جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض متهم راجع است به نظردادگاه درماهیت دعوی وباملاحظه محتویات پرونده ودلائل استنادی دادگاه اعتراض مزبورقابل توجه نیست . اعتراض دادستان هم راجع به کیفیت تخفیف واردنیست چه آنکه ماده 44قانون مجازات عمومی درموردمجرمین تکرارجرم قابل اعمال نمی باشدومقنن برای تخفیف کلیه مواردتکرارجرم ماده 45مکررراوضع نموده است ومنظورازحداقل وحداکثرمذکوردرماده 45مکررهمانطوری که دادگاه استان تشخیص داده همان حداقل وحداکثرمجازات اصل جرم است نه مجازاتی که ازجهات علل مشدده تشدید می شودزیراچنانچه منظورازحداقل وحداکثرمجازات ،مجازاتهای مندرج در ماده 25باشددادگاه بدون رعایت تخفیف هم می تواندازبین حداکثروحداقل آن مجازاتهامجازات متناسبی برای متهم تعیین کندوضع متاخرماده 45مکرر برای این است که دادگاه درموقع اعطاءتخفیف اختیاربیشتری داشته باشدو بتواندمجازاتهای کمترازمجازاتهای پیش بینی شده درماده 25برای متهم تعیین کندبنابراین حکم فرجامخواسته چه راجع به اصل جرم انتسابی به متهم وچه ازحیث کیفیت تخفیف خالی ازاشکال بوده وبه اکثریت آراءاستوارمی شود.

* سابقه *
تکرارجرم

مردی به اتهام سرقت درسال 35تحت تعقیب کیفری قرارگرفته وباانجام تشریفات وصدورکیفرخواست مستندابه ماده 226قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 25اصلاحی دردادگاه جنحه مشهدعلیه اواقامه دعوی کیفری شده است دادگاه مزبوروقوع بزه انتسابی راازناحیه متهم محرزوثابت دانسته وباانطباق موردبه ماده استنادی ورعایت شق 3ماده 25اصلاحی ازجهت آنکه متهم بیش ازسه سابقه محکومیت موثرداردواعمال ماده 45مکرروتوجه به مقررات ماده 4قانون اصلاح بعضی ازموادقانون آئین دادرسی کیفری متهم رابه یکسال حبس تادیبی وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی بااحتساب بازداشت ایام گذشته واینکه پس ازانقضاءحبس محکوم به توقیف اجباری درمحل ومدتی که دولت ووزارت دادگستری معین نمایندمی باشدمحکوم نموده است .
متهم ازمحکومیت خودپژوهشخواسته ودادیاردادسرای استان نیزبه عنوان اینکه (باسوابق محکومیت تخفیف مجازات بایستی برطبق ماده 44 قانون مذکوربوده ومدت مجازات بایستی ازدوسال حبس تقلیل داده نشود) پژوهش تبعی خواسته است .
شعبه 2دادگاه استان به شکایت رسیدگی وبااحرازبزهکاری متهم ضمن اظهارنظربرموجه نبودن درخواست دادیارحکم پژوهشخواسته راخالی ازاشکال دانسته واستوارنموده است .
دادیارازحکم مزبوربه همان استدلال قبلی فرجامخواهی نموده وشعبه 9 دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :باتصریح دادگاه جنحه به اینکه متهم بیش ازسه سابقه محکومیت موثربه اتهام دزدی داردوبارعایت ماده 45مکرربه یک سال حبس تادیبی محکوم شده وباتغییرسنخ مجازات به جنائی تخفیف بایدبر طبق ماده 44صورت گرفته باشد.
رای فرجامخواسته راصحیح ندانسته وبانقض آن رسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه استان نهم ارجاع نموده است .شعبه 4دادگاه استان نهم به شکایت رسیدگی وباثبوت بزه وانطباق موردبه ماده 226قانون مجازات عمومی ازنظر:

موجه نبودن اعتراض دادیاربه تعیین کیفرحبس بااعمال شاقه (ازنظر آنکه بیش ازدوسابقه محکومیت موثربرای دزدی دارد)واینکه حداقل واکثر مجازات مذکوردرماده 45مکررهمان مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که از جهات مشدده تشدیدمی شود.
رای دادگاه جنحه که متهم رابارعایت ماده 45مکرربه یک سال حبس تادیبی که بیش ازحداقل کیفرمقرردرماده 226است محکوم نموده بلااشکال دانسته وآنرااستوارنموده است .
متهم ازمحکومیت خودودادیارازلحاظ تخفیف مجازات برطبق ماده 45 مکرروعدم اعمال ماده 44قانون مجازات عمومی فرجامخوانده شده اند.پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح ذیل رای به استواری حکم ممیزعنه داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 069 تاصفحه 071

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3689
تاریخ تصویب :
1337/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :