درتعیین مجازات برای جرائم متعدد،مجازات زمانی تشدیدمیشودکه به کلیه اتهامات متهم تواما رسیدگی شود
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
بطوری که دررای شعبه 2دیوان عالی کشوراستدلال شده موقعی اعمال ماده 2 به قانون آئین دادرسی کیفری ضروری است که نسبت به کلیه اتهامات یک جاو دفعتاواحده رسیدگی بعمل آیدویالااقل محکومیت متهم درمراجع دیگرکه موجب رعایت تعدداست معلوم ومحقق گرددزیرادرغیراین صورت ممکن است احکام مراجع دیگرکه سبب رعایت تعددشده است درمراحل بالاترفسخ یانقض گردیده وبالاخره منتهی به برائت متهم شودوحکم تشدیدی بصورت قطعیت رسیده و برخلاف حق وقانون مجازات تشدیدگرددودراین پرونده چون دادگاه قبل از احرازقطعیت احکام مراجع دیگربااستنادبه ماده 2الحاقی کیفرمتهم را تشدیدنموده است بنابراین ازنظرنقص رسیدگی حکم فرجامخواسته مطابق ماده 430آئین دادرسی کیفری به اکثریت آراءنقض و....
* سابقه *
مواردرعایت تعددجرم
فرجامخواه درسال 38به اتهام ارتکاب سرقت درکرمانشاه تحت تعقیب قرارگرفته است .دادسرای شهرستان کرمانشاه عمل متهم راباماده 226قانون مجازات عمومی منطبق وباتوجه به سابقه ای که داشته بااستنادبه ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری ازدادگاه جنحه کرمانشاه تقاضای رسیدگی وتعیین کیفر اورانموده است .
دادگاه مذکوربااحرازبزهکاری متهم بااجازه ماده استنادی ورعایت ماده 2الحاقی ازنظراینکه طبق نامه زندان متهم پنج فقره سابقه محکومیت که بعضی ازآن موثراست داشته واعمال ماده 45مکرراورابه یکسال ونیم حبس تادیبی بااحتساب بازداشت ایام گذشته محکوم نموده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه اول دادگاه استان پنجم ازلحاظ احرازاتهام وانطباق باقانون دادنامه پژوهشخواسته رابلااشکال تشخیص داده وازنظرمجازات لزوم ارفاق بیشتری رالازم دانسته وطبق ماده 347قانون آئین دادرسی کیفری مجازات متهم رابه یکسال حبس تادیبی بااحتساب کلیه بازداشتهای گذشته تقلیل داده است .
محکوم علیه حین اعلام رای فرجامخواسته وشعبه 2دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :"رعایت تعدددرمواردی است که نسبت به کلیه جرائم متهم یک جارسیدگی شودیالااقل قطعیت محکومیت روشن ومعلوم باشد.
حکم فرجامخواسته رابعلت نقص رسیدگی نقض ورسیدگی رابه همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع نموده است .
دادگاه نامبرده مجددابه موضوع رسیدگی وخلاصه به این استدلال :"ازعموم واطلاق ماده 2ملحقه تخصیص برلزوم رعایت آن نسبت به اعمال ارتکابی متهم دریکجااستنباط نمی شودوبرای سوابق محکومیت ازقطعی وغیرقطعی قانون مجازات عمومی جزتکراروتعددعنوان ثالثی تعیین نکرده ودرموردمانحن فیه احکام تکرارجرم صادق نیست لامحاله جزرعایت احکام تعددچاره ای دیگرنیست لذاباتوجه به ماهیت امرومسلم بودن ارتکاب بزه انتسابی ازناحیه متهم و انطباق عمل باقانون دادنامه پژوهشخواسته رابلااشکال تشخیص داده وطبق ماده 347قانون آئین دادرسی کیفری مجازات متهم رابه یک سال حبس تادیبی بااحتساب بازداشتهای گذشته تقلیل داده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه چون فرجامخواه به همان علت اولیه درخواست فرجام کرده به دستورماده 463قانون آئین دادرسی کیفری بعنوان اصراری بودن ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورقابل طرح تشخیص شده است .
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی به اکثریت بشرح زیررای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:
مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 092 تاصفحه 093
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6736
تاریخ تصویب : 1339/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه درپرونده متهم اتهاماتی انعکاس داشته ولی درکیفرخواست موردادعای دادسرای شهرستان نباشد ، دادگاه نبایدبه آنهارسیدگی نماید،اماتطبیق جرم باقانون بادادگاه است ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است
