جعل تاریخ حضوردردفترخانه وعدم حضورخریداردرموعدمقرروعدم پرداخت بقیه ثمن معامله ازموجبات فسخ است
پرونده اصراری : 4/5/8998ح
ردیف : 77/2
بسمه تعالی
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
رای تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه ، مخدوش و اعتراضات تجدید نظرخواه ، واردوم وجه بنظر می رسد زیرا به صراحت قرارداد مورخ 19/10/68 مستند دعوی تنظیمی فیمابین طرفین موعد سی روزه ، جهت حضور در دفتراسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده که پس از تمدید آن به روز31/1/69 خخخریدار از حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت بقیه ثمن معامله و تنظیم سندانتقال امتناع ورزیده است و نهایتا" فروشنده بموجب اظهارنامه شماره 1710440/4/69 که در تاریخ بیستم خرداد69 به خریدار ابلاغ شده مراتب فسخ معامله را به مشارالیه اعلام و مجددا" در پاسخ اظهارنامه ارسالی خریدار فروشنده ضمن اظهارنامه دیگری مجددا" اعلام فسخ کرده است 0 بنابراین فسخمعامله مستندا" به ماده 395 قانون مدنی محرز و مدلل است ، مضافا" این که با اعلام جعلیت و بی اعتباری تاریخ 31/2/69 تاریخ ادعائی خریدار در ذیل قولنامه که بموجب احکام دادگاه های کیفری صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقی طرفین مخدوش ومتزلزل گردیده و طبعا" اثری بر مندرجات قرارداد مستند دعوی ازحیث وقوع عقد بیع مترتب نخوهد بود0 بنا به مراتب فوق الاشعار، دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر با اکثریت آراء، نقض و تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود0
* سابقه *
بسمه تعالی
4/58998
ردیف : 77/2 هیئت عمومی
شماره دادنامه : 349/5
تاریخ رسیدگی : 3/10/1376
تجدیدنظرخواه : آقای علی عین علی ساکن تهران نو، پانزده متری شاهرخ ، 8 متری پنجم ، کوچه شهید طائی ،پلاک 15/1 با وکالت آقای نصرت فیروزپور وکیل دادگستری ساکن تهران ، دکتربهشتی بعدازاندیشه پلاک 23 طبقه 3
تجدیدنظرخوانده : آقای فرهنگ سروری ساکن تهران ، میرزای شیرازی ، پلاک 77 ، طبقه 2
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 41575/10/75 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه :31/1/76
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 15/2/76
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان : یوسف ایزدیان رئیسی و سیدمرتضی ابهری مستشار
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ 24/6/69 تجدیدنظرخوانده دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه خانه پلاک ثبتی شماره 5/6805 و صدور قرارتامین دلیل و دستورموقت بلحاظ جلوگیری ازنقل وانتقال و وضع ید در ملک مورد معامله از نظر الصاق تمبر مقوم به دو میلیون ریال بطرفیت تجدیدنظرخواه بدادگاههای حقوقی دو تقدیم داشته که به شعبه 55 همان دادگاه ارجاع گردیده و چنین توضیح داده است خوانده بموجب قولنامه مورخ 19/10/68 ششدانگ یکبابخانه به پلاک ثبتی فوق واقع در بخش دو تهران خیابان خواجه نصیر طوسی خیابان پناه پلاک 4/4 و2/4 را باینجانب فروخته و قمستی از ثمن را دریافت نموده و متعهد شده در تاریخ 31/2/69 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه 290 تهران حضور بهمرسانند که متاسفانه طبق گواهی دفتر در پرونده مذکور حضور نیافته است با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال خانه مورد معامله با منظور فرمودن هزینه دادرسی را می نماید و با توجه به اینکه خانه مورد معامله تخلیه میباشد اکنون اسباب و اثاثیه اینجانب در مغازه پدرم میباشد تقاضا دارد عضو مجری قرار باحضور در محل صورتمجلس نماید و ضمنا" الباقی ثمن معامله را هر موقع دادگاه بفرمایند توضیح خواهم نموده و برای جلوگیری از نقل و انتقال صدور دستور مقوت را درخواست می نماید0 با وصول دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و صدور قرار تامین دلیل و اینکه خوانده بمیزان و تقویم خواسته اعتراض نموده و برای تعیین میزان خواسته موضوع بکارشناس ارجاع که نظریه مورخه 14/11/69 کار شناس واصل و قیمت خواسته یکصد میلیون ریال ارزیابی که دادگاه بشرح صورتجلسه مورخه 15/12/69 قرار عدم لاحیت خودراباعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاههای حقوقی یک تهران صادر وپرونده به شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع گردیده که این دادگاه دستور موقت بر منع خوانده از نقل و انتقال پلاک مورد نظر را صادر و اعلام داشته ودر جلسات دادرسی طرفین توضیحاتی داده و ادعا شده است که تاریخ حضور دفترخانه از21/1/69 به 31/2/69 الحاق و تغییر داده شده است که سرانجام دادگاه پس از کسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظریه ابرازی پس از ذکر مقدمه ای از دعوی مطروحه چنین اظهار نظر نموده : نظر باینکه رابطه حقوقی طرفین مستندا" به قرارداد19/10/68 اصالت و صحت آن محل بحث نیست و بموجب قرارداد مزبور خوانده ششدانگ پلاک مورد دعوی را بمبلغ 89 میلیون ریال بخواهان واگذار و با دریافت 25 میلیون ریال از ثمن معامله متعهد شده با حضور در دفتراسناد رسمی نستب به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهان اقدام کند و نظر باینکه گواهی دفترخانه 295 حاکی است که خواهان در تاریخ 31/2/69 مذکور در ذیل قرارداد برای تنظیم سند حضور یافته و خوانده حاضر نشده و نظر باینکه اختلاف طرفین در زمینه تاریخ حضور دردفترخانه (بنحوی که دادگاه استدلال نموده ) ملاک فسخ یا بی اعتباری قرارداد تلقی نمیگردد علیهذا دعوی خواهان بنظر دادگاه ثابت تشخیص و مستقیما" بمواد15و219و223 قانون معنی الزام خوانده مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره 390 تهران و تنظیم سندرسمی انتقال پلاک مورد دعوی و لواحق عرفی آن بنام خواهان در قبال دریافت 64 میلیون ریال باقیمانده و نیز وضع ید خواهان در پلاک مورد دعوا اظهارنظر میوشد که نسبت باین نظریه اعتراض بعمل آمده و پرونده در شعبه 5 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی واقع و این شعبه بشرح دادنامه شماره 75/65/2/71 چنین رای می دهد((اشکالات شفاهی ذیل نسبت بنظریه معترض عنه مالا" وارد است زیرا احراز این مسئله که تاریخ مندرج در ذیل قولنامه برای حضور در دفترخانه و اقدام به انجام تعهد موثدر در مقام است و بنظر میرسد که تاثیر هر دعوی مطروحه و گواهی نامه صادره از دفترخانه را دراد مضافا" باینکه فتوکپی قولنامه ابرازی برگ 12 پرونده با سایر فتوکپی های مضبوط در آن بشماره 2و59 از حیث تاریخ مورد نظر مغایرت دارد و چون ادعای الحاق شده دادگاه باید نسبت باین موضوع توجه می نمودوآنگاه نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر بعمل می آورد از این رو بلحاظ عدم توجه بادعای خوانده و نقض در رسیدگی نظریه قابل نفوذ نیست با عدم قبول آن پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میشود0)) پس ازاظهار نظر دیوانعالی کشور و اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده نظریه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده که وکیل خوانده طی لایحه مورخه 14/11/71 اعلام داشته اخیرا" موکل عرضحال بطرفیت خواهان مبنی بر ادعای جعل نسبت بتاریخ ذیل قولنامه بدادسرای عمومی تهران تقدیم که رسیدگی و طی دادنامه شماره 2670/1/1371شعبه 169 دادگاه کیفری 2 تهران خواهان به جزای نقدی بدل از شلاق و بر بی اعتباری و بطلان تاریخ ذیل قولنامه یعنی تاریخ 21/2/1369 صادر و شعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران تایید نمود بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را در حق موکل می نماید و فتوکپی دادنامه فوق تقدیم میشود0 دادگاه در جلسات متشکله و استماع اظهارات طفین در جلسه مورخه 10/6/73 ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره 73/17263/7/73 چنین رای میدهد: نظر باینکه رابطه حقوقی طفین مستند بقرارداد مورخ 19/10/68 میباشد که اصالت و صحت آن جز در خصوص تاریخ ذیل قولنامه محل بحث نیست و بنحوی که استدلال نموده بهمان نحو استدلال مندرج در نظریه سابق الصدور و با توجه به سایر بندهای قرارداد مستند دعوی تاریخ آن موثر در مقام نیست بنا به مراتب و عدم تاثیر تاریخ و لزوم قرارداد مذکور باعتقاد دادگاه دعوی عنوان شده ثابت تشخیص و مستندا" بمواد 10و219و223 قانون مدنی حکم بالزام خوانده مبنی بر حضور در دفتر اسنادرسمی وتنظیم سن رسمی انقتال پلاک مورد دعوی بنام خواهان در قبال دریافت مبلغ شصت و چهار میلیون ریال باقیمانده ثمن معامله و وضع ید خواهان در پلاک مورد دعوی را صادر و اعلام مینماید0 ازاین حکم وکیل خوانده تجدیدنظرخواهی بعمل آورده که پرونده برای رسیدگی بدیوانعالی کشور واصل و به شعبه 5 دیوانعالی کشور ارجاع گردیده واین شعبه بموجب دادنامه شماره 456/165/8/74 چنین رای میدهد((اعتراض تجدیدنظر خواه و اشکال قضائی ذیل نسبت بدادنامه تجدیدنظرخواسته وارد است زیرا آنچه کلا" از قصد انشاء و اراده طرفین در تنظیم قرارداد مورخه 19/10/68 استنادی بر می آید و طرفین آن را قبول دارندورابطه حقوقی خود را قبلا" روشن نموده و یک قسمت آن راجع است به حضوردر دفترخانه برای تنظیم سند رسمی در تاریخ معین و مقرر بین طرفین و حال آنکه طبق حکم قطعی دادگاه کیفری بلحاظ جعل درتاریخ مذکور صورت گرفته و آن قسمت از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش تشخیص گردیده است با این وصف طرف مقابل نمیتواند قیمت باقمیانده را مستمسک قرارداده و در جهت اثبات ادعا از آن استفاده نماید فلذا رابطه حقوقی طرفین بااز بین رفتن این قسمت از قراردادروشن نیست و مقتضی بوده که دادگاه با اخذ توضیحات از طرفین و رسیدگی و تحقیقات لازم حقیقت قضیه را روشن نموده آنگاه نفیا" یااثباتا" حکم شایسته صادر می نمود بنابمراتب چون دادنامه صادره موردی جهت الزام به تنظیم سند نداشته و خلاف موازین قانونی است مخدوش است نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد0)) پس از نقض حکم پرونده به شعبه 186 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و این شعبه با تعیین وقت رسیدگی ودعوت از طرفین در جلسه مورخ 10/1/75 که دادگاه باحضور طرفین تشکیل شده و دادگاه با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه لوایح تضمینی طرفین ختم رسیدگی رااعلام و طبق دادنامه شماره 21575/10/75 پس از ذکر مقدمه ای ازدعوی مطروحه و مذاکرات طرفین چنین رای میدهد: نظر باینکه ملاحظه مفادقرارداد موید ایجاد رابطه حقوقی مبتنی بر بیع است و طبیعت تعهد مذکوردر قرارداد مبین توجه طرفین قرارداد به نتیجه آن که انتقال رسمی ملک بوده میباشد و این معنی از فحوای بندهای الف و ب وج وماقبل آن استنباط میشودو وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد محصول بر تعیین خسارت مقطوع حکایت از عدم و جزم طرفین بر اجرای پیمان منعقده علاوه بر انجام تعهد مذکور و مندرج در بندهای موصوف قرار داد دارد و ثبوت جعلیت تاریخ مراجعه طرفین به محضر در محکمه کیفری و استناد آن در پرونده مطروحه نه تنها موثر در مقام نبوده و از موجبات بی اعبتاری قرارداد نیست اساسا" ثبوت آن صرفا" موجب خروج و سقوط همین قسمت از تعهدات و اجرای آن در زمان معین است و تسری به دیگر قسمتهای قرارداد و ارکان قانونی آن ندارد کما اینکه اتخاذ وحدت ملاک از مدلول ماده 62 قانون ثبت اسناد و 382 قانون آئین دادرسی مدنی نیز موید همین مطلب است با ابطال آن قسمت از مفاد قرارداد از حیث تاریخ مراجعه طرفین بدفتر نمیتوان اساس و ارکان عقد بیع که مبتنی بر اصل لزوم و صحت قراردادها است دچار خدشه نمود و اساسا" اینکه با وصف ابطال اجرای تعهد قرارداد موصف از حیث حضور طرفین در دفترخانه فاقد تاریخ تلقی و چون حکم وضعی و مقرر در ماده 220 قانون مدنی لزوم اجرای نتایج حاصله از عقد که در مانحن فیه انجام تشریفات رسمی عدق است پیش بینی نموده و خواهن با تقدیم دادخواست اجرای تعهدات و ثمرات تحصیل شده از عقد که تنظیم سند رسمی انتقال است را مطالبه نموده فلذا دادگاه با ثابت دانست دعوی مطروحه مستندا" بمواد10و 219 و 220 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره 290 تهران و تنظیم سند رسمی انقتال پلاک فوق التوصیف با ملحقات و منضمات قانونی آن وفق قرارداد موضوعه بنام خواهان در قبال دریافت مبلغ شصت وچهار میلیون ریال باقیمانده و نیز وضع ید خواهان در پلاک ترافع را صادر واعلام میدارد0نسبت باین حکم آقای وکیل خوانده تجدیدنظرخواهی بعمل آورده که پرونده برای رسیدگی بدیوانعالی کشور واصل و باین شعبه ارجاع گردیده است گزارش لازم تهیه شد هنگام شور با لوایح تجدیدنظرخواهی و جوابیه آن قرائت و اوراق پرونده بررسی میشود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
بسمه تعالی
چون رای تجدیدنظرخواسته اخیر مستند به همان علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی برآن بوده لذا رای مزبور اصراری تشخیص میگرددو مستندا" بماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح درهیئت شعب حقوقی دیوانعالی کشور بنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور میرسد0
بتاریخ روز سه شنبه : 4/9/1377 جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء شعب حقوقی دیوانعالی کشور بشرح ذیل تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به اینکه برابر سابقه امر اعلام شده که تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی از تاریخ :31/1/69 به تاریخ 31/2/69 تغییر داده شده و با طرح ادعای جعل در این مورد ، خواهان بموجب رای صادره از دادگاه کیفری به جزای نقدی محکوم گردیده وبر بی اعتباری و بطلان تاریخ قولنامه اظهارنظر شده است و ازطرفی فتوکپی قولنامه ابرازی با سایر فتوکپی های موجود از حیث تاریخ مراجعه به دفترخانه مغایرت داشته و چون بموجب قراردادمورخ : 19/10/68 مقرر شده که طرفین برای تنظیم سند رسمی در تاریخ تعیین شده یعنی 21/1/69 در درفتراسناد رسمی حاضر شوند و مستفاد از قرارداد این است که در صورت عدم حضور معامله منفسخ بوده و خریدارحقی به بیعانه پرداختی نداشته و فروشنده علاوه بررد بیعانه بایستی مبلغ معادل آن بپردازد و خریدار در این تاریخ در دفتر خانه حاضر نشده و این قسمت از قرارداد باستناد رای دادگاه کیفری باطل شده است ودرواقع میتوان گفت تاریخ مذکور موثر در دعوی مطروحه میباشد و استدلال دادگاه به اینکه با ابطال این قمست از قرارداد که مربوط به تاریخ مراجعه طرفین به دفترخانه است ارکان و اساس عقد بیع دچار خدشه نخواهد شد موجه و قانونی نمی باشد بنابراین رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویزچگینی وکیل دادگستری
97
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1377/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرائن وشواهدموجوددرپرونده ناشی زاقصدواراده طرفین دروقوع معامله میباشد تنظیم قرادادثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج درقراداد اولیه درموردوجه التزام است
