جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


رای شماره : 14 - 28/9/1361

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدرکه توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان وهمسایگان معرفی میشودبصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدرمصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ،تعقیب کیفری موکول به اینست که متهم ولگردباشد واعتیاداوموردتائیدپزشکی قانونی قراربگیرد و درصورتیکه ولگردبودن معتادمحقق نباشدتعقیب کیفری اومخالف صریح این ماده خواهد بودونظربه اینکه درماده 20 لایحه قانونی مذکورمجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط میشودکه این ماده منحصراناظربه معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یادشده است .بنابراین رای شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظرصادرشده صحیح ومنطبق باموازین قانون تشخیص میشود.این رای طبق ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :61/5 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
درخصوص جرم بودن اعتیادبه موادمخدرعلی الاطلاق ویامنوط کردن تعقیب آن "بااحرازسایرشرایط"به ولگردبودن معتادین ازطرف محاکم آراء مختلف ومتهافتی صادرشده است که بشرح زیربذکرمواردی ازآن مبادرت میشود.
1-درپرونده کلاسه 60/2845/چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزندنصرت الله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیادبه موادمخدربرابرکیفرخواست شماره 2350-3/10/60 موردتعقیب دادسرای همدان قرارگرفته ودردادگاه مزبوربه استنادماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدر....مصوب 19/3/59 بپرداخت مبلغ دوازده هزارریال جزای نقدی محکوم گردیده است "رای صادره بعلت عدم پژوهشخواهی دادسرای محل ومتهم قطعی شده است ".
2-درپرونده کلاسه 60/2402 دادگاه شهرستان همدان آقای سیداحمد موسوی فرزندعلی اکبرشغل فرش فروش بشح کیفرخواست شفاهی شماره 1986- 26/8/60 به اتهام اعتیادبه موادمخدرتحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته وشعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور"قائم مقام جنحه "بااستدلال اینکه درماده 8 فوق الذکرمعتادین بشرط ولگردبودن قابل تعقیب تشخیص داده شده اندودرپرونده حاضرمتهم به فرش فروشی اشتغال داردبعلت عدم احراز وقوع جرم حکم برائت نامبرده راصادرنموده است "رای مزبورباپژوهشخواهی دادسرای محل درشعبه اول دادگاه استان همدان تائیدوفرجامخواهی دادسرای استان همدان نیزدردادسرای دیوانعالی کشورقابل تشخیص داده نشدونتیجتا حکم برائت بدوی قطعی گردیده است ".
باتوجه به مراتب فوق چون دراستنباط ازماده 8لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدردردوموردمشابه فوق ازطرف دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذشده است باستنادماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه منظوراخذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزیکشنبه 28/9/1361 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول داستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر"تائید رای شعبه اول دادگاه استان همدان " مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11042- 2/11/1361
مجموعه قوانین سال 1300 صفحه 17تا19بخش رویه قضائی
3

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1361/09/28
تاریخ ابلاغ :
1361/11/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :