×

درنظرگرفتن حدقانونی تخفیف بادادگاه صادرکننده مجازات است

درنظرگرفتن حدقانونی تخفیف بادادگاه صادرکننده مجازات است

درنظرگرفتن-حدقانونی-تخفیف-بادادگاه-صادرکننده-مجازات-است
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
ازطرف محکوم علیهمااعتراض مخصوص برحکم فرجامخواسته نشده است تاموردتوجه واقع شودواعتراض دادسرای استان دهم نیزبرحکم مزبوروارد نمی باشد.چون ازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی وتطبیق اعمال انتسابی با قانون وتعیین کیفرنیزاشکالی که مستلزم نقض حکم مزبورباشدموجودنیست ابرام می گردد.

* سابقه *
حدقانونی تخفیف

عباس نامی به اتهام قتل عمدی (شوهرمتهمه دیگر)وزنی (همسرمقتول ) به اتهام معاونت دربزه مزبورموردتعقیب دادسرای شهرستان کرمان دردیوان جنائی استان هشتم واقع شده انددادگاه مزبوربزهکاری هردونفرراثابت دانسته ومتهم اصلی رابرطبق ماده 170قانون مجازات عمومی به کیفراعدام و متهمه به معاونت درجرم رابرطبق آن ماده وبارعایت تخفیف به استنادمواد 28 و27و44و192قانون مزبوربه ده سال حبس بااعمال شاقه محکوم نموده وسپس بااشاره به ماده 46مقررداشته ده سال حبس مجرددرباره اواجراشودوبعلاوه هریک رابه پرداخت یکهزارریال بابت هزینه دادرسی محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی نامبردگان شعبه سوم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه این استدلال :
برحسب مستنبطازاظهارات متهمان مورداستناددادگاه واقع گردیده شرکت متهم اصلی درقتل استنباط می گرددنه مباشرت بالاستقلال ودرمورد بانوی متهمه نیزباآنکه دادگاه رعایت تخفیف رادرباره اولازم دانسته وبه دوماده 44و192قانون مجازات عمومی استنادنموده اورابه حبس مجردکه کیفر قانونی بدون تخفیف است محکوم نموده وحکم برخلاف قانون صادرگردیده است . حکم دیوان جنائی استان هشتم رانقض ورسیدگی مجددرابه دیوان جنائی استان دهم ارجاع نموده است .دادگاه مزبورپس ازرسیدگی به اتفاق آراء ارتکاب بزه قتل عمدی راازناحیه متهم اصلی وبه اکثریت آراءمعاونت بانوی متهمه رادربزه قتل ثابت دانسته اولی رابارعایت تخفیف طبق مواد170و 192و44قانون مجازات عمومی به پانزده سال حبس بااعمال شاقه وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی ودومی راطبق مواد170و28و29و46 و44بارعایت تخفیف به دوسال حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده اند.
براثرفرجامخواهی محکوم علیهماودادیارداسرای استان دهم که ایراد کرده دادگاه درتعیین کیفرازحدودقانون تجاوزنموده وبیش ازاندازه قانونی تخفیف داده است پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که بشرح ذیل رای صادره راابرام نموده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 074 تاصفحه 075

23

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1603

تاریخ تصویب : 1337/03/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.