عقد قرارداد فی مابین متولی ممنوع المداخله و مجلوب ثالث فاقد ارزش بوده و باطل می باشد
کلاسه پرونده : 18/25/6009
شماره رای : 71/151/18
تاریخ رسیدگی : 13/4/1371
تجدیدنظرخواهان : آقایان (الف ) و (ب )
تجدیدنظرخوانده : آقای (ج )
تجدیدنظرخواسته : رایهای 195 و 196 3/7/1370 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : 01 در تاریخ 29/10/65 آقای (ج ) دادخواستی به طرفیت آقایان (الف ) و (ب ) به خواسته تمکین از مقررات موقوفات عام المنفعه تسلیم دادگاه حقوقی 000 نموده اند که رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی دو000ارجاع وبه کلاسه 65/841 ثبت شده و به شرح دادخواست توضیح داده است که دو خواندگان مقدار دویست و چهل و چهار متر مربع مشاع از اراضی ساختمانی پلاک 14/1699 بخش 000 متعلق به موقوفه ثلث (د) را بدون پروانه و موافقت اداره شهرداری و آبادانی و مسکن و شهری و اوقاف متصرف و در آن زمین مشترکا و مستقلا ایجاد مغازه و تعمیرگاه نموده اند و به هیچ وجه حاضر به تمکین مقررات موقوفات نیستند0 با توجه به اینکه موقوفه نامبرده عام المنفعه و منافع آن صرفا جهت کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان کم بضاعت و فقیر و یتیم مدارس اختصاص دارد استدعا دارد به استناد مدارک پیوست پرونده کلاسه 65/99 شعبه هفتم دادگاه رای مقتضی صادر و چنانچه حاضر به تمکین از مقررات اوقاف نباشند حکم تخلیه و خلع ید متجاوزین را صادر فرمایند و فتوکپی مدارک خود را نیز ضمیمه کرده است 0 دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده سپس خواهان به شرح لایحه وارده به شماره 911 13/12/65 خواسته خود را به مبلغ چهارمیلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ارزیابی کرده و دادگاه بموجب قرار شماره 931 13/12/69 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک 00 صادر نموده سپس رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع و به کلاسه 31/8/65/5 ح ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و خواندگان طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 42 2/3/1366 اعلام داشته اند اولا خواسته خواهان مبهم است و دارای عناوین متعدد می باشد ثانیا اگر تقاضای تخلیه دارد رعایت مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نشده است ثالثا زمین رااز متولی قبلی آقای (ه0) خریداری نموده اند و قصد تقدیم دادخواست جلب ثالث دارند0 جلسه دادگاه در تاریخ 2/3/66 باحضور خواهان تشکیل شده و مشارالیه با ملاحظه لایحه خواندگان اظهار داشته است موضوع روشن است 0 موضوع ادعای غصب است که در اراضی موقوفه به عمل آمده و از حیث ارفاق پیشنهاد شده بود که اگر آقایان حاضر شوند مال الاجاره بپردازند و پذیره اوقافی بدهند مثل یک مستاجر با آنان رفتار می شود حال که مدعی شده اند خریده اند تقاضای خلع ید غاصبانه دارم 0 سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب بامعاینه محل و ملاحظه و مطالعه پرونده ثبتی وضعیت متصرفات خواندگان را تعیین و اعلام نماید0
02 در تاریخ 21/2/66 آقایان (الف ) و (ب ) دادخواستی به طرفیت آقای (س ) به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه 31/8/65/5 ح شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک و تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک فوق به ارزش پانصدهزار ریال تسلیم نموده اند که به کلاسه 5/3/66 ثبت شده و به شرح دادخواست توضیح داده اند که اینجانبان یک قطعه زمین پلاک مندرج در پرونده فوق الذکر به مساحت 266 مترمربع از خوانده خریداری نمودیم 0 خوانده متعهد گردیده که پس از دریافت کل ثمن معامله در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی تنظیم نماید و با آنکه اینجانبان بنا به قول و تعهد وی مبادرت به ایجاد ساختمان و تاسیسات در محل نموده ایم و ]فروشنده [ وجه مورد معامله را طی چند فقره چک دریافت کرده و اظهار داشت ملک مزبور را از آقای (ه0) که متولی بوده خریداری کرده و ]ما[ بنا به اطمینان و قول مبادرت به ایجاد ساختمان و تاسیسات نموده ایم 0 لذا با تقدیم این دادخواست و فتوکپی قولنامه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی و جلب وی ]به منظور[ دادرسی داریم 0 دادگاه مرجوع الیه در تاریخ 22/4/66 قرار رسیدگی توام دو پرونده را صادر نموده و ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده و در تاریخ 25/5/66 استعلام وضعیت ثبتی را ضروری تشخیص داده و ضمن تعیین وقت طرفین را برای اجرای قرار کارشناسی دعوت کرده و پرونده ثبتی را مطالبه و وضعیت ثبتی پلاک 14 فرعی از 1669 اصلی بخش 0004را استعلام نموده است و اداره ثبت فتوکپی صورتمجلس تفکیکی شماره 6/296 28/7/60 مربوط به وضعیت ثبتی پلاک فوق الذکر را فرستاده و جلسه دادگاه روز 6/7/66 با حضور متولی (خواهان اصلی ) و مجلوب ثالث و کارشناس و نماینده و مهندس ثبت تشکیل شده و آقای (س ) اظهار داشته من تعهد نکرده ام با آقای (الف ) سند رسمی تنظیم کنم و با آقای (ب ) هم آنچه فروخته ام اسکلت دو باب مغازه و یک گاراژ کهنسال بوده است با وجود این اگر ایشان ادعا دارند اشکالی ندارد در این معامله من بوده ام و حاضرم کل پول که مبلغ پنج میلیون ریال است به آنها بدهم و آنها این محل را پس بدهند و معامله را فسخ کنند0 تقاضای رد دعوی ایشان را دارم 0
سپس دادگاه دستور اجرای قرار را داده و کارشناس منتخب به شرح وارده به شماره 1481 11/7/66 نظریه خود را اعلام کرده و پس از ابلاغ به طرفین آقای (س ) طی لایحه ای که به شماره 195 14/9/66 اعلام کرده کل زمین 266 مترمربع بوده و متولی هم آقای (ه0) بوده و بقیه نظریه کارشناس را قبول دارم و دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده و در جلسه 13/11/66 دادگاه پرونده را ناقص تشخیص داده و دستور رفع نقص صادر نموده و همچنین دستور استعلام اساس مالکیت پلاک 14/1699 بخش 000 را صادر کرده و پس از رفع نقص ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و آقای (ت ) به وکالت (س ) مجلوب ثالث دخالت نموده و دادگاه در تاریخ 5/6/67با حضور خواهان اصلی و وکیل مجلوب ثالث تشکیل شده است و پس از استماع اظهارات حاضرین دادگاه اخذ توضیح از خواندگان را درباره اینکه حاضرند مقررات موقوفه را تمکین نمایند یا خیر لازم تشخیص داده و ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی و اخذ توضیح از خواندگان دعوت کرده و در روز 28/9/66 خواهان اصلی اعلام کرده ]است [ طبق بخشنامه اداره اوقاف متولی حق سازش ندارد و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد و پس از استماع اظهارات و میل مجلوب ثالث ملاحظه بخشنامه مورد ادعای خواهان اصلی را ضروری دانسته و پس از صدور اخطاریه مشاورالیه فتوکپی بخشنامه شماره 243/11230/7/63 سازمان اوقاف را به دادگاه تسلیم نموده و طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و در روز 28/3/68 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلی و وکیل مجلوب ثالث تشکیل و با ملاحظه لایحه خواندگان که به شماره 2877/2/68 ثبت شده و استماع اظهارات حاضرین نظریه کارشناس رسمی را در این باره پذیره و مال الاجاره مطالبه کرده است و مشاورالیه به ضمیمه لایحه ای که به شماره 29462/3/65 ثبت شده فتوکپی نظریه کارشناس را تسلیم نموده است و دادگاه ضمن دعوت طرفین برای رسیدگی در روز 1/8/68 تشکیل جلسه داده و پس از شنیدن اظهارات خواهان اصلی و وکیل مجلوب ثالث و کسب نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و نظریه خود را به شرح زیر صادر نموده است : اولا در خصوص ادعای موقوفه علیه خواندگان اصلی آقایان (الف ) و (ب ) نظریه اینکه برابر نظریه کارشناس محرز است که نامبردگان در پلاک 14 فرعی از 1699 اصلی بخش 4 000 که متعلق به موقوفه است ایجاد مغازه و تعمیرگاه نموده اند و متصرفند و در این خصوص مدرک مستندی که حاکی از اجاره زمین پلاک مذکور از موقوفه باشد در ید خواندگان نیست 0
چون از تاریخ تقدیم دادخواست (سال 65) تاکنون آنچه خواندگان دعوت شده اند برای اخذ توضیح در دادگاه حاضر نشده اند و مطالبی دایر به اینکه قسمت متصرفی خود از پلاک مورد گفتگو را از شخصی به نام (س ) با سند عادی خریداری کرده اند که مدافعات مذکور موثر در مقام نیست و امتناع خواندگان از پرداخت حقوق موقوفه مسلم است بنابراین عقیده بر محکومیت خواندگان به خلع ید از زمین متصرفی آنها از پلاک فوق الذکر دارم 0 ثانیا در مورد دعوی جلب ثالث مطروحه از طرف خواندگان اصلی علیه شخصی به نام (س ) دایر به تقاضای الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ملک موقوفه چون دعوی خواهانها خلاف شرع و قانون است از این نظر عقیده به رد دعوی مطروحه از طرف جالبین ثالث دارم 0 پس از ابلاغ نظریه آقایان (الف ) و (ب ) متفقا لایحه ای داده اند که به شماره 272562/8/68 ثبت شده نسبت به نامه دادگاه اعتراض نموده اند ولی ذیل لایحه را فقط 000 امضاء زده استه و شعبه 18 دیوان عالی کشور طی رای شماره 000 نظریه را به شرح زیر واجد ایراد قضایی دانسته است 0
با بررسی اوراق پرونده مالا اعتراض بر نظریه دادگاه وارد به نظر می رسد و در حالی که خواندگان دعوی اصلی مدعی شده اند که مجلوب ثالث آقای (س ) از متولی وقت موقوفه آقای (ه ) اجازه واگذاری زمین را داشته و بر این مبنا آن را به خواندگان واگذار نموده است دادگاه بدون رسیدگی به این ادعا مبادرت به صدور نظریه مورخ 9/8/1368 نموده است لذا نظریه واجد ایراد قضایی تشخیص و پرونده به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد تابررسی مطالب یادشده سپس مبادرت به انشاء حکم مقتضی نمایند0
پس از اعاده پرونده به دادگاه مربوط ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی و اخذ توضیح از خواندگان درباره اجازه واگذاری زمین از ناحیه آقای (س ) دعوت نموده است و در تاریخ 19/6/1370 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلی و شخص مجلوب ثالث تشکیل شده وکیل مجلوب ثالث لایحه ای داده و به لحاظ بستری بودن در بیمارستان درخواست تجدید جلسه نموده و خوانده لایحه ای داده اند که به شماره 18385/6/70 ثبت شده و به شرح آن تقاضای دعوت مجلوب ثالث و درج موارد توضیح در اخطاریه او و در صورت عدم حضور قرار اتیان سوگند و معاینه و تحقیق محلی برای اینکه معلوم شده او زمین را واگذار کرده و بیابانی بوده و خریداران احداث اعیانی کرده اند نموده و مجلوب ثالث اصل سند اجاره خود را که با آقای (ه ) تنظیم نموده ارائه داده که ضمیمه پرونده شده و پس از استماع توضیحات آقای (س ) که گفته است زمینی را از آقای (ه ) اجاره کرده و اجازه گرفته در آن اعیانی احداث کند پس از احداث مغازه اعیانی را به خواندگان اصلی انتقال داده است و خواهان اعلام کرده آقای (ه ) ممنوع المداخله بوده است 0 سپس دادگاه استعلام از اداره اوقاف را درخصوص اینکه مرحوم (ه ) متولی سابقه موقوفه در تاریخ 2/4/58 ممنوع المداخله بوده یا خیر و همچنین نحوه انتقال و واگذاری اعیانی زمینهای مورد اجاره (موقوفه ) تحت چه شرایطی جنبه قانونی دارد را ضروری دانسته و پس از استعلام اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه 000 طی نامه شماره 29947/6/70 اعلام کرده طبق نامه شماره 10382 مورخ 5/11/59 این اداره کل آقای (ه ) به حکم شماره 11714/10/38 از 10382 مورخ 5/11/59 این اداره کل آقای (ه ) به حکم شماره 11714/10/38 از مداخله در ثلث ممنوع بوده است ضمنا انتقال و واگذاری اراضی موقوفه و اعیانیهای احداثی در آن بایستی برابر قوانین و مقررات و ضوابط اوقافی و با اطلاع و موافقت متولی و اداره اوقاف صورت پذیرد0 سپس دادگاه در تاریخ 30/6/1370 ضمن اعلام ختم رسیدگی و کسب نظریه آقای مشاور آراء شماره 195 و 3196/7/1370 تجدید نظر خواسته را به شرح زیر صادر نموده است : در خصوص دعوی خواهان اصلی به نام (ج ) متولی موقوفه ثلث (د) به طرفیت (الف ) و(ب ) به خواسته خلع ید زمین متصرفی از پلاک 14 فرعی از 169 اصلی بخش 0004 دادگاه با توجه به نظریه مورخ 8/7/66 آقای کارشناس مبنی براینکه زمین مورد دعوی قسمتی از پلاک یاد شده می باشد که خواندگان در آن ایجاد مغازه و تعمیرگاه نموده اند و دراین خصوص مدرک مستندی که حاکی از زمین پلاک مزبور باشد از طرف خواندگان به دادگاه ابراز و اقامه نشده و دفاعیات آنان مبنی براینکه زمین مورد دعوی از طرف مجلوب ثالث به نام (س ) به آنان واگذار شده و مجلوب ثالث نیز به موجب قرارداد جداگانه از (ه ) اجاره نموده است وارد نیست زیرا با توجه به اظهارات خواهان و نامه شماره 000 اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه مرحوم (ه ) به موجب حکم شماره 11714/10/38 از مداخله در ثلث مزبور ممنوع بوده بنابراین عقد اجاره مورخ 2/4/58 منعقده فی مابین (ه ) و مجلوب ثالث که موخر بر تاریخ عزل (ه ) (متولی ممنوع المداخله ) می باشد صحیح نبوده و وجاهت قانونی نداشته و ندارد بنابراین باطل و با این وصف واگذاری زمین مورد دعوی تحت هر عنوان از طرف مجلوب ثالث به خواندگان نیز فاقد آثار قانونی و باطل می باشد0 بنابراین دفاعیات خواندگان غیر وارد تشخیص و ید آنان نسبت به مورد دعوی به استناد قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی غاصبته تلقی و حکم به خلع ید خواندگان اصلی نسبت به زمین مورد دعوی صادر و اعلام می شود و در خصوص دعوی جلب ثالث با توجه به اینکه عقد قرارداد فیمابین متولی ممنوع المداخله و مجلوب ثالث با توجه به آنچه که گفته شده فاقد ارزش قانونی بوده و باطل می باشد و هر گونه قرارداد واگذاری نیز براساس قرارداد مزبور نیز باطل و غیرقانونی است و بنابراین حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می شود و پس از ابلاغ رای خواندگان اصلی آقایان (الف ) و (ب ) تقاضای رسیدگی تجدیدنظرخواهی نموده اند و دادگاه در تاریخ 27/8/1370 مقرر داشته پس از تکمیل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت تجدیدنظرخوانده مشارالیه به شرح لایحه وارده به شماره 6692/9/70 ثبت شده درخواست تایید رای صادره و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی را نموده است 0 با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پرونده به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0 دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه حوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به آراء شماره 3196195/7/1370 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به آراء شماره 195 و 3196/7/1370 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی یک 000 با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها انطباق ندارد و مستندا به ماده سه قانون اخیرالذکر آراء تجدیدنظرخواسته تایید وابرام می گردد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 151
تاریخ تصویب : 1371/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان از ابراز دلیل بر وقفیت عاجز بوده قرار رد دعوی صادر می شود پلاک مورد دعوی ملک است و دارای سند مالکیت می باشد0 دعوی مطروحه بی اساس است
