براساس بند 6 ماده 10 قانون اهداف وزارت ارشاد مصوب 1365 موضوع درصلاحیت وزارت ارشاداست نه شورای مرکزی اصناف
کلاسه پرونده : 19/18/6190
شماره دادنامه : 71/645/18
تاریخ رسیدگی : 25/12/1371
تجدید نظر خواه : شورای مرکزی اصناف 000
تجدید نظر خواندگان : آقایان (الف )،(ب )،(ج )،(ه)،(س ) و (ش )
تجدید نظر خواسته : شماره 6877 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده :معترض علیهم دادخواستی به خواسته لغو تصمیم شورای مرکزی اصناف 000 به طرفیت شورای مرکزی اصناف 000 و ریاست دادسری عمومی 000 تقدیم دادگاههای حقوقی یک 000 نمود که به شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع شد و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است شورای مرکزی اصناف 000 اخیرا برخلاف قانون تصمیم به تعطیل چاپخانه های 000 گرفته و طبق نامه شماره 1000/11/67 از آقای دادستان عمومی 000 تقاضای تعیین نماینده جهت تعطیل چاپخانه ها را کرده است 0 چون این تصمیم برخلاف مفاد بند 6 ماده 10 قانون اهداف وزارت ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 که در تاریخ خرداد 1366 ابلاغ گردیده می باشد مورد اعتراض است زیرا طبق مقررات آن قانون ، صدور اجاره تاسیس و انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی و چاپخانه ها و موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنف چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهیها و کارهای چاپی کلا در صلاحیت وزارت ارشاد اسلامی می باشد و شورای مرکزی اصناف حق دخالت در امور مذکور چاپخانه ها را ندارد و تصمیم به تعطیل چاپخانه ها برخلاف قانون می باشد و رسیدگی و صدور حکم و دستور فوری بر جلوگیری از تعطیل چاپخانه ها و صدور حکم لغو تصمیم شورای مرکزی استان 000 را خواستار شدند0
دادگاه مرجوع الیه پس از کسب اجازه دادرسی فوری و دعوت از نماینده اداره ارشاد و اظهارات وی در جلسه 19/1/1368 و صدور دستور موقت دایر بر عدم تعطیل چاپخانه های مورد بحث در تاریخ 31/2/1368 پس از کسب نظرآقای مشاور نظریه بدین خلاصه (باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات حاصله و به استناد بند000 ازماده 000 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوی خواهانها به نظردادگاه ثابت تشخیص ]داده می شود[ و دادگاه نظریه به الغاء تصمیم متخذه از سوی شورای مرکزی اصناف 000 دایر به تعطیل چاپخانه ها دارد) صادر و بر اثر اعتراض شورای مرکزی اصناف 000 به نظریه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشورارسال و شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 000 مورخ 8/2/1369 بدین شرح (باتوجه به محتویات پرونده اعتراض بر نظریه شماره 31000/2/1368 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 با عنایت به اینکه تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی و مستدلا و موجها اتخاذ گردیده و ازجهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقی اشکال موثر است و ]000[ موجه نیست لذا مستندا به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را صحیح و موجه تشخیص داده و ضمن تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده گردد0) نظریه را تنفیذ و پرونده را برای صدور حکم به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال و شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 نیز در تاریخ 14/4/1369 دادنامه تجدید نظر خواسته بدین شرح (باتوجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات حاصله و به استناد بند 000 از ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوی خواهانها به نظر دادگاه ثابت تشخیص می گردد حکم به الغاء تصمیم متخذه از سوی شورای مرکزی اصناف دایر به تعطیل چاپخانه ها را صادر و بر اثر تجدید نظرخواهی مجامع امورصنفی 000 از دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و تجدید نظرخواه ضمن دادخواست تقدیمی پس از شرح مطالبی 000 نقض حکم را خواستار شد و تعدادی از تجدید نظر خواندگان لایحه تقدیم داشتند و پس از اعلام مطالبی رد دادخواست تجدید نظرخواهی راخواستار شد که مندرجات دادخواست به لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز بررسی اوراق پرونده نسبت به رای شماره 14000/4/69 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 اعتراض مجامع امور صنفی 000 نسبت به رای شماره 14000/4/69 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی 000 به طرفیت آقایان 01 (الف ) 02(ب ) 03(ج ) 04(د) 05(ه) 06(س ) 07(ش ) یا هیچ یک از شقوق سه گانه مندرج درماده شش قانون تعیین موارد تجدید احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها انطباق ندارد و مستندا به مواد سه قانون فوق الذکر رای تجدید نظر خواسته تایید و ابرام می گردد و نسبت به سایر کسانی که درخواست تجدید نظرخواهی به عنوان تجدیدنظر خوانده قید گردیده اند به لحاظ اینکه آنها در دادرسی دخالتی نداشته اند شعبه مواجه باتکلیفی برای اظهارنامه نمی باشد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 645
تاریخ تصویب : 1371/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به استناد ماده 41 قانون کار در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره کار است عدم مطابقت یکی از اضلاع پلاک خواهان با پلاک مجاور بیانگر تزاحم و تعارض ثبتی با همسایگانش می باشد و رفع آن نیز با توجه به بند 1 از ماده 25 قانون ثبت در صلاحیت هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون مزبور است
