منع پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع مغایر قانون است
تاریخ 29/3/69 شماره دادنامه 90 کلاسه پرونده 68/48
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تقیید بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزیری دائربه پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه ومستمری ،به شخص بازنشسته وظیفه یامستمری بگیرومحروم نمودن اشخاص مذکور بطوراعم ازاعمال حق وکالت بمنظوردریافت حقوق متعلقه درمواردی که امروکالت بنحوصحیح واقع واعتبارآن محل تردید نباشد خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه درتنظیم بخشنامه تشخیص و بند مزبور به این لحاظ ابطال میگردد.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای میرمهدی تقوی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بند3 ازبخشنامه 49194 مورخ
2/12/59 نخست وزیری
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی اعلام داشته است : اینجانب کارمندبازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزیمت نمایم چون احتیاج مبرمی به دریافت به موقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خود دارم باین جهت طبق وکالتنامه رسمی که دردفترخانه رسمی تنظیم شده وکیل خود رامعرفی که درغیاب اینجانب به بانک ملی مربوطه مراجعه وحقوق حقه ام را دریافت نماید.بانک ملی پرداخت راعلاوه بروکالت نامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امورمالی ثبت احوال نموده ولی اداره امورمالی ثبت احوال بدون وجوددلیل قانونی فقط باستنادبند3بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزیری مبنی برمراجعه "شخص بازنشسته "پرداخت رابه وکیل مجازندانسته اندباتوجه به اینکه قبلابموجب شکایت شخص دیگری بند 4 وقسمتی ازبند6 همین بخشنامه که موردشکایت بوده درهیات عمومی دیوان موردبحث وبررسی قرارگرفته واصولا ایجاد این قیدوبندمورداعتراض راکه ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است خارج ازاختیارات قوه مجریه درتنظیم بخشنامه دانسته ورای به ابطال ولغوآن صادرفرموده اند.ولی چون بند3 مورد شکایت نبوده بقوت خودباقیست لذاتقاضای رسیدگی دارم .
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشوربشرح لایحه شماره 453/68/41-28/8/68 در پاسخ به شکایت مذکوراعلام داشته است :باتوجه به اینکه پرداخت حقوق به بازنشستگان ووظیفه بگیران منحصرادرزمان حیات آنهامی باشدواشخاصی که دریافت حقوق بازنشستگی ویاحقوق وظیفه بدیگران وکالت میدهنددیگربه این سازمان مراجعه نمی نمایندواین سازمان هم اززنده یامرده بودنشان بی اطلاع است ووکیل آنان نیزفوت موکل خودرابه موقع اطلاع نمی دهندویاعدم اطلاع فوت موکل من غیرحق مبادرت به حقوق موردوکالت می نمایدوتاکنون میلیونهاتومان بهمین صورت بطورغیرقانونی ازصندوق دولت برداشت گردیده ومتاسفانه بعلت عدماعلام آدرس دقیق ویاتغییرآدرس وکیل دسترسی وتحت تعقیب قراردادن قانونی آنان غیرممکن می شود.فلذااین سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان ووظیفه بگیران به وکیل آنان باستنادبخشنامه نخست وزیری خودداری می نماید.لکن درخصوص اشخاصی که دراثرکهولت ویا بیماریهای دیگرقادربه حرکت نمی باشندومراتب وسیله پزشک معالج آنان تائیدونماینده این سازمان نیزباعیادت ازبیمارمراتب راتائیدنماید حقوق آنان فقط برای مدت شش ماه به وکیلشان پرداخت می شودوپس ازپایان مدت مذکورمجددانسبت به موضوع بررسی ودرصورت زنده بودن فردمجدداتاشش ماه دیگرپرداخت حقوق به وکیل آنان تمدیدمی گرددواین رویه همچنان ادامه خواهدداشت .اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیزطی نامه شماره 77772مورخ 4/11/68 درپاسخ اعلام داشته است :پرداخت حقوق بازنشستگی ووظیفه و مستمری بگیران حسب مورددربندهای 5 و6بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرایطی تجویزگردیده است .ضمناباتوجه به اینکه امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عمومابه لحاظ کبرسن یامسافرت خارج از کشورمتعسراست ودرمواردی گریزی ازپرداخت حقوق وی ازطریق وکالت نمی باشددراین صورت موکول نمودن پرداخت به احرازحیات موکلین مزبوردر موقع صدورپرداخت دروجه وکیل نیزموجه نمی باشدزیراعلی الاصول موکلین مذکورمعمربوده وامکان وقوع حادثه درفاصله تصدیق وکالت نامه درسفارت ایران ویادفاتراسنادرسمی داخلی ومراجعه وکیل به ذیحسابی مربوطه نیز وجوددارد.لذامحروم نمودن مطلق بازنشستگان ازگرفتن وکیل برای دریافت حقوق نه بامفادبخشنامه سازگاری داردونه به حقوق مدنی افرادمندرج در قانون اساسی وقانون مدنی موافق است خصوصاآنکه چنانچه وکیل بعدازفوت موکل اقدام نمایدمسئولیت داردودستگاههای ذیربط ممکن است برای جلوگیری ازمراجعه وکلا،درزمان فوت موکل ترتیبی اتخاذنمایندتا وکالتنامه درزمان عرفی مناسب تجدیدشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی بااکثریت آراءمبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13346-3/10/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 777 تا779
1
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 90
تاریخ تصویب : 1369/03/29
تاریخ ابلاغ : 1369/10/03
دستگاه اجرایی :
موضوع : نقص رسیدگی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال 1360 این است که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی ازکیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعار میباشد از اول سال 1354 سالهای تحصیل در دانشسرا جزو سابقه خدمت رسمی محسوب میگردد بشرطی که مستخدم دو برابرآن خدمت نموده باشد و بخشنامه مغایر باموضوع باطل است
