جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رای شماره: 6 - 5/4/1375 ردیف 74/ 36

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
به دلالت اوراق محاکماتی ، عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تفویت قوای کاری خواهان ، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر وزیان محکوم نموده است 0
نظر به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات ، نفی جبران سایر خسارات و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرروزیان متداول عرفی می باشد، مستفاد ازماده 1،2و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسسبیب و اتلاف ، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است 0

* سابقه *

در سال 1363 دو نفر بنام جانعلی و صالح طی یک نزاع ،ساق پای شخصی به نام ((دده خان )) راشکسته ودر شعبه 16دادگاه کیفری یک تبریز محکوم به پرداخت دیه شدند0پس از صدور حکم از سوی دادگاه کیفری ، آقای ((دده خان )) دادخواستی به خواسته جبران ضرر و زیان ناشی ازجرم ، به مبلغ 000/500/1 ریال علیه مجرمان فوق تسلیم دادگاه حقوقی کرد، به دلیل این که در اثر وقوع جنایت قادر به کار کشاورزی نبوده ،محکومیت خواندگان رادرخواست کرد0
شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تبریز، یکی از کارشناسان دادگستری را برای تعیین و تشخیص خسارات ناشی از عدم قدرت بر انجام کار و میزان خسارات وارد به خواهان انتخاب نمود که کارشناس مذکور نیز با توجه به این که خواهان در مدت 45 روز از کار کاشت و برداشت محصول کشاورزی بی نصیب بوده ودر این مدت قادر به انجام دادن کار نبوده است ، خسارات وارده را900 هزار ریال ارزیابی کرد0
پس از اخذ نظر کارشناس ، دادگاه خواندگان را به پرداخت مبلغ 900 هزار ریال بابت ((ضرر وزیان )) در حق خواهان محکوم و دعوا را نسبت به مازاد بر نظر کارشناس رد نمود0 بعد ازاعتراض ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 13 ارجاع گردید که این شعبه به دلیل صدور حکم دادگاه کیفری تبریز مبنی برپرداخت دیه ، صدور حکم مجدد توسط دادگاه حقوقی برای جبران ضرر و زیان وارده تحت عنوان (( زیان بیکاری و عدم کشت و برداشت محصول کشاورزی )) را فاقد توجیه قانونی شناخت و پس ازنقض رای صادره ، آن را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال داشت 0
این بار شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز به لحاظ آن که خواهان بر اثر کتک کاری توان و قدرت فعالیت در امر کشاورزی را که شغل دائمی وی بوده از دست داده است و تقاضای وی نیزپرداخت خساراتی است که خواندگان ((عامل ایجاد)) آن بوده اند و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی است و خواهان جنبه خصوصی آن را مطالبه نموده و بنا به قاعده (( لاضرر)) که اگر کسی موجبات اضراربه غیر را فراهم آورد،مسئول جبران آن نیز هست ، با احراز ((تقصیر)) خواندگان فوق ، آنهارا به مبلغ 900هزارریال محکوم نمود که به لحاظ اصرار محاکم تالی در مقابل شعبه دیوانعالی کشور، پرونده به هیات عمومی اصراری حقوقی ارسال شد0
اصلی ترین موضوع مورد بحث در جلسه هیئت عمومی این بود که آیا علاوه بر دیه ، خسارات دیگری که به مجنی علیه وارد می شود نیز قابل مطالبه است یا خیر؟
قضات حقوقی دیوانعالی کشور در پاسخ به سوال فوق به دو دسته تقسیم شدند:
عده ای معتقد بودند که شارع مقدس در مقام تعیین میزان دیه ، پرداخت خسارات وارد مازاد بر دیه را منع نکرده ، بلکه در مقام تشریع فقط میزان مشخص دیه را تبیین فرموده ودر برخی موارد ارش را نیز به کمک گرفته ، لکن در پرداخت خسارات مازاد بر دیه سکوت کرده است 0 از طرفی ، قاعده (( لاضرر)) از مسلمات فقهی است که طبق آن : اگر کسی به دیگری زیان و ضرری برساند،مسئول جبران خساراتی است که از فعل او ناشی شده باشد0
همچنین عده ای استدلال می کردند: بحث اساسی دردیه این است که آیا دیه کل ضرر و زیانی است که به مدعی خصوصی وارد می شود، یا این که بدل از جرم است 0 لذا با توجه به اینکه ضرروزیان ها بسته به مورد، اختلاف بهای فاحشی دارند نمی توان ضرر و زیان را به صورت جزمی و ثابت در نظر گرفت و از خسارات مازاد برآن چشم پوشید0
دلیل دیگر موافقان نظر دادگاه ها این بود که گاهی ممکن است فعل واحد، ضرر و زیان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا" شخصی پای دیگری را بشکند و دراین اثنا لباس گرانقیمت وی رانیز پاره کند0دراین جا بافعل واحد دو آسیب بر شخص وارد شده است 0 در این وضعیت آیا می توان گفت که جانی فقط باید دیه رابپردازد و از پرداخت خسارات دیگر مبری باشد0 از طرف دیگر خسارات وارد برمجنی علیه دراین پرونده از نظر حقوقی خسارتی است که ناشی از عدم النفع است ، یعنی کسی که جنایت براو واقع شده اظهارداشته که مدت 45 روز از کشت وکار محروم شده است 0 ولی باید توجه داشت که دادگاه ها به معنای عرفی عدم النفع توجه نموده اند، چرا که در عرف ، کار نکردن نیز نوعی ضرر تلقی می شود و مسبب آن مکلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده ((تسبیب )) پرداخت مازاد بر دیه مباینتی با شرع ندارد0
درمقابل ، عده ای استدلال می کردند:
در قانون دیات در چنین مواردی بجز پرداخت دیه ، مبلغ دیگری بر عهده جانی گذاشته نشده است 0علاوه بر این ، شکستگی پا وطول مدت درمان آن نیز از قدیم وجود داشته است و یکی از عوارض طبیعی شکستگی مدت زمانی است که تفویت می شود تا عضو آسیب دیده ترمیم گردد و سلامت خود را بازیابد0 با وجود این درهیچ یک از موارد مطروح در احادیث و روایات ، مازاد بر دیه چیز دیگری برجانی تحمیل نشده است 0 از سوی دیگر دراسلام نمی توانیم از موارد منصوص تجاوز کنیم ، مگر اینکه فتوای جدید صادر شود یا در مجلس شورای اسلامی در این مورد قانونی تصویب شود که به تایید شورای نگهبان نیز برسد0 لذا چون دلیلی در مقابل تخطی از مستندات قفهی نداریم ، نمی توانیم پرداخت خسارات مازاد بردیه را بر عهده جانی بگذاریم 0
در نهایت هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوانعالی کشور با تائید آرای دادگاه ها، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارات ضرر و زیان مازاد بر دیه را با اخذ نظریه کارشناس رسمی ودرحدود متعارف پذیرفت و با تائید آرای محاکم به این بحث خاتمه داد0
متن رای بدین شرح است :

مرجع :
مجله حقوق واجتماع سال اول ،اردیبهشت سال 1376،صفحه 71
27
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6
تاریخ تصویب :
1375/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :