×

عزل موصی در تاریخ 1362 9 1 توسط حکم دادگاه که از جمله مستندان نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تاثیری نسبت به ماسبق ندارد

عزل موصی در تاریخ 1362 9 1 توسط حکم دادگاه که از جمله مستندان نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تاثیری نسبت به ماسبق ندارد

عزل-موصی-در-تاریخ-1362-9-1-توسط-حکم-دادگاه-که-از-جمله-مستندان-نظریه-معترض-عنها-عنوان-شده-هیچ-گونه-تاثیری-نسبت-به-ماسبق-ندارد

وکیل


کلاسه پرونده : 25/6687/22
شماره دادنامه : 508/22
تاریخ رسیدگی : 3/9/71
معترض : آقای (الف )
معترض علیهم : بانو (ب ) و سایرین به شرح متن گزارش باوکالت آقای (ج )
معترض علیهم : 4/9/68 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک 000 در پرونده 2/408 4 65
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (ج ) وکیل دادگستری به وکالت از (ب ) و (د) و (ه0) و ورثه (س ) دادخواستی در تاریخ 21/9/62 به پیوست فتوکپی وصیت نامه رسمی شماره 000 و تقسیم نامه مورخه 24/2/1351 و همچنین فتوکپی سایر اوراق استنادی به طرفیت آقای (الف ) (معترض ) به خواسته بطلان تقسیم نامه مزبوراملاک ورثه مرحوم آقای (ش ) (موصی ) و مطالبه اجور متعلقه مقوم به پنج میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی 000 تسلیم نموده و اظهار داشته آقای (الف ) (معترض ) مبادرت به تصرف و تقسیم اموال غیرمنقول موکلین که (موصی علیهم سابق او بوده ) نموده است و عین و منافع آنها را بالغ بر 10 سال تحت سیطره و بهره برداری شخصی قرار داده و بر طبق موازین شرعی از وصایت مورد عزل قرار گرفته اینکه به شرح دادخواست از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور رای به محکومیت به پرداخت اجور و منافع چندین ساله املاک و ماترک مرحوم آقای (ش ) را ضمن اعلام بطلان تقسیم نامه عادی مزبور می نماید0 پرونده پس از تعیین وقت و دعوت از طرفین در دادگاه مورد رسیدگی واقع شده و در جریان دعوی طبق گواهی 63 77 انحصار وراثت دادگاه صلح 000 با اعلام فوت (س ) فرزند000 وراث وی 01 (ب ) (مادر متوفی ) 02 بانو (ت ) (زوجه دایمی متوفی ) 03 (ه0) و (ث ) فرزندان متوفی معرفی شدند0 بانو (ت ) مزبور قیمه (ه0) و (ث ) به شرح فتوک پی قیم نامه 1166 30/5/61 (فتوکپی مزبور ضمیمه است ) می باشد0 خلاصه وصیت نامه شماره 7419 2/12/42 این است که موصی ثالث اموالش را مورد وصیت قرار داده و آقای (ق ) را برای انجام مورد ثلث و رفق و فتق امور اولاد خود سرپرست تعیین نموده و بقیه ماترک را علی مافرض الله بین وراث (حین الفوت ) تقسیم نماید و فتوکپی تقسیم نامه عادی مورخه 24/2/1351 حاکی از انجام تقسیم و اجرای مفاد وصیتنامه می باشد0 در جریان پرونده ضمنا آقای (ج ) خود را به وکالت از وراث (س ) معرفی نموده دادگاه مزبور با انجام دادرسی به شرح پرونده کلاسه 2 63/97 و دادنامه 676مورخ 5/9/63 به استدلال اینکه تقسیم نامه مزبور چون وفق مقررات و با رعایت مادتین 861 تا 862 قانون مدنی تنظیم نشده رای به ابطال آن صادر و رای مزبور پس از فرجامخواهی (ق ) و طرح در شعبه 15 دیوان عالی کشور طبق دادنامه 1862 4/9/64 (پرونده 14/884) تایید گردیده و پس از اعاده پرونده جهت رسیدگی به قسمت دوم خواسته یعنی مطالبه اجور در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک 000 تعیین وقت گردیده و طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند0 خلاصه لایحه آقای (الف ) خوانده که به شماره 22 2/2/65 وارد و ثبت دفتر دادگاه گردیده این است که جزو زمین لم یزرع از اراضی مندرج در لایحه در سال 1351 از (ب ) و (ه0) و (د) خریده ام و متصرف شده ام و آباد کرده و قسمتی را فروخته و قسمتی را به ثبت داده ام و دفترچه مالکیت دریافت نموده ام و (س ) اگر چیزی داشته تحویل مادرش 000 داده و در تصرفش می باشد اینکه مرا به جلسه 13/3/65 احضار نموده اند باید بگویم آبی زمینی ملکی در کار نبوده و شماره پلاک از املاک (س ) به دادگاه ارائه نگردیده و در تقسیم نامه ذینفع نیستم 0 فروشندگان ضامن درک می باشند و درلایحه دیگر وارده به شماره 143 8/3/65 اعلام داشته تصرفی در اموال صغیر نداشته طبق نوشته مورخه 5/9/51 تصفیه حساب شده املاک صغیر را به مادرشان تحویل دادم 0 صغیر بعد از کبیر شدن ادعایی نکرده بعدا فوت شده (د) و (ه0) و (ب ) در سال 1351 املاک خودشان را طبق سند عادی به من فروخته اند و مالکیتی ندارند و تقاضای رد ادعای خواهان را می نمایم 0 دادگاه درادامه رسیدگی در مورد اجور مطالبه شده ارجاع به نظر کارشناس نموده پس از وصول نظریه خوانده به آنها اعتراض کرده و اعتراضش رد شده ]است [0 دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 4/9/1368 به شرح پرونده 2 408/65 مزبور با اعلام خلاصه جریان پرونده مستندا به حکم قطعی شماره 676 7/9/63 شعبه 2 دادگاه عمومی 000 دائر به ابطال تقسیم نامه عادی مورخه 24/2/51 و حکم شماره 1787/9/62 شعبه 2 دادگاه مدنی خاص 000 مشعر بر عزل خوانده از وصیت مرحوم 000 مورث خواهانها (موصی ) وصیت نامه رسمی 7419 2/12/43 و با توجه به اینکه با عزل وصی مرقوم ادامه تصرفات وی بر ثلث از ماترک مرحوم مذکور به عنوان موصی به با مطالبه ورثه فاقد جواز شرعی و قانونی است و اقدام وی در فروش قسمتی از ثلث مزبور معامله فضولی و غیرنافذ است و خوانده ضامن عین و منافع اموال متصرفی مورد بحث خواهد بود و مستندا به نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی وی دادگاه اظهارنظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال بابت اجور معوقه دوازده سال (از تاریخ 24/1/51) زمان تقسیم نامه به ماخذ سابق الذکر در قبال خواهانها علی قدر سهم هر یک اعلام و در مورد مطالبه زاید بر آن مبلغ از طرف خواهانها به لحاظ فقد دلیل کافی معتقد به رد آن شده است 0 پس از ابلاغ نظریه مزبور دادگاه پرونده حاکی است آقای (الف )به نظریه مزبور طی لایحه وارده به شماره 2117 10/10/68 اعتراض نموده به خلاصه اینکه یکی از خواهانها (س ) در تاریخ 22/2/61 در جبهه به شهادت رسیده و آقای (ج9 حق تعقیب دعوی را نسبت به سهم وی به وکالت از او نداشته به علاوه قنات 000 در حدود 14 سال است که آبش خشک شده که پیش از مدتی است که اجرت المثل مورد مطالبه قرار گرفته و کلیه املاک موضوع مطالبه اجرت المثل نیز در 000 بوده و اراضی مربوط به خواهانها در اختیار من نبوده ]است [0 املاک موضوع ردیفهای 62 مهریه خواهرم است و در اختیار وی و شوهرش می باشد لذا نظریه کارشناس مخدوش است 0 یک قسمت از املاک ردیف یک نظریه کارشناس و ملک موضوع ردیف 7 نظریه کارشناس نیز توسط خود خواهانها فروخته شده ودر اختیار خریداران می باشد نه در تصرف من و این جانب بیجهت به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال محکوم گردیده ام و در پایان لایحه تقاضای جلوگیری از احقاق حق ادعایی نموده است 0 لایحه معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است 0 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین نظر می دهند: (بسمه تعالی 0 نظریه صادره از جهاتی که ذیلا بیان می گردد0 غیر قابل تنفیذ است زیرا 01 از جمله مبانی و اصول تنفیذ نظریه دادگاه عبارت از فقد مالکیت آقای (الف ) به میزان ثلث ماترک مرحوم (ش ) موصی وی می باشد که در این زمینه رسیدگی دقیق از ناحیه دادگاه انجام نگرفته زیرا اولا عزل وصی در تاریخ 1/9/62 و طبق حکم شماره 787 شعبه دوم دادگاه مدنی خاص 000 که از جمله مستندات نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تاثیرات نسبت به ماسبق ندارد و با توجه به اینکه حسب اقراراصحاب دعوی تقسیمنامه ای دائر بر تفکیک ثلث موصی از بقیه ترکه و همچنین تقسیم دو ثلث دیگر الباقی بین وراث مرحوم 000 از تاریخ 24/2/1351 تنظیم یافته این معنی مسلم است که آقای (الف ) خوانده دعوی از سالهای قبل طبق وصیتنامه رسمی اقدام به تصفیه حسابها و تادیه دیون موصی خود نموده وبا اجازه ای که از ناحیه موصی به وی داده شده و مفاد وصیتنامه نیز به آن صراحت داشته ماذون در تملک ثلث ماترک گردیده که به این امر نیز اقدام و تقسیمنامه ابطال شده درتاریخ متاخر حکایت ازهمین واقعه دارد0 بنابراین در تاریخ اجرای قسمتی از وصیتنامه که مقدم بر انجام سایر موارد وصایت از قبیل از نماز و روزه و غیرها بوده هیچ گونه تردیدی در تحقق مفاد وصیتنامه به شرح فوق وجود نداشته و حکم شماره 1787/9/62 فوق الاشاره نیز ارتباطی به این امر ندارد فلذا استناد دادگاه برسلب مالکیت آقای (الف ) واستحقاق مطالبه اجرت المثل از ناحیه مالکین فعلی به حکم مزبور مدلل و موجه نمی باشد و به این ترتیب تصرفات خوانده در ثلث ماترک به صورت غصب نمی باشد0 ثانیا: پس از احراز این معنی که وصی به مرحله اول وصیتنامه عمل نموده النهایه اینکه تملک ثلث ماترک ازناحیه وی تحت عنوان وراثت توسط وکیل خواهانها قلمداد گردیده که مفاد تقسیمنامه صریح در رد این مدعا بوده اشعارمی دارد که تا حال حاضر هیچ گونه دلیل ومدرکی دال بر بطلان تملک ثلث ماترک براساس مفاد وصیتنامه رسمی وجود نداشته و حتی شعبه 15دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 000 که به موضوع ابطال تقسیمنامه براساس عدم رعایت مقررات ماده 313 قانون امور حسبی رسیدگی و ابطال تقسیمنامه را براساس صغارت برخی از وراث به هنگام تنظیم تقسیمنامه عادی تایید کرده صریحا اشعار داشته به اینکه (000 تقسیمنامه مورد گفتگو به منظور اخراج ثلث از ماترک و تقسیم دو ثلث دیگر از ماترک بین ورثه مرحوم (ش ) و فرجامخواه (الف ) تدارک و تنظیم گردیده است 000) که به این ترتیب شعبه مزبور به منظور رفع هر گونه سوءتفاهم و یا ابهامی متذکر می گردد که بحث از ابطال تقسیمنامه صرفا در ارتباط با اصل تقسیم و نه در ارتباط با تملک ثلث به منظور اجرای مفاد وصیت نامه است و بالاخره شعبه مزبور به بیان این مقدار هم اکتفا ننموده و برای روشن شدن این مطلب که ابطال تقسیمنامه ارتباطی با مفاد وصیتنامه و اجرای آن ندارد اشعار می دارد (000 و بنابراین مراتب مبنای تقسیم وتعیین حصه در سهم فرجامخواه از بابت وصایت است 000) که از مجموع موارد فوق چنین مستفاد می شود که حتی از نظر شعبه فوق الذکر که صرفا در دعوی ابطال تقسیمنامه وارد رسیدگی شده ابطال مزبور سرایتی به موضوع تملک ثلث متوسط وصی نداشته و نخواهد داشت و دادگاه صادر کننده نظریه به این مدلول واضح و بین دادنامه مزبور عطف توجه ننموده ]است [0
ثالثا در دادنامه شماره 133/2422/3/65 شعبه 22 دیوان عالی کشور نیز که به دعوی خلع ید مطروحه از ناحیه آقای (الف ) نسبت به یک باب خانه واقع در خیابان 000 رسیدگی و شعبه مذکور حکم به خلع ید خواندگان آن پرونده که همان خواهانهای پرونده فعلی می باشند (طرح و دعوی خلع ید مزبور سابق بر طرح دعوی ابطال تقسیمنامه و مطالبه اجرت المثل بوده است ) صادر نموده که این حکم صرفنظر از اینکه بر نقاط مذکور در دادنامه صادره از شعبه 15 دیوان عالی کشور عملا صحه گذاشته اساسا با وجود حکم قطعی خلع ید خانه مزبور موردی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه محکوم علیهم پرونده مزبور باقی نمی ماند و دادگاه به این مراتب در خصوص ملک مزبور توجهی ننموده 02 هر چند که اعتراض خوانده بر نظریه دادگاه صرفا مبتنی بر متصرف نبودن وی در املاک ورثه موصی بوده و اینکه این املاک را به خود آنان تحویل داده که به این ادعا رسیدگی لازم از ناحیه دادگاه به عمل نیامده لیکن چون از لوایح قبلی مشارالیه مطلبی دیگر استفاده می شود و حاصل آن عبارت از آن است که پس از تحویل دادن کلیه املاک و ماترک مرحوم (ش ) به ورثه مجددا در مقام خریداری آنها از آنان برآمده و با تنظیم سند یا اسناد انتقال از یکایک وارث که کبیر هم بوده اند امضاء گرفته و فتوکپی اسنادی عادی نیز در این رابطه ضمیمه لوایح و پیوست پرونده گردیده است 0 به این جهت اقتضا داشته که دادگاه مبنای نظریه خود را عبارت از بررسی مراتب فوق و اظهار نظر صریح در موارد مزبور نماید نه اینکه با استناد به مسائلی که در پیرامون تقسیمنامه و وصیتنامه رخ داده دعوی تصرفات غیرمالکانه و غیرماذونانه نامبرده را محرز و تنها به اصدار قرار کارشناسی اکتفا نماید0 بنابه مراتب به فرض اینکه دادگاه به موضوع تحویل و واگذاری ادعایی توجه داشته و در خصوص تملک ثلث هم مالکیت وی را منتفی تلقی کرده چون صریحا به این موضوعات در نظریه صادره اشاره ای نشده و مستفاد از نظریه مرقوم چنین است که دادگاه صرفا بر مبنای احکام قبلی مبادرت به صدور نظریه مرقوم چنین است که دادگاه صرفا بر مبنای احکام قبلی مبادرت به صدور نظریه فعلی نموده که ارتباط یا عدم ارتباط آنها در بند 1 فوق الاشعار توضیح داده شده ]است [ لهذا نظریه صادره در شرایط کنونی وجاهت نداشته و به لحاظ نقس در رسیدگی مخدوش اعلام می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 508

تاریخ تصویب : 1371/09/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.