جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظورازاصلاح ماده یک الحاقی به قانون اصول محاکمات کیفری منع دادگاه ازمداخله ورسیدگی به اتهاماتی است که ممکن است درپرونده عمل انعکاس داشته ودرکیفرخواست موردادعای دادسرای شهرستان نباشدولی رسیدگی دادگاه به اتهام یااتهاماتی که درکیفرخواست موردتعقیب وادعای دادسرای شهرستان بوده ومنطبق ساختن آن باهرماده ای ازموادقانونی که بر حسب کیفیت عمل تشخیص میدهدولوباماده ای که درکیفرخواست مورداستفاده واستنادواقع نشده است منع قانونی نداشته وبامفادومفهوم ماده یک الحاقی نیزمنافاتی نداردبنابراین ازاین جهت اشکالی بردادنامه فرجامخواسته واردنبوده وچون ازحیث رعایت اصول دادرسی وسایرجهات قانونی نیزاشکالی مشهودنیست لذا....

* سابقه *
تطبیق جرم باقانون
بوسیله دادگاه

شخصی به اتهام شرکت ومداخله درقتل وداشتن اسلحه قاچاق وشرکت در منازعه درسال 36تحت تعقیب دادسرای اراک واقع شده دادسرای مذکوربا استنادبه مواد175مکررو175اصلی قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق کیفرخواست تنظیم وپرونده رابرای رسیدگی وتعیین مجازات به دادگاه جنائی استان مرکزارسال می دارد.
دادگاه مذکورپس ازرسیدگی بااحرازاتهام درقسمت قتل موردرامنطبق باقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی دانسته وبارعایت تخفیف متهم رابه هشت سال حبس بااعمال شاقه محکوم می نمایدودرقسمت قاچاق اسلحه وشرکت درمنازعه به لحاظ فقددلیل کافی نامبرده راتبرئه می کندودرقسمت ادعای ضرروزیان مدعی خصوصی که ازطرف ورثه مقتول اقامه دعوی شده بوده است نامبرده رابه پرداخت یکهزارریال درحق مدعیان خصوصی محکوم می نماید.
موقع ابلاغ رای متهم ازمحکومیت خودودادستان ازبرائت متهم تقاضای رسیدگی فرجامخی می نمایندوشعبه 11دیوان عالی کشور:"اعتراض دادسرای استان رادرقسمت برائت متهم ازاتهام قاچاق ماهوی وغیرواردتشخیص ولی حکم فرجامخواسته رادرقسمت محکومیت متهم برخلاف دستورماده یک الحاقی واصلاحی ومخدوش دانسته ،وآن رانقض نموده است .
شعبه 4دادگاه جنائی مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده بااحراز اتهام به استدلال به اینکه :"ازلحاط تطبیق موردباموادقانونی نمی توان دادگاه رامطیع کیفرخواست ونظریه دادسرادانست مضافابه اینکه نماینده دادسرای استان دراین دادگاه درحدودماده 170قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین مجازات کرده است علیهذاموردرامنطبق باماده 171ناظربه ماده 170 قانون مجازات عمومی تشخیص توبارعایت تخفیف وماده 44قانون مزبورمتهم موصوف رابه هشت سال حبس بااعمال شاقه محکوم می نمایدودرموردضرروزیان مدعیان خصوصی تجدیدوقت کرده ودرجلسه مورخ 5/12/38متهم رامحکوم به پرداخت یکهزارریال خسارت درحق مدعیان خصوصی نموده است .
متهم ازرای صادره فرجامخواهی نموده است ،بااصراری تشخیص شدن رای موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت دادنامه فرجامخواسته رابه شرح آتی ابرام نموده اند:

مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 086 تاصفحه 088

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4870
تاریخ تصویب :
1339/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :