جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 233 / 8365
شماره دادنامه : 685/3
تاریخ رسیدگی : 9/11/73
موضوع رسیدگی : تشخیص صلاحیت (حل اختلاف )
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 13/2/71 آقای (الف ) مقیم 000 دادخواستی به طرفیت کمیسیون تشخیص اداره ثبت احوال شهرستان 000 تسلیم و با استناد به فتوکپی مصدق تصمیم مورخ 12/12/70 کمیسیون مذکور ضمن اعتراض به تصمیم مزبور اصلاح شناسنامه خود را از حیث تاریخ تولید 3/3/ 1338 به ابتدای سال 1332 خواستار شده است 0 دادخواست مزبور تحت کلاسه 71/ 88 در دادگاه حقوقی یک 000 مطرح رسیدگی قرار گرفته و طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند و دادگاه در تاریخ 6/ 8/71 در وقت مقرر خلاصتا چنین رای داده است (قطع نظراز اینکه تصمیم کمیسیون تشخیص سن قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد لکن با توجه به مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال مرجع صالح به رسیدگی به کلیه دعاوی به طرفیت اداره ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان است و بنابراین به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید) پرونده به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 ارسال و به شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع و به کلاسه 1 71/ 487 ثبت شده ]است 0[ دادگاه مرقوم در تاریخ 19/2/72 در وقت مقرر با استماع اظهارات خواهان مبنی بر اینکه به تصمیم کمیسیون معترض است ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رای شماره 138 29/2/72 بر حسب مستفاد از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی نسبت به دعوی مطروحه را دیوان عدالت اداری تشخیص ]داده [ و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر ]کرده [ و پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده ]است [ که به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 17/72 / 967 ثبت و پس از ابلاغ دعوی به خوانده و وصول پاسخ از اداره ثبت احوال 000 که تحت شماره 183 25/7/73 ثبت گردیده شعبه 17 دیوان عدالت اداری ضمن کسب نظر مشاور تحت شماره 874 6/10/ 73 خلاصتا چنین رای داده است :
(چون حسب مفاد ماده 4 قانون ثبت احوال کشور مصوب 16/ 4/ 55 که مقررمی دارد رسیدگی به شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید 000) لذا مرجع رسیدگی به موضوع دادگاههای حقوقی دادگستری محل اقامت خواهان می باشد و لذا قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاههای حقوقی عمومی شهرستان 000 صادر می گردد و چون بین دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 و دیوان عدالت اداری اختلاف در صلاحیت تحقق یافته و طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف با دیوان عالی کشور است پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود0 پرونده از طریق دفتر شعبه 17 دیوان عدالت اداری به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 23/ 8365 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف (هیئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال ) و همچنین رسیدگی به سایردعاوی راجع به اسناد ثبت احوال یا دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید0 در مورد مطروحه موضوع دعوی شکایت از تشخیص کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/ 1367 مجلس شورای اسلامی می باشد که به شرح آن ضمن تاکید بر ممنوعیت تغییر تاریخ تولد اشخاص استثنائا به صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر اجازه داده در صورتی که اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده واحده بیش از 5 سال باشد بتواند سن خود را اصلاح نماید و قطع نظر از اینکه قانونگذار موضوع قابل شکایت و اعتراض بودن تشخیص کمیسیون مذکور را در قانون پیش بینی نکرده و تشخیص کمیسیون را شرط عمده امکان اصلاح شناسنامه تلقی نموده است لکن وفق ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 12/12/1371 (بند 14 اضافی به ماده 7 قانون ) رسیدگی به دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتباراسناد سجلی و جلوگیری از نزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال را در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده و به هر حال عنوان (سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ) موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال به دعوی مطروحه صدق می کند لاجرم بالحاظ اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به عموم و اطلاق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت مطروحه دادگاه حقوقی یک شهرستاتن محل اقامت خواهان است و موضوع ارتباطی با بند2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ندارد و بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه به تجویز ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 ارسال می دارد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
685
تاریخ تصویب :
1373/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :