جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای شماره :4291-9/10/44

رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
اولادرخصوص فرجامخواهی آقای دادستان استان اعتراض فرجامخواه به این شرح "دادگاه عمل متهمان راجرم ندانسته وحکم برائت آنانراصادر نموده درحالی که برحسب مجموع دلائل وقرائن موجوددرپرونده واستدلال مندرج دررای ماهوی شعبه 8دیوان عالی کشورورای اقلیت حکم فرجامخواسته مخدوش و قابل نقض است "باتوجه به صدورحکم قطعی بربرائت شهردارسابق خرم آباد وانتفاءموضوع تدلیس شخص یااشخاص ازمستخدمین ومامورین رسمی درفروش اراضی متعلق به شهرداری به منظورتحصیل نفع برای خودیادیگری وباعنایت به استدلال وشرح مندرج دررای فرجامخواسته درزمینه عدم احرازوقوع جرمی درمورد فروش اراضی مزبورموجه وواردبنظرنمی رسدوچون باملاحظه پرونده ازجهت رعایت اصول دادرسی ومقررات اشکال موثروموجب نقضی به دادنامه فرجام خواسته متوجه نیست ازاین روحکم مزبورابرام می شود.

* سابقه *
اختلاس
منتفی بودن تدلیس پس ازبرائت ماموردولت

ثانیاموردتقاضای فرجام وکیل شهرداری خرم آبادازجهت صدوربرائت متهمان چون بموجب ماده 41ازمقررات مربوط به محاکمات جنائی وماده 432قانون آئین دادرسی کیفری حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی صرفاازحیث ضررو زیان شخصی واقامه دعوی وتعقیب متهم ازلحاظ حقوق عمومی طبق ماده 3قانون مزبوربرعهده دادسرامی باشدوباصدورحکم برائت درقسمت کیفری درمورد ادعای خصوصی حکمی ازدادگاه صادرنشده است ازاین رودادخواست فرجامخواه قابل قبول وطرح بنظرنرسیده وردآن اعلام می شود.
فرجامخواندگان به معیت شهردارخرم آبادبه اتهام تبانی وتدلیس در فروش 4قطعه ازاراضی علی آبادخرم آبادپلاکهای 2041-1939-1957-1958 متعلق به شهرداری تحت تعقیب دادسرای دیوان کیفرقرارگرفته وشعبه 1 دادگاه دیوان مزبوبه استنادقانون مصوب مرداد28قرارعدم صلاحیت خودرا صادرکرده که پرونده به دادگاه جنائی استان ششم ارسال گردیده است .
دادگاه نامبرده شهرداررابعلت فقددلیل تبرئه کرده وفرجام - خواندگان رابه استدلال آنکه مساحت وقیمت تعیین شده برای اراضی نامبرده کمترازمساحت وقیمت واقعی بوده وبدون رعایت تشریفات قانونی به نازلترین ارزش واقعی معامله کرده اندبزهکارتشخیص وباتطبیق عمل ارتکاب شده به ماده 153قانون مجازات عمومی وماده 2قانون مختلسین وبا رعایت مادتین 27و44قانون جزاهریک رابه اکثریت به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت مابه التفات به شهرداری ودوبرابرآن به صندوق دولت محکوم نموده است .
پس ازفرجامخواهی نامبردگان شعبه 8دیوان عالی کشوربه استدلال این که :ماده 153قانون کیفرعمومی ناظربه موردی است که تدلیس وتبانی بامامور دولت صورت گرفته باشدوباتبرئه کفیل شهرداری تبانی منتفی است دادنامه نامبرده رانقض کرده است .
پرونده به دادگاه جنائی استان پنجم ارجاع شده وشهرداری نیزبه مبلغ پنجاه هزارریال دادخواست مطالبه ضرروزیان تقدیم داشته ودادگاه مرجوع الیه باانجام تشریفات رسیدگی کرده وبه استدلال اینکه مساحت اراضی تعیین نگردیده ومعامله هم ازطریق مزایده حضوری باحضورهیئت نظارت انجام گرفته وتدلیس مذکوردرماده 153قانون جزادرصورتی است که ماموردولت مداخله داشته باشدبه اکثریت فرجامخواندگان راتبرئه نموده ودادخواست شهرداری راهم ردکرده است .
دادسرای استان وشهرداری ازاین حکم فرجامخواسته اندونماینده دادستان کل درخواست فرجام ماهوی نموده وشعبه 8دیوان عالی کشوررسیدگی نموده حکم برائت رامخالف دلائل واوضاع واحوال مسلم قضیه دانسته وآنرا نقض کرده است .
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه جنائی استان مرکزارجاع شده است واین دادگاه باانجام تشریفات قانونی رسیدگی کرده وبه استدلالی که درحکم خود نموده :ارتکاب متهمان رابه جرم انتسابی محرزدانسته به استنادماده 153 قانون مجازات عمومی وماده 2قانون مختلسین اموال دولتی ورعایت ماده 44 قانون کیفرعمومی هریک ازآنهارابه ششماه حبس تادیبی محکوم نموده ودر خصوص دعوی مدعی خصوصی باتوجه به تقدیم کارشناسان تفاوت راکه مبلغ 994/138/1ریال بوده باکسرآنچه که بابت ثمن معامله پرداخت شده بود متهمان رامحکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون وصدوبیست وپنجهزاروچهارصدو هیجده ریال بابت اصل مابه التفاوت که دوبرابرآن به مثالثه وطبق سهم خریداری هریک اصل مابه التفاوت به شهرداری ودوبرابرجریمه به صندوق دولت نموده است .
محکوم علیهماازاین حکم فرجامخواسته اندوشعبه 9دیوان عالی کشور رسیدگی کرده چنین رای داده است :
مطابق حکم شماره 498-14/2/42دیوان کشوربابرائت شهرداربه لحاظ عدم ثبوت تبانی ،دیگرماموردولت درتحت تعقیب نمی باشدتاعمل انتسابی به متهمان به ماده 153قانون جزاوماده 2قانون مجازات مختلسین تطبیق گردد بنابراین چون تطبیق به ماده مربوطه موجه نبوده دادنامه نقض می شود.
رسیدگی به شعبه اول دادگاه جنائی تهران ارجاع می شودکه دادگاه مرقوم پس ازانجام تشریفات قانونی رسیدگی کرده وبشرح دادنامه فرجامخواسته به اکثریت چنین رای داده است :
قطع نظرازاینکه ماده 153قانون مجازات عمومی مربوط به اشخاصی است که باماموردولت تبانی کرده باشندودراثرتدلیس درخریدوفروش واعمال آنان موجب ضرردولت ونفع شخصی خودشده باشندودراین موردکه ماموردولت برائت قطعی پیداکرده دیگرجای تعقیب بقیه افرادنمی مانداصولاهیچگونه تبانی وتدلیس بوقوع نپیوسته زیرابشرح پیشنهادشماره 1330-7/7/20 شهرداری پیشنهادفروش اراضی رانموده ودرسال 21اجازه فروش رسیده وپس از جلب نظرکارشناس وتلگراف شهرداردرسال 24به وزارت کشورکه معتمدین محلی منجمله احدازمتهمین عقیده به فروش این املاک دارندوتحصیل اجازه فروش ضمن مزایده حضوری متهم دیگربرنده این مزایده می شودوانجمن شهرداری پیش ازآنکه متهم اولی رئیس آن بوده باحضوردادستان وشهردارونماینده دارائی ونماینده فرمانداری باریاست شخص دیگری فروش این اراضی را تصویب نموده ومزایده بطورحضوری صورت گرفته وچون اعلام جرم کننده یک قطعه ازاین اراضی رامی خواسته است بااین تقاضاموافقت نشده وازنظراینکه احد ازمتهمین هم این قطعات رامی خواسته برنده اعلام گردیده وپس ازاعلام مراتب به مرکزپاسخ درسال 24به شهرداری خرم آبادمی رسدکه تخفیف مقتضی نبوده هر گاه برنده بااستردادتخفیف موافقت کندبامعامله موافقت می گرددبنابر این درقسمت اصل معامله گفتگوئی نبوده وپس ازاینکه چندماه می گذرداهالی شکایت می کنندکه ارزش این زمینهاصدوچهل هزارریال بوده است وازمرکز دستورمی رسدکه این وجه رادربانک تودیع کنندتابتوان اقدام نمودوشاکیان ازتودیع آن سربازمی زنندبالاخره منجربه این میشودکه فرماندارخرم آبادطی شماره 6695-10/11/24به مرکزبنویسدکه پس ازاجازه وزارت باانتشار آگهی فروش وخاتمه مدت انجمن شهروهیئت نظارت هزینه باحضورناظرهزینه دارائی ونماینده فرمانداری باحضورپیشنهاددهندگان معامله انجام شده و ایرادی متوجه شهرداری نیست واگرشاکیان غرض خصوصی باانجمن شهردارند تقصیری متوجه شهرداری نیست وبعلاوه این اراضی مال الاجاره مشابهی نداشته و درسال 14ازرئیس دارائی وقت شش هزاروهشتصدوبیست وهشت ریال خریداری شده وحداکثرقیمتی که شاکیان برای آن تعیین نموده بودندصدوچهل هزارریال بوده وشخص کارشناس که درسال 1321آنهاراقیمت کرده یکصدوچهل هزارریال تعیین نموده وخودجزوشاکیان است وهمین شخص پس ازطرح قضیه دردادگستری قیمت اراضی رایک میلیون ریال دانسته وباملاحظه اینکه احدازمتهمین زمین راکه درسال 1314ازرئیس دارائی خریداری شده درمزایده 121485ریال پرداخت نموده است وچندین مرتبه تشریفات تجدیدشده دیگرمسلم است که هیچگونه تدلیس دربین نبوده وعمل باماده دیگروعنوان کلاهبرداری هم منطبق نیست وچون هیچگونه دلیلی برمجرمیت متهمان نیت برائت آنان ازاتهام انتسابی اعلام می شودونسبت به دعوی مدعی خصوصی پس ازبرائت متهمان دراین دادگاه جای رسیدگی باقی نمی ماندومدعیان خصوصی به دادگاههای حقوق هدایت می شوند.
واقلیت نظربرمحکومیت متهمان طبق ماده اول قانون مجازات ارتشاء مصوب 1307وماده 142قانون مجازات عمومی داشته است .
براثرفرجامخواهی شهرداری ونماینده دادسرای استان واصراری بنظر رسیدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده باکسب عقیده دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته بشرح زیربه اکثریت دادنامه فرجامخواسته راابرام کرده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 13. تا صفحه 18.

24
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4291
تاریخ تصویب :
1344/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :