قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده اول -
1 - ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 13 - کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید صدی 25 علاوه بر حق الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل :
الف - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتها بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت به مازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق الثبت باید تادیه بشود.
در مورد املاکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عواید والا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود.
2 - ماده 41 به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده 41 - در صورتی که در اثنا مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
3 - ماده 43 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 43 - هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال اعتراض می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده نظر ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجری خواهد شد:
4 - ماده 70 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 70 - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام و یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست .
مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
5 - ماده ذیل به عنوان ماده 111 مکرر به قانون ثبت اضافه می شود:
ماده 111 مکرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست .
6 - ماده 117 به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده 117 - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد 105 و 106 و107 و 108 و 109 قانون مزبور است .
ماده سوم - این قانون از 15 مرداد ماه 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون 4 تیر ماه 1312 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون اصلاح مواد 13 و41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفند ماه 1310) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1312/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
