جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.



رای شماره : 608 -27/6/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه صدورچکهای بلامحل ووعده داروتضمینی وغیره موضوع مواد3و7 و10و13 قانون صدورچک مصوب سال 1355واصلاحی آن درسال 1372، درصورتی که از جانب یک نفرانجام شده باشدازنوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستندکه درکلیه آن هاباگذشت شاکی خصوصی ویاپرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم باعنایت به اینکه مواد31 و32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد،بایستی برطبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آیدودرنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک ازجرائم فوق خلاف منظورمقنن است ،وهمچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش ازحداکثرمجازات مقرردرقانون بدون اینکه نص صریحی دراین خصوص وجودداشته باشدفاقدوجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق آراصادره از شعب 3 و6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران صحیح ومنطبق باموازین قانون تشخیص می شود،این رای بموجب ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337صادره وبرای کلیه دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1864- ه 3/8/1375
پرونده وحدت رویه :75/12هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
باعرض سلام ،احترامابه استحضارمیرساند:حسب حکایت لوایح و پرونده های پیوست ،درتاریخ 1/2/75آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضائی مرکزطی شرحی بعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده های مطروحه اعلام داشته درموردموضوع مشابه ازطرف شعب دادگاه تجدیدنظراستان آرامتهافت صادرگردیده وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه منظورایجادرویه واحدنموده است اینک خلاصه ای ازپرونده های موردبحث رابه شرح ذیل معروض می دارد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 74/11/167شعبه 11دادگاههای عمومی تهران :آقای ژرفی نژادبه اتهام صدورچندین فقره چکهای بلامحل ووعده داربه موجب دادنامه 2102تا2091-30/8/74مستندابه مواد7ناظربه ماده 3قانون صدورچک بلامحل مصوب 1372وماده 13قانون مذکوبه تحمل چهارسال حبس تعزیری (دوسال به لحاظ صدورچکهای بلامحل ودوسال بلحاظ چکهای وعده دار)وپرداخت 500/642/2ریال معادل وجه بالاترین چک بعنوان جزای نقدی وبه پرداخت ضررو زیان محکوم گردیده است .درتجدیدنظرخواهی بشرح دادنامه 30/11/74باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی والغامواد31و32قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده برحداکثرآنچه درحدودماده 47قانون مجازات اسلامی حکم صادرشده راموجه ندانسته ودرموردبزه صدورچکهای متعدددرصورتی که عمل مرتکب منطبق بامواد7و10و13قانون اصلاح چک مصوب 1372باشدتعدد اعتبارات نمی توانددستاویزوموجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دوسال باشدباقبول اعتراض رای راباتقلیل به دوسال تاییدنموده است .
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 74/6348و6349و9989شعبه 11دادگاه عمومی تهران ،آقای محمدمقدس زاده به موجب دادنامه های صادره به اتهام صدورچندین فقره چکهای بلامحل ووعده دارباتوجه به شکایت شاکی وگواهی عدم پرداخت وفتوکپی اصل چک مستندابه مواد3و7و22و13قانون چک بلامحل مصوب 1372متهم رابه تحمل دوسال حبس بابت چک بلامحل ویکسال حبس به جهت صدور چک وعده داربااحتساب بازداشت وپرداخت 000/500/7ریال معادل ربع وجه چک 786259 بعنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم کرده است باتجدیدنظر خواهی ازرای ،شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه 27/12/74 باتوجه به اینکه بزه صدورچک بلامحل اعم ازوعده داروچک روزبزه واحدومشابهی می باشدکه طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی تعیین دونوع مجازات برای آنهامبتنی برمتون قانونی نبوده دادنامه رامخدوش تشخیص با نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواه راازحیث یکسال حبس برای صدور چک وعده دارتبرئه وثانیادرمورداعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به صدور سایرچکهای موضوع پرونده دادنامه صادره راازحیث دوسال حبس وجزای نقدی موردلحوق صحیح تشخیص وآنراتاییدوازجهت دعوی حقوقی نیزدادنامه تایید شده است .
3- طبق محتویات پرونده 74/11/30شعبه 11دادگاه عمومی تهران ،آقای فریدون علی اصفهانی به موجب دادنامه 1612-3/8/74 به اتهام صدور2فقره چک وعده دارویک چک بلامحل مستندابه مواد13و7 ناظربه ماده 3وماده 10 قانون صدورچک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دوسال به لحاظ صدورچک بلامحل باتوجه به مسدودبودن حساب ویکسال به لحاظ صدورچک وعده دار)و پرداخت مبلغ 000/750/3ریال جزای نقدی محکوم شده است باتذکرآقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادره کننده رای مبنی براینکه برای جرائم متعدد ارتکابی بایدطبق قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شوددادگاه صادر کننده رای باتوجه به اشتباه درتعیین مجازات پرونده رابه دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظراستان نیزبه موجب دادنامه 1227 20/10/74بااین استدلال که جرائم ارتکابی اعم ازچک وعده دارمشمول ماده 13و چک بلامحل ازحساب مسدودمشمول ماده 7و10قانون اصلاحی چک فعل واحددارای عناوین متعددجرم ومشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامی است ودارای وصف تعددجرم وازعناوین مختلف است وقانونگذاردراصلاح قانون چک برای چکهای وعده دار،تضمینی مجازات قانونی وعنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتاتعدداسباب تعددمسببات رادرپی خواهدداشت لذاتعیین دومجازات دردادنامه بدوی رامنطبق باقانون چک دانسته وباتاییدآن پرونده رااعاده داده است .
اینک باتوجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه ،همانطورکه ملاحظه می فرمائید،بین دادنامه های صادره ازشعب سوم وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران ازیک طرف ودادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان ازطرف دیگرتهافت واختلاف وجودداردبنابه مراتب به استنادماده سه اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337جهت ایجاد رویه واحدتقاضای طرح درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشوررامی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :27/6/1375جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشورو باحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"با توجه به اینکه اتهام متهمین صدورچکهای بلامحل وچکهای وعده دارعنوان شده است وبرابرماده 47قانون مجازات اسلامی درصورتی که جرائم مطرح شده مختلف نباشدفقط درباره آنهایک مجازات تعیین می گرددوتعددجرم می تواندازعلل مشدده کیفرباشد،گرچه چک بلامحل ووعده دار،دارای عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می شود،لذاتعیین دومجازات مختلف برای این نوع چکهاموافق قانون به نظرنمی رسد،لذاتعیین دومجازات مختلف برای این نوع چکهاموافق قانون به نظرنمی رسد،نتیجتاآراشعب سوم وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران که براین اساس صادرشده موجه بوده ومعتقدبه تائیدآن می باشم ."مشاور نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وششم آبان ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15064

27
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
608
تاریخ تصویب :
1375/06/27
تاریخ ابلاغ :
1375/08/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :