جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.



رای شماره : 18613/10/1375

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون ویاموازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح ورویه متداول قضائی نیست وبراین اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان ویاشاکی که ادعای او ردشده باشد نیزمی شود،علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که بااین نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاههادرمواردمشابه مشابه لازم الاتباع است 0

* سابقه *
شماره 1891 ه
پرونده وحدت رویه ردیف : 75/31 هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضار عالی می رساند: در مورد اطلاق اصطلاح ((محکوم علیه )) به شاکی ، از نظر دارا بودن حق تقاضای تجدید نظر و اعمال ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحدقضائی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود0 اینک خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه را بشرح زیر معروض می دارد:
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 11/5444 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضائی شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقای علی اشرف همتی فروخته ومرتکب خیانت در امانت وانتقال مال غیرگردیده است 0شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم راتبرئه کرده و حکم دادگاه درمرحله تجدید نظر نیز تائید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و بموجب دادنامه شماره 4/139چنین رای صادر شده است (( با عنایت به مندرجات پرونده و نظر اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است در حالیکه به مقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد000))
در پرونده کلاسه 12/5231 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است 0از رای دادگاه درخواست تجدید نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است 0 شاکی خصوصی باارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده ودرنتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 9/256 چنین رای داده است ((000صرفنظر ازاینکه دادنامه بدوی بشماره 25390/8/73 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه وارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مامورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او وشاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدید نظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده علیهذامستندا"به بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارجاع می گردد0
همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه های متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی باشند و نمی توانند براساس ماده 31تقاضای تجدید نظرنمایند ولی شعبه نهم ، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی ویاکسی که دادگاه اورا محکوم نموده می داند لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری
بهتاریخ روز سه شنبه 18/10/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بهریاست حضرت آیت ا000 محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور وباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (( گرچه از ظاهر ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب استنباط می شود اصطلاح محکوم علیه ، ناظر به متهم پرونده جزائی و یا خوانده دعوی حقوقی است که محکومیت پیداکرده اند، لکن در امر کیفری شاکی ومدعی خصوصی ودرمسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آنها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی می باشند با ملاحظه نتیجه حاصله ازدادرسی آنها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهدداشت و آنها می توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند0
بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0)) مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه 1376 سال پنجاه وسوم - شماره 15170
27
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
613
تاریخ تصویب :
1375/10/18
تاریخ ابلاغ :
1376/01/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :