قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - منابع آبزی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده ، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. مدیریت حفاظت و بهره برداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرائی آن اعمال می گردد.
ماده 2 - قلمرو اجرائی این قانون و مقررات اجرائی آن ، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آب های داخلی ، مرزی و دریایی می باشد.
ماده 3 - شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی ، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می دهد:
1 - انجام تحقیقات علمی و کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل : حیات ، گونه های قابل بهره برداری ، محیط زیست ، میزان منابع ، حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آب های موضوع ماده 2 این قانون .
2 - انجام تحقیقات و اقدامات لازم پیرامون صید و نحوه بهره برداری ، تکثیر و پرورش آبزیان و عمل آوری محصولات آبزی .
3 - انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن ، حفاظت منابع ، بازسازی ذخایر موجود، بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزی دار کردن اقتصادی آب های موضوع ماده 2 این قانون .
4 - تاسیس ، توسعه ، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگان ها.
5 - هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت های صیادی ، تکثیر و پرورش آبزیان ، عمل آوری ، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .
6 - تشویق و حمایت فعالیت های صید و صیادی ، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات ، ارائه آموزش و ترویج و خدمات فنی و مشاوره ای .
تبصره - وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.
ماده 4 - صید و فرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور می باشد.
ماده 5 - ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران می باشد.
ماده 6 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداری آبزیان در آب های موضوع ماده 2 این قانون نماید
شرایط صدور، تعلیق ، ابطال ، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.
ماده 7 - میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیت های صیادی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده 8 - تعاونی ها، اتحادیه ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات تاسیس می شود.
ماده 9 - بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.
تبصره 1 - ارائه خدمات و اداره تاسیسات بندری حسب مورد می تواند به شرکت های تعاونی یا خصوصی واگذار شود.
تبصره 2 - شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت دارد.
ماده 10 - به منظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آب های ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.
ماده 11 - به منظور حمایت از فعالیت های صید و صیادی :
الف - شیلات می تواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمه گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آب های ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنمایند.
ب - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکت های بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نمایند.
ج - شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا" بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دریافت نماید.
ماده 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره ، سمی و یا برقی که باعث ضعف ، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع می باشد.
ماده 13 - شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آب های موضوع ماده (2) این قانون نمی باشند مگر بر اساس شرایط مندرج در موافقت نامه های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم . صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکت های ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده اند، مجاز می باشد.
ماده 14 - طرح مدیریت ذخایر آب های مندرج در ماده (2) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیه می گردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی ، مکانی ، مقداری ، روشی ، گونه ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که بهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.
تبصره - شیلات مکلف است پروانه صید را بر اساس طرح فوق صادر نماید.
ماده 15 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آب های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علائم ، اسامی ، حروف و شماره هائی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آن ها را ممکن می سازد به طول دائم در معرف دید قرار دهند.
ماده 16 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آب های موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآب های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند داده های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.
ماده 17 - انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز می باشد.
ماده 18 - چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماری های مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید.
ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آب های داخلی (پشت سدها یا روخانه ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آب های مورد استفاده برای شرب یا آب هایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می باشد.
ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل آوری و کنترل و نظارت بر فعالیت های این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین می گردد.
ماده 21 - بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می شود.
تبصره - حدود اختیارات و شرح وظایف مامورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.
ماده 22 -
الف - هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده 2 این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می گردد. علاوه بر مجازات فوق الذکر دادگاه می تواند شناور صیادی ، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.
ب - مرتکبین جرایم ذیل :
1 - انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون .
2 - انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
3 - عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن ها بدون داشتن گواهی بهداشتی .
4 - فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.
5 - تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانه هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان
تعیین شده اند.
6 - ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماری های مسری و تخلیه فاضلاب های صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف ، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد 1 و 2 و 3 و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می شود بعلاوه دادگاه می تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن ها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را مصادره می نماید.
ج - شرکت سهامی شیلات ایران می تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم می نماید.
1 - صید در مناطق یا فصول ممنوعه .
2 - صید گونه هایی که صید آن ها ممنوع اعلام شده است .
3 - صید گونه هایی که برای آن ها اجازه لازم دریافت نشده است .
4 - فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی .
5 - صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات .
6 - حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت های تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن .
8 - عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم ، اسامی ، حروف و شماره هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می سازد.
د - صید، عمل آوری ، عرضه ، فروش ، حمل و نقل ، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.
ماده 23 - آیین نامه های اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1374/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک
