قانون مجازات اسلامی ( قانون تعزیرات )
مبحث چهارم در تعزیرات
ماده 1 - هر کس با دول خارجه یا مامورین آنها برای عداوت و جنگ با
دولت جمهوری اسلامی ایران اسباب چینی کند یا در اسباب چینی داخل شود که
عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می گردد، محارب محسوب
می شود. اما اگر اسباب چینی به صورتی باشد که عادتا منجر به جنگ نشود ولی
سبب زیان دولت جمهوری اسلامی ایران گردد، به عنوان تعزیر از یک تا ده سال
زندان محکوم می شود.
ماده 2 - هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا
متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا
استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا
کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن
بدهد یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا
مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا
هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا هر نحوه حیله و دسیسه
برای همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می شود.
ماده 3 - هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت جمهوری اسلامی
ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک
از جنایات مذکور در ماده 2 نبوده باشد ولی می داند برای دشمن متضمن
تعلیمات و فوائدی است که برای امور نظامی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی
ایران مضر است . جزای او از یک الی پنج سال حبس است .
ماده 4 - هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی
که به مناسبت ماموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری
دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع
شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمدا به مامورین دولت متخاصم
بلاواسطه یا مع الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به
دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می شود.
ماده 5 - هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مامور به حفظ نقشه ها از
قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه خانه و انبار مهمات یا بنادر و یا
اسکله های دولتی یا پایگاهها و سربازخانه ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و
آنها را کلا یا بعضا بلاواسطه یا مع الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در
حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از 2 سال تا 6 سال
محکوم خواهد شد.
ماده 6 - هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن جاسوسان یا سربازان
دولت خصم را که مامور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای
آنان بشود در حکم محارب است و در صورتی که جاسوس اجنبی را شناخته و مخفی
نماید یا سبب اخفای او شود ولی در حال جنگ یا قصد کمک به دشمن نباشد به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 7 - هر کس که نقشه ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا
خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا
آنها را به نحوی از نقشه ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به طور کلی مرتکب
عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده
سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 8 - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد شد که جرم
جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران
مرتکب شوند.
ماده 9 - هر کسی که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار
سیاسی یا نظامی خواه علنا خواه متنکرا به مواضع مربوط داخل شود و همچنین
اشخاصی که بدون اجازه مامورین نظامی در حال نقشه برداری یا عکس اندازی از
قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.
در جرائم بر ضد امنیت داخلی مملکت
ماده 10 - هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت به جنگ و کشتار با
یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد، یا باعث
نهب و غارت شود، در حکم محارب است .
ماده 11 - هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور
دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته
باشند، به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 12 - هر کس عمدا و با قصد سو و خیانت انبار مهمات و اسلحه یا
کشتی و هواپیما و امثال آنها یا مواضع و مراکز مهم نظامی و دولتی یا
مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزاند یا خراب نماید، در صورتی که
به قصد براندازی حکومت و فساد باشد در حکم محارب است و در غیر این صورت
به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود و اگر مالی از اموال دولتی را
غیر از آنچه که فوقا ذکر شده است ، بسوزاند یا خراب نماید محکوم به سه تا
ده سال حبس خواهد شد.
تبصره - در جمیع صور علاوه بر مجازاتهای مقرره متخلف محکوم به پرداخت
خسارت وارده نیز می باشد.
ماده 13 - هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات
ریاست یا شغلی داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسوول یا قبل از آن
دستجات مزبور خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل
اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و اگر
شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط مجازات آن جرم به او داده می شود.
در سو قصد و توهین به مقامات سیاسی
ماده 14 - هر کس با نیت فساد و مقابله با حکومت ، به جان رهبر یا رئیس
جمهور سو قصد نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اداره مرتکب است ،
بلااثر بماند، در حکم محارب است .
ماده 15 - هر کس علنا نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک
مملکت خارجی در ایران توهین نماید به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد
شد مشروط به این که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله
متقابله بشود. در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا
نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد
شد.
جرائم بر ضد آسایش عمومی سکه قلب
ماده 16 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارج از قبیل
سکه بهار آزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره ، دلار و نظائر آن را که
مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالما، عامدا داخل مملکت نماید یا
ترویج سکه قلب نماید، به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود.
ماده 17 - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن ،
بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوکات ایرانی یا خارجی بکاهد و
نیز هر کس عالما، عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت و یا آنرا داخل
کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و اموالی که از این طریق
تحصیل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 18 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره
را بسازد یا عالما عامدا در ترویج آنها شرکت و یا داخل مملکت نماید به
حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود و اموالی که از این طریق به دست
آورده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 19 - هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 48 و 49 می شوند
قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن
تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا
مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا بر
پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد.
در جعل و تزویر
ماده 20 - جعل و تزویر عبارت است از:
ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای
اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن
یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت
به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگری یا بکار بردن
مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن .
ماده 21 - هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره
باشد یا به واسطه یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت
نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد
و اشیا مزبور از این قرار است :
1 - امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط رهبر.
2 - امضا یا مهر یا دستخط رئیس جمهور.
3 - احکام رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس دولت یا وزرا یا مهر و
امضای آنان .
4 - مهر ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی یا نخست وزیری یا شورای
عالی قضایی .
5 - مهر یا امضا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حیث مقام رسمی آنان .
6 - مهر یا امضا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث
مقام رسمی ایشان .
7 - مهر یا علامت یکی از ادارات دولتی یا نهادهای قانونی .
8 - اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی .
9 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.
10 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل ) یا اسناد
بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها
و سایر اسناد تعهدآور بانکی .
ماده 22 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات اجتماعی مانند
شهرداریها یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است ، یا یکی از
تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران
خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 23 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا
تجارتخانه های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی
که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن
گردد علاوه بر جبران خسارات وارده جزای او از دو ماه تا دو سال حبس خواهد
بود.
ماده 24 - اشخاصی مرتکب جرائم مذکور در مواد سابقه شده اند هر گاه قبل
از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند
یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف
خواهند گردید.
ماده 25 - هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در حین اجرای وظیفه
خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از
نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا
امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص
را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده محکوم به حبس
از یک الی پنج سال خواهد بود.
ماده 26 - اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند، هر گاه مرتکب یکی
از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده مجازات آنها
حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
ماده 27 - هر یک از مستخدمین و کارکنان ادارات و محاکم دادگستری که در
تحریر نوشتجات و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،
اعم از این که موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از
مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح
یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند
علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده ، محکوم به حبس از یک الی
ده سال خواهند شد.
ماده 28 - هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 16 و 18 را با علم به جعل
و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده محکوم به حبس
از شش ماه الی سه سال خواهد شد.
ماده 29 - هر کس به یکی از طرق مذکور در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی
جعل یا تزویر کند یا با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر
جبران خسارات وارده تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده 30 - هر کس شخصا یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگر
از خدمت دولت یا برای تقدیم به دادگاه تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل
کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 31 - طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی
برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به
محاکم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 32 - برای سایر تصدیقنامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی
بوده یا آنکه خسارات بر خزانه دولت وارد آورد، علاوه بر پرداخت خسارات
وارده تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
ماده 33 - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده
باشد و کسی عمدا مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه
تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس از
یک سال تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع
گردد به حداکثر تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده 34 - هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا
مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا
نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده ، ربوده یا تخریب یا
معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکوره و سایر اشخاصی که به
واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته ، به حبس از شش ماه الی دو سال
محکوم خواهند شد.
ماده 35 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق
محکوم به حبس از سه الی شش سال خواهند گردید و اگر خود امانت دار یا
مستحفظ مرتکب یکی از جنایات فوق الذکر شود محکوم به سه الی ده سال حبس
خواهد شد.
ماده 36 - در صورتی که مرتکب عنفا مهر را محو نموده یا بشکند یا
نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد محکوم به حداکثر
مجازاتهای مقرره در مواد قبل خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات
جرائمی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
در فرار محبوسین قانونی و اخفا مقصرین
ماده 37 - محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام محکوم به 74
ضربه شلاق می شود. و اگر برای فرار درب محبس را شکسته یا محبس را خراب کرده
یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او مجری خواهد شد.
ماده 38 - هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که
قانونا صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا
جزایی دیگر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه ماموری که وظیفه حفظ یا
ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص فراری محکوم یا
متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک باشد مامور مذکور به سه ماه
تا دو سال حبس والا به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 39 - هر گاه کسی که مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف
شده ای باشد با او مساعدت در فرار نماید. و یا برای او راه فرار تحصیل کند
و یا با او برای فرار تبانی و مواضعه نماید مامور مزبور به ترتیب ذیل
مجازات خواهد شد.
هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم
یا صلب است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال
حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازات آن
حبس از ده سال به بالا است باشد، به یک تا پنج سال حبس و در سایر موارد به
شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 40 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که در حدود قانون مامور
دستگیری کسی بوده و در اجرای عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه
و اهمال کرده باشد، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. و در صورتی که
مسامحه و اهمال به قصد مساعدت در فرار باشد به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم می شود.
ماده 41 - هر کس از افراد مردم عامدا موجبات فرار اشخاصی را که قانونا
محبوس یا دستگیر شده اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او
یک تا سه سال و اگر محبوس متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم
یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و در سایر موارد و احوال
مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 42 - هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را
که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند
یا وسایل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب بوده مجازات
مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است . و اگر محکوم
به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است
محکوم به شش ماه الی دو سال حبس خواهد شد در سایر موارد و احوال مجازات
مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 43 - هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و
محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی
نماید، یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن
باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
هر گاه جرم مجرم مستلزم اعدام یا حبس دائم باشد جزای مرتکب از شش ماه الی
یک سال حبس خواهد بود. در سایر احوال و موارد مرتکب به یک ماه تا شش ماه
حبس محکوم خواهد شد.
در غصب عناوین و مشاغل
ماده 44 - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم
از کشوری یا لشگری و انتظامی که قانونا مربوط به او نبوده خود را داخل
کند، از سه ماه الی دو سال حبس محکوم خواهد شد و هر گاه برای دخالت در
مشاغل مزبور جعل سندی کرده باشد، مجازات آنرا نیز خواهد داشت .
ماده 45 - هر کس بدون داشتن حق علنا لباس های رسمی ماموران نظامی یا
انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب
اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون
دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم
خواهد شد.
تبصره - استفاده البسه مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی
مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تخریب اموال دولتی
ماده 46 - هر کس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و
آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن
مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به
پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ماده 47 -
1 - هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و
تاسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیا و لوازم اماکن تاریخی مذکور در
قانون حفظ آثار مصوب 1309 که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد
علاوه بر پرداخت خسارات وارده به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
2 - هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را
از موزه ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت
حفاظت و نظارت دولت است ، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیا مذکور
را بخرد، یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد به حبس
از یک تا پنج سال محکوم می شود.
3 - هر کس بدون اجازه از مسئولین مربوط در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی
و ملی تا شعاعی که مسئولین امر تعیین و اعلام می کنند به قصد اضرار مبادرت
به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به
آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر پرداخت خسارات وارده
به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
4 - هر کس اشیا عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار ملی را بدون رعایت
ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس از شش ماه تا دو
سال محکوم می شود. شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب
خواهد بود ولی عین مال ضبط نخواهد شد.
5 - هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد
به دست آوردن اشیا عتیقه در اراضی و تپه ها و اماکن مذهبی و تاریخی حفاری
کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
6 - هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن مذهبی و تاریخی که به ثبت آثار
ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به شش ماه
تا دو سال حبس محکوم می شود. مشروط بر آنکه مسئولین مربوط قبلا حدود و
مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشند.
7 - کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اشیا عتیقه ثبت
شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به
حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند.
8 - هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک
کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی یا مذهبی را که ارزش
اسلامی یا علمی یا فرهنگی قابل استناد داشته باشد مستور کند یا موجب تغییر
صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس از
شش ماه تا دو سال و در غیر ملک خود مکلف به پرداخت خسارات نیز می باشد.
9 - هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر
یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی
مبادرت کند، به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در کلیه جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده وزارت ارشاد
اسلامی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.
تبصره 2 - در مورد جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله
اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند،
بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.
در تقصیرات وزرا و مامورین دولتی در تجاوز مامورین دولتی از حدود
ماموریت خود و تقصیراتشان در ادا وظیفه
ماده 48 - هر یک از وزرا و مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون
آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون
اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از 4
تا 5 سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد.
ماده 49 - هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است بر
حسب امضا ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی
که عالما آن را استعمال کرده باشند، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند
شد.
ماده 50 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر
قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنها
شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات
ذیصلاح اعلام و اقدامات لازمه را معمول داشته اند به انفصال دائم از شغل و
محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند گردید.
ماده 51 - مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها هر گاه بدون
اخذ برگ بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی
بپذیرند به دو ماه الی دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 52 - هر گاه مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از
ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به رئیس دادگاه یا دادستان یا بازپرس یا
از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن
تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل
خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس
مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر
مقرر خواهد شد.
ماده 53 - هر گاه دادستانها یا دادیارها یا بازپرس ها، یا قضات محاکم
یا دیگر مامورین ذیصلاح در غیر مواردی که قانون مقرر داشته است ، امر به
توقیف کسی را بدهند یا در غیر موارد معینه قانونی تعقیب جزایی یا قرار
مجرمیت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به
مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 54 - هر کس آرا انتخابات رسمی کشور از قبیل انتخابات مجلس شورای
اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها و مانند آنرا بخرد یا بفروشد یا در اوراق
تعرفه انتخابات تقلب و تزویر نماید یا به تهدید و تطمیع متوسل شود یا با
شناسنامه مجعول با علم به جعلیت و یا شناسنامه متعلق به غیر تعرفه گرفته
و رای بدهد یا بیش از یک بار رای بدهد یا در امر انتخابات اخلال نماید، به
حبس از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهد شد.
ماده 55 - هر کس در انجام انتخابات به نحوی ماموریت داشته باشد در
اوراق تعرفه یا آرا تقلب نموده یا آرا و تعرفه ها را کم و زیاد کرده یا
تغییر اسم در ورقه رای بدهد، به حبس از سه ماه تا یک سال و به محرومیت از
انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد. اشخاص دیگری که مرتکب جرائم
مذکور بشوند، به حبس از یک ماه الی شش ماه محکوم می شوند.
ماده 56 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که
باشند، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین
مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که
از مقامات قانونی صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را اعمال
کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
ماده 57 - هر گاه مستخدمین و مامورین غیر قضایی دولت اعم از حکام و
نواب حکام و مامورین انتظامی و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل
در صلاحیت محاکم دادگستری است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا
یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستان ها یا روسای محاکم
رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به
حبس خواهند شد.
ماده 58 - هر گاه یکی از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولت
برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا
در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر
متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند. مرتکب مجازات قاتل و آمر مجازات آمر
قتل را خواهد داشت .
ماده 59 - هر مستخدم یا مامور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که
مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم
نبوده است ، در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر، حسب
مورد محکوم به آن می شود والا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و
اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم نیز
درباره او مجری خواهد شد.
تبصره - مکره به قتل از این ماده مستثنی است .
ماده 60 - هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا هر شخصی
که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته
یا بدون ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل
شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و اگر مرتکب یا باعث
وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آنرا نیز خواهد دید.
ماده 61 - هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به
مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق
بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا
یک سال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق در ملا عام محکوم می گردد و باید آنچه را
گرفته عینا و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند.
ماده 62 - هر گاه یکی از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی در
ضمن انجام وظایف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند
یا امر به آزار کسی بنماید به حسب مورد به قصاص یا دیه یا تا 74 ضربه شلاق
محکوم خواهد شد.
ماده 63 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولت که در حین انجام ماموریت
خود از کسی چیزی از قبیل ماکولات یا سوخت یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت
عادلانه بدهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده بقیه
قیمت یا اصل عین به صاحب مال برآید.
ماده 64 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا
مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا
توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا این که بدون
اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به انفصال از شغل خود و
شلاق تا 74 ضربه یا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
ماده 65 - هر یک از مستخدمین و مامورین مشاغل رسمی اعم از قضایی و
اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن
امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد
می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم
مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و
خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیما به
عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مامور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه
در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعا موثر بوده یا
نبوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده
یا نکرده باشد علاوه بر تادیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و به
شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 66 - هر یک از حکم ها و ممیزین و کارشناسان اعم از این که به توسط
دادگاه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال
به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رای کنند علاوه بر تادیه آنچه گرفته است
محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال خواهند بود.
ماده 67 - هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از
وظایف اشخاص مذکور در مادتین 65 و 66 می باشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب
و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر
از مستخدمین دولت نباشد، به دو ماه الی یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 68 - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم مجازاتی اشد از
مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا و تادیه آنچه
گرفته و انفصال از شغل حسب مورد به مجازات مقدار زائد محکوم خواهند شد.
ماده 69 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به
مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتا به قیمت معمولی و حقیقتا به
قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم
یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر
از قیمت معمولی و یا صورتا به قیمت معمولی و حقیقتا به قیمت گران فاحشی
از مستخدمین یا مامورین مستقیما یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و
مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شود.
ماده 70 - هر کس برای ابطال حق یا احقاق باطل به اشخاص مذکور در مواد
65 و 66 این قانون وجه یا مالی بدهد راشی محسوب می شود و به مجازات حبس از
شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از
دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او
مسترد می گردد.
ماده 71 - هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر
آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف
اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی
نماید به شش ماه تا سه سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود.
کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق
معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا حبس از سه ماه
تا یک سال و در هر صورت به محرومیت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم
خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند، در صورتی که
شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو
ماه تا شش ماه خواهد بود.
اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از
مفاد این ماده مستثنی می باشند مشروط بر این که اقدام اولیا از حد تادیب
تجاوز ننماید.
ماده 72 - هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا
اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار کرده
یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده قبل
به مجازات هر یک از جعل یا تزویر نیز محکوم خواهد شد و اگر توقیف شده را
تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، اگر موجبات
قصاص و یا دیه یا ارش فراهم باشد به قصاص و دیه یا ارش و در غیر این صورت
به شلاق تا 74 ضربه نیز محکوم خواهد شد.
در امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 73 - هر یک از فرماندهان و مسوولان کل و جز قوای مسلحه مملکتی که
پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای ماموریت و
وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و
هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارت وارده نیز محکوم
خواهد شد.
ماده 74 - هر یک از قضات محاکم یا بازپرسها یا دادستان ها و جانشینان
آنها که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود
این که رسیدگی به آن از وظایف آنها بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر
سکوت و یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور
حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از
شغل قضایی منفصل ، به علاوه به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
ماده 75 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات و
شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی اعم از
رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت
اداره می شوند، و دارندگان پایه های قضایی ، وجوه نقدی یا مطالبات یا
حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر
یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها
سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس
علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از 6 ماه
تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره - کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده
خواهند بود.
ماده 76 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در
آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر
مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،
متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل
به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا
تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند
که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر
اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 77 - هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در
ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات
مذکور در ماده 85 بوده ، به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا
صفت یا قیمت یا بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز
نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان آن ادارات یا
سازمان یا موسسه باشد به جبران خسارات وارده و حبس از شش ماه تا پنج سال
محکوم خواهد شد.
ماده 78 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که مامور اخذ مالی به
نفع دولت است ، بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ
کند یا امر به اخذ آن نماید، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و تادیه وجوهی که
بدون حق گرفته است ، محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد
اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع شهرداری می باشند، مجری خواهد شد.
ماده 79 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود
اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده و
تمام یا قسمتی اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به عمل
آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به انفصال از خدمت از یک ماه تا سه
سال محکوم می شود. و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را
بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و با دولت
محسوب نماید و در هر صورت باید رد اجرت نماید.
ماده 80 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود
حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا
استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه
دولت محسوب نموده و حقوق آنها به حساب دولت منظور بدارد به انفصال از
خدمت از یک سال تا پنج سال به شلاق تا 74 ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب
فوق پای دولت محسوب داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 81 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا به توسط
وسائط در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات دولتی و
مانند آنها که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود
منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد
یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی
که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد، علاوه بر انفصال ابد از
خدمت دولت محکوم به تادیه انتفاعی که منظور داشته است ، خواهد شد.
ماده 82 - هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق
و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای انجام
وظایفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که
قانونا از دادن به آن کس ممنوع می باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و
جبران خسارات وارده محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.
ماده 83 - هر یک از مامورین ادارات و محاکم دادگستری که از روی غرض و
به خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد در حکم
ماموریتی خواهند بود که خیانت در وظایف خود نموده باشند و محکوم به
انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال و جبران خسارات وارده خواهد بود و
در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.
جرائم نسبت به مامورین دولت در تمرد نسبت به مامورین دولت
ماده 84 - هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت
به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می شود و
مجازات آن از قرار ذیل است :
هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال
و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 85 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات
هر دو جرم محکوم می شود.
در هتک حرمت اشخاص
ماده 86 - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه موجب
مجازات تا 30 ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 87 - هر کس با توجه به سمت به رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزرا یا
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شورای نگهبان یا اعضای دیوان
محاسبات یا مسئولین قضایی یا اجرایی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
توهین کند، تا 74 ضربه شلاق تعزیر خواهد شد.
تبصره - در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد،
علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
ماده 88 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی
بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی ، یا
بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا تبانی برای تهیه وسائل
ارتکاب آن نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد
نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
در جرائم علیه اشخاص و اطفال
ماده 89 - هر کس به قصد اخفا یا امحا آثار یا مدارک جرم از ذیحق
اقدامی کند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 90 - هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که
موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند
و طبیب هم عالما عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیه جنین به عهده
اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به
وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
ماده 92 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال
خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود
مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است .
تبصره - در مورد دفاع از مال غیر استمداد صاحب مال شرط است .
ماده 93 - در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض
محسوب می شود ولو این که از مامورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه
مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال
جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به
سرقت جرم محسوب شده است .
ماده 94 - دفاع در مواقعی صادق است که :
1 - خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
2 - دفاع متناسب با حمله باشد.
3 - توسل به قوای دولتی و هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر
نباشد.
ماده 95 - مقاومت در مقابل قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطین
دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی
هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن
موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد
در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جائز است .
ماده 96 - در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد،
مجازات نخواهد داشت :
1 - دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
2 - دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و
عنف برآید.
3 - دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او
برآید.
ماده 97 - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا
او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد به
شش ماه الی سه سال حبس محکوم خواهد شد. و اگر مسلم شود که طفل مزبور مرده
بوده ، مجازات مقصر تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 98 - اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه
اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات شلاق تا 74 ضربه
محکوم خواهد شد.
ماده 99 - هر کس شخصا یا به توسط دیگری طفل یا غیر طفلی را که عاجز
بوده و قادر به محافظت خود نمی باشند در جایی که خالی از سکنه است رها
کند، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. و هر گاه به اشخاص مذکور صدمه و
آسیبی وارد آید، یا فوت شود، رهاکننده حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش
طبق ماده 210 دیات محکوم خواهد شد.
ماده 100 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات شلاق تا 74
ضربه محکوم می شود و هر گاه جرائمی نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به
مجازات آنها هم محکوم خواهد شد.
جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
ماده 101 - هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل
منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه
ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده
تعزیر می شود.
ماده 102 - هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل
حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که
مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه
دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند،
به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
ماده 103 - افراد زیر به حبس از یک سال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه
محکوم می شوند:
1 - کسی که مرکز فساد یا فحشا دائر یا اداره کند که مردم را به فساد
و یا فحشا بکشاند.
2 - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آنرا
فراهم نماید.
تبصره - در صورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد
و با علم به سببیت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد فی الارض را خواهد داشت .
ماده 104 - اشخاص ذیل به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
1 - هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر و مطبوعات یا
اعلانات یا علائم یا فیلم یا نوار سینما و یا به طور کلی هر شیئی دیگر را
که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به
نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه دارد.
2 - هر کس اشیا مذکور فوق را شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر
کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر
شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
3 - هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید و یا آنها را به
معرض انظار عمومی بگذارد.
4 - هر کس برای تشویق به معامله اشیا مذکور در فوق و یا ترویج آن
اشیا به نحوی از انحا اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال
ممنوعه فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به
وسیله چه اشخاصی یکی از اشیا مذکور در فوق را می توان مستقیما یا به طور
غیر مستقیم به دست آورد.
تبصره - مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که جنبه علمی داشته و
برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش یا به
نمایش گذاشته شده باشد.
ماده 105 - هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین
ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه
می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.
در قسم دروغ و افشا سر
ماده 106 - اطبا و جراحان و قابله ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به
مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از مواردی که بر
حسب قانون ملزم می باشند، اسرار مردم را افشا کنند به شلاق تا 74 ضربه
محکوم می شوند.
ماده 107 - هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند
دروغ یاد نماید به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 108 - هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه
محکوم می شود.
ماده 109 - مجازات شروع به سرقت تعزیر تا 74 ضربه شلاق است .
ماده 110 - هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این
که شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آنرا به نحوی از انحا تحصیل یا
مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم
خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن
شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه
سال حبس محکوم می نماید.
ماده 111 - مجازات مداخله در اشیایی که قانونا توقیف شده است بدون
اجازه از طرف مقام صلاحیتدار ولو مداخله کننده مالک آن اشیا باشد شلاق تا 74
ضربه می باشد.
در تهدید و اکراه
ماده 112 - هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا به اکراه و تهدید ملزم
نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند
و یا سند یا نوشته ای را که مال خود اوست یا سپرده به اوست به وی بدهد به
حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 113 - هر گاه کسی دیگری را به هر نحوه تهدید به قتل یا ضررهای
نفسی یا شرفی و آبرویی یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،
اعم از آنکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک
فعلی را نموده باشد، یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان
از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در ورشکستگی و کلاهبرداری
ماده 114 - کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند و همچنین
کسانی که همدست آنها محسوبند، مجازات آنها حبس از سه تا پنج سال است .
ماده 115 - مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس یا تا 74
ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 116 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا
تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی
مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهایی
غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از
وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا
قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را
ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق
محکوم می شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات
دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ کرده یا
این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل
رادیو و تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی
یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا 74 ضربه شلاق
محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری تا 74 ضربه شلاق است .
خیانت در امانت
ماده 117 - هر کس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدی
استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و سفته
طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیا منقوله و اجناس تجارتی
و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق
که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 118 - هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سو استفاده کرده و
از روی تقلب انتقال یا برائت دهد یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضا
یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد و اگر سفید
مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و
مجازات آنرا خواهد داشت .
ماده 119 - هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه یا
نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره به عنوان اجازه یا امانت یا رهن
و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و
بنا، بر این بوده که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی
که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا
تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
ماده 120 - کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن
اجناس گرانتر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و انفاق بین
مالکین یا فروشندگان قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آنرا
زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74
ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 121 - هر کسی جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند، یا کم بفروشد
و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به
مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
این مجازات درباره کسانی که اشیا نو ساخته را به جای اشیا عتیقه قلمداد و
مشتری را فریب دهند نیز مقرر است .
ماده 122 - هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالما جعل کند یا با
علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات
قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند
یا با الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که
موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 123 - هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا
دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به
مملکت وارد کند، به حبس از 3 ماه تا 3 سال محکوم می شود.
ماده 124 - اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
1 - کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجبارا باید
دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2 - کسانی که عالما محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که
دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است .
ماده 125 - هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت داری خود از اسرار
راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آنرا به نحوی که مضر به
مصالح عمومی باشد، افشا یا به طریق دیگری سو استفاده نماید به حبس از یک
سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 126 - هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و
به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی
یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال
حبس محکوم می شود. مجازات تخریب اشیا فوق شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
هر گاه جرائم مذکور در این ماده به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده
باشد، جزای آن حبس از دو تا پنج سال است .
تبصره - اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از
مصادیق محاربه و افساد فی الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت .
ماده 127 - هر کس تیر یا چوبهایی که برای بنا یا سوزانیدن مهیا شده
است ، آتش بزند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.
ماده 128 - در تمام موارد مذکور در فوق هر گاه حریق اسباب صدمه و
جراحت یا نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب بر اساس موازین شرعی به پرداخت
دیه محکوم می شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم
می شود.
ماده 129 - هر کس وسائل و ادوات و ابزار زراعتی یا زاغه چهارپایان یا
کلبه دهقانی را خراب یا ضایع کند یا بشکند یا عمدا و بدون ضرورت
چهارپایان و حیوانات اهلی یا ماهی های موجود در انهار یا حوضها یا استخرها
یا اماکن مشابه دیگر را که متعلق به دیگری است مسموم کند یا یکی از
حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را در غیر موارد مذکور عمدا بکشد یا سم بدهد
یا ناقص کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد
شد.
ماده 130 - هر کس عالما دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را
بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از شش ماه تا سه سال و تادیه
خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ماده 131 - هر کس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی را
که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به
حبس از یک ماه تا دو سال و به تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ماده 132 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات
که از طرف جماعتی بیش از 3 نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس
از دو تا چهار سال است .
ماده 133 - هر کس حاصل دیگری را به چراند یا تاکستان یا باغ میوه یا
نخلستان کسی را خراب کند یا حاصل دیگری را قطع و درو کند یا به واسطه
سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند
یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد علاوه بر
تادیه خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.
ماده 134 - هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،
دیوارکشی تغییر حد فاصل و امحا مرز، کرت بندی ، نهرکشی ، حفر چاه ، غرس اشجار
و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا
درآیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، باغها و قلمستانها، منابع آب ،
تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر
و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکتهای وابسته به دولت یا
شهرداریها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق
معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف
عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه
محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا
ممانعت از حق نماید.
تبصره - رسیدگی به جرائم فوق الذکر در دادسرا خارج از نوبت به عمل
می آید و دادستان یا جانشین او با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن
عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهند داد.
ماده 135 - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است
اعم از آنکه محصور باشد، یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده
ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به
مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.
ماده 136 - اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر
منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد
حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از یک تا
سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 137 - هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به
مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 138 - هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و عدوان تصرف کند به حبس
از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 139 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری ،
محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا
قیمت محکوم به ، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از
اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا
استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه را در حبس نگهدارد.
تبصره - چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به
درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
در افترا و توهین و هتک حرمت
ماده 140 - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا به
وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع به کسی امری را صریحا نسبت
دهد، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود نسبت دهنده مفتری خواهد بود
مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. مجازات مفتری جز در
مواردی که حد تعیین شده تا 74 ضربه شلاق است .
ماده 141 - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات
رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر
گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا
اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی
یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور
به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس از یک
ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 142 - اگر کسی عالما عامدا به قصد متهم نمودن غیر، آلات و ادوات
جرم و یا اشیا حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن در تصرف یک نفر
موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب و یا جیب و یا
اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور
تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم می شود.
تبصره - در دو ماده فوق در صورتی که شخص مقام رسمی داشته و در حدود
صلاحیت خود مرتکب شده باشد، علاوه بر مجازات مقرره به انفصال از شش ماه تا
دو سال از شغل خود نیز محکوم خواهد شد.
ماده 143 - هر کس نظما یا نثرا کسی را هجو کند و آنرا منتشر نماید به
مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی
ماده 144 - هر فرد مسلمان که متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و
مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر
به سه ماه حبس نیز محکوم می شود.
ماده 145 - هر کس مشروبات الکلی بسازد یا از خارج کشور وارد کند یا در
داخل تهیه کند یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل کند
به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 146 - هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا
دعوت کند یا راه دهد یا آلات و وسائل مربوط به قماربازی را بسازد یا وارد
کند یا خرید و فروش نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد و
تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آنجا باشد برابر موازین شرعی
حسب المورد معدوم یا به مالک مسترد می شود و اگر صاحب آن مجهول باشد، با
نظر حاکم صدقه داده می شود. مجازات اشخاصی که علنا مشغول به قمار می شوند
از یازده روز تا شش ماه حبس و پولهایی که مرتکبین از این راه به دست
آورده اند، به نفع خزانه دولت ضبط می شود.
ماده 147 - اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن عمومی معد برای صرف
مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده این قبیل
اماکن کمک نمایند یا شریک شوند، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند.
ماده 148 - هر گاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین
صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در ماده 147 مطلع بوده و
مراتب را به دادسرا اطلاع ندهند، یا بر خلاف واقع گزارش نماید، به انفصال
از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شوند.
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده 149 - هر گاه قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی ) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تادیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.
ماده 150 - هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی و یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود که مدت معالجه آن کمتر از دو ماه و یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت دو ماه یا کمتر از آن گردد، به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به تادیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می گردد.
ماده 151 - هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضا بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از سه ماه الی یک سال و نیز در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می گردد.
ماده 152 - هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از شش ماه تا 2 سال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده 153 - در مورد مواد 149 و 150 و 151 و 152 هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی به کار انداخته باشد، به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.
ماده 154 - دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نسبت به جبران خسارات مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد.
تبصره - دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضایی دارد، دادخواست خود را با دلائل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می نماید، تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشده و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد، به تقاضای دادستان می تواند حکم دعوای عمومی را قبلا صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل
رسیدگی حکم دهد.
ماده 155 - در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از صدمه وارده حسب مورد بیش از نصف حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد 149 الی 152 این قانون محکوم خواهد شد.
هر گاه موضوع اتهام با مواد 150 و 151 این قانون منطبق باشد، یا گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد. راننده در صورتی می تواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. در تمام موارد مذکور در این قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره اورعایت خواهد نمود.
ماده 156 - هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسایل نقلیه موتوری نماید و هم چنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 157 - هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند، اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محکوم خواهند شد.
ماده 158 - هر راننده وسیله نقلیه که در دستگاه ثبت سرعت آن وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد، یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله رانندگی کند، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 159 - در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و به علت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1362/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مجازات عمومی قیچی ،به اعتباراصابت (ناحیه قلب )وحساسیت آن آلت قتاله محسوب است
