طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویزاعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 20 5 58قبول اعاده رسیدگی منحصر مواردمذکوردرمقررات نیست وهرموردی راشامل میشودکه دادنامه مخدوش باشد
رای شماره : 25 - 1/2/1359
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی وکیفرارتش وماده 23 ازقانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمیباشد و درصورتیکه به جهتی ازجهت قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است . این رای مستندا به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال 1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
* سابقه *
ردیف 58/25 وحدت رویه
هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور
استواردوم سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه ایکه به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشورمرقوم داشته متذکرشده به اینکه دردادگاه تجدیدنظرژاندارمری به موجب رای شماره 139-13/11/47 به سیزده ماه حبس جنحه ای محکوم گردیده وحکم صادره بموقع اجرادرآمده است .پرونده مربوط به اتهام فوق دراثرآتش سوزی دربایگانی سوخته وازبین رفته وبنده باستناد سوابق موجودطبق پرونده شماره 9/3574 مطروحه درشعبه اول دیوان عالی کشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم ولکن شعبه مزبوربدون توجه بمفادلایحه قانونی عفومتهمان ومحکومان جزائی صرفابه تجویزمواردمذکوردرماده 279 قانون دادرسی وکیفرارتش تقاضای اعاده دادرسی راردکرده است درحالیکه شعبه هفتم دیوان عالی کشوردرموردتقاضای اعاده دادرسی استواریکم مخابرات ژاندارمری بنام هوشنگ زبردست که به اتهام جعل وارتشاءدر دادگاه تجدیدنظربه سه سال حبس جنائی وپرذاخت سیزده هزارریال جزای نقدی محکوم شده بودوبرطبق پرونده شماره 7/3557 تقاضای اعاده دادرسی راقبول کرده است واینک باتوجه به اینکه ردتقاضای اعاده دادرسی درشعبه اول دیوان عالی کشورمغایرومتفاوت بارای صادره درشعبه هفتم می باشدتقاضای رسیدگی دراین خصوص وتجویزاعاده دادرسی درحق خودراداردخلاصه آراءصادره دردوفقره پرونده مذکورذیلادرج می شود:
برطبق پرونده شماره 9/3574 شعبه اول دیوانعالی کشور،ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه آقای عبدالحسین تجسس راکه مبنی بر درخواست اعاده دادرسی ازرای شماره 139-13/11/47دادگاه تجدیدنظرشماره 2ژاندارمری کل کشوربوده درضمیمه فتوکپی دادنامه مزبوربه دیوان کشور ارسال واعلام داشته که پرونده کیفری اصلی درجریان انقلاب طمعه حریق گردیده است وبموجب رای مزبورمتقاضی اعاده دادرسی باتهام اخذرشوه باستنادماده 398 قانون دادرسی وکیفرارتش دردادگاه بدوی به دوسال حبس مجردمحکوم شده ورای فوق دلادادگاه تجدیدنظرفسخ ومتهم به همان اتهام بارعایت تخفیف به سیزده ماه حبس عادی محکوم گردیده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشورارجاع وشعبه درتاریخ 8/10/58 پس ازقرائت پرونده و اظهارنظرآقای دادیاردیوان عالی کشورچنین رای داده است :
چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی باهیچیک ازمواردمذکوردرماده 279قانون دادرسی وکیفرارتش وماده 466قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت نداردلذادرخواست مزبورمردوداعلام می شود.درپرونده کلاسه 7/3557 شعبه هفتم دیوانعالی کشورمتقاضی اعاده دادرسی استواریکم سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده که ازرای شماره 717-25/6/52 صادره ازدادگاه تجدید نظرشماره 2 ژاندارمری تقاضای اعاده دادرسی نموده وژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه رابافتوکپی دادنامه به دیوانعالی کشور ارسال واشعارداشته که پرونده اصلی دروقایع اخیرسوخته وازبین رفته است برطبق دادنامه مزبورهوشنگ زبردست به اتهام جعل وارتشاءبه سه سال حبس جنائی وپرداخت مبلغ دوازده هزارریال بنفع صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره بموقع اجراءگذاشته شده است .هیئت دادرسان درتاریخ 14/9/58 طبق دادنامه شماره 537/7 چنین رای داده است :
باملاحظه عناوین ومستندات استدعای مستدعی وملاحظه اوراق پرونده تقاضای تجویزاعاده دادرسی مشتندابه ماده واحده ازلایحه قانونی تجویز رسیدگی باتهامات بعضی ازمحکومان دادگاههای نظامی اعاده رسیدگی تجویز می گرددوطبق ماده واحده ازلایحه قانونی قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی رسیدگی به دادگاه جنائی کردستان ارجاع میشود.
چون دوفقررای صادره متفاوت بنظرمی رسدپرونده جهت طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورارسال می شودبه تاریخ روزدوشنبه 1/2/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله دکترمحمدحسین بهشتی وباحضورحضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل وحضورجنابان آقائان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه هفتم چنین رای میدهند
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10496 - 17/12/1359
مجموعه قوانین سال 1359صفحه 2تا4 بخش رویه قضائی
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1359/02/01
تاریخ ابلاغ : 1359/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت جرم شروع به قتل عمدی ،مشمول عفوعمومی موضوع لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب سال 1358است در مواردیکه صدور قرار تامین از نوع وثیقه ، الزام قانونی داشته باشد مانع از اعتراض متهم ، به ادامه توقیف و ابقاء تامین نیست
