×

قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی

قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی

قانون-تکمیل-و-اجاره-واحدهای-مسکونی
ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون در شهرهایی که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری مکلف است ظرف دو ماه صورت ساختمانهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی مربوط به اتمام نرسیده است تهیه و تنظیم کند.
ماده 2 - شهرداری مکلف است طرح زمان بندی شده تکمیل هر یک از ساختمان های مسکونی مذکور در ماده 1 را با در نظر گرفتن امکانات تهیه کند طرح زمان بندی باید به ترتیبی تهیه شود که در صورت عدم موافقت مالک به تکمیل ساختمان طبق برنامه زمان بندی شده شهرداری خود ملزم به اجرای طرح در همان مدت باشد.
ماده 3 - شهرداری مکلف است طرحهای زمان بندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را به وزارت کشور ارسال دارد تا برای پیگیری به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.
ماده 4 - در شهرهایی که از طرف دولت اعلام می گردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و یا آماده بهره برداری می باشند مکلفند وضعیت ساختمان و نظر خود را جهت بهره برداری از آن کتبا به شهرداری محل اعلام نموده و رسید دریافت کنند، هر گاه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام دولت مالکین مذکور مراتب را به شهرداری اعلام نکنند و یا واحد مسکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 8 این قانون ) مورد بهره برداری قرار نگیرد شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینه های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود. مالکینی که در موعد مقرر سه ماه مراتب را به شهرداری اعلام نکنند حق استفاده از مفاد ماده 8 این قانون را نخواهند داشت .
تبصره 1 - تا زمانی که شهرداری بر حسب مدلول این ماده واحد مسکونی را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن می تواند در مورد بهره برداری از آن تصمیم اتخاذ نماید و وظیفه شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهد بود.
تبصره 2 - ساختمانهایی که پس از اجرای این قانون آماده بهره برداری شده یا تخلیه می شوند با رعایت مهلت 3 ماه از تاریخ آمادگی یا تخلیه مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 5 - واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر یا مادر یا اولاد یا اولاد اولاد یا همسر خود اختصاص می دهد مشمول مفاد ماده 4 این قانون نخواهد بود مشروط بر این که عملا مورد استفاده قرار گرفته و متناسب با نیازمندیهای فصلی یا دائمی اشخاص مذکور باشد. مفاد این ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است به غیر از موارد مذکور درباره سایر انتقالات اعم از این که انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف انجام وظایف مقرر در این قانون می باشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است .
تبصره - فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته می شود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
ماده 6 - در مورد واحدهایی که طرح زمان بندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرحهایی که به استناد ماده 2 قانون اجرا می شود شهرداری به قائم مقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقررات و ضوابط شهرداری عملیات ساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری با تضمین دولت به اتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره می دهد. پس از انجام عقد اجاره بین مالک و مستاجر رابطه استیجاری برقرار می گردد و روابط مالک و مستاجر در این قانون تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
دولت تسهیلات لازم را برای اخذ وام شهرداریها به منظور اجرای این ماده فراهم می نماید.
تبصره 1 - شهرداری مکلف است از محل اجاره بها هزینه های ساختمانی و سایر هزینه های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده و باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد.
تبصره 2 - انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن به عهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداری ها به محض شروع به اقدامات اجرایی به استناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجرا این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
ماده 7 - هر گاه مالک برای امضا سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود نماینده شهرداری به اتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضا خواهند کرد.
ماده 8 - هر گاه در اجرای موارد مندرج در این قانون بین شهرداری و مالک اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی با شرکت یک نفر از قضات دادگستری که در مرکز از طرف وزیر دادگستری و در استانها و شهرستانها از طرف رییس کل دادگستری استان انتخاب می شود و نماینده بازرسی شاهنشاهی - نماینده استاندار - رییس یا یکی از اعضا انجمن شهر به انتخاب رییس انجمن و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره - هر گاه به علل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تاخیری در اجرای طرحهای زمان بندی شده حادث شود کمیسیون می تواند تمدید مهلت اجرای تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
ماده 9 - خانه های سازمانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی با تشخیص و گواهی وزارت صنایع و معادن و خانه های سازمانی دولتی به طور کلی مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 10 - تعیین ضوابط مربوط به ساختمان ناتمام و هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره عادله و مدت و سایر شرایط اجاره و ترتیب رسیدگی به اعتراض مالک و نحوه اجرای تبصره 1 ماده 6 و همچنین سایر مقررات اجرایی این قانون به موجب آیین نامه ای است که از طرف وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون مشتمل بر ده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5/6/2536، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه هشتم شهریور ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1356/06/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.