شکایت ازعملیات اجرای اسنادرسمی درصلاحیت اداره ثبت وهیات نظارت می باشد
کلاسه پرونده : 62502113
شماره دادنامه : 131/13
تاریخ رسیدگی : 29/2/71
موضوع رسیدگی : تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 13/12/70 بانو (الف ) دادخواستی به طرفیت بانو (ب ) و اجرای ثبت شهرستان سنندج به خواسته رفع توقیف اموال توقیف شده به موجب صورتجلسه شماره 23482/11/70 به ارزش مبلغ چهل هزار تومان و ابطال اجراییه به دادگاه حقوقی 2 000 تسلیم داشته و چنین توضیح داده است خوانده مدتی است با شوهرش به نام (ج ) که پسر اینجانب می باشد اختلاف دارند به همین علت از طریق اجرای ثبت سنندج تقاضای توقیف اموال وی را نموده است که مامور اجرا من غیر حق به منزل اینجانبه آمده و وسائل زندگی من و دخترم 000 که بابت جهیزیه برایش تهیه کرده بودم توقیف کرده که در موقع انجام عملیات اجرایی اعتراض کردم توجهی نکردند لذا چون هیچ یک از وسائل توقیف شده ربطی به پسرم (ج ) ندارد و در همین رابطه از دادستان درخواست نمودم که به اجرای ثبت ارسال گردید لذا به موجب دادخواست تقدیمی و به استناد فتوکپی صورت مجلس مورخ 26/11/70 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته کرده است که به شعبه 5 دادگاه حقوقی 2 000 ارجاع و دادگاه مرجوع الیه پس از ثبت پرونده و دعوت طرفین شروع به رسیدگی نمود0 خواهان در تایید ادعای خود و اینکه اموال توقیف شده که بابت صداقیه خوانده ردیف یک که علیه پسرم اجراییه صادر نموده متعلق به وی می باشد و درخواست صدور حکم به سود خود را نموده خواندگان مدافعاتی نموده اند0 سرانجام دادگاه به موجب دادنامه 000 رسیدگی به شکایت را طبق ماده 229 آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در صلاحیت رئیس ثبت محل دانسته لذا به اعتبار صلاحیت رئیس ثبت 000 قرار عدم صلاحیت اصرار ]کرده [ پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است 0 اینک در تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل است وبا مطالعه محتویات پرونده و گزارش تنظیمی مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد:
(بر استدلال و مبانی و جهات موجهه قرار عدم صلاحیت شماره 2989/1/71 دادگاه حقوقی 2 000 به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت 000 با توجه به موضوع خواسته اشکال وارد نیست 0 لذا قرار صادره در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری تایید می شود و مقرر می گردد پرونده از طریق دادگاه صادر کننده قرار به مرجع صلاح ارسال گردد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 131
تاریخ تصویب : 1371/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول مدعی می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود تغییر نام کوچک در صلاحیت محاکم دادگستری است
