قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
ماده واحده - موافقت نامه بازرگانی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس "طرف های متعاهد" نامیده می شوند ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع تر روابط بازرگانی و ارتقای سطح همکاری های اقتصادی بر پایه برابری ، عدم تبعیض ، منافع دو جانبه و عمل متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1 - طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشورهای خود، کلیه اقدامات لازم را کلا" به منظور تسهیل ، تقویت و تنوع بخشیدن به روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده 2 -
1 - هر یک از طرف های متعاهد توافق می نماید در مورد کالاهایی که مبدا آن سرزمین کشور طرف دیگر بوده یا به آن صادر می شود، از نظر وضع حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هر نوع هزینه دیگر یا در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب تر نسبت به آنچه در مورد کالاهای مشابه که مبدا آن سرزمین کشور ثالث بوده یا در مورد کالاهای صادر شده به کشور ثالث اعمال می شود، نداشته باشد.
2 - مفاد بند اول شامل موارد زیر نخواهد شد.
الف - امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطا می شود.
ب - امتیازاتی که توسط هر یک از طرف های متعاهد با هدف تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا به دنبال تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده است .
ج - امتیازاتی که توسط هر یک از طرف های متعاهد به موجب هرگونه موافقت نامه بین المللی به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطا می شود.
ماده 3 -
1 - از نظر این موافقت نامه کالاهای تولیدی یا به عمل آمده و صادر شده از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کالاهای ایرانی و کالاهای تولیدی یا به عمل آمده و صادر شده از جمهوری سوسیالیستی ویتنام به عنوان کالاهای ویتنامی خوانده می شوند.
2 - گواهی مبدا بایستی توسط سازمان های صلاحیت دار طرف های متعاهد برای کالاهای مشمول مفاد این موافقت نامه صادر شود.
ماده 4 -
1 - مبادله کالا و خدمات در محدوده این موافقت نامه بر اساس قراردادهای تجاری منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد و در چهارچوب ماده یک این موافقت نامه انجام خواهد گرفت .
2 - اشخاص حقیقی و حقوق اشاره شده در بند اول این ماده معاملات تجاری را از هر نظر با مسئولین خود به انجام خواهند رساند.
ماده 5 - مبادله کالا و خدمات بین طرف های معاملات تجاری بر اساس استانداردهای کیفی داخلی و بین المللی ، قیمت های بازارهای جهانی و دیگر شرایط منطبق با تجارت بین الملل صورت خواهد گرفت ، مگر آن که دو طرف در معاملات تجاری خود به گونه دیگری توافق کرده باشند.
ماده 6 - کلیه پرداخت های ناشی از معاملات تجاری منعقد شده در چهارچوب این موافقت نامه با ارز قابل تسعیر و طبق قوانین و مقررات مربوط به عملکرد و کنترل ارز خارجی هر یک از طرف های متعاهد یا سایر ترتیبات بانکی مورد توافق دو طرف انجام خواهد پذیرفت .
ماده 7 -
1 - هر یک از طرف های متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری خود اجازه برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاه ها توسط موسسات و شرکت های کشور مقابل را داده و این گونه فعالیت ها را تشویق خواهند نمود.
2 - هر یک از طرف های متعاهد مشارکت شرکت ها و موسسات خود را در بازارهای مکاره و در نمایشگاه های بین المللی که در کشور مقابل برگزار می شوند ترغیب خواهد کرد.
ماده 8 -
1 - هر یک از طرف های متعاهد بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور خود اقدامات لازم را جهت تسهیل واردات نمونه های تجاری و مواد تبلیغاتی و نمایشی برای بازارهای مکاره و نمایشگاه ها به عمل خواهند آورد.
2 - معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه هایی که جهت بازارهای مکاره و نمایشگاه ها در نظر گرفته می شود مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهد بود که بازار مکاره یا نمایشگاه در آن برگزار می شود.
ماده 9 -
1 - به منظور اجرای این موافقت نامه و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور طرف های متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی ایجاد نمایند.
2 - اجلاس کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی به صورت متناوب در پایتخت های دو کشور با موافقت دو طرف برگزار خواهد شد.
3 - کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی وظایف زیر را خواهد داشت :
الف - بررسی چگونگی اجرای این موافقت نامه .
ب - مطالعه راه های توسعه و تنوع بخشیدن به روابط تجاری بین دو کشور.
ج - ارائه توصیه های لازم جهت حل مسایلی که احتمالا" در طول اجرای موافقت نامه بروز خواهد نمود.
د - بررسی امکانات چگونگی رسیدن به روند متوازن در تجارت دو جانبه .
ه - - مبادله اطلاعات راجع به تغییرات حاصل شده در قوانین و مقررات تجاری خارجی که توسط هر یک از طرف های متعاهد اعمال می شود.
ماده 10 -
1 - این موافقت نامه تاثیری بر اعتبار یا اجرای سایر موافقت نامه های بین المللی منعقد شده توسط هر یک از طرف های متعاهد نخواهد گذاشت .
2 - طرف های متعاهد یکدیگر را از موافقت نامه های جدید بین المللی منعقد شده توسط یکی از آن ها که ممکن است بر روابط تجاری دو جانبه تاثیر داشته باشد آگاه خواهند ساخت .
ماده 11 - چنانچه اختلافی بین طرف های تجاری در رابطه با اجرای قراردادهای منعقد شده بین آن ها بروز کند، در صورت عدم فیصله آن از طریق روابط دوستانه ، این اختلاف با توسل به روش و قوانین حکمیت تجاری حاکم در دو کشور که مورد موافقت دو طرف نیز قرار گرفته است حل و فصل خواهد شد.
ماده 12 - پس از پایان مدت اعتبار این موافقت نامه مفاد آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری که در مدت اعتبار آن منعقد شده ولی تا زمان انقضا آن به طور کامل اجرا نشده اند مجری خواهد بود.
ماده 13 - اصلاحات و الحاقات این موافقت نامه با توافق کتبی طرف های متعاهد خواهد بود.
ماده 14 -
1 - این موافقت نامه از تاریخ مبادله یاداشت های کتبی مبنی بر تایید تصویب آن طبق شرایط قانون اساسی هر دو کشور لازم الاجرا خواهد شد.
2 - این موافقت نامه برای مدت پنج سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از این مدت خود بخود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرف های متعاهد سه ماه قبل از پایان دوره مربوط فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
این موافقت نامه در تهران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی برابر با دوم مه سال یک هزار و نهصد و نود و چهار میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی ، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت نامه ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستیویتنام
یحیی آل اسحق له وان تریئت
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1374/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین المللی دریانوردی
