استفاده ازدو سند مجعول بایک دادخواست ،تعددجرم است
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون دومستندمورداستفاده ازحیث موضوع وتاریخ بطورمختلف مورد استفاده قرارگرفته وتقدیم آن بایک دادخواست سلب عنوان تعددبزه نمی نمایدبنابراین حکم دادگاه ازجهت عدم رعایت ماده 2الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مخدوش بوده و....
* سابقه *
جعل وتزویر
استفاده ازدوسندمجعول بایک دادخواست
شخصی به اتهام جعل دوسندعادی واستفاده ازآنهاموردتعقیب دادسرای شیرازقرارگرفته وبین بازپرس ودادیاردربزهکاری اواختلاف واقع شده و دادگاه استان نظردادیاررااستواروقرارجلب متهم رابه دادرسی صادرنموده است .دادسرای شیرازدرحدودماده 106قانون کیفرعمومی بارعایت ماده 2 ملحقه کیفرخواست صادروپرونده رابه دادگاه جنائی استان هفتم تقدیم داشته است .
دادگاه جنائی مذکوررای به برائت متهم ازاتهام جعل صادرنموده ولی در قسمت استفاده ازسندمجعول ،بزهکاری متهم راثابت دانسته وطبق ماده 105 قانون کیفرعمومی بااجازه ماده 44قانون مذکوراورابه شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه ازاین محکومیت خودودادستان ازحیث رای برائت متهم درمورجعل وعدم رعایت ماده 2الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری درباب استفاده ازدوفقره سندمجعول ،شعبه نه دیوان عالی کشوردر قسمت برائت رای فرجامخواسته راابرام ولی درموردمحکومیت متهم ازجهت استفاده ازسندمجعول به مناسبت اینکه :
درنظردادگاه مجعول بودن دوفقره قبض یکی به تاریخ 31/2/26ازجهت میزان مبلغ ودیگری به تاریخ 26/7/29ازحیث الحاق کلمه "بقیه "محرزدانسته شده وارتکاب متهم به استفاده ازدوبرگ مجعول ثابت تشخیص گردیده وبااین صورت که موضوع هریک ازدوقبض مستقل است وازهریک استفاده خاصی شده وقوع دوجرم محرزاست وباوجودتعددبزه کیفرتعیین شده قانونی نخواهدبود، دادنامه فرجامخواسته رانقض نموده است .
دادگاه جنائی استان دهم (محکمه مرجوع الیها)باتوجه به دلائل وجهاتی که درحکم اشعارگردیده ارتکاب متهم رابه استفاده ازاوراق مجعول عالما مسلم دانسته ولی راجع به تعددبزه استدلال اینکه :
متهم بایک دادخواست دوورقه مزبورراابرازکرده وخواسته است وجوهی راکه درآنهاقیدشده برای یک دین محسوب دارندبنابراین وازنظراین که عمل مزبورعرفایکی است وازمصادیق تعددبزه نمی باشدبارعایت ماده 44 قانون کیفرعمومی نامبرده رابه شش ماه حبس تادیبی وتادیه یکهزارریال بعنوان هزینه دادرسی محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه ودادیاردادسرای استان پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل به نقض دادنامه فرجامخواسته اتخاذتصمیم نموده اند:
مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 121 تاصفحه 122
24
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1046
تاریخ تصویب : 1337/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مجازات اطفال هرچندحبس درداراتادیب است ولی تعیین مجازات محرومیت ازحق رانندگی بعنوان مجازات تکمیلی نیزایرادی ندارد عمل متهم درحضوردردفترخانه ومعرفی خودبعنوان مالک وامضای اسناد مربوطه جعل محسوب ومشمول ماده 103 قانون مجازات عمومی است
