در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امرکیفری به دعوای ضرروزیان ناشی ازجرم هم رسیدگی می نماید هرگاه خواسته ضرروزیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشورخواهدبود
رای شماره :606-1/3/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امرکیفری به دعوای ضرروزیان ناشی ازجرم هم رسیدگی می نمایدباتوجه به اطلاق بند5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هرگاه خواسته ضرروزیان ناشی ازجرم بیش ازمبلغ بیست میلیون ریال باشدمرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشورخواهدبود.وبامستفاداز عبارت ذیل تبصره ماده 316ازقانون آئین دادرسی کیفری حکم جزائی هم دراین مواردبه تبع امرحقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست .بنا براین رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرگردیده موافق باموازین قانونی تشخیص می شود.این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328درمواردمشابه برای تمام محاکم وشعب دیوانعالی کشورلازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1841- ه 6/4/1375
پرونده وحدت رویه :75/3 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما:معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره 316/1/ق /خ مورخه 8/12/1374باپیوست نمودن دونسخه تصویرآرا صادره ازشعب 20و11دیوانعالی کشوراعلام نموده که دراستنباط ازبند5 ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بین دوشعبه مذکوراختلاف نظر وجودداشته ورویه های مختلفی اتخاذگردیده است لزومابه منظورطرح موضوع مختلف فیه درهیات عمومی دیوانعالی کشوروایجادوحدت رویه قضائی خلاصه آرامربوطه بشرح زیربعرض می رساند:
1- به حکایت دادنامه شماره 1207/20شعبه بیستم دیوانعالی کشورآقای قدرت الله شوشیان به جهت اصدارچک بلامحل درشعبه 17دادگاه عمومی اهواز به تحمل شش ماه حبس وپرداخت یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی وتادیه مبلغ سی میلیون ریال ضرروزیان ناشی ازجرم محکوم گردیده است نسبت به حکم صادره اعترض ودرخواست تجدیدنظرشده ،شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان بااین استدلال که میزان محکومیت خوانده دردعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است به استنادبند5 ماده 1قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی به اعتراض ودرخواست تجدیدنظررادرصلاحیت دیوان عالی کشوردانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده است .پس ازارسال پرونده به دیوانعالی کشوروارجاع به شعبه بیستم دیوانعالی کشورورسیدگی به موضوع شعبه مذکورچنین رای داده است :"نظربه اینکه مقررات بند5 ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب منصرف ازدعاوی مطالبه زیان ناشی ازجرم است که به تبع امرکیفری قابلیت طرح دارندوشامل مواردی است که دعوی حقوقی مستقلاوبرمبنای مقررات مدنی مطرح می گرددوصدورقرارعدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان موجه نیست پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میشود".
2- به حکایت دادنامه شماره 692/11شعبه یازدهم دیوانعالی کشورآقای محمدحلاوی به جهت اصدار24طغری چک بلامحل درشعبه 17دادگاه عمومی اهوازبه تحمل چهارسال حبس وپرداخت یک چهارم وجه چک وباکسرموجودی آن وتادیه مبلغ هفت میلیون ریال درحق آقای یوسف خلیلی مقدم وپرداخت مبلغ بیست و چهارمیلیون ونهصدهزارریال وتمبرهزینه دادرسی درحق شرکت قاسم ایران (خواهانهای - دادخواست ضرروزیان )محکوم شده است .باتجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان ارجاع میشود دادگاه مذکورپس ازرسیدگی بشرح رای شماره 154-73 قرارعدم صلاحیت خودرا به اعتبارشایستگی دیوانعالی کشورصادرواعلام می نماید،پس ازارسال پرونده به دیوانعالی کشوروارجاع آن به شعبه یازدهم ورسیدگی به موضوع ،شعبه مذکورچنین رای داده است :"اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض علیه گرددازطرف تجدیدنظرخواه بعمل نیامده است وازحیث اصول وقواعد دادرسی نیزنقصی بردادنامه مذکورمشهودنیست لهذابارداعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائیدوابرام می گردد."
بنابه مراتب مذکور:دادگاه تجدیدنظراستان دراستنباط ازبند5 ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بااین استدلال که خواسته ضرروزیان ناشی ازدعوی کیفری ازبیست میلیون ریال متجاوزمی باشدقرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی دیوانعالی کشورصادرنموده واین رای راشعبه یازدهم دیوان عالی کشورتاییدوابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوانعالی کشوربرخلاف نظرشعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی ازجرم راکه به تبع امرکیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی میداندکه دعوی حقوقی مستقلاوبرمبنای مقررات مدنی مطرح می گرددلذانظربه تحقق اختلاف درمواردمشابه دردوشعبه دیوانعالی کشوربه استنادقانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328طرح موضوع درهیات عمومی دیوانعالی کشوربه منظورایجادرویه واحدقضائی مورداستدعاست .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روزسه شنبه :1/3/1375جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشوروبا حضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه برابربند5 ماده قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مرجع تجدید نظراحکامی که خواسته آنهامتجاوزازبیست میلیون ریال باشددیوانعالی کشوراست بنابراین دعوی اعم ازاینکه بعنوان حقوقی ومستقلاطرح شودیادعوی ضرروزیان ناشی ازجرم باشدکه به تبع امرکیفری مطرح گردد،میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهدبود،لذادرپرونده های مطروحه باتوجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظردیوانعالی کشوراست .بنابه مراتب رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشورموجه بوده ،معتقدبه تائیدآن می باشم ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه هیجدهم تیرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 14954
27
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 606
تاریخ تصویب : 1375/03/01
تاریخ ابلاغ : 1375/04/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه باموادمخدرمبنی بر عدم شمول قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههانسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه باموادمخدرخلاف مقررات است وابطال میگردد صدور چکهای بلامحل متعدد از جانب یک نفر از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستندوتعیین مجازات جداگانه برای هریک چکهاویابیش ازحداکثر تعیین شده درقانون موجه نمیباشد
