لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب شورای انقلاب شامل افرادی نیز میگردد که تاتاریخ تصویب آن مورد تعقیب قرار نگرفته و محکومیت پیدانکرده اند
رای شماره : 25- 9/12/1359
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه درلایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب 1358 ازطرف قانونگذارعنوان عفوعمومی اختیارگردیده وعلی الاصول کلیه کسانیکه قبل ازتاریخ تصویب لایحه قانونی مذکورمرتکب بزهی شده اندجزدر مواردی که صریحادرقانون مستثنی گردیده مشمول عفوعمومی می باشدونظربه اینکه وقتی متهمی که موردتعقیب قرارگرفته یامحکوم گردیده ازعفوعمومی استفاده میکند منطقامتهمی که موردتعقیب واقع نشده است نیزمشمول عفو عمومی خواهدبود.
بنابراین هرگاه بزهی قبل ازتاریخ تصویب لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی واقع شده وتعقیب مرتکب بعدازتاریخ مذکوردرمراجع قضائی بعمل آمده باشددرصورتیکه موضوع اتهام ازموارد مستثنی درقانون نباشد مشمول عفوعمومی شمرده می شود ورای شعبه دوم دیوان عالی کشورکه برمبنای این نظرصادرشده صحیح وموجه تشخیص می گردد.این رای مطابق ماده واحده ازقانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
وحدت رویه ردیف 59/25
هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص ماده واحده لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب سال 1358 ازطرف شعب مختلف دیوانعالی کشورآراءمتفاوت و مخالفی صادرشده است بدین توضیح :
بعضی ازشعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضائی راملاک شمول لایحه عفودانسته وبعضی دیگرزمان وقوع جرم را ملاک آن قرارداده اندکه اینک به بیان مواردی ازنظرات فوق مبادرت می شود
1- درپرونده کلاسه 261-58 شعبه دوم دادگاه عمومی جزائی آمل ولی الله حسینی پورفرزندذکریابه اتهام صدورچک بلامحل شماره 39813مورخ 24/11/57 به مبلغ چهل هزارریال درمهرماه سال 1358 موردتعقیب قرار گرفته وپس ازرسیدگیهای مقدماتی وصدورکیفرخواست دادگاه مزبورنامبرده رابه استنادماده 6 قانون چک بی محل ورعایت مادتین 45و46قانون مجازات عمومی به تحمل چهارماه حبس جنحه ای وتادیه مبلغ نه هزارونهصدریال 9900 ریال جزای نقدی معادل ربع کسرموجودی چک محکوم مینمایدکه براثر فرجامخواهی متهم ،پرونده درشعبه دوم دیوانعالی کشورمطرح گردیده وطبق دادنامه شماره 1368/2رای فرجامخواسته نقض وباتوجه بتاریخ صدورچک و اینکه موضوع مشمول لایحه قانون عفواشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظرشده است .
2- درپرونده کلاسه 302-58 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران آقایان رستم زالیان فرزندزال وسهراب رستمی فرزنداسفندیاربه اتهام قاچاق ارزو چک بانکی به قصدخروج ازکشوردرتاریخ 14/3/58 ازطرف مقامات قضائی تعقیب می شوند.
توضیح اینکه حسب مندرجات پرونده تاریخ وقوع جرم وکشف ارزهای قاچاق 14/2/58 بوده است .دادگاه مزبوربالحاظ اینکه جرم قبل از 18/2/58 بوقوع پیوسته وعمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفوفوق الذکر می باشدقرارموقوفی تعقیب متهمان راصادرنموده که براثرفرجامخواهی دادسرای عمومی تهران پرونده به دیوانعالی کشورارسال ودرشعبه اول مطرح و برابردادنامه شماره 1619-11/8/59 به استدلال اینکه جرم انتسابی بعداز تاریخ 18/2/58 موردتعقیب قرارگرفته ودرنتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی نیست قرارفرجامخواسته رانقض ورسیدگی مجددرابه دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع نموده است .
چون باعنایت به اینکه درپرونده های فوق الذکرازنظرتاریخ وقوع جرم وزمان تعقیب آن وحدت ملاک داشته انددورای مختلف ومتضاد صادرگردیده است لذاطرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورواتخاذرویه واحدقضائی درخصوص موردتقاضامی شود.
معاون اول دادستان کل کشور- میرمعصمومی
بتاریخ روزشنبه 16/12/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضورجنابان وآقایان روساو مستشاران شعب دیوان عالی کشوربشرح زیرتشکیل ،پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه اول دیوانعالی کشورچنین اظهارنظرنمودند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360
مجموعه قوانین سال 1359 صفحه 7تا 9بخش رویه قضائی
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1359/12/09
تاریخ ابلاغ : 1360/02/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مواردیکه صدور قرار تامین از نوع وثیقه ، الزام قانونی داشته باشد مانع از اعتراض متهم ، به ادامه توقیف و ابقاء تامین نیست با عفو عمومی آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می باشد زایل می گردد
