بند 1 از قسمت د بخشنامه شماره 1034 60-1374 02 30 بانک مرکزی متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات برای مسائل ارزی می باشد ، خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد
تاریخ : 27/5/75 شماره دادنامه : 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف : چون عطف بماسبق کردن مقررات دولتی باعنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی ، موافق اصول وموازین قانونی نیست ، لذااطلاق تبصره 1 از بند1 تصویب نامه شماره 61212/ت 11555ه -27/2/74 هیات وزیران و همچنین تبصره 1 از بند1 از قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60 - 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفهم تسری مقررات مندرج درمصوبات مذکوربه گذشته می باشد، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره های مزبور ابطال می گردد.
ب : نظربه اینکه تعیین جرائم ومیزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود، لذا بند 1 از قسمت "د" بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانک مرکزی متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد ، خارج ازحدوداختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستندابه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/75/23 24/6/1375
تاریخ :27/5/75
شماره دادنامه :87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98
کلاسه پرونده :74/69-74/79-74/102-74/111-74/119-74/122-74/125- 74/130-74/160-75/23-75/28-75/38
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :1- شرکت تجارتی ایل 2- مجیدعلیزاده 3- شرکت بازرگانی شبستریان 4- شرکت تهران پاک 5-اکبرفرهودفر6- مصطفی محمودی 7- مرتضی خدائی اصفهانی 8- محمدرضااسماعیلی صومعه 9- محمدحسین زاده 10- علی تهرانی فرد11- رحمت اله یزدانی 12- کوروش رودنشین
موضوع شکایت وخواسته :1- ابطال تبصره 1بند1- ب وبند1- دبخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال مصوبه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74 هیات وزیران .
مقدمه :شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتااعلام داشته اند:به استناداصل حاکمیت قلمروقانون درزمان وقاعده شمول قانون ومقررات زمان تنظیم وانعقادقراردادهاوتعهدات درموردقراردادوتعهدات ودررابطه باطرفین قراردادوتعهدوالتفات به زمان تنظیم تعهدنامه ارزی که بارعایت قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 1372وآئین نامه اجرائی مورخ 6/3/73ومصوبه مورخ 6/11/73کمیته بند3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73(در مورد50% ارزصادرات ) وبه موجب تصویب نامه 73023/510 مورخ 5/1/74 هیات وزیران ،مقررات مذکوربعنوان مقررات حاکم برتعهدات تاتصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی جدید (آئین نامه ماده 23قانون صادرات وواردات مصوب سال 1372 ) درسال 1374نیزحاکمیت داشته ودارد،بنابراین نظربه این که تاکنون آئین نامه اجرائی جدیدی که جایگزین آئین نامه شماره 1395ت /16 6/2/73 درموردماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 وشرایط و تعهدات مندرج درآئین نامه مذکورتصویب وابلاغ نشده است ونظربه اینکه تصویب نامه شماره 61212/ت 1155-27/2/72 هیات محترم وزیران که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه شماره 1034/60-30/2/1374خودرابه استناد تصویبنامه مزبورصادرکرده است .تصویب نامه وآئین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه آئین نامه اجرائی ماده 23 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 73 که بتوان آن راجایگزین آئین نامه مورخ 6/2/73 با اصلاحات بعدی آن دانست ونتیجتا اختیارمتعهدتعهدنامه ارزی درورودکالاویافروش ارزبه بانک ظرف یک سال ازتاریخ اظهارنامه های صادراتی رایک طرفه سلب ومتعهد را مجبوربه فروش ارزبه بانک نموده و اقدام یکطرفه بانک اخذکننده تعهدنامه هادایربرالزام شرکت به فروش ارز به بانک بامفادتعهدنامه هاوشرایط قبول تعهدمغایراست .باعنایت به مفادوروح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74مجمع تشخیص مصلحت نظام ومنظورقانونگذارازوضع قانون مذکور و ملاحظه شرایطی که وضع قانون راایجاب می کرده که همه این مفاهیم درعنوان و ماده یک قانون تبیین گردیده است .بنابراین نظربه اینکه مصداق قانون مبارزه باقاچاق کالاوارزمبارزه بااخلال گران درنظام اقتصادی کشورو مجازات مرتکبین قاچاق کالاوارزاست نه صادرکنندگان وواردکنندگان کالا وتعهدات راجع به صادرات وواردات کالای مجازومعاملات مشروع بازرگانی که قانون وحکومت انجام آنراتجویزکرده است .نظربه اینکه حسب تعریف آئین نامه ومفهوم ومنطوق اینگونه مصوبات ونیزصلاحیت قوه مجریه درتدوین و تصویب آئین نامه های اجرای که به استناداصل 138قانون اساسی وعمومات قانونی آئین نامه عبارت ازمقررات تامین اجرای قانون وتنظیم اموراداری درحددوچهارچوب همان قانونی است که قانونگذاروضع آئین نامه رابه هیات وزیران ویاوزیرذیربط تفویض کرده واعتبارآئین نامه منوط به عدم تعارض وعدم مخالفت باقانون موضوعه وحاکم است ،درصورتی که به جهت عدم ارتباط موضوع ومصداق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74مجمع تشخیص مصلحت نظام باقانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372و همچنین عدم ارتباط مفهوم ومنطوق آئین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی باآئین نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات وواردات ، مفادتبصره یک بند1تصویب نامه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74و بخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/74 بانک مرکزی که به استنادمصوبه مذکورصادرشده ازمدلول وحدوداختیارات ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خارج است ، و با قانون مقررات صادرات وواردات آئین نامه اجرائی شماره 1395ت 16/ه- مورخ 6/3/73 و اصلاحات بعدی آن که به استنادمصوبه شماره 73023/510 مورخ 5/1/74 هیات محترم دولت تاتصویب وابلاغ آئین - نامه جدیدهمچنان حاکمیت داشته ودارد،درتعارض است وباقانون موضوعه نیزمخالف می باشد.ونظربه اینکه مطابق ماده 10قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ازحیث زمان حاکمیت واجرای قانون ولغوقوانین مغایرباقانون مذکورباتوجه به مواد 2 و 3 و 4 قانون مدنی وملاحظه زمان انتشارقانون (1/3/74) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ازتاریخ 16/3/74 لازم الاجراوحاکمیت یافته است ،درصورتی که هیات محترم وزیران تاریخ اجرای مصوبه قانون مذکور (مصوبه شماره 61212/ت 11555-27/2/73)راازتاریخ 31/2/74ومقدم بر تاریخ اجراوحاکمیت قانون اعلام کرده وبخشنامه بانک مرکزی نیزمتضمن همین مطلب است ،درحالیکه تاریخ اجرای هیچ آئین نامه اجرائی ویامصوبه ای نمی تواندمقدم براجرای قانون باشدویابه عبارت دیگرتاحصول حاکمیت و لازم الاجراشدن قانون وحدوث اختیاردولت به اجرای قانون اساساقانون ضمانت اجرایادولت اختیاری به اجرانداشته است که مبادرت به تنظیم و تصویب آئین نامه اجرائی درمانحن فیه تصویب آئین نامه مصوبه شماره 61212/ت 11555-27/2/74نمایدوازآنجاکه درعنوان ومصداق وماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مقنن ،قوانین مرتبط باقانون مذکور رابه تصریح وباملاحظه مفهوم قانون بطورضمنی اعلام نموده ،بطوری که مصداق ومفهوم ماده 10قانون مزبوردرخصوص لغوقوانین مغایرباآن همان قوانین و مقررات مذکوردرماده یک ،ویاسایرقوانین مربوط به امرقاچاق درامر اقتصادکشوردرموردویامواردمغایرت است نه درموردقوانین ومقررات صادرات وواردات وآئین نامه اجرائی آن که نه تنهاموجب اخلال درامراقتصاد کشورنیست ،بلکه باتوجه به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ،موجب شکوفائی واقتصادکشورنیزمی باشد،بنابراین نظربه مخالفت مصوبه وبخشنامه مذکوربامدلول قانون وحقوق اشخاص ازیک سووعدم اختیار دولت وبانک مرکزی به تصویب مصوبه وبخشنامه معترض عنه درتواریخ 27/2/74و30/2/74 وفقدان وجاهت قانونی تقدم تاریخ حاکمیت واجاری مصوبه وآئین نامه برتاریخ لازم الاجراشدن قانون ازسوی دیگر،لذامصوبه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74 هیات وزیران وبخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/74بانک مرکزی فاقدپایگاه قانونی وبوده وباطل است .درفرض اینکه قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372وآئین نامه اجرائی و اصلاحات بعدی آن بموجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی لغوشده باشدکه نشده است ،مع الوصف باعنایت به اصل خدشه ناپذیرقاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات وموثرنبودن قانون نسبت به گذشته وتاثیرآن نسبت به آتیه چه آنکه اگرقانون نسبت به گذشته دلالت کندوروابطی راکه برطبق قانون سابق ایجادشده است درهم بریزد،دیگرهیچکس نمی تواندبه ثبات وضع خودش در آینده اطمینان پیداکند،ونتیجه آن ازبین رفتن اعتمادبه قانون است . همچنین باالتفات به منظورقانونگذارازانتشارقانون ومبنای قلمروقانون ازحیث زمان بدین مفهوم که عرفاوعادتارعایت قانون راهنگامی می توان واجب دانست که مردم ازمفادآن اطلاع داشته باشند،زیراتازمانی که شخص وظایف خویش رانداندهیچ منطقی اورامسئول کارهای وی ندانسته ،وبه قول مشهورکه عقاب بلاییان قبیح است ،کیفردادن کسی که وظایفش به اوگوشزد نشده ،به حکم منطق ناپسنداست .نظربه اینکه مصوبه وبخشنامه مذکوربدون توج به این معانی برخلاف قواعدوقوانین موجدحق صادرشده باطل است .باتوجه به اینکه برابرمقررات قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372و آئیننامه اجرائی شماره 1395/ت 16ه-6/2/73واصلاحات بعدی که به استناد مصوبه شماره 73023/510-5/1/74قانون وآئین نامه مذکوردرسال 74 همچنان جاری وحاکم است ،صادرکننده کالادرورودکالاویافروش ارزبه بانک اخذ کننده تعهدنامه به میزان پنجاه درصدارزصادراتی درفرجه یکسال ازتاریخ اظهارنامه ارزی مخیرشده است ،تقاضای ابطال تبصره 1بندیک قسمت ب و بندیک قسمت دبخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 وتبصره (1)ازبندیک مصوبه شماره 61212/ت 11555-27/2/74هیات وزیران رادارد.اداره حقوقی بانک مرکزی درپاسخ به شکایت طی نامه شماره ح ق /4911-10/8/74اعلام داشته اند:درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74این بانک به اطلاع می رساند،بموجب ماده 6قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررگردیدکه نحوه استفاده ازارز توسط دولت تعیین گردد.درراستای اجرای قانون مذکورهیات وزیران درجلسه مورخ 27/2/74به استنادماده 6قانون فوق الاشعارتصویب نمودتعهدصادر- کنندگان (50% ارزصادرات )موضوع مصوبه مورخ 6/11/73کمیته بند3تبصره 29قانون بودجه سال 1373کل کشورنیزمشمول این آئین نامه خواهدبود.علیهذا اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه می فرمایندکه شمول مقررات مذکوردرتصویب نامه شماره 61212/ت 11555/ه- مورخ 27/2/74 هیات وزیران نسبت به ارزصادراتی قبل ازمصوبه بموجب تصویب نامه اخیرالذکربوده ،وبه این لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند طرف شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی واقع گردد.علیهذاردشکایت مطروحه بنابه دلی معروضه مورداستدعامی باشد.همچنین طی نامه شماره ح ق /28مورخ 6/1/75اعلام داشته اند:بااشاره به نامه شماره ه/74/111-23/10/74آن دفتر به مدیریت محترم کل حقوقی ریاست جمهوری به استحضارمی رساندباعنایت به تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارزتوسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام درمورخ 12/2/74ودرجهت راستای اجرای قانون مذکورهیات محترم وزیران درجلسه 27/2/74به استنادبند(6)قانون فوق الاشعاراستفاده ازارزبه منظورتنظیم بازارارزوثبات اقتصادکشور موادی رابه تصویب رساندکه ازجمله دربندیک تبصره یک تصویب نامه تعهد صادرکنندگان (50% ارزصادرات )موضوع موبه مورخ 6/11/73کمیته بند3 تبصره 29قانون بودجه سال 73کل کشورمشمول این آئین نامه خواهدبود.معذالک اعمال سیاست های ارزی بانک برمنبای تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 27/2/74هیات وزیران بوده وبخشنامه ارزی بانک مرکزی بموجب تصویب نامه اخیرالذکرصادرگردیده ،وبدین لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی تواندطرف شکایت خواهان به لحاظ عدم توجه دعوی واقع گردد.مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری نیزطی نامه شماره 21302-26/2/75اعلام داشته اند:در خصوص درخواست ابطال تصویب نامه شماره 61212/ت 11555-27/2/74 و بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،اعلام میداردنظربه اینک مراتب ازسوی این اداره کل طی شماره 36997-29/11/74 به بانک مرکزی ارجاع وبانک مرکزی مذکورطی نامه شماره ح ق /28-26/1/75 پاسخ به عنوان دیوان ارائه نموده ،لذاخواهشمنداست هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری بالحاظ پاسخ بانک نسبت به موضوع اتخاذتصمیم فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه بیست وپنجم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15038
27
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 98
تاریخ تصویب : 1375/05/27
تاریخ ابلاغ : 1375/07/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور چکهای بلامحل متعدد از جانب یک نفر از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستندوتعیین مجازات جداگانه برای هریک چکهاویابیش ازحداکثر تعیین شده درقانون موجه نمیباشد برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز،مجازات حامل کالای قاچاق تادوبرابرقیمت کالابوده درحالکیه برابر آئین نامه اجرائی آن مجازات حامل کالای قاچاق معادل دو برابرقیمت کالامیباشدولذا آئین نامه اجرائی ابطال میشود
