جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
اتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره 443-23/10/37شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده برحسب تشخیص مرجع کارصرفامسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری وگواهی خلاف واقع نمی توانسته است داشته باشدوتبصره اصلاحی ماده 125آئین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1335کمیسیون مشترک مجلسین که ناظربه گواهی یاگزارش خلاف واقع است شمول برآن نداشته درحالی که قرارشماره 16-25/10/37شعبه 26دادگاه شهرستان تهران که بنابر احرازصلاحیت دادگاه کیفری به اعتبارشمول تبصره اصلاحی ماده 125آئین دادرسی کیفری صادرگردیده اساساناظربه موردی است که مامورمتهم بوده است به اینکه باوجودسابقه ابلاغ اخطاربه شخص معین درتاریخ موخرذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطارشونده مزبورشناخته نشده وچون دورای مورد بحث بشرح توضیح مذکوربالاموضوعامتفاوت است معارض بنظرنمی آیدوبدین لحاظ قضیه مشمول ماده سوم ازمواداضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337نیست تابه منظوراتخاذرویه واحدقابل رسیدگی واظهارعقیده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص گردد.

* سابقه *
تخلفات مامورین ابلاغ
گزارش خلاف واقع ومسامحه درانجام وظیفه

درخصوص تخلفات مامورین ابلاغ بین رویه دوشعبه دادگاه شهرستان به شرح ذیل تعارض بنظررسیده است .
الف - یکی ازمامورین ابلاغ بدین عنوان که یک برگ اخطاریه مربوط به پرونده 35/2646شعبه یک دادگاه شهرستان رابعدازاینکه درتاریخ 18/12/36ابلاغ کرده وزائدبربیست روزنزدخودنگاهداشته وعودت نداده بوده وبرخلاف ماده 90قانون وآئین دادرسی مدنی رفتارکرده تموردپیگرد اداری واقع شده وشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حکم شماره 443 23/10/37تخلف اداری وی رابه لحاظ تاخیرزائدبردوروزمحرزدانسته واورا بااستنادبه دوماده 91و97قانون تشکیلات دادگستری به کسریک سوم حقوق یک ماه محکوم کرده است .
ب - درپرونده دیگرکه بموجب آن مامورابلاغ دیگری بااستنادبه دو ماده 91و97قانون تشکیلات موردتعقیب قرارگرفته بوده وگزارش داده شده با وجودسابقه ابلاغ برگهای اخطارمربوط به پرونده مدنی شماره 35/328شعبه 17دادگاه شهرستان مامورابلاغ درتاریخ 23/5/37ذیل اخطاردیگرصادره در زمان موخربنام همان شخص که باذکرهمان نشانی مصرح دراخطارهای سابق صدور یافته بوده نوشته است اخطارشونده درمحل شناخته نشده وپرونده برای رسیدگی به تخلف ماموریادشده به شعبه 26دادگاه شهرستان رجوع شده وشعبه یادشده اخیربشرح قراردادشماره 16-5/10/37اظهارنظرکرده است که :
تخلف منسوب به ماموردرگزارش 23/5/37مشمول قسمت اخیرتبصره اصلاحی ماده 125آئین دادرسی کیفری است وچون طبق ماده 116قانون کیفرعمومی جنبه کیفری داردرسیدگی به موضوع درحدودصلاحیت دادگاه جزاست پرونده به استنادماده 3اضافه شده به آئین دادرسی کیفری درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازاستماع عقیده دادستان کل که مبنی بر(فقدان تعارض بین دورای صادره وبالنتیجه قابل طرح نبودن موضوع )بودبشرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 077 تاصفحه 078

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1412
تاریخ تصویب :
1339/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :