جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.



رای شماره : 616 - 6/3/1376

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا" پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا ( باستثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن ) را ازتعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تامشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده ازمجازات معاف شود بلکه صرفا" ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 میباشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا" صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0

* سابقه *
شماره 1917 ه 7/4/1376

پرونده وحدت رویه ردیف 76/5 هیئت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضارمی رساند: سرپرست مجتمع قضائی ویژه تهران طی شماره 75/18862/20/د24/10/75 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجدید نظراستان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیدهو تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد0
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران : در تاریخ 31/6/72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی بشماره 694943 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح وتقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستندا" به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس ازرسیدگی به موجب دادنامه شماره 14431/7/75 با این استدلال که : مستندا" به ماده یک قانون صادرات وواردات مصوب 7/4/72 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغوبوده و براساس ماده 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت و فرآورده های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به 11 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/17888/ماده-11-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اگربعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشوددراین صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد، و همچنین مستندا" به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره 1038275 ثبت واین دادگاه به موجب دادنامه 71032/9/75 چنین رای داده است 0
رای : در خصوص تجدید نظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه 14431/7/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی اصداریافته ومتضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه وارد سازد نمیباشد واعتراض تجدید نظرخواه با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق نمیباشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا" به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران : در تاریخ 2/10/70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع فقره پیمان ارزی جمعا" به مبلغ 44762 دلارمربوط به سالهای 67و68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز کشورمطرح ومستندا" به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 12383/6/75 بااین استدلال که مستندا" به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام وفرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به 11 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/17888/ماده-11-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود واگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و نیز مستندا" به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احرازوقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر واعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکژی از رای مذکور پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 75/22ت /335 ثبت گردیده و این دادگاه پس ار رسیدگی به شرح دادنامه شماره 4370/10/75 چنین رای داده است 0 رای دادگاه : در خصوص تجدید نظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 12383/6/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعا" به مبلغ 762/44 دلار به استناد ماده 13 ازقانون صادرات وواردات مصوب 4/7/72 و لحاظ 11 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/17888/ماده-11-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است ، نظر به اینکه بموجب قسمت اخیر 11 قانون مجازات اسلامی" href="/tags/17888/ماده-11-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتابر و ازوظایف بانکمرکزی است وبه موجب ماده 29 از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیئت وزیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11و29 از قانون پولی و بانکی ورویه جاری و عملی در خصوص سیاستهای ارزی موید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیراست و موید این موضوع اینکه به موجب مصوبه 27/2/74 هیئت وزیران که به استناد بند 6 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام ( بند1) صادرشده 0 هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادر کنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر میباشند وبموجب بند 2آن مصوبه صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای دولتی گردیده و مضافا" ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی درصدور کالا در آتیه نموده مالا ماده قانونی اخیرالذکر وماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظرخواهی بعمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت وادعای بانک ملی علیرغم احضار تجدید نظرخوانده به وسیله آگدهی مطبوعات مصون از تعرض وتکذیب مانده است نتیجتا" با نقض دادنامه مستانف عله تجدید نظرخوانده را به استناد ماده 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 762/44 دلاراصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم مینماید این رای مطابق مواد 20 و 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و قطعی است 0
اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمائیدازطرف شعبه دوم و بیست دوم دادگاه تجدید نظراستان در موضوع مشابه ودر استنباط ازمواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجراء باستناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحدمینماید0
به تاریخ روز سه شنبه : 6/3/1376 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع وقرایت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (( با توجه به بند ج ماده 11قانونی پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتباراز وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است وماده 29 همین قانون تصریح براین دارد که بانک مرکزی ایران می تواند بنا به مصلحت اقتصادی وارزی با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال : 1336 هم همین مراتب پیش بینی شده است ، مضافا" به اینکه هیئت وزیران با استفاده از مقررات ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است 0 بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات وواردات مصوب سال 1372 ناظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی باشد و رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه به نظر می رسد ومتعقد به تایید آن میباشم ))0 مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سال پنجاه وسوم
شماره : 15263 دوشنبه ششم مردادماه 1376
38


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
616
تاریخ تصویب :
1376/03/06
تاریخ ابلاغ :
1376/05/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :