جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رای شماره : 5881-5/11/39

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ازعبارت ماده 84آئین نامه راهنمائی ورانندگی چنین مستفاداست که سوارکردن یکنفرمسافردروسیله نقلیه باری موتوری پهلوی راننده ممنوع نیست وبااین حال استدلال دادگاه برخلاف ماده مزبوربه اینکه عمل متهم به این جهت خارج ازمصادیق عدم رعایت نظامات دولتی نبوده صحیح نمی باشدرای فرجامخواسته که ازهمین جهت برمحکومیت صادرگردیده بموجب ماده 430 قانون اصول محاکمات جزائی نقض می شودوچون ممکن است دراثررسیدگی از جهات دیگرپیش بینی شده درقانون تشدیدمجازات رانندگان فرجامخواه مقصرتشخیص داده شود،رسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان ارجاع می شود.

* سابقه *
سوارکردن مسافردرکامیون

راننده ای به اتهام قتل غیرعمددراثرعدم رعایت نظامات دولتی در راندن اتومبیل (ماشین تانک نفت )تحت تعقیب واقع ومستندابه ماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان مجازات اودرخواست شده است .
دادگاه جنحه تبریزبه موضوع رسیدگی و(نظربه گزارش ژاندارمری آذربایجان وگواهی پزشک قانونی واعتراف صریح متهم وصورت مجلس موجود درپرونده بزهکاری متهم رادرارتکاب قتل غیرعمد"سوارکردن مسافردر نفتکش وسقوط اتومبیل وفوت مسافر"درنتیجه عدم رعایت نظامات دولتی ثابت دانسته وباانطباق موردبه ماده استنادی ورعایت ماده 45مکررقانون مجازات عمومی اورابه دوماه وپانزده روزحبس تادیبی ویکهزارریال هزینه دادرسی وپنجهزارریال جزای نقدی بااحتساب بازداشت گذشته محکوم نموده است ).
متهم ازمحکومیت خودودادیارازقلت مجازات پژوهشخواه شده اند. شعبه 4دادگاه استان آذربایجان به شکایت رسیدگی وبه استدلال آنکه :
اعتراضات متهم ووکیل اوتکرارمطالب سابق است وموثردرمقام نیست درخواست تشدیدمجازات دادسرانیزغیروارداست وبرحکم پژوهشخواسته از لحاظ ثبوت بزه وانطباق باقانون وتعیین مجازات اشکالی واردنیست آن را عیناتاییدواستوارنموده است .
وکیل متهم فرجامخواه شده وشعبه 2دیوان عالی کشوربه استدلال آنکه : دادگاه بطورمجمل مسئولیت متهم راعدم رعایت نظامات دولتی معرفی کرده و چنانچه منظوردادگاه سوارکردن مسافربوده موافق ماده 84آئین نامه راهنمائی ورانندگی سوارکردن یک مسافرمانعی نداشته وبنابراین حکم دادگاه صحیح نخواهدبودواگرمنظورغیرازاین بوده آنهم توصیف وروشن نشده تامعلوم گرددمبنای محکومیت متهم چه بوده بجهات مزبورحکم مخدوش است .
دادنامه فرجامخواسته رانقض کرده ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگر دادگاه استان آذربایجان ارجاع نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان مزبوربه موضوع رسیدگی وخلاصه چنین رای داده است :بطورکلی اتومبیلهای باری ونفتکش حق قبول مسافرندارندوحمل مسافر مخصوص اتومبیلهای سواری است واتومبیل باری ونفتکش اگرمسافری قبول کننداین عمل خارج ازمصادیق عدم رعایت نظامات دولتی مقرردرماده 1قانون تشدیدمجازات رانندگان نخواهدبودواینکه دادگاه بدوی بزهکاری متهم را درنتیجه عدم رعایت نظامات دولتی ثابت دانسته ،بااقرارمتهم به سوار کردن مسافردربین راه مسلماهمین عمل متهم بوده است وماده 84آئین نامه راهنمائی که اجازه سوارکردن یکنفردروسائل نقلیه بارکش موتوری داده مقصودش یکنفرشاگردراننده بوده نه بعنوان مسافرکه مطلقاممنوع ازقبول آنست وعمل متهم مشمول ماده 1قانون تشدیدمجازات می باشدوباتوجه به محتویات پرونده ومدافعات متهم مبنی براینکه منظورسوارکردن مسافربه عنوان کمک وتوجه به وضع پریشان اوکه درزمستان دروسط بیابان افتاده بوده است تقاضای تشدیدمجازات راموجه ندانسته وحکم پژوهشخواسته راازحیث احرازبزه وتطبیق باقانون خالی ازاشکال تشخیص وعینااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وبشرح ذیل رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند.

مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 171تاصفحه 174

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5881
تاریخ تصویب :
1339/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :