قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
ماده واحده - موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان شامل یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که منبعد طرفین متعاهد خوانده خواهند شد با علاقه به گسترش روابط تجاری و همکاری بازرگانی بر اساس اصل برابری ، عدم تبعیض ، منافع دو جانبه و عمل متقابل در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - طرفین متعاهد با توجه به قوانین ، مقررات و روشهای جاری در کشورهای خود اقدامات مناسب جهت تسهیل ، تقویت و تنوع بخشیدن به تجارت بین دو کشور را به عمل خواهند آورد.
ماده 2 - در چارچوب این موافقت نامه سازمان های ذیربط دو کشور باید حسب مورد جهت کالاهای صادر شده به کشور یکدیگر گواهی مبدا صادر نمایند. برای این منظور، کالاهای تولید و یا ساخته شده در جمهوری اسلامی ایران "کالاهای ایرانی " و کالاهای تولید شده در جمهوری لهستان "کالاهای لهستانی " خواهند شد.
ماده 3 - در چارچوب این موافقت نامه مبادله کلیه کالاها بین دو کشور بر اساس استانداردهای کیفی قابل قبول دو طرف بر طبق قوانین و مقررات هر یک از دو کشور و قیمت های رقابتی انجام خواهد شد. ماده 4 - تحویل کالا به موجب این موافقت نامه بر اساس قراردادهایی انجام خواهد شد که بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفین منعقد می گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور معاملات تجاری خویش را از هر جهت بامسئولیت خود انجام خواهند داد.
ماده 5 - تمام پرداخت های ناشی از این موافقت نامه بر اساس ارز قابل تسعیر طبق قوانین و مقررات داخلی جاری هر یک از دو کشور راجع به عملیات ارزی و کنترل آن انجام خواهد گرفت .
ماده 6 - برای حصول اطمینان از اجرای این موافقت نامه و مذاکره درباره مسائل اصلی توسعه روابط تجاری یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف متعاهد به درخواست هر یک از طرفین به صورت متناوب در پایتخت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کمیسون مشترک به طور اخص شامل موارد ذیل خواهد بود:
1 - بررسی اجرای این موافقت نامه .
2 - بررسی امکانات افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت بین طرفین متعاهد.
3 - ارائه و بررسی پیشنهادها به منظور اتخاذ تدابیر موثر توسط طرفین متعاهد جهت توسعه تجارت .
4 - ارائه توصیه برای حل مسائل احتمالی ناشی از اجرای این موافقت نامه .
ماده 7 - مفاد این موافقت نامه در مورد قراردادهایی که در طول اعتبار این موافقت نامه منعقد شده و لیکن قبل از انقضای آن به طور کامل اجرا نگردیده کماکان قابل اجرا است .
ماده 8 - اصلاحیه های این موافقت نامه باید کتبا مورد توافق طرفین متعاهد قرار گیرد.
ماده 9 - هر یک از طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری در آن کشور اجازه برگزاری نمایشگاه و بازار مکاره توسط موسسات و شرکت های طرف دیگر در کشور خود را داده و برگزاری آن ها را تسهیل خواهد نمود. هر یک از طرفین متعاهد به منظور گسترش روابط تجاری دو جانبه ، شرکت در نمایشگاه های بین المللی در کشور دیگر را با نظر مثبت مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 10 - این موافقت نامه (30) روز پس از تاریخ مبادله دو یادداشت مبنی بر تایید تصویب آن طبق رویه های قانونی دو کشور لازم الاجرا خواهد گردید و به مدت (3) سال اعتبار خواهد داشت و پس از آن خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که هر یک از طرفین قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتبا (3) ماه قبل از انقضای دوره مربوطه اعلام نموده باشد.
از تاریخ امضای این موافقت نامه ، موافقت نامه تجاری بلند مدت بین لهستان و ایران منعقده در 24 آبان ماه 1353 هجری شمسی مطابق با 15 نوامبر 1974 میلادی فسخ می گردد.
این موافقت نامه در تهران به تاریخ 11/7/1369 هجری شمسی مطابق با سوم اکتبر 1990 میلادی به زبان های فارسی ، لهستانی و انگلیسی در دو نسخه اصلی ، تنظیم گردید.
متون فارسی و لهستانی به عنوان متون اصلی دارای اعتبار یکسانند و در صورت اختلاف در تفسیر متون اصلی ، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و ده ماده روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1374/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق دو تبصره به قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 4 12 قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا (موضوع تبصره 52)
