مجازات مجرمی که بیش ازدوسال محکومیت برای دزدی ویاکلاهبرداری داشته حبس موقت بااعمال شاقه است که درصورت تعدد بزه ولزوم تعیین کیفربه حداکثر،تخفیف ازحداقل مجازات قانونا صحیح نیست
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مجازات مجرمی که بیش ازدوسال محکومیت برای دزدی ویا کلاهبرداری داشته باشدبموجب بند3ماده 25اصلاحی قانون مجازات عمومی حبس موقت بااعمال شاقه است که درصورت تعددبزه ولزوم تعیین کیفربه حداکثر تخفیف ازحداقل مجازات مزبورقانوناصحیح نبوده وبعلاوه حکم به توقف اجباری مقرردربند3ماده مزبورداده نشده ،بالنتیجه اعتراض دادسری استان که بصورت خفیف بودن کیفرعنوان گردیده واردبنظرمی رسدو...
* سابقه *
تعددوتکرارجرم
شخصی به اتهام ارتکاب دوفقره سرقت دردادگاه جنحه تهران برطبق ماده 226قانون کیفرعمومی بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری وماده 45 مکررازبابت سرقت اولی به ششماه وازبابت سرقت دومی به یکسال حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم شده وبامنظورداشتن پنج فقره سابقه محکومیت قطعی (سرقت )باالتفات به ماده 25قانون کیفرعمومی ورعایت ماده 45مکرربه پنج سال بااعمال شاقه ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم گردیده که پس ازانقضاءمدت محکومیت درنقطه ای که ازطرف دولت تعیین خواهدشدتوقف اجباری نماید.درمرحله پژوهشی شعبه هفتم دادگاه استان مرکزضمن فسخ دادنامه پژوهشخواسته متهم را:
برطبق ماده 226باتوجه به بند3ماده 25اصلاحی قانون مجازات عمومی و ماده 2الحاقی به آئین دادرسی کیفری ورعایت ماده 45مکررازجهت سرقت اولی به شش ماه حبس تادیبی ویکهزارریال هزینه دادرسی وازجهت سرقت دومی به یکسال حبس تادیبی ویکهزارریال هزینه دادرسی وبعدازانقضاءمدت محکومیت توقف اجباری دریکی ازنقاطی که ازطرف دولت تعیین می شوددر مدتی که ازده سال تجاوزنکندباتعیین مدت ازطرف وزارت دادگستری محکوم کرده است .
دادیاردادسرای استان ومتهم فرجامخواسته اند.شعبه نهم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
چون درشق 3ماده 25اصلاحی تصریح شده "مجازات کسانی که بیش ازدوسابقه محکومیت برای دزدی وکلاهبرداری داشته باشندحبس موقت بااعمال شاقه است "ومدت این حبس قانوناازسه تاپانزده سال می باشدلذااستدلال دادگاه استان برخلاف صراحت مزبوروهمچنین توضیح دادگاه به اینکه "حداقل مندرج درماده 45مکررناظربه حداقل مجازات اصلی عمل است که جنحه بوده نه حداقلی که درماده 25اصلاحی قیدشده "صحیح بنظرنمی رسدزیراماده 45مکررناظربه موادری است که سنخ کیفرتغییرنکندبنابراین رای فرجامخواسته بموجب ماده 430اصول محاکمات جزائی نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکز ارجاع می شود.
شعبه هشتم دادگاه استان مرکز:باذکرعللی مبنی برمخدوش بودن حکم فرجامخواسته درقسمت محکومیت به حداقل کیفری که بارعایت قواعدتکرار جرم بایدتعیین شودوگسیختن حکم مزبوردرقسمت محکومیت متهم به پنج سال حبس بااعمال شاقه ویکهزارریال هزینه دادرسی وتوقف اجباری ،قسمت دیگر حکم مبنی برمحکومیت متهم فوق الذکربه شش ماه حبس تادیبی نسبت به سرقت اول ویکسال حبس تادیبی نسبت به سرقت دوم وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی رابه استنادموادمذکوره درحکم بدوی واجراءکیفراشداستوارکرده است .
براثرفرجامخواهی دادیاردادسرای استان پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت رای ممیزعنه رابه استدلال ذیل نقض نموده اند:
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 067 تاصفحه 069
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5990
تاریخ تصویب : 1336/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درکلیه مواردی که مطابق قانون مجرم بایدبه حداکثرمجازات محکوم شود در صورت وجودعلل مخففه دادگاه قانونامکلف به اعمال مقررات ماده 45مکرر قانون کیفرعمومی است منظورازحداقل وحداکثرمجازات مذکوردرماده 45مکررهمان حداقل وحداکثر مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که ازجهات علل مشدده تشدید میشود
