با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت ، هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا بطورکامل انجام یافته تلقی میگردد
رای شماره : 3067-13/7/39
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قسمت اخیرماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازاقدامات ذیل :
1- خارج کردن اشیاءممنوع الصدور
2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل ویا هرشخص دیگربرای خارج کردن
3- هرنوع اقدام دیگربرای خارج کردن ازمملکت رابه تنهائی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است علیهذا با احراز قصدمتهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 ازمواردسه گانه فوق الذکربوده و بزه قاچاق طلا بطورکامل انجام یافته تلقی می گردد وحکم شعبه دوم دیوان عالی کشوردراین موردکه منطبق با موازین قانونی فوق الذکرمی باشد بطورصحیح صادرشده است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
بزه قاچاق طلا
تحقق جرم
درموردقاچاق طلارویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذشده و دادستان کل بشرح ذیل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است :
الف - شخصی به اتهام خریدسی کیلوطلاوحمل آن به خرمشهرموردتعقیب واقع گردیده ودادگاه جنحه بعلت عدم احرازارتکاب مشارالیه به قاچاق او راتبرئه نموده ودادگاه استان باگسیختن حکم بدوی نامبرده رادرحدودمواد8 و36و44و45وتفسیرآن ازقانون مجازات مرتکبین قاچاق علاوه برضبط مال ودو برابرقیمت آن وصدی سی اضافه برجریمه مقررمحکوم به یک سال حبس تادیبی نموده است .شعبه دوم دیوان عالی کشوراین حکم راابرام کرده است .
ب - دیگری به اتهام خرید28کیلومسکوکات طلاونقره وحمل آن به مشهد موردتعقیب واقع شده ودردادگاه جنحه به مجازات جرم تمام قاچاق محکوم شده است .دادگاه استان بافسخ حکم بدوی عمل اوراشروع به جرم قاچاق وازمصادیق ماده 34قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته ومشارالیه رابه مجازات مقرره درماده مزبوره محکوم نموده است .این حکم درشعبه سوم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است .
نظربه اینکه شعب 2و3دیوان عالی کشوربشرح دادنامه های فوق الذکر اولی جرم راتمام قاچاق ودیگری نظیرآن راشروع به قاچاق دانسته ودرحقیقت در دوموردمشابه دورویه ونظریه مختلف اتخاذگردیده بااجازه ماده قانون وحدت رویه قضائی بمنظوراتوحیدرویه ،موضوع قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی باشد".
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبا استماع توضیحات شفاهی دادستان کل بشرح زیر:"موضوع قاچاق یکی ازمسائل مهم اجتماعی است که رابطه مستقیم باسیاست بازرگانی وسیاسی پولی کشور داردبه همین جهت قانونگزاربرای آن قوانین خاصه وضع کرده که گاهی بااصول کلی منطبق نمی باشد.این روش استثنائی درموارددیگری غیرازقاچاق نیز اتخاذشده است .مقنن درامرقاچاق اولین نشوونمای آنراقابل تعقیب دانسته است درصورتی که طبق اصول کلی اعمال مقدماتی ازآغازعملیات اجرائی متمایز وغیرقابل مجازات است ،دروضع قوانین قاچاق ازروش درونی تبعیت شده تا متصدیان تعقیب بتوانندجامعه رابه سهولت ازدستبردقاچاقچیان ایمن سازندبه این منظورمقنن اعمالی راکه مبین اراده قطعی وجازم مرتکب در ارتکاب آنست قابل تعقیب ومجازات دانسته است زیرافاصله اخلاقی موجود بین عمل ارتکابی مرتکب وهدف اوبقدری کم است که اگراوراآزادگذارند مطمئناآن فاصله رامی پیماید.دراین موارداعمال اولیه به مثابه اعمال نهائی تلقی شده ومجازات جرم کامل برای آن معین گردیده است .درماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقنن همین رویه رااتخاذنموده است ،دراین ماده برای جلوگیری ازقاچاق اشیاءممنوع الصدوراعمال مقدماتی درعداد اعمال نهائی که موجب تشکیل جرم کامل می گرددقرارگرفته است زیراچهارعمل بشرح زیر:1- خارج کردن اشیاءممنوع الصدور2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل 3- تسلیم آن به شخص دیگربرای خارج کردن 4- هرنوع اقدام دیگربرای خارج کردن ازمملکت ،ازلحاظ اهمیت درعرض یکدیگرقرارگرفته است .بدیهی است طبق اصول کلی مسئولیت شخصی که طلاراازکشورخارج کرده ازشخصی که درمقام خرید آن برآمده وبه قصدخارج کردن آن به منطقه مرزی حمل نموده بیشتراست ولی برای اینکه متصدیان تعقیب قبل ازخارج شدن طلاحق بازرسی وتعقیب راداشته باشند وقاچاقچیان درمعرض مجازات شدیدقرارگیرندمقنن صرف خریدطلاوحمل آنرا به منظورخارج کردن که ازمشمولات مسلم موردچهارم ماده 45قانون مزبوراست قابل تعقیب دانسته است ومجازات آن رامجازات جرم کامل قاچاق قرارداده است .
بنابراین مقدمات دادسرای کل رای شعبه 2سابق دیوان عالی کشورراقابل تاییدمی داندتاباتنفیذآن ازطرف هیئت عمومی محاکم مرتکبین این قبیل اعمال رامبری ازمسئولیت ندانسته ویابرای آن مجازات شروع بجرم معین ننمایند."
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت بشرح زیررای داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 243 تاصفحه 245
25
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 3067
تاریخ تصویب : 1339/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مامورین جنگلبانی هرچند ضابط دادگستری هستند ، لیکن این عنوان مانع از این نیست که بتوانند در قاچاق جنگل مدعی خصوصی قرارگیرند ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه باموادمخدرمبنی بر عدم شمول قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههانسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه باموادمخدرخلاف مقررات است وابطال میگردد
