×

عمل متهم درحضوردردفترخانه ومعرفی خودبعنوان مالک وامضای اسناد مربوطه جعل محسوب ومشمول ماده 103 قانون مجازات عمومی است

عمل متهم درحضوردردفترخانه ومعرفی خودبعنوان مالک وامضای اسناد مربوطه جعل محسوب ومشمول ماده 103 قانون مجازات عمومی است

عمل-متهم-درحضوردردفترخانه-ومعرفی-خودبعنوان-مالک-وامضای-اسناد-مربوطه-جعل-محسوب-ومشمول-ماده-103-قانون-مجازات-عمومی-است
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون دادگاه صادرکننده رای فرجامخواسته محرزومسلم دانسته که متهم در دفترخانه حاضروخودراصاحب ملک معرفی واسنادمربوطه راامضاءوباگرفتن ثمن معامله خیاری ازخریدارمبادرت به کلاهبرداری ازاوکرده است درحالتی که حضورمتهم دردفترخانه ومعرفی خودبنام صاحب ملک وامضاءاسنادمربوطه به فرض ثبوت وقطع نظرازماده 100قانون ثبت ازجرائم مذکوره درماده 102 قانون مجازات عمومی می باشدکه درموردغیراجزاءوصاحب منصبان دولتی باید ماده 103قانون مزبوررعایت شودودادگاه به این امرتوجه ورسیدگی نکرده است بنابراین رای فرجامخواسته که بدون توجه به این مراتب صادرگردیده است صحیح نبوده و....

* سابقه *
مصداق جعل وتزویر

شخصی به اتهام اینکه باسردفتراسنادرسمی که به اتهام جعل واستفاده از سندمجعول وکلاهبرداری به وسیله ثبت سندمجعول دردفتراسنادرسمی مورد تعقیب بوده ،معاونت درجرائم مذکوره نموده اندموردتعقیب واقع شده است .دادگاه جنائی رسیدگی کننده به اتهام ،اوراتبرئه می نمایدوبافرجام ماهوی خواستن دادستان ،حکم برائت اونقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی استان مرکزارجاع می شود.
دادگاه مرجوع الیه پس ازرسیدگی ازنظراینکه :متهم دردفتراسناد رسمی حاضرشده وخودرافروشنده ملک معرفی نموده وبجای اوسندراامضاءکرده وثمن رااخذنموه وبه این طریق ازخریدارکلاهبرداری کرده اورابه استنادماده 238قانون کیفرهمگانی به ششماه حبس تادیبی محکوم کرده است .
براثرفرجامخواهی دادستان ومتهم شعبه دودیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه این استدلال :"درصورتی که یکی ازمصادیق جعل سنداین است که کسی خودرادرتنظیم وامضای سندازروی حیله وتقلب بجای شخص دیگری معرفی کندو اگردرنتیجه این عمل کلاهبرداری هم واقع شده باشدباعمل جعل منافات ندارد حکم فرجامخواسته رانقض وتجدیدرسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی تهران ارجاع کرده است .
شعبه سه دادگاه جنائی مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض حکم بوده در نتیجه رسیدگی محرزومسلم دانسته که :
متهم دردفترخانه شماره 38حاضروخودرابنام فروشنده معرفی واسناد مربوطه راامضاءوباگرفتن ثمن معامله خیاری ازخریدارمبادرت به کلاهبرداری ازوی نموده است وعمل متهم دراین قسمت منطبق باماده 238قانون کیفرعمومی وبرطبق ماده مزبورقابل کیفرمی باشدجرم راکلاهبرداری تشخیص داده وبادرنظرگرفتن یک سابقه محکومیت قطعی واستنادبه ماده 45مکرر قانون مجازات عمومی اورابه شش ماه حبس تادیبی محکوم کرده است .
دادستان استان ازاین حکم فرجامخواسته است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 123 تاصفحه 135

24

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3880

تاریخ تصویب : 1335/10/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.