×

به حکم عقل و منطق الزام به انجام کاری باید مسبوق به تعهدی برای انجام آن کار باشد

به حکم عقل و منطق الزام به انجام کاری باید مسبوق به تعهدی برای انجام آن کار باشد

به-حکم-عقل-و-منطق-الزام-به-انجام-کاری-باید-مسبوق-به-تعهدی-برای-انجام-آن-کار-باشد

وکیل


کلاسه پرونده : 15/19/5766
شماره دادنامه : 199/15
تاریخ رسیدگی : 6/4/71
تجدیدنظرخواه : آقای (الف )
تجدیدنظرخوانده : (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2 و 13701 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 15 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : بدوا آقای (ج ) وکالتا از طرف آقای (الف ) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت آقای (د) به دادگاه عمومی تسلیم نموده و ضمن آن چنین توضیح داده است : طبق فروشنامه مورخ 27/5/95 خوانده به وکالت از بانو (ب ) شش دانگ یک دستگاه ساختمان با مشخصات مندرج در فروشنامه را به موکل فروخته وتعهد نموده پس از پرداخت اقساط در دفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به موکل اقدام نماید0 با اینکه طی اظهارنامه از خوانده برای تنظیم سند انتقال دعوت به عمل آمده ولی اقدام ننموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را داشته ]است [0
دادگاه طرفین را با تعیین وقت برای رسیدگی دعوت کرده و دراین خلال بانو (ب ) دادخواستی تحت عنوان ورود ثالث به طرفیت اصحاب دعوی پرونده مطروحه تسلیم و توضیح داده که خوانده دوم بدون اذن و اجازه اینجانب یک دستگاه ساختمان متعلق به اینجانب را قولنامه نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی اصلی را نموده است 0 خوانده اصلی طی لایحه ارسالی پاسخ داده معامله را با اذن شفاهی مادرم انجام دادم وبه خواهان تذکر دادم وکالتنامه رسمی یا عادی از مادرم ندارم و او با آگاهی از این موضوع معامله را قبول کرد0 حاضرم ثمن معامله را به خواهان بپردازم 0 داگاه پس از شنیدن توضیحات وکیل خواهان اصلی وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام کرده که پاسخ رسیده و پیوست است 0 سپس از بانک 000 در مورد پرداخت اقساط وام ملک مذکور و اینکه اقساط توسط چه کسی پرداخت شده و آیا سند مذکور از رهن خارج شده است یا خیر پرسش به عمل آمد0 پاسخ سوال مذکور و اصل و دلالت دارد بر اینکه اقساط وام بیشترین مبلغ آن توسط آقای (الف ) پرداخت شده و سند بدهی ندارد ولی فک رهنی به عمل نیامده 0 سرانجام دادگاه رسیدگی را ختم و به شرح دادنامه شماره 787/2/64 دعوی اصلی را متوجه آقای (د) ندانسته و در مورد او اقرار عدم استماع دعوی صادر و در خصوص ادعای وارد ثالث دعوی مذکور را غیر وارد تشخیص و آن را مردود اعلام نموده است 0 محتویات پرونده دلالت دارد براینکه دادخواست فرجامی آقای (الف ) از دادنامه فوق الذکر به لحاظ اینکه نواقص دادخواست مرتفع نشده رد گردیده است 0 سپس در تاریخ 18/3/64 وکیل مذکور دادخواست دیگری به خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت تجدیدنظرخوانده به دادگاه عمومی 000 تسلیم کرده و توضیح داده خوانده با تفویض اختیار وکالت به فرزندش آقای (د) شش دانگ یک دستگاه ساختمان که طبق پلاک 73 مجزی شده از 000 را به موکل فروخته چون دعوی موکل به طرفیت فروشنده مسموع نگردیده دادخواست به طرفیت شخص مالک تقدیم می گردد و درخواست رسیدگی و صدور حکم می شود0
دادگاه طرفین را دعوت به رسیدگی نموده خوانده طی لایحه ارسالی پاسخ داده اینجانبه هیچ گونه تعهد و التزامی به انتقال ملک با خواهان ننموده ام تا ملزم به ایفای آن باشم و وکالتی برای انجام معالمه نداده ام 0 رد دعوی را خواسته ]است [0 دادگاه با ملاحظه لوایح طرفین رسیدگی را ختم و به شرح دادنامه شماره 16934/9/64 رای بر محکومیت خوانده و الزام او به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک موصوف به خواهان صادر نمود0 با فرجام خواستن از دادنامه فوق این شعبه به موجب دادنامه شماره 340/215/6/66 دادنامه فرجامخواسته را به جهات منعکس در آن نقض و تجدید رسیدگی را به دادگاه حقوقی یک 000 محول کرده پس از ارجاع پرونده بدوا شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 اظهارات آقای وکیل خواهان را استماع نموده و خوانده را جهت اداء توضیح دعوت نموده سپس شعبه اول رسیدگی به پرونده را ادامه داده و سرانجام رسیدگی را ختم و حکم به رد دعوی خواهان صادر کرده است 0 تجدیدنظرخواهی شده و به شرح دادنامه شماره 314/2015/5/69 چنین انشاء رای شده است : با ملاحظه موجبات تجدیدنظرخواهی و اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه و محتوای دادنامه تجدیدنظرخواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا به دلالت دادنامه فرجامی شماره 000 این شعبه دادنامه شماره 000 دادگاه عمومی حقوقی 000 راجع به دعوی آقای (الف ) به طرفیت خانم (ب ) صادر گردیده بود نقض 0 تجدید رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی 000 در مقام رسیدگی پس از نقض به دعوی آقای (الف ) به طرفیت آقای (د) و رد دعوی ورود ثالث (ب ) رسیدگی و به اصدار دادنامه تجدیدنظرخواسته مبادرت نموده است 0 با این مقدمه چون دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته پس از نقض فرجامی به موضوع رسیدگی کرده که مورد نقض نبوده است دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت عدم رعایت اصول رسیدگی مخدوش است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به مواد 6 و 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام نقض تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع می گردد0 پس از اعاده پرونده با لحاظ آنکه در000 شعبه دیگر حقوقی وجود نداشته حسب تصمیم مورخ 26/6/69 قرار گردیده پرونده به دادگاه 000 ارجاع گردد و پس از اعاده پرونده دادگاه مذکور ضمن اعلام ختم دادرسی خلاصتا چنین انشاء رای نموده است (000 دادگاه با توجه به مقررات مربوط به معامله فضولی در قانون مدنی و فقه اسلامی دادگاه دعوی وکیل خواهان به کیفیت مطروحه و معنونه را موجه ندانسته و مردود می داند زیرا اولا مالک ساختمان مورد بحث خانم (ب ) بوده و زمین بین مشارالیها و خواهان یعنی آقای (الف ) مطلقا سندی دال بر فروش ساختمان مذکور تنظیم نگردیده و اگر هم فرزند خانم (ب ) به نام آقای (د) از طرف مادرش و بدون داشتن حق وکالت در فروش و ارائه وکالتنامه رسمی اقدام به فروش رقبه مذکور نموده باشد اقدام وی در این خصوص معامله فضولی محسوب می شود که چون مالک اصلی معامله را تنفیذ نکرده است این معامله شرعا و قونونا بی ارزش و فاقد اعتبار است و ماده 274 قانون مدنی حتی رضایت باطنی مالک با فقدان وکالت را معتبرندانسته ثانیا مطابق ماده 249 قانون مدنی سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود0 بنابراین برخلاف تصور آقای (الف ) و وکیل وی سکوت خانم (ب ) (تا قبل از تقدیم دادخواست از سوی مشارالیه که صریحا اقدام فرزندش در فروش ساختمان را در دادخواست ورود ثالث رد کرده است ) اجازه و یا تنفیذ محسوب نمی گردد0 ثالثا مطابق ماده 252 قانون مدنی لازم نیست که اجازه یا رد معامله فضولی فوری باشد0 بنابراین برخلاف تصور خواهان سکوت خانم (ب ) ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ معامله فضولی تلقی نمی گردد0 رابعا پرداخت اقساط بانکی از سوی خواهان نیز نمی تواند تنفیذ معامله فضولی محسوب می شود زیرا مطابق ماده 267 قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیرمدیون هم جایزاست و اگر پرداخت با اجاز مدیون باشد پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت 0 خامسا خواسته دعوی الزام خانم (ب ) بر تنظیم سند رسمی انتقال ساختمان مورد بحث می باشد و چون علی الاصول و به حکم عقل ومنطق الزام به انجام کاری باید مسبوق به تعهدی برای انجام آن کار باشد و در این پرونده و کسب آنچه که خواهان و وکیل وی مدعی هستند خانم (ب ) چنین تعهدی در قبال خواهان ننموده است و چون با اعلام عدم رضایت مالک برانجام معامله فضولی و فقدان تعهدی از سوی مالک مذکور الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال که مسلما مستلزم هزینه ای خواهد بود جایز نمی باشد و اگر هم از اقدامات خلاف قانون یا انجام معامله فضولی خسارتی متوجه مشتری باشد مشارالیه می تواند در این خصوص وفق ماده 263 قانون مدنی اقدام نماید0 لذا دادگاه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه را موجه ندانسته و حکم بر بطلان دعوی مذکور صادر و اعلام می دارد0 و اما در مورد پرونده کلاسه 10/21869 موضوع دعوی آقای (الف ) به طرفیت آقای (د) با توجه به مدلول رای شماره 000 شعبه 15 دیوان عالی کشور احکام قبلی صادره از دادگاه حقوقی 000 و منتفی شدن موضوع رسیدگی در این خصوص دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر می داند که پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی شده و پس از انجام تبادل لوایح پرونده به نظر دادرس صادر کننده حکم رسیده ضمن تایید رای خود جهت رسیدگی تجدیدنظری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که مثبت عدم رعایت موازین شرعی و قانونی از طرف دادگاه بدوی در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده و دادنامه مزبور از جهات مذکوره خالی از ایراد و اشکال به نظر می رسد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 199

تاریخ تصویب : 1371/04/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.