جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای شماره : 39 - 12/11/1360

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه قانونگذار بموجب مواد10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد1346 ارتکاب اعمالی ازقبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل وطریق ممنوعه وشکارکردن بدون پروانه وآلوده کردن آبها به موادی که آبزیها را نابودکند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همین قانون درباره وسایل شکارحکم خاص به این بیان انشاءکرده است وسایل شکار از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکوردر مواد10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فورا با گزارش امرتحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی وصدور حکم قطعی زیرنظرسازمان نگهداری خواهدشد دادگاه ضمن صدورحکم نسبت به اموال مزبورتعیین تکلیف میکندمستفاد از قسمت اخیرماده مزبوراینست که دادگاه درصورت صدورحکم مجازات متهم برطبق مواد یاد شده درموردوسایل صید و شکار با عنایت بنحوه عمل ارتکابی ونوع وسیله ای که بکاررفته وکیفیت وکمیت صیدوسابقه متهم و سایر اوضاع واحوال خاص قضیه باذکردلیل تصمیم مقتضی مبنی برضبط وسیله شکار و یا ردآن بمتهم اتخاذمی نماید .
این رای به موجب ماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :60/28 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
آقای دادستان دادسرای عمومی باارسال دوفقره پرونده اجرای احکام دادسرابه دادستانی کل کشوربجهت صدوردورای متفاوت ومخالف ازدادگاه عمومی محلات درمواردمشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است .جریان پرونده های موردنظربشرح زیرمیباشد:
1- درپرونده کلاسه 219-58 جنحه محلات ،آقایان مصطفی هلی وغلامرضا ثانی وابوالحسن دنیادیده بشرح کیفرخواست شماره 264-12/12/58 باتهام شرکت درشکارآهوحیوان حمایت شده درمنطقه حفاظت شده ودرفصل ممنوعه باستنادمواد10 و 12 و13 قانون شکار و صید مورد تعقیب واقع شده اندکه دادگاه عمومی محلات پس ازرسیدگی هریک ازمتهمین رابه پرداخت مبلغ ده هزارریال جزای نقدی وضبط وسایل شکارازجمله اسلحه شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رای مزبورنیزبعلت عدم فرجامخواهی قطعی شده است .
2- درپرونده کلاسه 75-59 جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزندرحیم و محمدرضایارمحمدی فرزندمحمداسماعیل باتهام شکارغیرمجازدرفصل ممنوعه برابرکیفرخواست شماره 37-31/2/59 تحت تعقیب قرارگرفته اندکه دادگاه عمومی محلات ضمن صدورحکم برائت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را باستناد مادتین 10و11 قانون شکار و صید بپرداخت مبلغ سی هزارریال محکوم نموده لیکن درآخررای دستوراستردادوسایل شکارازقبیل دوربین 12 تیرفشنگ واسلحه رابه صاحبش که دارای جوازحمل آنهابوده داده است .
باتوجه به مراتب فوق چون ازطرف دادگاه عمومی محلات درموضوع مشابه دورای مخالف ومتهافت صادرشده است باستنادماده 3 ازمواداضافه شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن درهیئت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور اتخاذ رویه واحدقضائی تقاضامیشود.

معاون اول دادستان کل کشور- حسین میرمعصومی

به تاریخ روزدوشنبه 12/11/1360 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور وباحضورآقای حسین میرمعصومی معاون اول داستان کل کشورجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائید دادنامه شماره 85 - 59 جنحه که دستورضبط وسایل صیدراداده است مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10813- 24/ 1/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 31تا32بخش رویه قضائی
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
39
تاریخ تصویب :
1360/11/12
تاریخ ابلاغ :
1360/01/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :