جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


رای شماره : 509 - 4/3/1367

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس درماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده وردوجه یامال مورداختلاس بهرمیزانی که باشدجزای نقدی یامجازات محسوب نبوده ودرامرصلاحیت دادگاه تاثیری نداردبنابراین رسیدگی بجرم اختلاس درصلاحیت دادگاه کیفری دومی باشدورای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردر مواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 789-ه 17/3/1367
پرونده وحدت رویه ردیف :64/151هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندازشعب 11و20دیوان عالی کشوردرمورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک وکیفری 2درسیدگی به جرائم اختلاس که مبلغ و میزان وجه مورداختلاس ازدومیلیون ریال بیشترباشدآراءمعارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328قابل طرح ورسیدگی در آن هیئت محترم می باشدخلاصه پرونده های مزبوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/11/1313شعه یازدهم دیوان عالی کشورناهیدغرباوی فرزندعوده به اتهام 60فقره اختلاس ازبانک استان شعبه اهوازجمعابه مبلغ 39392964ریال موردتعقیب کیفری واقع شده وپرونده پس ازتنظیم کیفرخواست به استنادمواد75و139قانون تعزیرات به دادگاه کیفری یک اهوازارسال گردیده است دادگاه کیفری یک اهوازباتوجه به نوع اتهام ومواداستنادی درکیفرخواست رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص داده وقرارعدم صلاحیت صادرکرده وپرونده رابه دادگاه کیفری 2اهواز فرستاده است دادگاه کیفری 2اهوازهم درتاریخ 23/9/64رسیدگی به اتهام مزبورراطبق بند"د"ماده 198اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثرتحقق اختلاف درامرصلاحیت برای حق اختلاف به دیوانعالی کشورارسال ورسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه 11بشرح رای شماره 986/11-30/10/64چنین اظهارنظرنموده است :
"مجازات ماده استنادی کیفرخواست پنج سال حبس تعزیری است وبرطبق ماده 198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری ملاک تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است ومبلغ مورداختلاس تاثیری درصلاحیت نداردبنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهوازموجه ومنطبق باموازین قانونی می باشدوباتاییدآن پرونده امرجهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2اهواز اعاده می گردد."
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 16/20/1023/20شعبه 20دیوان عالی کشورعبدی محمدباباری فرزندبادرکارمندبانک مسجدسلیمان به اتهام 69فقره اختلاس ازبانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده وپرونده دردیوان کیفرمطرح شده وپس ازانحلال دیوان کیفرپرونده برای رسیدگی به دادگاه استان اهوازارسال گردیده است ،دادگاه استان به اعتبارصلاحیت دادگاه کیفری یک مسجدسلیمان قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه کیفری یک مسجدسلیان فرستاده ودادگاه مزبورهم اعلام عدم صلاحیت نموده وشعبه 20دیوان عالی کشوردرمقام حل اختلاف به استنادماده 8قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مرکزاستان اهوازتشخیص داده است .شعبه 11 دادگاه استان اهوازرسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2اهوازدانسته وقرار عدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه کیفری 2فرستاده است دادگاه کیفری 2اهوازبه استنادبند"د"ماده 198اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده وبراثرتحقق اختلاف درامر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 20ارجاع گردیده وشعبه 20 دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 3623/20-16/2/63چنین رای داده است :
"باتوجه به میزان خواسته (میزان اختلاس )که بیش ازحدصلاحیت دادگاه کیفری 2می باشدوباتوجه به بندیک ماده 198قانون مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک اهوازاظهارنظرمی گردد."
بطوری که ملاحظه می شودشعبه 11دیوان عالی کشوردرجرایم اختلاس ،میزان حبس مقرردرماده 75 قانون تعزیرات راکه تاپنج سال معین شده ملاک صلاحیت دانسته وبه صلاحیت دادگاه کیفری 2رای داده درصورتی که شعبه 20دیوان عالی کشوردراین نوع جرایم مبلغ مورداختلاس راملاک صلاحیت دادگاه قرارداده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهارنظرکرده وآراءمزبورمتهافت وموضوع قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است .
معاون اول قضائی ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزچهارشنبه 4/3/1367جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردیبلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: "نظربه اینکه ملاک درتشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هرجرم تعیین گردیده وبنابه صراحت ماده :75 قانون تعزیرات ،مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می باشدومحکمیت به ردوجه یامال مورداختلاس ،مجازات نیست تامبلغ آن موثردرتعیین صلاحیت باشدلذارای شعبه 11دیوان عالی کشور مبنی برصلاحیت دادگاه کیفری دودررسیدگی به بزه اختلاس موجه ومدلل بوده و تاییدمی شود."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12619-4/4/1367
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 341-343

21
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
509
تاریخ تصویب :
1367/03/04
تاریخ ابلاغ :
1367/04/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :