جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


رای شماره 4 - 20/10/1359

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که مقررمی دارد در هر موردکه بعلت صدور یکی از قرارهای تامین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امرجنائی تا چهارماه و در امرجنحه تا دو ماه درباره اوکیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین وجود داشته باشدکه دراین صورت با ذکرعلل و جهات مذکور قرار ابقا می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظربه اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدورآن قانونا الزامی بوده سلب کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امرجنحه یا چهار ماه در امرجنائی و عدم صدورکیفرخواست در مدتهای مذکوراست ندارد . لذا رای شعبه 19 قانون آئین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری ازطرف دادگاهها لازم الاتباع است .

* سابقه *
وحدت رویه ردیف 58/4

هیئت عمومی دیوانعالی کشور
آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران بعنوان اینکه درموردبند2 ماده 129قانون آئین دادرسی کیفری درشعبه های 21و19 دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادرگردیده فتوکپی آن دونظریه راجهت اقدام قانونی به دادسرای دیوانعالی کشورفرستاده است :
بامطالبه پرونده های مربوط وملاحظه آنهامعلوم گردید:
الف - آقای علی شفائی به اتهام صادرکردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران واقع شده ودرباره اوقراروجه الضمان صادرگردیده که براثرعدم ابداع وجه الضمان بازداشت شده است .آقای دادیارکه مامور تحقیق نسبت به فسمتی ازموضوع بوده دراجراءتکالیف مقرردرتبصره 2ماده 129 ازآئین دادرسی مدنی پس ازانتفاءمدت مقرردراین تبصره قراری مبنی برابقاءوجه الضمان سابق صادرکرده که شعبه 21 دادگاه جنحه تهران درمقام رسیدگی به اعتراض متهم بشرح تصمیم مورخ 7/6/56 خلاصه به استدلال اینکه موضوع اتهام متهم صادرکردن چک بلامحل است ومطالبه وجه الضمان ازوی طبق ماده 17ازقانون چک بلامحل میباشدموردرامنصرف ازتبصره 2 ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته وقرارموردبحث راغیرقابل انطباق با تبصره مذکوراعلام داشته وآنراغیرقابل اعتراض تشخیص داده ومحتاج به ابقاءهم ندانسته است .
ب آقای علی شفائی به اتهام صادرکردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده وآقای دادیاردادسرای تهران قراروجه الضمان درباره متهم صادر کرده وسپس دراجرای تکلیف مقرردرتبصره 2ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظربرابقاءقرارتامین سابق نموده که شعبه 19 دادگاه جنحه تهران درتاریخ 11/8/1356 به اعتراض متهم رسیدگی ونظریه دادرسی تهران رابلااشکال دانسته وآنراتائیدکرده است .بطوریکه ملاحظه می شودبین دو دادگاه جنحه راجع به استنباط ازتبصره 2 ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری اختلاف نظروجوددارد.ازاین روبمنظوررفع تعارض بین دادگاههاو اتخاذرویه واحددرموضوع مذکوربدستورماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری درخواست می شودبموضوع رسیدگی واعلام رای فرمائید.
دادستان کل کشور
بتاریخ روزشنبه 20/10/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست دیوان کشوروباحضورجناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضورآقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشوربشرح زیرتشکیل ،پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران چنین اظهارنظرنمودند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360
مجموعه قوانین سال 1359صفحه 15تا16بخش رویه قضائی
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1359/10/20
تاریخ ابلاغ :
1360/02/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :