×

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

قانون-اصلاح-قانون-ثبت-اسناد-و-املاک

وکیل


ماده اول - فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح می شود:
فقره 3 - در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضا موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل :
الف - از انقضا موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب - در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
ماده دوم -
الف - مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 این قانون این است که اگرچه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب - در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی تواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
ماده سوم - در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وراث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند به هر یک از انتقال دهنده یا وراث او و یا کسی که مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
هر گاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده می تواند
در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
ماده چهارم - هر گاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در
مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت .
ماده پنجم - این قانون از دهم بهمن ماه 1312 به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1312/10/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.