جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی چک مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تعیین موارد معافیت موضوع ماده 8 بر اساس معامله متقابل و شرایط اجرایی توسط هیات وزیران صورت خواهد گرفت .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس "طرفین متعاهد" نامیده می شوند ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع تر نمودن روابط تجاری و ارتقا سطح همکاری های اقتصادی تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل تصمیم به انعقاد این موافقت نامه گرفته و بدین منظور در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات داخلی خود تمام تلاش خود را در جهت ارتقا یا تسهیل و توسعه روابط اقتصادی ، تجاری فیمابین دو کشور در درازمدت به طور پایدار به عمل خواهند آورد.
ماده 2 - مطلوبیت حقوق گمرکی و دیگر هزینه های اعمال شده توسط طرفین متعاهد در خصوص صادرات و واردات کالاها نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این خصوص به هر کشور دیگر اعطا می شود.
لیکن مقررات فوق الاشاره شامل موارد ذیل نمی شود:
الف - مزایا، امتیازات و معافیت هایی که هر یک از طرفین متعاهد در حال حاضر یا در آینده به هر یک از کشورهای همسایه جهت تسهیل در امر رفت و آمد اعطا می نماید.
ب - مزایا، امتیازات و معافیت هایی که توسط هر یک از طرفین متعاهد در نتیجه مشارکتش در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه های گمرکی اعطا شده است یا در آینده اعطا خواهد شد.
ماده 3 - طرفین متعاهد موافقت می نمایند که مجوزهای واردات و صادرات برای آن دسته از کالاهایی که برای آن ها چنین مجوزهایی مورد نیاز است طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور صادر شود. مطلوبیت شرایط صدور مجوز طبق مقررات ماده 2 این موافقت نامه نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این خصوص به هر کشور ثالث دیگری اعطا می شود.
ماده 4 - در چارچوب این موافقت نامه سازمان های ذی صلاح دو کشور می بایست بر حسب مورد برای محصولات صادراتی خویش به کشور دیگر گواهی مبدا صادر نمایند.
ماده 5 - واردات و صادرات کالا و خدمات بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور و قوانین تجارت بین الملل و بر پایه قراردادهایی که مابین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور منعقد می شود انجام خواهد شد.
هیچ یک از طرفین متعاهد مسئولیت بدهی ناشی از چنین معاملات تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را بعهده نخواهد گرفت .
ماده 6 - طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود واردات و صادرات کالاهای ذیل را از حقوق گمرکی ، مالیات ها و سایر هزینه ها معاف خواهند نمود.
الف - نمونه ها و اقلام تبلیغاتی که ارزش تجاری ندارند.
ب - کانتینرها و لوازم بسته بندی خاص که در تجارت بین المللی به عنوان کانتینرها و لوازم بسته بندی قابل عودت مورد استفاده قرار می گیرند.
ماده 7 - کلیه پرداخت های ناشی از این موافقت نامه ها با ارز آزاد قابل تبدیل بر اساس قوانین و مقررات هر دو کشور صورت خواهد پذیرفت .
ماده 8 - هر یک از طرفین متعاهد، کارگزاران اقتصادی خویش را به شرکت در برنامه های توسعه تجارت چون : بازارهای مکاره ، نمایشگاه ها، ماموریت های تجاری و سمینارهایی که در هر دو کشور در جهت توسعه روابط تجارتی متقابل برگزار می شود تشویق خواهند نمود.
طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات ملی جاری خود اقلام ذیل را از حقوق گمرکی ، مالیات ها و سایر هزینه ها در واردات و صادرات معاف خواهند نمود:
الف - ابزار و اقلامی که به منظور مونتاژ یا تعمیرات وارد می شوند مشروط بر این که این اقلام مجددا صادر شوند.
ب - اقلام وارداتی جهت نمایشگاه و بارز مکاره دایمی یا موقتی مشروط بر این که این اقلام مجددا صادر شوند.
ماده 9 - به منظور تسهیل در اجرای این موافقت نامه طرفین متعاهد در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان دو کشور موافقت نمودند. وظایف کمیسیون مشترک به شرح ذیل می باشد:
الف - مرور و بررسی در خصوص چگونگی اجرا این موافقت نامه .
ب - بررسی امکانات افزایش و متنوع سازی روابط تجاری و اقتصادی متقابل بین دو کشور.
ج - مطالعه و ارائه پیشنهادات با هدف پیشنهاد روش هایی به طرفین متعاهد در جهت توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی .
د - کمیسیون مشترک سالیانه یک بار متناوبا در پایتخت های دو کشور یا در هر زمان مورد توافق مقامات ذیربط طرفین برگزار خواهد شد.
ماده 10 - مقررات این موافقت نامه شامل کلیه قراردادهایی که در مدت اعتبار این موافقت نامه منعقد می گردند ولی قبل از انقضای آن به مورد اجرا(کامل ) گذاشته نمی شوند می گردد مگر این که توافق دیگری برای حل و فصل آن بین طرفین متعاهد حاصل شده باشد.
ماده 11 - مفاد این موافقت نامه بر حقوق هر یک از طرفین متعاهد در اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی ، یا حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات نباتی و حیوانی اثر نمی گذارد.
ماده 12 - این موافقت نامه از تاریخ مبادله یادداشت های دیپلماتیک مبنی بر تایید تصویب توافق نامه بر اساس قوانین و دستورالعمل های ملی جاری در هر دو کشور لازم الاجرا خواهد شد و تا پنج سال معتبر خواهد بود.
هر یک از طرفین متعاهد می تواند شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله فوق الذکر طی یادداشت کتبی تمایل خود را به خاتمه موافقت نامه به طرف متعاهد دیگر اعلام دارد. در غیر این صورت موافقت نامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید و برای خاتمه آن تشریفات فوق الذکر رعایت خواهد شد. این موافقت نامه می تواند با رضایت طرفین تغییر یابد یا اصلاح شود.
این موافقت نامه در 2 نسخه اصلی به زبان های چک ، فارسی و انگلیسی در تاریخ 10 مهر ماه 1372 در تهران تهیه و امضا شده و کلیه نسخ دارای اعتبار یکسان می باشد. در صورت بروز هر گونه اشکال در تفسیر، نسخه انگلیسی نافذ خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری چک از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری




نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :