جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2523/4532
شماره دادنامه : 501/23
تاریخ رسیدگی : 3/9/69
موضوع رسیدگی : اعتراض به نظریه مورخ 30/9/68 شعبه 2 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای قربانعلی قیمومتا" ازطرف محبوبه وفاطمه و همچنین بانو000 دادخواستی به طرفیت آقای حسین به خواسته مطالبه 125/638/2 ریالی و اعسار از هزینه دارسی به دادگاه حقویی یک 000 شعبه دوم تقدیم و بشرح دادخواست توضیح داده اند خوانده مبلغ 000/725/3 ریال به مرحوم 000 مورث آنان بدهکار بوده که بموجب دو فقره پرداختی یکی به مبلغ 000/550 ریال ودیگری 000/160 ریال بقیه را که معادل 000/015/3 ریال می باشد بدهکار است پس ازکسریک هشتم سهم عیال سهم خواهانها معدل فرجه خواسته می باشد که ازپرداخت آن خودداری کرده و بالاخره با پیوست نمودن چند نامه نسبت به مورث خود و قیم نامه که استناد بهشهادت شهوددرخواست رسیدگی وصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته نموده اند0دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و انکار و تکذیب خوانده نسبت به دعوی مطروحه و صدورقرار استماع شهود و اجرای آن و انجام یک سلسله اقدامات قضایی با توجه به عدم تکاپوی اطلاعات گواهاننسبت به موضوع و اظهارخانده مبنی براینکه مورث خواهانها هیچ گونه بدهی نداشته و ندارد و اگر ورثه از جانب آن مرحوم در محکمه سوگند بخورند گردن می گیرم و اظهار بانو 0000 و بانو000که به سن رشد رسیده مبنی بر اینکه به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که مرحوم مورث مبلغ 125/638/2 ریال از خوانده دعوی آقای حسین 000فرزند000 طلب داشته که حق شرعی وقانونی و مسلم اینجانبان و محبوبه است و کسب نظر مشاوره و عدم استماع قسم از قیم نسبت به سهم محبوبه که صغیر می باشد به لحاظ موجه نبودن آن بر طبق مقررات قانون مدنی اظهارنظر به پذیرش دعوی خواهانها و ثبوت حق آنان به مبلغ خواسته نموده است 0 براثر اعتراض خوانده به نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((نظر به اینکه خوانده دعوی بر طبق ماده 1326 قانون مدنی مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن نشده لذا اقدام وی به منوط کردن دعوی به قسم خواهانها منطبق با موازین قانونی نبوده و اقدام دادگاه درصدر قرار اتیان سوگند و اجرای آن نیز موجه نبوده ودرنتیجه نظریه دادگاه قابل تایید نیست 0 لذا پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
501
تاریخ تصویب :
1369/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :