده امر به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال و متهم نیز
هر گاه بازداشت شده باشد به دادسرای مربوطه تسلیم می شود.
ماده 237 - سایر ترتیبات رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدید نظر موافق
اصولی است که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر شده است .
ماده 238 - احکام و قرارهای دیوان تجدید نظر قطعی بوده و قابل اعتراض
نیست جز در مواردی که به موجب ماده 269 این قانون قابل رسیدگی فرجامی
(استدعای تمیز) باشد.
باب سوم - دیوانهای حرب زمان جنگ
فصل اول
آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی
می باشند
ماده 239 - دیوانهای حرب نواحی که به حال جنگ و همچنین نقاطی که به
حال حکومت نظامی می باشند عینا همان آیین دادرسی که برای دیوانهای حرب
زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری می باشد به جز آنچه در
مواد مشروحه پایین مصرح است .
ماده 240 - وقتی که در موارد منظوره در مواد 130 و 132 یکی از افسران
ضابط نظامی باید در یک بنگاه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد می تواند از
رعایت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورتمجلس قید کند.
ماده 241 - حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات مشروحه پایین صادر
می شود:
1 - از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه
اردو می باشند.
2 - از طرف فرمانده لشگر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشگری
می باشند.
3 - از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب
متشکل در قسمت نامبرده می باشند.
4 - از طرف فرماندار نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند.
ماده 242 - در مورد ماده قبل وظایف بازپرس را خود دادستان انجام
می دهد.
ماده 243 - امر دادرسی و تشکیل دیوان حرب از طرف مقامی داده می شود که
حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است .
ماده 244 - در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ می باشند همچنین
در نقاطی که به حال حکومت نظامی هستند در صورتی که دلائل و قرائن کافی
باشد می توان متهم را مستقیما و بدون تحقیقات بدوی در دیوان حرب مورد
تعقیب قرار داد جریان دادرسی از موقعی که امر دادرسی داده شده است اعم از
اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد به طریق پایین به عمل می آید:
الف - چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات
بدوی مستقیما به دادگاه احضار می شود برای خود وکیل مدافع انتخاب ننماید
رییس دیوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکیل مدافعی با رعایت ماده 182 برای
او تعیین خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه دادرسی می تواند برای
خود وکیل مدافعی انتخاب و معرفی نماید.
ب - احضاریه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده می شود و
باید شامل نکات مشروحه پایین باشد:
1 - حکم تشکیل دیوان حرب .
2 - موضوع جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می شود.
3 - نص قانونی که شامل او می گردد.
4 - نام گواه هایی که دادستان به گواهی آنان استناد می نماید.
5 - نام وکیل مدافعی که از طرف دادگاه برای متهم تعیین شده است .
ماده 245 - وکیل مدافع از تاریخ ابلاغ احضاریه می تواند با متهم ملاقات و
پرونده مربوطه را بدون اینکه از دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهایی
که برای دفاع لازم می داند تهیه نماید.
ماده 246 - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات مواد
190 تا 194 این قانون شروع به دادرسی می نماید.
ماده 247 - متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلا
احضاریه به عنوان گواه ها صادر شده باشد استماع گواهی گواه هایی را که در
جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را به دادستان
داده است بر له خود درخواست نماید.
ماده 248 - در تعیین کیفر برای متهم یا تبرئه او رای اکثریت مناط
اعتبار است .
ماده 249 - احکام دیوانهای حرب زمان جنگ در ظرف 48 ساعت از تاریخ اعلام
رای قابل تجدید نظر می باشد مگر اینکه این حق به موجب ماده 114 از متهم
سلب شده باشد.
ماده 250 - در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند همچنین در نقاطی که به
حال حکومت نظامی می باشند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و جنایاتی که در
جلسه دادگاه واقع می شود باید فورا رسیدگی و حکم صادر نماید اگر چه
مرتکبین آن از تابعین دادگاه نظامی نباشند.
فصل دوم
آیین دادرسی در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت
نظامی می باشند
ماده 251 - درخواست تجدید نظر با رعایت ماده 249 بایستی به دفتر دیوان
حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از
طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدید نظر زمان جنگ احاله
شود.
ماده 252 - درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجرا حکم دادگاه بدوی خواهد
بود.
ماده 253 - در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت
نظامی می باشند همان اصول و مقرراتی که برای دیوانهای تجدید نظر زمان صلح
مقرر است مجری خواهد بود ولی مهلتی که برای مراجعه به پرونده و تهیه
لوایح و یادداشتها مطابق ماده 226 مقرر است از دو تا پنج روز خواهد بود.
باب چهارم
آیین دادرسی در دادگاه های انضباطی اردوها
ماده 254 - دادگاه های انضباطی اردوها با رعایت ماده 120 این قانون به
موضوعاتی که از طرف مقامات نظامی ارجاع و یا از طرف شاکیان و متضررین
مستقیما شکایت شده رسیدگی می نماید و در موارد بزه های مشهود که در صلاحیت
دادگاه انضباطی است دادگاه نامبرده راسا رسیدگی می نماید.
ماده 255 - دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها به طور علنی به
عمل می آید.
ماده 256 - در دادگاه انضباطی متهم شخصا از خود دفاع می کند.
ماده 257 - در دادگاه انضباطی چنانچه اقامه دعوی از طرف خواهان خصوصی
به عمل آمده باشد دادگاه پس از شنیدن اظهارات خواهان خصوصی و گواه های
قضیه (هر گاه گواهی در بین باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حکم
خواهد داد.
ماده 258 - حکم دادگاه انضباطی باید موجه و مدلل بوده و به امضا ضابط
نظامی و منشی برسد و پس از آن قابل اجرا می باشد.
باب پنجم
ترتیب صدور احکام غیابی و تفکیک دادرسی
ماده 259 - هر گاه پس از اقامه دعوی بر شخصی که متهم به ارتکاب بزهی
می باشد متهم فرار نموده یا محل اقامت او معلوم نبوده و برای روز مقرر
حاضر نشود دیوان حرب به دادرسی غیابی به طریقی که در ماده 260 مقرر است
اقدام می نماید.
ماده 260 - در مورد ماده قبل رییس دیوان حرب احضاریه به نام متهم
فراری یا مجهول المکان صادر و با تصریح بزه منتسب قید می نماید که متهم
باید در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار احضاریه در مطبوعات نزد رییس دیوان
حرب حاضر شده و خود را معرفی نماید و الا حکم غیابی نسبت به او صادر خواهد
شد.
احضاریه به ترتیبی که در ماده 146 این قانون مقرر شده است چات و منتشر
می شود.
ماده 261 - پس از انقضا مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود دیوان حرب به
دادرسی غیابی شروع می نماید بدین ترتیب که از طرف دادگاه وکیل مدافعی با
رعایت ماده 182 برای متهم غایب تعیین و پس از آن مطابق اصولی که برای
دادرسی در دیوان حرب مقرر است رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده 262 - خلاصه حکم غیابی دادگاه هر گاه مبنی بر محکومیت متهم باشد
بایستی در یکی از جراید کثیرالانتشار مقر دادگاه و مجله رسمی وزارت
دادگستری منتشر گردد.
ماده 263 - اگر محکوم غایب قبل از حصول مرور زمان قانونی دستگیر یا
شخصا حاضر شود حق دارد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام حکم غیابی نسبت به
حکم نامبرده در دادگاهی که حکم را صادر نموده است اعتراض کند و در این
صورت دادگاه مطابق اصولی که برای رسیدگی حضوری مقرر است مجددا رسیدگی
نموده و حکم خواهد داد و هر گاه در ظرف مدت مقرر اعتراض نکند حکم صادره
حضوری محسوب ولی در هر حال حق درخواست تجدید نظر محکوم طبق ماده 219 از
تاریخ انقضا مدت پنج روز مقرر در این ماده محفوظ خواهد بود.
تبصره - پس از اعتراض بر حکم غیابی از طرف محکوم غایب چنانچه مجددا
برای رسیدگی حاضر نشود حکمی که از دادگاه صادر می گردد حکم حضوری محسوب
خواهد بود.
ماده 264 - هر گاه محکوم غایب پس از حضور و اعتراض بر حکم غیابی در
دیوان حرب تبرئه حاصل نموده و حکم برائت قطعی شود مفاد حکم برائت او نیز
به همان ترتیبی که در ماده 262 مقرر شده است منتشر می شود.
ماده 265 - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت
متهم مانع از تعقیب دادرسی نسبت به شریک یا معاون او نخواهد بود و دادرسی
شرکا یا معاونین بزه به طریق عادی و با رعایت ماده بعد به عمل می آید.
ماده 266 - هر گاه چند نفر در امری متهم بوده و مورد تعقیب واقع و
بعضی متهمین غایب و مجهول المکان یا فراری باشند دادگاه نسبت به متهمین
حاضر رسیدگی حضوری به عمل آورده و نسبت به متهمین غایب مطابق مواد قبل
اقدام خواهد نمود.
ماده 267 - هر گاه یک یا چند نفر از متهمین به یک بزه به علت مرضی که
مطابق گواهی پزشک رسمی معالجه آن طولانی و مانع از حضور در دادگاه باشد
نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم یا متهمین دیگر به همان بزه در حال
بازداشت باشند دادرسی تفکیک شده نسبت به بیمار موقتا موقوف و نسبت به
سایرین رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود.
باب ششم
درخواست رسیدگی فرجامی
ماده 268 - از احکام دیوان تجدید نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط به
مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده
می توان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود.
ماده 269 - موارد درخواست رسیدگی فرجامی به شرح پایین است :
1 - در صورت نقص قوانین موضوعه راجع به بزه و کیفر آن .
2 - در موارد عدم رعایت اصول و قوانین دادرسی کیفری در صورتی که عدم
رعایت قوانین مذکور به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم دادگاه موثر
بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد.
ماده 270 - اشخاص نامبرده پایین حق درخواست رسیدگی فرجامی دارند:
1 - محکوم علیه کیفری .
2 - دادستان ارتش .
ماده 271 - درخواست رسیدگی فرجامی با رعایت شرایط مذکوره در مواد قبل
به دفتر اداره دادرسی ارتش و یا به دفتر دادگاهی که حکم را صادر نموده
است داده می شود تا به وسیله اداره دادرسی ارتش به پیوست پرونده مربوطه به
دفتر دیوان کشور فرستاده شود.
ماده 272 - مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از
تاریخ اعلام رای دادگاه محسوب می شود.
ماده 273 - هر یک از اصحاب دعوی که درخواست رسیدگی فرجامی می نماید
بایستی تمام دلائل حقانیت خود را کتبا توضیح داده و به طریقی که در ماده
271 قید شده است تقدیم دارد و بایستی مبانی قانونی و مورد شکایت توضیح
شده و تصریح شود که از چه جهت درخواست رسیدگی فرجامی به عمل آمده و حکم
فرجام خواسته شده از کدام دادگاه و در چه تاریخی صادر گردیده است .
ماده 274 - پس از وصول دادخواست فرجامی به دفتر دیوان کشور مطابق
ترتیبی که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است رفتار خواهد شد.
ماده 275 - در صورتی که دیوان کشور حکم فرجام خواسته شده را نقض نماید
بدون داخل شدن به ماهیت دعوی موضوع را به دادگاه دیگری که در عرض دادگاهی
که حکم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود.
ماده 276 - در صورت نقض حکم و ارجاع به دادگاه دیگر حکمی که در رسیدگی
ثانوی از آن دادگاه (دیوان تجدید نظر) صادر می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد
بود.
ماده 277 - در مواردی که بین دادگاه های نظامی و دادگاه های دادگستری یا
بین بازپرس های نظامی و بازپرسهای دادگستری راجع به صلاحیت اختلاف عقیده
حاصل شود رفع اختلاف و تشخیص صلاحیت با دیوان کشور خواهد بود.
ماده 278 - در مورد ماده قبل دیوان کشور در صورت احتیاج توضیحات لازم
از اداره دادرسی ارتش خواسته و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می نماید.
باب هفتم
درخواست اعاده دادرسی
ماده 279 - در موارد مشروحه پایین ممکن است نسبت به احکام قطعی
دیوانهای حرب و تجدید نظر به نفع شخص محکوم درخواست اعاده دادرسی نمود:
1 - وقتی که پس از محکومیت شخصی به علت جنحه یا جنایت شخص دیگری هم
به اتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و تناقض بین این دو محکومیت دلیل
بر برائت یکی از محکومین باشد.
2 - هر گاه شخصی به اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم
شود کسی که مقتول فرض شده زنده است .
3 - هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود که اسناد یا گواهی گواه ها که
مدرک حکم محکومیت بوده ساختگی یا کذب بوده است .
4 - در صورتی که پس از محکومیت امری رخ داده یا کشف شود و یا اسنادی
ارائه گردد که در اثنا دادرسی مجهول بوده و بر طبق آنها بی تقصیری محکوم
به اثبات برسد.
ماده 280 - اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند به شرح پایین
می باشند:
1 - شخص محکوم و در صورت فوت او ورثه یا اشخاصی که از طرف او ماموریت
مخصوص داشته اند به طریقی که در آیین دادرسی کیفری مقرر است .
2 - دادستان ارتش راسا و یا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده .
ماده 281 - درخواست اعاده دادرسی پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده
به دیوان کشور داده می شود و دیوان نامبرده درخواست و مدارک مربوطه پیوست
به آن را مورد رسیدگی قرار داده هر گاه درخواست اعاده دادرسی را نظر به
دلائل و اوضاع و احوال موجه دانست قراری مبنی بر قبول درخواست اعاده
دادرسی صادر و رسیدگی موضوع را به دادگاه نظامی دیگری غیر از دادگاه اول
ارجاع خواهد نمود و رسیدگی ثانوی تابع همان مقررات و اصولی است که برای
دادرسی امور کیفری مقرر است .
ماده 282 - در صورتی که دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه و
قانونی تشخیص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
باب هشتم
مقررات عمومی
ماده 283 - در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در
حال جنگ یا حکومت نظامی بوده اند قضایایی که تحت رسیدگی باشد به دیوانهای
حرب ناحیه ای که از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معین می شود احاله می گردد
همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید نظری موجود بوده و
منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مذکور به دیوان تجدید نظر مرکز احاله
می شود.
ماده 284 - کلیه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا گواه ها بدون
پرداخت هزینه توسط مامورین امنیه یا سایر مامورین مربوطه دولتی به عمل
می آید.
ماده 285 - هر گاه پس از انجام تحقیقات مقدماتی تشخیص داده شود که
ثبوت تقصیر یا عدم تقصیر متهم منوط است به مسائلی که دادرسی و ثبوت آن از
خصایص دادگاه های حقوقی است (مثل حق مالکیت و امثال آن ) امر کیفری تعقیب
نمی شود و هر گاه تعقیب شده باشد به انتظار صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی
معلق می ماند در مورد این ماده بازپرس قرار اناطه صادر و به طوری که در
قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است عمل خواهد نمود.
ماده 286 - در مواردی که متهم به موجب قرار بازپرس یا رای قطعی دادگاه
تبرئه شود خواهان خصوصی هر گاه بخواهد می تواند برای مطالبه ضرر و زیان
خود به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.
ماده 287 - هر گاه بازپرسها یا دادستانها و یا دادگاه ها در قسمت آیین
دادرسی با اشکالات یا مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است مواجه شوند
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهند نمود.
کتاب چهارم
جنحه و جنایات و کیفر آن
باب اول
در کیفر و اثرات آن
ماده 288 - کیفرهایی که در مورد جنایت ممکن است از طرف دادگاه های
نظامی اعمال گردد به شرح پایین است :
اعدام .
حبس دائم با کار.
حبس موقت با کار.
حبس مجرد.
خلع درجات و علائم نظامی .
ماده 289 - کیفرهایی که در مورد جنحه اعمال می شود به شرح پایین است :
اخراج از خدمت .
حبس عادی .
حبس با خدمت در صورت تبدیل (رجوع به ماده 421).
کیفر نقدی .
ماده 290 - وقتی که دادگاه های نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق
قانون صادر می نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات و علائم نظامی محکوم نیز
خواهد بود.
ماده 291 - مدت حبس موقت با کار از سه تا پانزده سال است .
ماده 292 - مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است .
ماده 293 - کیفرهای مذکور در دو ماده فوق علاوه بر اثرات مقرره در
قانون کیفر عمومی مستلزم خلع درجات و علائم نظامی محکوم نیز خواهد بود.
ماده 294 - هر نظامی که خواه به عنوان کیفر اصلی و خواه در نتیجه
محکومیت به کیفری غیر از اعدام باید خلع درجه شود مقابل عده ای که با
اسلحه صف کشیده اند اعزام می گردد و پس از خواندن حکم محکومیت فرمانده عده
عبارت پایین را به محکوم با ذکر نام خطاب می کند:
ت....... تو چون شرافت نظامی خود را از دست داده ای به حکم قانون از این
تاریخ از درجات و علائم نظامی خلع می شوی ت.
بلادرنگ کلیه علامات نظامی و نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده
می کنند و اگر افسر باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتاب می کنند.
ماده 295 - در مورد نظامیانی که محکوم به اعدام می شوند قبل از اجرا
حکم بدون انجام تشریفات مذکور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامی آنها در
زندان با کندن علامات و ممیزات نظامی به عمل می آید.
ماده 296 - کسی که به موجب حکم دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود
تیرباران می گردد.
ماده 297 - خلع درجه و علائم نظامی متضمن عواقب مشروحه پایین است :
1 - محرومیت از درجه و حق استعمال علائم آن و لباس نظامی و کلیه
نشانها و امتیازات .
2 - محرومیت از حق استخدام در ارتش مطلقا و به هر عنوانی که باشد و
سایر محرومیت هایی که در ماده 15 قانون کیفر عمومی مقرر است .
3 - محرومیت از حقوق بازنشستگی .
ماده 298 - حبس مجرد و حبس با کار مطلقا و حبس عادی در صورتی که زائد
بر یک سال باشد مستلزم اخراج از خدمت نظام خواهد بود.
ماده 299 - حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظیفه نبوده و هر سرباز و
درجه دار نظام وظیفه که به یک سال یا بیش از یک سال حبس عادی محکوم شود
باید پس از اجرای کیفر باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام
وظیفه انجام دهد.
ماده 300 - افسران وظیفه در صورتی که به حبس بیش از یک سال محکوم شوند
از درجه افسری خلع و بقیه مراحل خدمتی را بعد از اجرا کیفر مثل سرباز
عادی انجام خواهند داد.
ماده 301 - افسران وظیفه احتیاط که در دادگاه های عمومی به بیش از یک
سال حبس محکوم گردند از درجه افسری احتیاط خلع و در مراحل بعدی خدمت
وظیفه مثل سرباز عادی انجام خدمت خواهند نمود.
در مورد این ماده دادستانهای دادگاه های عمومی مراتب را به وسیله وزارت
دادگستری به وزارت جنگ اطلاع خواهند داد.
ماده 302 - اخراج از خدمت ارتش مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه
و حق استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی و کلیه نشانها و امتیازات است
- افسر محکوم به اخراج از حقوق بازنشستگی محروم می باشد.
ماده 303 - حداقل مدت حبس عادی یک ماه و حداکثر آن سه سال است .
ماده 304 - حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداکثر آن یک سال است .
ماده 305 - در مواردی که به موجب قوانین کیفری کیفر نقدی معین شده است
دادگاه های نظامی در صورت اقتضا و نظر به عدم توانایی شخص محکوم می توانند
کیفر نقدی را به حبس عادی از قرار هر ده ریال یک روز تبدیل نمایند ولی در
هر حال مدت آن از دو سال نباید تجاوز کند.
ماده 306 - هر گاه اشخاص غیر نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند
که در قانون کیفر عمومی پیش بینی نشده است به کیفرهایی که در این قانون
مقرر است محکوم می شوند لیکن کیفرهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب
پایین تبدیل می گردد:
1 - خلع درجات و علائم نظامی به محرومیت از حقوق اجتماعی .
2 - اخراج از خدمت و حبس عادی به حبس تادیبی از هشت روز تا سه سال .
ماده 307 - در مورد اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده و در اثر ارتکاب بزهی
قانونا باید در دادگاه های نظامی دادرسی شوند به طریق پایین عمل می شود:
الف - هر گاه بیش از دوازده سال داشته ولی به سن 15 سال تمام نرسیده
باشند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از
ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
ب - هر گاه سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال
تمام نرسیده باشند چنانچه مرتکب جنایتی شوند کیفر آنها حبس در دارالتادیب
است در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد و اگر مرتکب جنحه شوند کیفر آنها
کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای کیفر مرتکب همان جنحه نخواهد
بود.
ماده 308 - بدو تاریخ اجرای کیفرهای معینه از طرف دادگاه های نظامی از
روز قطعیت حکم است .
ماده 309 - اگر متهم قبل از محکومیت موقتا بازداشت شده باشد تمام مدت
بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر می شود.
باب دوم
در جنحه و جنایت و کیفر آن
فصل اول
خیانت - جاسوسی - تحریک به خیانت
ماده 310 - هر نظامی اعم از اینکه تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در
خدمت ارتش ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید اعدام می شود.
هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحا دستگیر شود محکوم به
اعدام است .
ماده 311 - نظامیان مشروحه پایین محکوم به اعدام می شوند:
1 - هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن
به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشایی و آذوقه و مهمات ارتش یا
نقشه جات قلاع و امکنه و بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجعه به
عملیات نظامی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع دشمن تسلیم
یا افشا نماید.
2 - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی نماید.
3 - هر نظامی که داخل در توطئه شود برای اینکه فرمانده یک مکان محصور
را مجبور نماید که به نحوی از انحا تسلیم دشمن گردد.
4 - هر نظامی که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث
تفرقه آنها بشود.
ماده 312 - هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا به
ارتش متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمدا وسائل تسهیل الحاق آنها را فراهم
آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع آوری استعداد نماید محرک
به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است .
ماده 313 - اشخاص مشروحه پایین جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم
می شوند:
1 - هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک
قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و
اردوگاه ها یا منزلگاه های ارتش داخل شده باشد.
2 - هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است
نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تامین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاه ها
یا بنگاه های نظامی مضر باشد.
3 - هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مامور شده
باشند عمدا مخفی نموده یا سبب اختفا آنها گردد.
4 - هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را برخلاف مصالح
کشور به اجنبی تسلیم نماید.
ماده 314 - هر دشمنی که به طور ناشناس به یکی از محلهای مذکوره در
ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است .
ماده 315 - در کلیه موارد مذکور در دو ماده قبل چنانچه بزهکار نظامی
باشد به خلع درجات و علائم نظامی نیز محکوم می شود.
فصل دوم
سو قصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون
ولایتعهد
ماده 316 - هر کسی که نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا
والاحضرت همایون ولایتعهد سو قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت بزه محکوم به
اعدام است .
ماده 317 - هر کسی که مرتکب سو قصدی شود که منظور از آن خواه به هم
زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن
بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است .
ماده 318 - در دو مورد پایین عمل مرتکب سو قصد شناخته می شود:
1 - در صورتی که شروع به اجرا شده ولی به واسطه موانع خارجی که اراده
فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند.
2 - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه
مرتکب محرز و مسلم گردد.
ماده 319 - هر گاه اشخاصی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن جنایات
مذکور در مواد 316 و 317 این قانون باشد در صورتی که برای تهیه مقدمات
جنایت امری را انجام یا شروع کرده باشند محکوم به اعدام می شوند.
ماده 320 - توطئه وقتی تحقق پیدا می کند که تصمیم انجام عمل در اثر
تبانی بین دو نفر یا بیشتر اتخاذ شده باشد.
فصل سوم
جنحه و جنایت برخلاف تکالیف نظامی
ماده 321 - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که بدون صرف تمام وسائل دفاعیه
که به اختیار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت
نظامی او ایجاب می کرده است به نحوی از انحا قلعه یا استحکامی را که به او
سپرده شده است به دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام است .
ماده 322 - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات
نظامی با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید به کیفرهای مشروحه پایین محکوم
می شود:
1 - هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه
را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می کرده قرارداد تسلیم منعقد کرده
باشد محکوم به اعدام می شود.
2 - در سایر موارد بر حسب اهمیت موضوع محکوم به حبس موقت یا دائم با
کار است .
ماده 323 - کیفر هر نظامی که نگهبان سوار یا پیاده بوده و پاسگاه خود
را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار پایین است :
1 - هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است .
2 - اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه ای باشد که به حال جنگ یا
حکومت نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است .
3 - در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی محکوم می گردد.
ماده 324 - هر نظامی که در موقع نگهبانی یا پاسبانی در حال خواب دیده
شود به شرح پایین محکوم می گردد:
1 - هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از دو الی پنج سال حبس
با کار.
2 - اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه ای باشد که به حال جنگ یا
حکومت نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی .
3 - در سایر موارد از یک الی شش ماه حبس عادی .
ماده 325 - هر نظامی که پاسگاه خود را ترک کند به قرار پایین محکوم
می شود:
1 - هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد به اعدام .
2 - اگر به غیر از مورد منظور در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت
نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی .
3 - در سایر موارد از دو تا شش ماه حبس با خدمت و اگر مقصر رییس
پاسگاه باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.
ماده 326 - در اثنا جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحی که تحت حکومت
نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یا آشوب در پاسگاه خود بدون
عذر موجه حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی محکوم است اگر مقصر
افسر باشد کیفر او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است .
ماده 327 - مقررات مواد 118 و 119 و 121 و 122 و 123 و 124 قانون کیفر
عمومی درباره نظامیانی که اسرا جنگی یا اشخاص دیگر را که برای حبس یا
بازداشت به آنها سپرده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا
فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفی نمایند نیز مجری خواهد بود.
فصل چهارم
شورش - الغا دستور - تعرض نسبت به نگهبان - توهین - تمرد
ماده 328 - اشخاص مشروحه پایین شورش کننده محسوب می شوند:
1 - نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل چهار نفر بوده و از روی تبانی و
توطئه از اطاعت اوامر روسا خود سرپیچی نموده و بر خلاف اوامر روسا خود
رفتار نمایند.
2 - نظامیانی که عده آنها لااقل هشت نفر بوده و به وسیله استعمال
اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی نسبت به مردم بنمایند و از فرمان مافوق
خود که مشعر بر تفرقه یا اطاعت امر باشد سرپیچی کنند.
در تمام موارد مذکور در این ماده روسا و محرکین شورش محکوم به اعدام و
سایر مقصرین به پنج تا ده سال حبس با کار محکوم می شوند.
در مورد مذکور در بند 2 این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه مرتکب
تعدی و تجاوز بشوند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم می شوند.
ماده 329 - هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن یا انجام سایر خدماتی
که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق به او ارجاع شده امتناع و
دستور را لغو کند محکوم به اعدام است .
اگر خارج از مورد مذکور در فوق نافرمانی در ناحیه ای باشد که به حال جنگ
یا حکومت نظامی است کیفر مرتکب از پنج تا ده سال حبس با کار است .
در سایر موارد کیفر مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال است .
ماده 330 - هر نظامی که در غیر موارد مذکوره در ماده قبل در ضمن انجام
اوامر و تکالیف نظامی خود دستورالعملی را لغو نموده و مخالف مقررات آن
رفتار کند به کیفرهای مشروحه پایین محکوم می شود:
الف - هر گاه الغا دستور در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب
محکوم به حبس موقت با کار از دو سال تا ده سال خواهد شد.
ب - هر گاه دستوری که لغو شده مربوط به تکالیف نظامی و فرماندهی غیر
از مورد مذکور در بند (الف ) باشد مرتکب بر حسب مورد به حبس عادی از دو
ماه تا سه سال محکوم می شود.
ج - هر گاه الغا دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی باشد
مطابق ماده 419 این قانون (راجع به تنبیه انضباطی ) رفتار خواهد شد.
تبصره - در صورتی که در ضمن الغا دستور بزه دیگری که کیفر آن قانونا
شدیدتر است واقع شود کیفر بزه اشد تعیین خواهد شد.
ماده 331 - هر کسی که نسبت به نگهبان سوار یا پیاده مسلحا صدمه ای
برساند محکوم به اعدام است و اگر بزه بدون اسلحه توسط یک نفر نظامی و به

معیت یک یا چند نفر دیگر اعم از نظامی یا غیر نظامی واقع شود کیفر مرتکب
از پنج تا ده سال حبس با کار است .
اگر بزه توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفردا به عمل آمده باشد کیفر آن حبس
عادی از یک تا سه سال خواهد بود.
هر کس که نسبت به نگهبان سوار یا پیاده به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت
وارد آورد بر حسب مورد محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده 332 - هر نظامی که مافوق خود را چه در حین اجرای خدمت و چه به
سبب آن از روی تهیه و تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به سه تا
پانزده سال حبس با کار است .
چنانچه ارتکاب نه در حین اجرای خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر
اگر افسر باشد به شش ماه تا دو سال حبس عادی و اخراج از خدمت محکوم
می شود.
و اگر استوار یا گروهبان یا سرجوخه یا تابین باشد از یک تا پنج سال حبس
با کار.
ماده 333 - هر نظامی که در حین خدمت زیر پرچم به مافوق خود عمدا به
وسیله اسلحه سرد یا گرم صدمه بدنی وارد آورد محکوم به سه تا پانزده سال
حبس با کار است .
ماده 334 - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به مافوق
خود به نحوی از انحا با تهیه و تصمیم اهانت وارد آورد و اهانت وارده واضح
و صریح باشد مرتکب هر گاه افسر باشد بر حسب مورد با اخراج از خدمت و از
شش ماه تا سه سال حبس عادی یا یکی از این دو کیفر محکوم می شود.
و اگر استوار یا گروهبان یا سرجوخه یا تابین باشد از یک تا سه سال حبس با
کار.
اگر توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد کیفر مرتکب حبس انضباطی
است .
ماده 335 - هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت به مامورین
مسلح دولتی در حین انجام وظیفه و به سبب آن به عمل آید تمرد محسوب و کیفر
آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.
ماده 336 - در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد
مرتکب به دو تا پنج سال حبس با کار محکوم خواهد شد.
ماده 337 -
الف - اگر تمرد توسط عده ای از سربازان که بیش از دو نفر و غیر مسلح
بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از سه تا هفت سال محکوم
می شوند.
ب - اگر مرتکبین با اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال .
ماده 338 -
الف - هر گاه تمرد به وسیله عده ای از سربازان مسلح که کمتر از هشت
نفر نباشد به عمل بیاید مرتکبین محکوم به اعدام می شوند ولی در صورتی که
مرتکبین محرک داشته یا میان آنها افسری باشد کیفر اعدام فقط درباره محرک
و یا افسری که از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین به حبس
موقت با کار محکوم می شوند.
ب - هر گاه مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از
دو تا پنج سال محکوم می شوند.
فصل پنجم
سو استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع
ماده 339 - هر یک از روسا نظامی که بدون امر و یا اجازه و یا بدون
اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر علیه عده های نظامی یا اتباع
دیگر دولت متحد یا بی طرفی مسلما حمله نموده یا عده را وادار به حمله
نماید محکوم به اعدام است .
ماده 340 - هر یک از روسا نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه
وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضی دولت متحد یا بی طرفی مرتکب هر
گونه عملیات خصمانه شود محکوم به اخراج از خدمت است .
ماده 341 - هر یک از روسا نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا
متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد محکوم به
اعدام است .
ماده 342 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را به
عهده بگیرد یا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی باز
فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است .
ماده 343 - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع آوری فراریان و
جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را که به
موجب مواد 171 و 172 و 173 قانون کیفر عمومی پیش بینی شده است مرتکب گردد
به کیفرهای مقرره در مواد مذکور محکوم می شود.
تبصره - هر نظامی که زیر دست خود را کتک بزند بدون اینکه به اقدام او
عواقبی مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین
نظام لازم بوده است مشمول این ماده نبوده و مطابق ماده 419 این قانون با
او رفتار خواهد شد و در صورت تکرار بر طبق ماده 173 قانون کیفر عمومی عمل
می شود.
ماده 344 - هر یک از افسران و همردیفان آنها و سایر نظامیان و یا
کارمندان و خدمتگزاران دوایر و قسمتهای ارتش گزارشی برخلاف حقیقت به مقام
مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق
نرساند و یا حقایق را پرده پوشی کرده و گزارش آن را با تغییر ماهیت قضیه
به مقام مافوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق به طور ناقص به اطلاع
مافوق برسد همچنین افراد امنیه و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از
لحاظ اخاذی و سو استفاده و یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرار
داده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پایین محکوم خواهند شد.
ماده 345 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس
شود مقصر به حبس دائم با کار محکوم می شود و اگر اقدام یا عدم اقدام عمدی
منجر به محکومیت به کیفری غیر از اعدام شود مقصر به همان کیفری که برای
محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد - لیکن اگر بعدا در نتیجه کشف
حقیقت کیفر محکوم نامبرده اجرا نشود به کیفری که برای مقصر معین شده است
یک درجه تخفیف داده خواهد شد. در صورت تعدد محکومین کیفر مقصر شدیدترین
کیفری خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده است .
ماده 346 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر به اتلاف
مال شود مقصر به حبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 347 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج
فوق را نبخشد مقصر به حبس عادی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 348 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به
محکومیت شخص دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم
می شود بدون اینکه کیفر او بتواند از کیفر خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه
محکومیت غیر به اعدام یا حبس دائم با کار باشد که در این صورت کیفر مقصر
حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده 349 - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به
اتلاف مال شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می شود.
ماده 350 - هر پزشک یا جراح نظامی که برای مساعدت با شخصی گواهی خلاف
واقع داده و به موجب آن مرض بیماری را مکتوم یا سالمی را بیمار وانمود
کند به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می شود.
هر گاه در مورد بالا پزشک یا جراح نظامی برای گواهی خلاف واقع رشوه یا
تعارفی هم گرفته باشد بر طبق مواد مربوطه به ارتشا عمل خواهد شد.
فصل ششم
عدم اطاعت و فرار
مبحث اول - فرار افسران
ماده 351 - افسرانی که در موقع صلح مدت غیبت آنها در خدمت از بیست روز
متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب
و به کیفرهای مشروحه پایین محکوم می شوند:
1 - در صورتی که مدت فرار در داخله شش ماه یا کمتر باشد به حبس عادی
از شش ماه تا دو سال .
2 - چنانچه مدت فرار در داخله از شش ماه تجاوز نماید یا اینکه مرتکب
به خارجه فرار کرده باشد (ولو اینکه مدت فرار کمتر از شش ماه باشد) به
اخراج از خدمت و دو سال تا چهار سال حبس با کار.
ماده 352 - افسرانی که در موقع جنگ یا بسیج بیش از پنج روز غیبت نموده
و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه یا محل
ماموریت یا مرخصی باشد چهار تا ده سال حبس با کار و در صورتی که از میدان
جنگ باشد به اعدام محکوم خواهند شد.
ماده 353 - افسرانی که در ماموریت یا مرخصی در داخله کشور یا در خارجه
هستند چنانچه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی و یا پس از احضار در حین
ماموریت به فاصله بیست روز در زمان صلح و پنج روز در زمان جنگ (یا بسیج )
از تاریخ احضار خود را به قسمت های مربوطه در داخله و به سفارتخانه ها یا
کنسولگریهای ایران یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارجه معرفی
ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول
مقررات مواد 351 و 352 خواهند بود.
ماده 354 - افسرانی که در موقع جنگ یا بسیج در ماموریت و مرخصی بوده و
بدون اجازه تاخیر نموده ولی قبل از خاتمه جنگ شخصا در قسمت مربوطه حاضر
شوند بلافاصله به جبهه اعزام و هر گاه خدمات آنها در جبهه جنگ رضایت بخش
باشد بر طبق پیشنهاد قسمت مربوطه یا دادگاه نظامی پس از تصویب بزرگ
ارتشتاران فرمانده از کیفر معاف خواهند شد.
ماده 355 - مقررات مواد 351 و 354 این قانون شامل افسران وظیفه زیر
پرچم و احتیاط و ذخیره نیز خواهد بود به علاوه در موقع احضار تعلیماتی
چنانچه بدون عذر موجه بیش از پنج روز تاخیر نموده باشند مطابق دو برابر
ایام غیبت و تاخیر محکوم به اضافه خدمت خواهند بود.
مبحث دوم - فرار افراد
ماده 356 - کلیه استواران و گروهبانان و سرجوخه ها و سربازان و
همردیفان آنها که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت می کنند در صورت عدم
اطاعت و فرار مشمول مقررات پایین خواهند بود:
الف - در موقع صلح چنانچه مدت غیبت آنها در خدمت از پانزده روز
متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از
دستگیری به شش ماه تا سه سال حبس عادی محکوم خواهند شد.
ب - در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه
باشد مرتکبین به شش ماه الی پانزده سال حبس با کار و اگر در جبهه و خط
آتش باشند به اعدام محکوم خواهند شد.
ج - در موقع جنگ و بسیج عمومی اشخاص فوق که در مرخصی یا ماموریت
داخله یا خارجه هستند و پس از احضار آنها بیش از ده روز بدون داشتن عذر
موجه در معرفی خودشان به قسمت های مربوطه در داخله و به سفارتخانه ها و
کنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارجه تاخیر نمایند پس
از دستگیری بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به حبس با کار
از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد ولی چنانچه در حین جنگ ابراز رشادت
فوق العاده نموده یا شدیدا مجروح شده باشند و خدمات آنها رضایت بخش باشد
ممکن است بر طبق پیشنهاد قسمت مربوطه از تنبیهات مقرره معاف گردند.
تبصره - در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه ها و سربازان و
همردیفان فراری مذکور در این ماده چنانچه شخصا خود را برای انجام خدمت به
قسمت مربوطه معرفی نمایند هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف
خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد کیفر آنها حداقل کیفر مذکور در بند
الف این ماده خواهد بود.
ماده 357 - نفرات ثابت (استواران و گروهبانان و سرجوخه ها و سربازان
داوطلب و همردیفان آنها) که فراری بوده و پس از خاتمه جنگ دستگیر یا شخصا
حاضر شوند به محض محکومیت به خدمت آنها خاتمه داده شده و طبق تبصره دوم
ماده 156 قانون نظام وظیفه به خدمات ساختمانی و جاده سازی و امثال آن
گمارده خواهند شد.
ماده 358 - در مورد غیبت و فرار سربازان وظیفه بر طبق مواد 155 الی
165 قانون خدمت نظام وظیفه مصوبه 29 خرداد ماه 1317 رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصا خودشان را برای انجام
خدمت به قسمت مربوطه معرفی نمایند به طریق پایین رفتار خواهد شد:
الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود.
ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم
می شوند.
تبصره 2 - از لحاظ این ماده سربازان وظیفه و داوطلب وقتی فراری در
زمان صلح محسوب می شوند که لااقل چهار ماه خدمت داشته و مقررات و تعلیمات
مقدماتی را فرا گرفته باشند و هر گاه قبل از اتمام چهار ماه اولیه خدمت
مرتکب فرار شوند مشمول مقررات انضباطی خواهند بود.
ماده 359 - در مورد مشمولین نظام وظیفه که در زمان جنگ یا بسیج پس از
احضار آنها بیش از ده روز بدون داشتن عذر موجه در معرفی خودشان به
قسمتهای مربوطه در داخله و به سفارتخانه ها و کنسولگریها یا نمایندگان
مجاز دولت شاهنشاهی در خارجه تاخیر نمایند مطابق بند (ج ) از ماده 356 این
قانون رفتار خواهد شد.
ماده 360 - عطف به بند (ج ) از ماده 156 قانون خدمت نظام وظیفه افراد
احتیاط و ذخیره که در موقع احضار تعلیماتی زمان صلح تاخیر نموده باشند
فقط به دو برابر ایام غیبت از تاریخ احضار تا تاریخ دستگیری یا حضور
محکوم به اضافه خدمت خواهند بود ولی چنانچه در زمان جنگ تاخیر نمایند
مطابق بند (ج ) از ماده 356 این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره - سربازان و درجه داران وظیفه که در طی مدت خدمت زیر پرچم محکوم
به حبس شده باشند مدت حبس آنها جزو مدت خدمت زیر پرچم محسوب نخواهد شد.
ماده 361 - سربازان زیر پرچم و احتیاط و ذخیره و نفرات ثابت چنانچه در
زمان صلح با اسلحه یا اسب فرار نمایند به دو سال تا شش سال حبس با کار
محکوم خواهند شد و اگر فرار آنها با اسلحه یا اسب در زمان جنگ باشد اعم
از اینکه فرار از سربازخانه یا جبهه باشد بر حسب مورد مشمول تبصره ماده
155 قانون نظام وظیفه خواهند بود.
ماده 362 - سربازان زیر پرچم و احتیاط و ذخیره و نفرات ثابت که بدون
اسلحه یا اسب به خارجه فرار نمایند به یک الی سه سال حبس عادی محکوم
می شوند و در صورتی که فرار آنها به خارجه با اسلحه یا اسب باشد به سه الی
دوازده سال حبس با کار محکوم خواهند شد.
ماده 363 - سربازان احتیاط و ذخیره که پس از احضار تعلیماتی از
سربازخانه مبادرت به فرار نمایند در صورتی که فرار آنها بدون اسلحه باشد
به شش ماه حبس با کار و چنانچه با اسلحه یا اسب فرار نمایند به دو سال تا
شش سال حبس با کار محکوم خواهند شد.
مبحث سوم - فرار به طرف دشمن
ماده 364 - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام است .
مبحث چهارم - مقررات مشترک بین سه مبحث سابق
ماده 365 - فراری که با تبانی بین بیش از دو نفر نظامی به عمل آید
فرار با توطئه محسوب می شود.
ماده 366 - رییس توطئه کنندگان برای فرار به خارجه محکوم به اعدام است
رییس توطئه کنندگان برای فرار در داخله اگر استوار یا سرجوخه یا تابین
باشد به حبس با کار از پنج سال تا ده سال محکوم می شود و اگر افسر باشد به
حبس دائم با کار محکوم است .
ماده 367 - هر نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها
را تسهیل کند بر حسب مورد به طوری که در این فصل مقرر است به همان کیفر
مرتکب اصلی محکوم می شود.
هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که نظامیان را ترغیب به فرار نماید
یا فرار آنها را تسهیل کند ولو اینکه منظور از این ترغیب و تسهیل مساعدت
با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم می شود.
فصل هفتم
تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
ماده 368 - اشخاص مشروحه پایین به حبس عادی از یک ماه الی یک سال
محکوم خواهند شد:
1 - مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول
قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
2 - کسانی که به وسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل
نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین کیفری دیگر مستلزم کیفر
شدیدتری باشد.
3 - معاونین و شرکا بزه های مذکور در بالا.
ماده 369 - کسانی که مرتکب تقلب و دسیسه شوند که بالنتیجه نام آنها در
صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده باشد و همچنین کسانی که به وسائل
متقلبانه تحصیل معافیت کرده و بزه آنها ثابت شده است پس از اجرای کیفر به
خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال زیر پرچم خواهند ماند.
ماده 370 - اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی
یکی از اعضا خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص
نمایند به حبس عادی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجرای کیفر
برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می شوند - معاونین اشخاص مزبور نیز به یک
ماه الی یک سال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمت گزار دولت باشد
علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد از خدمت دولتی نیز محکوم می شود.
تبصره - این حکم در مورد سایر نظامیانی که به منظور معافیت از خدمت
نظام متعمدا عضوی از اعضا خود را ناقص نمایند نیز جاری است .
ماده 371 - هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضا او
را ناقص کند مشمول ماده 172 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده 372 - هر گاه پزشک یا جراحی که برای معاف نمودن یک نفر از خدمت
نظامی گواهینامه برخلاف حقیقت بدهد در صورتی که نظامی باشد به کیفر مذکور
در ماده 350 این قانون و در صورتی که غیر نظامی باشد به کیفر مذکور در
ماده 110 قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
هر گاه مامورین مذکور در بالا برای دادن گواهینامه مرتکب ارتشا شوند به
کیفر مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه گواهی موافق واقع داده شده باشد.
ماده 373 - هر دهبان و هر یک از معتمدین محلی و کارمندان مجلس
سربازگیری و مامورین کشوری (اعم از دولتی و شهرداری ) که به مناسبت موقعیت
خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظام در غیر موارد مقرره قانونی فراهم
آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نماید به
حبس عادی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسیله معافیت
و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده باشد مرتکب به کیفر
مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا
تجویز شده باشد.
ماده 374 - هر کس اشخاص فراری مذکور در فصل ششم باب دوم این قانون را
با علم به فراری بودن آنها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها را فراهم آورد
به اختلاف مورد به حبس عادی از سه ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از دویست
ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - کسانی که با فراری های مذکور در بالا قرابت نسبی یا سببی تا
درجه سوم داشته باشند از کیفر مقرره در این ماده معاف خواهند بود.
ماده 375 - شروع به ارتکاب بزه های مذکور در ماده 372 و 373 این قانون
نیز مستلزم کیفر است و در این صورت مرتکب به حداقل کیفرهای مذکور در مواد
نامبرده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم
فروش - حیف و میل - رهن گذاشتن و مخفی نموده اشیا نظامی
ماده 376 - هر نظامی که اسب یا اسلحه یا البسه یا مهمات یا سایر لوازم
نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد به حبس عادی از یک سال
تا سه سال محکوم است و نیز به استرداد عین و در صورت عدم امکان به پرداخت
بهای آن محکوم می شود.
ماده 377 - هر نظامی که اسلحه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که
برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده یا به مصرف غیر مجاز برساند
علاوه بر رد بها محکوم به شش ماه تا سه سال حبس عادی است .
ماده 378 - هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا البسه یا سایر
لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد
عین یا بهای آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 379 - هر کسی که اسلحه یا مهمات یا البسه یا هر قسم اشیا نظامی
را با علم به اینکه اشیا نامبرده متعلق به ارتش است خریداری یا مخفی
نموده یا به رهن بگیرد به همان کیفری که برای عامل بزه مقرر است محکوم
می شود جز در مواردی که اجازه فروش اشیا مذکور رسما داده شده باشد.
ماده 380 - در مورد مواد 376 و 377 و 378 و 379 این قانون مقررات مواد
53 و 54 این قانون رعایت خواهد شد.
فصل نهم
سرقت
ماده 381 - هر نظامی که اسلحه یا مهماتی که متعلق به دولت باشد بدزدد
به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می شود.
ماده 382 - هر نظامی که وجوه نقد یا اجناس و اشیایی را (غیر از اسلحه
و مهمات ) که متعلق به دولت باشد بدزدد به طریق پایین محکوم خواهد شد:
1 - هر گاه از حیث مبلغ یا بها از یکصد ریال تجاوز ننماید از دو ماه
تا شش ماه حبس عادی .
2 - در صورتی که از حیث مبلغ یا بها زائد بر یکصد ریال بوده ولی از
پنج هزار ریال تجاوز ننماید به حبس عادی از شش ماه تا سه سال .
3 - چنانچه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج
سال .
تبصره - در مورد بند (1) این ماده دادرسی متهم در دادگاه انتظامی به
عمل خواهد آمد.
ماده 383 - چنانچه سرقتهای مشروحه در مواد 381 و 382 در موقع اردوکشی
یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب به حداکثر کیفر محکوم می شود و هر
گاه در نتیجه بزه ارتکابی لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات ارتش وارد آید
مرتکب محکوم به اعدام است .
در تمام موارد مذکوره در سه ماده بالا اشیا و اجناس مسروقه باید عین یا
بهای آن و همچنین وجوه نقد یا برابر آن مسترد گردد.
ماده 384 - هر کس در منطقه عملیات ارتشی نظامی مجروح یا بیمار یا
مرده ای را لخت کند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال است - اگر برای لخت
کردن نظامی مجروح یا بیمار صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است
همچنین در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت دفاع از خود
ندارد اعمال شقاوت نموده یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد از
دو تا ده سال خواهد بود.
فصل دهم
غارت و تخریب و منازعه
ماده 385 - هر گاه عده ای از نظامیان به طور اجماع اعم از اینکه مسلح
باشند یا غیر مسلح مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیا دیگر
متعلق به مردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامی و حبس مجرد از دو تا ده
سال محکوم می شوند.
تبصره - در صورتی که غارت و تخریب توام با اعمال جبر و اکراه و شکستن
حرز باشد مرتکبین به خلع درجات و علائم نظامی و حبس با کار از سه تا
پانزده سال محکوم می شوند.
ماده 386 - هر نظامی که عامدا به نحوی از انحا ابنیه و ساختمانها و
استحکامات نظامی و مغازه ها و انبارها و کشتی ها و قایقها و راه ها و وسایل
ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است آتش بزند و یا به وسیله
ترکانیدن مواد محترقه آنها را خراب کند محکوم به اعدام است .
ماده 387 - هر نظامی که عامدا به وسائل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن
مواد محترقه ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه ها و انبارها و
کشتی ها و راه ها و وسایل ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است
خراب یا تلف کند به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
ماده 388 - هر نظامی که با سو نیت در مقابل دشمن وسائل دفاعیه و تمام
یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و اشیایی را
که برای اردو زدن یا بسیج لازم است خراب کند یا وادار به خرابی نماید و یا
دامهای مورد استفاده ارتش را تلف یا ناقص کند محکوم به اعدام است .
اگر بزه در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد کیفر مرتکب حبس با کار از سه
تا پانزده سال است .
ماده 389 - هر نظامی که عمدا اسلحه یا لوازم اردو و سربازخانه یا ساز
و برگ یا ملبوسی که متعلق به دولت است خراب کند همچنین هر نظامی که عمدا
یک یا چند دام را که مورد استفاده ارتش است بکشد یا ناقص نماید خواه اشیا
یا دامهای مذکور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان
دیگر باشد محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد است .
ماده 390 - هر نظامی که عامدا و با سو نیت دفاتر ثبت و بایگانی و
پیش نویس یا اصل برگها و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند و یا به نحو
دیگر معدوم نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 391 - هر گاه در منطقه عملیات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر
نظامی در آن مشارکت داشته اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصا
معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می شوند:
1 - در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار.
2 - در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی .
3 - در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی .
فصل یازدهم
سو استفاده و جعل و تزویر در امور اداری و مالی ارتش
ماده 392 - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالما میزان عده افراد
یا دامها یا ایام حضور آنها و سایر وسایط نقلیه و متعلقات آن و همچنین
سایر ملزومات و احتیاجات ارتش را در صورت حسابها و آمار و سایر اسناد
مربوطه و گزارشات به منظور سو استفاده علاوه بر آنچه حقیقتا موجود بوده
است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد به حبس
مجرد از دو تا پنج سال به علاوه رد عین یا بهای آنچه از این راه سو
استفاده نموده است به خزانه ارتش محکوم می شود - چنانچه ارتکاب این عمل به
وسیله مخدوش نمودن یا تراشیدن یا حک کردن یا محو کردن و یا الحاق در
اسناد دولتی صورت گرفته باشد کیفر مرتکب علاوه بر رد آنچه از این راه
استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است .
تبصره - در مورد قسمت اول این ماده مقررات مواد 53 و 54 این قانون
رعایت خواهد شد.
ماده 393 - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالما و به منظور سو
استفاده در مشاغل محوله خود اوزان یا پیمانه های ساختگی استعمال کند به
حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده 394 - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که مهرها و تمبرها و سایر
علامات نظامی را که در روی اسناد و نوشتجات رسمی مربوطه به امور نظامی یا
روی هر قبیل اشیا متعلق به ارتش به کار می رود تقلید نموده و یا با علم به
ساختگی بودن آنها را استعمال کند به حبس با کار از سه تا پانزده سال
محکوم می شود.
ماده 395 - هر نظامی یا هر متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامات
رسمی دولتی را به دست آورده و از راه تقلب برای تضییع حقوق دولت یا افراد
نظام استعمال کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 396 - هر نظامی یا متصدی محاسبات یا کارپرداز نظامی که عهده دار
خرید یا فروش یا ساختن چیزی برای ارتش بوده است به واسطه تدلیس و تقلب در
خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا
دیگری تحصیل نموده باشد که موجب ضرر ارتش گردد با رعایت مقررات مواد 53 و
54 این قانون به حبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغی که از این راه
استفاده نموده است محکوم می شود.
ماده 397 - چنانچه بزه های مذکور در مواد بالا را بازرسهای مالی ارتش
مرتکب شده یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند به
طریق پایین محکوم خواهند شد.
هر گاه کیفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادی باشد به حبس مجرد و هر گاه حبس
مجرد باشد به حبس با کار و هر گاه حبس با کار باشد به حبس دائم تبدیل
می شود.
فصل دوازدهم
ارتشا و اختلاس در امور اداری و مالی ارتش
ماده 398 - هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از
انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه
بگیرد اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی
محسوب و با رعایت مقررات مواد 53 و 54 این قانون به حبس مجرد از دو تا
پنج سال و به علاوه به رد آنچه گرفته است محکوم خواهد شد و همین کیفر مقرر
است برای هر نظامی یا همردیف نظامی که به نظامی یا همردیف نظامی دیگر
برای اقدام به امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است رشوه
بدهد ولی هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از
دادن رشوه بوده است از کیفر معاف خواهد شد.
ماده 399 - هر نظامی یا همردیف نظامی برای انجام مقاصد مذکور در ماده
قبل به هر خدمتگزار دیگر دولت به نحوی از انحا منفعت نامشروعی برساند یا
از نظامی یا همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحا به طور نامشروع انتفاعی
ببرد از قبیل اینکه مالی بلاعوض یا فاحشا ارزانتر بهای معمولی یا صورتا به
بهای معمولی و حقیقتا به بهایی به طور فاحش کمتر مستقیما یا به طور غیر
مستقیم به خدمتگزار دیگر دولت منتقل کند و یا برای انجام همان مقاصد مالی
فاحشا گران تر از بهای معمولی و یا صورتا به بهای معمولی و حقیقتا به
بهایی فاحشا گران تر بخرد طرفین راشی و مرتشی محسوب و اگر هر دو خدمتگزار
ارتش باشند به ترتیب مقرره در ماده قبل محکوم می گردند و چنانچه یک طرف
نظامی یا همردیف نظامی نباشد در دادگاه صلاحیتدار تعقیب خواهد شد.
ماده 400 - هر مدیر یا محاسب و صندوقدار یا تحویلدار که از نقدینه
متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا
برگها یا حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیا منقوله که بر حسب وظیفه
سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید با رعایت مقررات مواد 53
و 54 این قانون علاوه بر رد عین یا بهای آن به حبس مجرد از دو سال تا ده
سال محکوم می شود و چنانچه وجوه یا اشیا مذکور از حیث مبلغ یا بها از پنج
هزار ریال تجاوز ننماید کیفر مرتکب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادی
از شش ماه تا سه سال است .
در صورتی که بزه های مذکور در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی
ارتکاب شده باشد مرتکب به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد
ولی هر گاه در نتیجه وقوع بزه لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات ارتش وارد
آید یا مرتکب نقدینه یا اسناد یا حوالجات مذکور را بر علیه مصالح دولت به
مصرف برساند محکوم به اعدام است .
ماده 401 - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که حقوق و جیره و سایر
وجوه مربوطه یا لباس و سایر احتیاجات افراد ابوابجمعی خود را که برای
پرداخت یا مصرف و تحویل به آنها دریافت داشته است به افراد مربوطه
نپرداخته یا به آنها تحویل نداده یا به مصرف آنها نرساند و کلا یا بعضا به
نفع خود برداشت نماید با رعایت مقررات مواد 53 و 54 این قانون به حبس
مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدین نحو مورد سو استفاده
واقع شده است محکوم خواهد شد.
ماده 402 - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظور
در مواد قبل نقود متعلق به دولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی خود به
کار اندازد یا وسیله بازرگانی قرار دهد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد.
ماده 403 - هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی
که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده
شده است مستقیما یا به طور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذایی و
ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به وسیله دیگری تقسیم نماید
به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و نیز هر نظامی یا متصدی
محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که با سو نیت گوشت حیوانات مبتلا
به بیماریهای مسریه یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیما
یا به طور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس با کار از سه تا
پانزده سال محکوم می شود.
چنانچه در نتیجه اعمال آنها بزه های دیگری که مستلزم کیفر شدیدتر است واقع
شود مرتکبین به کیفر اشد محکوم می شوند.
فصل سیزدهم
استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
ماده 404 - هر نظامی که علنا نشانها و مدالها و علامات و البسه رسمی
دولتی را بدون حق استعمال کند به حبس عادی از دو ماه تا دو سال محکوم
خواهد شد.
ماده 405 - هر نظامی که نشان و علامات و مدالهای خارجه را بدون اجازه
مقامات رسمی دولت مربوطه استعمال نماید به کیفر مقرر در ماده قبل محکوم
خواهد شد.
ماده 406 - در مورد دو ماده قبل چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و
نشان و غیره توام به ارتکاب بزه دیگری که کیفر شدیدتر از کیفر مقرره در
مواد قبل است باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می گردد.
ماده 407 - در موقع جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخه 6 ژوئیه 1906
را امضا کرده یا بعد قبول نموده هر کس در منطقه عملیات جنگی بیرق یا
بازوبند یا سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند سایر علامات
همردیف شیر و خورشید سرخ را بدون حق علنا استعمال کند به کیفر مقرر در
ماده 404 محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم
مبحث اول
راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه
ماده 408 - هر کس که در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی
شود به ترتیب پایین محکوم خواهد شد:
1 - هر گاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد به حبس دائم با کار یا
اعدام محکوم می شود.
2 - در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد به حبس با کار از سه تا
پانزده سال محکوم می شود.
ماده 409 - اشخاصی که سردسته عده ای از اشرار مسلح و یا داخل آنها
باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض به
جان و ناموس مردم بوده و یا مقصد آنها حمله به قوای دولتی و یا مقاومت با
قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات هستند
باشد بر حسب مورد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم خواهند شد.
ماده 410 - هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه ها و شوارع از قبیل
دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود به ترتیب
پایین محکوم می شود:
الف - هر گاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد
به حبس با کار از سه تا پانزده سال .
ب - چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادی از شش ماه تا سه
سال .
مبحث دوم - قاچاق مسلحانه
ماده 411 - هر کس جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع است و یا
جنسی را که در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق کند و یا شرکت در قاچاق
مذکور نماید به ترتیب پایین محکوم خواهد شد:
الف - کسانی که در موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قوای
دولتی مسلحانه مقاومت نمایند محکوم به اعدام خواهند شد.
ب - کسانی که موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولی در موقع تعقیب
در مقابل قوای دولتی مقاومت نکرده و تسلیم شوند به دو تا ده سال حبس مجرد
محکوم خواهد شد.
ج - کسانی که با اشخاص مذکور در بند الف شرکت و همراهی کنند در صورتی
که خود بدون اسلحه باشند به سه تا پانزده سال حبس با کار محکوم می گردند.
فصل پانزدهم
مقررات مختلفه
ماده 412 - در مورد بزه هایی که در این قانون پیش بینی نشده است
دادگاه های نظامی بر طبق مقررات قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوطه به
بزه عمل خواهند نمود.
ماده 413 - اشخاصی که به دادگاه نظامی جلب می شوند اگر نظامی و همردیف
نظامی نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه می تواند مقررات مواد 44 و 45
و 45 مکرر قانون کیفر عمومی را درباره آنها مجری دارد.
ماده 414 - در مورد متهمین نظامی یا همردیف نظامی که متهم به ارتکاب
جنایت باشند هر گاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و کیفیات مربوطه به آن
حاکی از وجود علل مخففه باشد دادگاه های نظامی می توانند مقررات ماده 44
قانون کیفر عمومی را رعایت نمایند.
ماده 415 - مواد 20 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 و 40 و 43 قانون کیفر
عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت در بزه و موارد معافیت
از کیفر در دادگاه های نظامی هم رعایت می شود مگر اینکه خلاف این ترتیب در
این قانون تصریح شده باشد.
ماده 416 - مواد 51 و 52 قانون کیفر عمومی راجع به مرور زمان در مورد
دعاوی ناشی از جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است همچنین در
مورد کیفرهایی که به موجب احکام صادره از دادگاه های نامبرده معین شده
لازم الرعایه است .
تبصره - بزه های مربوطه به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه که از اول
فروردین ماه 1318 به بعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاریخ ارتکاب قابل
تعقیب خواهد بود.
ماده 417 - در موارد منظوره در مواد 386 و 387 و 388 و 389 و 390 این
قانون شرکا بزه اگر چه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده 306 این
قانون به همان کیفری که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم می شوند.
ماده 418 - در اردوها و نواحی نظامی که در حال جنگ هستند و نقاطی که به
حال حکومت نظامی می باشند کلیه اشخاصی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه های
نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب
مقصر یا شریک بزه شناخته شوند به کیفرهایی که در آن فصل مقرر است محکوم
می شوند.
ماده 419 - در دو مورد مذکور در پایین کیفر به اختیار فرماندهان و
روسا مربوط است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم
می شود:
1 - در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظوره در ماده 276 قانون
کیفر عمومی و آیین نامه های مربوطه به آن ماده بشوند.
2 - در صورتی که تخلف از نظامات مربوطه به انضباط باشد.
ماده 420 - اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصی وجود داشته
باشد دعوی خسارت در دادگاه های حقوقی اقامه می شود.
ماده 421 - هر گاه مدت حبس عادی زائد بر یک سال نباشد ممکن است بر حسب
پیشنهاد فرمانده مربوطه و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده به حبس با خدمت
تبدیل گردد.
ماده 422 - مقصود از حبس تادیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از
لحاظ اجرا کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است .
ماده 423 - از نظر احتساب مدت حبس هر یک ماه سی روز و کسور آن به نفع
شخص زندانی محسوب خواهد شد.
ماده 424 - در مورد مشمولین نظام وظیفه که قبل از ورود به خدمت زیر
پرچم به اتهام ارتکاب جنایات مطلقا و جنحه های مهمه مذکور در فصل اول از
باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون کیفر عمومی
مورد تعقیب واقع شده باشند به ترتیب پایین عمل خواهد شد:
الف - هر گاه قبل از احضار به خدمت سربازی تحت تعقیب کیفری در آمده و
در موقع مشمولیت و احضار به خدمت هنوز رسیدگی و دادرسی خاتمه نیافته باشد
احضار شخص متهم به خدمت زیر پرچم تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی به
تاخیر خواهد افتاد و پس از صدور حکم قطعی دادسرای مربوطه نتیجه حکم را به
حوزه نظام وظیفه محل اطلاع خواهد داد.
ب - چنانچه بعد از ورود به خدمت نظام وظیفه (در اثر ارتکاب بزه قبل
از شروع به خدمت ) مورد تعقیب واقع شوند بنا به درخواست دادسرای مربوطه
شخص متهم با خلع کسوت نظامی به وسیله دژبانی محل به دادسرای درخواست کننده
تسلیم خواهد شد.
تبصره - دادسرای مزبور مکلف است در هر دو مورد پرونده های این قبیل
متهمین را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و نتیجه دادرسی و
مفاد حکم را به قسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محکومیت بر طبق
مفاد ماده 22 قانون نظام وظیفه مصوبه 29 خرداد ماه 1317 با محکوم عمل
خواهد شد.
ماده 425 - برای اجرای احکام دادگاه های ارتش که متضمن محکومیت نقدی
می باشد وزارت جنگ می تواند آیین نامه ای بر اساس مقررات راجع به اجرا اسناد
ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده 426 - این قانون از تاریخ 15 فروردین ماه 1319 به موقع اجرا
گذارده شده و از همان تاریخ قوانین مشروحه پایین و سایر موادی که با این
قانون تناقض دارد نسخ می شود:
قانون محاکمات نظامی مصوبه تیر ماه 1307.
قانون مرجع محاکمه مامورین شهربانی و ثبت احوال مصوبه 30 اسفند ماه 1309.
قانون مجازات قطاع الطریق مصوب 9 خرداد 1310.
قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23 مرداد ماه 1310.
قانون مجازات مستخدمین قشون که بر خلاف حقیقت گزارش می دهند مصوب 18 دی ماه
1311.
قانون مجازات قاچاقچیان مسلح مصوبه 18 تیر ماه 1315.
چون به موجب قانون 27 آبان ماه 1318 وزارت دادگستری مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی
را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون آیین
دادرسی کیفری ارتش مشتمل بر چهار صد و بیست و شش ماده که در تاریخ چهارم
دی ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس
شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1318/10/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.