مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرا قطعی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجراییه در صلاحیت آن است
کلاسه پرونده : 16/38129
شماره دادنامه : 375/3
تاریخ رسیدگی : 29/6/73
موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت (حل اختلاف )
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 21/3/73 (الف ) بوکالت از آقای (ب ) دادخواستی به طرفیت آقای (ج ) بخواسته توقیف اقدامات اجرایی در پرونده 71/22 ارجاعی اجرای دادگاه حقوقی یک شهرستان 000و ابطال اقدامات اجرایی و اجراییه صادره مقوم به مبلغ 1812300 ریال به دادگاه حقوقی 000 تسلیم و با استناد به وکالت نامه و اخطار اجرایی صادره از اجرای احکام و مدارک دیگر بخلاصه نسبت به اخطار اجرایی مذکور که دراجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی صدور یافته شکایت کرده است (قید ماده 34 قانون اجرای دادگاه مدنی در اخطاریه اجرایی موضوع شکایت مبتنی براشتباه است وماده صحیح ماده 39قانون اجرای احکام مدنی است که راجع است به برگشت عملیات اجرای به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرابه جای حکم مستند صدوراجراییه ازمرجع بالاتر) دادخواست مزبورکه به کلاسه 23/297 ثبت ودادگاه حقوقی یک 000به قائم مقامی دادگاه حقوقی دودرتاریخ 24/3/73در وقت فوق العاده به اعتباراینکه اصل دعوی مربوطبه هیئت حل اختلاف موضوع قانون کار و رای دیوان عدالت اداری است ورسیدگی به تبعات آن از جمله صدور قرار توقیف اجراییه و عملیات اجرایی به تبع اصل در مرجع مربوطه رسیدگی خواهد شد و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده است 0 پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال به کلاسه 23/227 ثبت وشعبه دوم دیوان با کسب نظرمشاوربشرح رای شماره 26325/5/73 خلاصتابالحاظ ماده 166 قانون کار ومقررات قانون اجرای احکام مدنی دیوان را اصلاح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده وبه لحاظ حصول اختلاف درصلاحیت دستورداده ]است [ پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود0 باوصول پرونده به اداره دفتر دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 16/8129 به این شعبه ارجاع شده است 0 هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0
(به موجب ماده 166قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده وبه وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد0ضوابط مربوط به آن بموجب آیین نامه ای خواهد بود که بپیشنهاد وزارتین کاروامور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسدوطبق مواد1و 2 و 4 آیین نامه مصوب 12/3/1370 هیئت وزیران کلیه آرا قطعی هیئتهای تشخیص وحل اختلاف بوسیله اجرای دادگاههای دادگستری بمورد اجرا گذاشته می شود ومرجع صلاحیتدار برای اجرای آرای قطعی هیئتهای تشخیص وحل اختلاف دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد وچنانچه موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک ودرصورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد بعهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود وترتیب اجرای آراقطعی هیئتهای مذکورتابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است 0
و اماموضوع مطروحه به شرحی که دردادخواست وکیل خواهان واخطار اجرایی ضمیمه آن عنوان گردیده اعتراض نسبت به مفاداخطار اجرای دادگاه 000است که به موجب آن به آقای (ب ) (خواهان دعوی ) اخطار شده چون دیوان عدالت اداری رای هیئت حل اختلاف راابطال نموده و دستوراعاده به حالت اولیه طی شماره 31255/3/73 اداره کل صادر گردیده و مفاد حکم له شماو علیه آقای (ج ) اجراشده ]است [ به تجویز ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (ماده 39 صحیح است )به شما اخطار می شود مبلغ 1812200 ریال به نفع آقای 000پرداخت نمایید و وکیل خواهان مدعی است مبلغ مذکور از طرف خوانده به موکل پرداخت نشده که در مقام اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی موکل مکلف به استرداد آن باشد0 مضافا بین طرفین صلحنامه رسمی تنظیم گردیده و به این جهات نسبت به اخطار اجرایی مذکور شکایت دارد، اینکه از آنجا که اولا وفق قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید و با عنایت به مواد 11 و 12 و 24 و 25 و 26 قانون اجرای احکام مرجع رسیدگی به شکایت مطروحه دادگاهی است که دستور اجرای رای مراجع حل اختلاف قانون کار را صادر نموده و موضوع از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیست که رسیدگی دیوان مذکور را ایجاب کند و لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه حقوقی یک شهرستان فومن قائم مقام دادگاه حقوقی دو ارسال می دارد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 375
تاریخ تصویب : 1373/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوای نفقه با درخواست طلاق ارتباط کامل نداردکه دریک مرجع رسیدگی شود دعوی ابطال سندسجلی مکرردر صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است
