اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه
کلاسه پرونده : 14/2294
شماره دادنامه : 68/78/18
تاریخ رسیدگی : 11/2/68
معترض : آقای ((الف )) با وکالت ((ب ))
معترض علیه : شرکت رویال 000 2 آقای ((ج )
معترض عنه : نظریه مورخ 29/4/66شعبه 7 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 4/4/65 آقایان ((ب )) و ((ت )) به وکالت از آقای ((الف ))به طرفیت 1 شرکت رویال 000 2 آقای ((ج )) دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 000درپرونده های 000شعبه هفتم دادگاه شهرستان 000 و توقیف ابطال اجراییه کلاسه 000 مقوم به دو میلیون و پانصد هزارریال تسلیم دادگاههای حقوقی یک 000 نمود که ریدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی یک 000ارجاع وبه کلاسه 000 ثبت گردیده و بشرح آن توضیح داده است 0 حکمی دایر بر خلع یدو قلع بنا از شعبه هفتم دادگاه شهرستان سابق صادر شده که اینک قطعی و منتهی به صدور اجراییه کلاسه 62/7/24 ح گردیده نظر به اینکه دادنامه صادره بر ضرر موکل صادر گردیده و حقوق قانونی و شرعی او را مورد تضییع و تهدید قرار داده است 0 متاسفانه درجریان دادرسی که منتهی به صدور حکم مذکور گردیده نه موکل شخصا" و نه نماینده نامبرده حضور و دخالت نداشته اند0 لذا به استنادمواد000از قانون آیین دادرسی مدنی به دادنامه صادره به عنوان معترض ثالث بشرح ذیل معترض می باشد: مقدمتا" به استحضارمی رساند یک شرکت ساختمانی بهنام شرکت رویال 000 در سالهای گذشته دو قطعه زمین معروف به تپه های 000 به احداث چند مجتمع مسکونی مبادرت وبه تدریج تعدادی از آپارتمانهای ساخته شده را به اشخاص مختلف منتقل نموده به طوری که تا امروز بیش از نیمی از آپارتمانهای مجتمع مسکونی 000 از مالکیت شرکت ساختمانی رویال 000 خارج ودر تصرف وتملیک عده زیادی از خریداران مجتمع مورد بحث قرار می گیرد که از جمله آنان شخص مکل است که با تنظیم ورقه خردی و پرداخت ثمن معامله یکی از آپارتمانهای مزبور را خریداری و در آن سکونت گزیده است ( دلائل مالکیت موکل به ضمیمه تقدیم است ) به طوری که اخیرا" اطلاع حاصل گردید در سال 1358 واخوانده رردیف دو (آقای >>ج <<) دعوایی به خواسته خلع ید و قلع بنا نسبت به حدود27 متر عرصه مجتمع مسکونی 000 و قلع بنا در مورد پارکینگ و سایر تاسیسات به طرفیت واخوانده اول (شرکت ساختمانی رویال 000) اقامه نموده که اینک قطعی و منتهی به صدور اجراییه گردیده و در روز3/4/65 تعملیات خریب و قلع بنا آغاز خواهد گردید0 دادنامه معترض عنه به دلائلی که ذیلا" عرض می شود مخدوش و مخالف قانون و موازین شرعی بوده و حقوق مسلم موکل وسایر مالکین مجتمع مسکونی را در معرض تضییع و تهدید قرار داده است زیرا اولا" قطعه زمین پلاک شماره (پلاک قید نشده ) که مجتمع مسکونی در روی آن بنا شده (از جمله قسمتی که مورد خلع ید و قلع بنا قرار گرفته ) و همچنین سایر تاسیسات احداث شده در زمین مذکور جزء قسمتهای مشترک مجتمع مسکونی 000 می باشد که طبق مواد 2و3 و10 از قانون تملک آپارتمان در حوزه مالکیت مشاع موکل و سایر خریداران آپارتمان قرار داشته و در اجزاء آن شریک وسهیم می باشدکه متاسفانه در دادخواست تقدیمی به آن دادگاه واخونده اول (شرکت رویال 000) طرف دعوی قرار گرفته و نامی از سایر مالکیت آپارتمان برده نشده و چون دعوی مربوط به ملک مشاع طبق موازین و اصول شرعی و قانونی باید به طرفیت کلیه مالکین اقامه شود لذا دعوی خلع ید(دعوی اصلی ) اصولا" به طریقی که طرح گردیده قابل استماع نبوده و مژحکوم به رد می باشد0 ثانیا" به دلائلی که از طرف وکیل خواهان اصلی در پرونده منعکس گردیده همچنین به استناد نظریه آقای مهندس مرحله پژوهشی که صریحا" اظهار داشته نقشه عمل کارشناسان سابق با نقشه موجود در پرونده ثبتی مطابقت نداشته است اساسا" تجاوز به اراضی خوانده دوم نشده است و دادگاه پژوهشی نیز برای رسیدگی مجددبه این مسئله قرا رتکمیلی کراشناسی صادر کرده که بع علت عدم تودیع دستمزدکار شناسی دعوی پژوهشی ساقط گردیده است لهذا از این جهت نیز حکم دادگاه مخدوش بوده و از دادگاه محترم درخواست ارجاع امربه هیئتی از کارشناسنان می شود0
ثالثا" بر فرض وقوع تجاوز با توجه به موقعیت طبیعی محل و مقدار خواسته و نکات مبهم دیگری که در نظریه مورخ 17/4/59 آقای ((ه)) کارشناس مرحله پژوهشی منعکس گردیده با فرض صحت مشمول ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/58 می باشد و واخوانده دوم منحصرا" مستحق دریافت بهای زمین و خسارات وارده است لذا صدور حکم خلع ید و قلع بنا مغایر قانون مذکور بوده و از این حیث نیز دادنامه معترض عنه نه تنها حقوق مسلم موکل و سایر مالکان آپارتمانها را در عرصه وتاسیسات مجتمع مورد تضییع قرار داده بلکه تخریب پارکینگ و سایر تاسیسات اصولا" اساس محتمع مسکونی را به مخاطره خواهد انداخت لذا باتوجه به اصل لاضرر که یکی از امهات قاعد فقه اسالمی و قوانین موضوعه است اجرای حکم مذکور باید متوقف گردد واساسا" با فرض وقوع تجاوزنیز نیز از نظر اینکه خسارت اخوانده دوم (آقای >>ج <<) درمقام مقایسه باخسارت وارده به مالکین و ساکنین محتمع ازاهمیت کمتری برخوردار بوده و طبق اصل لاضرر مذکور کسی که ضرر کمتر متوجه او می باشد (اقل الضررین ) باید تحمل خسارت نماید0
با توجه به مراتب فوق و اینکه در صدور حکم معترض عنه رعایت موارد قانونی و موازین شرعی نشده به استناد ادله تقدیمی درخواست احضار خواندگان و صدور حکم بر الغاء و فسخ دادنامه معترض عنه می شود و با عنایت به اینه موکل و عده زیادی از سکنه آپارتمانها در عرصه و اعیان مورد حکم سهیم و شرکیند و تفکیک سهام متقاضی مشاعی آنان غیرممکن است لذا بهاستناد ماده 590 از قانون آیین دادرسی مدنی الغاء حکم و اجراییه صادره به طور کامل مورداستدعا است 0 در خاتمه از نظر اینکه اجرای حکم صادره مستلزم خسارت غیر قابل جبرلان ومخاطرات فراوان برای موکل و سایر ساکنین مجتمع مسکونی است و قریبا" نیز در تاریخ 2/4/65 قلع بنا وعملیات تخریب محل انجام خواهد شد0 با توجه به ماده 589 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تاخیر اجراییه صادر به فوریت و خارج از نوبت مورد استدعا است و موکل برای سپردن هر نوع تامین که دادگاه محترم مقررفرمایند آماده است 0 رسیدگی به پرونده به شعبه هفتم دادگاههای عمومی 000 ارجاع گردیده و به کلاسه 000 ثبت گردیده است و فتوکپی قرارداد مورخ 000 تنظیمی بین آقای ((الف ))و خانم ((د)) و شرکت رویال 000 و فتوکپی نظریه شماره 000آقای ((ه)) و فتوکپی دادنامه شماره 000 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی 000و فتوکپی دادنامه شماره 000صادره از شعبه 7 دادگاه شهرستان 000 را ضممیه نموده است و در تاریخ 000 بشرح لایحه ای که به شماره 000 ثبت دفتر گردیده آقای ((ت )) احد از وکلای خواهان از دایره اجرای شعبه 7 دادگاه عمومی درخواست کرده است مدت پانزده روز عملیات اجرایی را به تخیر بیندازدتادادگاه درباره درخواست توقف اجرای حکم اتخاذ تصمیم نماید و دادگاه در تاریخ 1/5/65 ضمن دستور تعیین وقت و دعوت طرفین برای رسیدگی صدور قرا تاخیر اجرای حکم را موکول به تودیع مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان خسارت احتمالی کرده است و با تودیع وجه مذکور به شرح قبض سپرده شماره 000 تودیع گردیده است و دادگاه به شرح قرار مورخ 12/5/65 به مدت یک سال اجرای حکم معترض علهی را به تاخیر انداخته است 0 آقای ((ج )) به شرح لایحه ای که به شماره 000ثبت دفتر گردیده است اعلام نموده است 1 اینجانب از دعوی بی اطلاع بوده ام و نشانی را خواهان و شرکت خواهان می دانسته اند 2 دادگاه به نشانی اعلام شده دادخواست و ضمائم را بالغ نموده که قانونی نبوده و دادگاه نیز در غیاب من اتخاذ تصمیم کرده است 3 خواهان دادخواست ناقص داده و با اخطار رفع نقص تکمیل شده و دادگاه سریع و برخلاف جریان عادی در دادگاه است 4 ورقه ای که به عنوان مالکیت توسط خواهان داده شده اولا" قسمتی از آن به زبان آلمانی است که باید توسط دفتر اخطاریه رفع نقص صادر می شده که ترجمه رسمی آن راضمیمه نماید0 ثانیا" متن فارسی آن تحت عنوان موافقتنامه رزو توسط دو نفر به عنوان رزو کننده امضاء شده که معلوم نیست ورقه رزواز چه تاریخی در قوانین ایران به عنوان ورقه مالکیت شناخته شده ودر مقابل مواد22و47و48 قانون ثبت نیز چه اعتباری می تواندداشته باشد0 ثالثا" در فرض که ایشان دلیل مالکیت داده باشند اصولا" زمین مورد اجرای حکم متعلق به اینجانب است 0 دادگاه محترم توجه فرمایند که ملک متعلق به اینجانب است و دادخواست اینجانب حکایت از تصرفات غاصبانه شرکت رویال 000دارد و در فرض که ایشان و یا شرکت باتمام مالکین آپارتمان سند مالکیت شرکت رویال 000 و در محدوده مالکیت آن شرکت است نه زمین اینجانب که طبق سند مالکیت متعلق به خودم می باشد0 رابعا" شکرت رویال 000 اصولا" در محکوم به مالکیتی نداشته و ندارد تا توانسته باشد آن را به خواهان بفروشد0 مال مورد غصب که از اجزاء مالکیت شرکت رویال 000 نبوده است ادعای خواهان برفرض مالکیت او زمانی صحیح می بود که محکوم به اصولا" ملک شرکت رویال 000 باشد تا بر طبق قانون تملک آپارتمانها بتواند به طور مشاع بر دیگران نیز انتقال یابد0 به عبارت دیگر خواهان باید اولا" دلیل مالکیت شرکت رویال 000را بر محکوم به ، به دادگاه ارائه بدهد که چنین دلیل مالکیتی اصولا" وجود خارجی نداشته و نمی تواند داشته باشد زیار حکم قطعی دادگاه بر مالکیت اینجانب بر محکوم به صادر گرددیه است 0 ثانیا" حتی اگر خواهان مالکیتی می داشت حکم صادره قبل از آن ورقه موافقتنامه رزو صادر گردیه است 5 بر طبق قانون آپارتمانها مالکیت هر مالک آپارتمان بر جزء مشاع در صورتی است که فروشنده خود قانونا" مالک جرئی یا سهمی از ملک باشد تا بتواند آن را به خردیار انتقال دهد در این مورد موضوع برعکس است چه شرکت رویال 000 اصولا" مالک محکوم به نیست تا توانسته باشد آن را دیگری انتقال دهد0 با توجه به مراتب فوق صوری بودن دادگاه وقرار صادره بر کسی پوشیده نیست تقاضا دارم دادگاه محترم قرارصادره را ملغی فرماید0
شرکت رویال 000 به شرح لایحه ای که به شماره 000 ثبت دفترگردیده خلاصتا" اعلام نموده است 1 بین شرکت رویال 000و خواهان و همسرش قرارداد مورخ 000 منعقد شده و یک دستگاه آپارتمان مورد معامله قرار گرفته استو ثمن معامله حق استفاده از مشترکات را نیز شامل می شود 2 آن قسمت از اراضی مودر اختلاف که موضوع دادنامه شماره 000 آن دادگاه محترم مبنی بر خلع ید و قلع بنا است جزء مشترکات مجتمع مسکونی می باشد 3 با توجه به محتویات پرونده 000ازطرف آقای ((ج )) هیچ گونه دلیلی که حاکی از وقوع تجاوز به اراضی نامبرده باشد تقدیم دادگاه نشده است و نظریه آقای مهندس ((ه)) و مدافعات وکیل شرکت مورد ادعا است 4 در طول محاکمات انجام شده قبلی ودر نظریه کارشناس رسمی نامبرده و به هنگام شروع به اجرای قرار ضرر و زیانهای غیرقابل جبران به کل مجتمع (اعم از تخریب تدریجی یا یکباره بنا از بین رفتن جان و مال و نفوس ساکنان و متصرفین در کل این مجتمع ) در نتیجه اجرای حکم صادره مورد تایید قرار گرفته است و از سوی این شرکت نیز به کرات عواقب اقدامات قبل از وقوع حادثه به مامورین محترم اجراء و نیز خوانده ردیف دواین دادخواست (آقای >>ج <<) تذکر داده شده است و این شرک از کلیه مسئولیتهایی که در این مورد وجود داشته و دارد خود را مبری می داند 5 مطالب دیگر خواهان (معترض ثالث ) مورد تایید است آقای ((ب )) احد از وکلای خواهان (معترض ثالث ) نیز لایحه ای داده که به شماره 000 ثبت دفتر گردیده است و اسناد خود را شماره و تعرفه نموده است دادگاه در جلسه دادری مورخه 000 پس از استماع دفاعیات خوانده اول اخذ توضیح از وکلای خواهان ثالث درباره وضعیت مالکیت موکلشان و نیز اخذ توضیح از خوانده اول درباره وجود سند مالکیت و تفکیکی مجتمع آپارتمان و نیز استعلام وضعیت ثبتی مالکیت خواندگان را ضروری دانسته و با تجدیدوقت و استعلاماز ثبت اسناد و وصول پاسخ وهمچنین مطالعه لوایح آقایان ((ج )) و دکتر ((ب )) و شرکت رویال 000 بر تقاضای تجدیدجلسه طرفین برای مذاکرات اصلاحی موافقت کرده و سرانجام درتاریخ 000 نظریه معترض عنه رابه این شرح و خلاصه ]اعلام کرده است [:
با توجه و امعان نظر و بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان (معترض ثالث ) به جهات و دلائل ذیل وارد و موجه نیست زیرا اولا" تنها دلیل مالکیت خواهان احد از آپارتمانهای مجتمع بزرگ مسکونی صرفا" یک برگ موافقتنامه و رزو و در حقیقت قولنامه فی مابین خواهان و خوانده ردیف 1(محکم علیه دادنامه معترض عنه ) می باشد که هیچ گونه ارزش قانونی ندارشته و منطبق با قوانین ثبت نیست و فقط می تواند بین خریدار و فروشنده و در باب تملک و تصرف موثرو مرعی باشد زیرا ماده 2 قاون تملک آپارتمانها نیز مصرح است به اینکه علاوه بر ثبت اراضی زیربنا برای ماکلیت اختصاصی نیز باید به طور منجز سند مالکیت صادر شود و در مانحن فیه حسب اقرار وکیل خواهان و استعلام ثبتی وارده به شماره 13797/2/66 سندمالکیت تفکیکی صادر نگردیده لذا اسناد ابرازی و صرف توافقنامه رزو نمی تواند دلیل قطعی مالکیت خواهان و در نتیجه خللی به حقوق خواهان باشدثانیا" بر فرض قبول مالکیت خواهان حکم معترض عنه به طرفیت شرکت مجتمع مسکونی در تاریخ 000اصدار و خواهان در نظریه 000احد ازآپارتمانها را رزو کرده و اگر خللی به حقوق خواهان وارد شده باشد و برف رض ورود خسارت می باید برای استیفای حقوق خویش به خوانده اول (فروشنده ) مراجعه کند و این حق محفوط وملحوظ است و حکم معترض عنه بادرنظر گرفتن و تشخیص متجاوز و متصرف عدوان و غصاب و با عنایت به دلائل علیه خوانده او صادر شده که در آن تاریخ خواهان مدعی حقی نبوده واکنون که خود را یکی از صاحبان حق (مالکین آپارتمانهای مجتمع مسکونی ) می داند با حکمی روبرو شده که باتوجه به نظریه کارشناس قسمتی از پارکینگ مجتمع باید خلع ید گردد که اولا" خرابی آن موثر در وضع مجتمع نیست ثانیا" متعلق حق و سهمی اختصاص خواهان نمی باشد و دلیلی نیز بر این مدعا ابراز نگردیده است ثالثا" عمده ایراد وکیل خواهان استناد به نظریه آقای مهندس ((ه)) کارشناس است که این نظریه با توجه به نظریه صریح و قاطع منجز کارشناس منتخب وارده به شماره 000 تاب معارضه نداشته و نمی تواند در مقام و موجب فسخ و لغو دادنامه معترض عنه باشد و همان طور که ازمحتویات پرونده مستنبط است خوانده ردیف دوم در مقام پژوهشخواهی با وجود تعیین هیئت کارشناسی از پرداخت دستمزد خودداری وقرارسقوط دعوی پژوهشی وی صادر گردیده است 0 بنابراین استناد به نظریه کارشناس مذکور موثر در مقام نبوده مردود است و نظر به اینکه اصولا" ایرادات و اعتراضات معنونه در این مرحله از دادرسی که یکی ازطرق فوق العاده رسیدگی به احکام است تکرار همان مطالبی است که بدوا" بیان و عنوان و رد گردیده و نظر به اینکه دلائل ابرازی و استنادی خواهان باهیچ یک مبین ومویدایجاد خلل به حقوق خواهان (معترض ثالث )نمی باشد و برای دادگاه نیز احراز قطع و یقین در حقانیت خواهان ویاایجاد خللی به حقوق وی در دادنامه معترض عنه حاصل نگردیده و همان طور که معروض افتاد واگر فرضا" خسارتی متوجه خواهان شد و یا بشود می باید برای جبران آن لامحاله به خوانده اول مراجعه و استیفای حق نمایدو طریق ترافع از این حیث مفتوح و لازمه تجاوز به حقوق من له الحق (محکوم له پرونده معترض عنه ) نیست و چون باب اصل لاضرر و اقل الضررین اعلامی و عنوان شده ازطرف وکلای خواهان نیزدردادنامه صادره حسب نشریه کارشناس رعایت و ملخوظ گردیده لذا دادگاه بارد جمیع ایرادات و اعتراضات و دفاعیات وکلای خواهان و عدم احراز حقانیت وی و عدم انطباق با ماده واحده رفع تجاوز معنونه نظریه و استنباط خویش را مبنی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد0 و پس از ابلاغ آن به طرفیت آقای ((ب )) وکیل خواهان (معترض ثالث ) نسبت به نظریه در مهلت مقرر اعتراض کرده است که رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت گردیده است و لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 000 مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 اعتراض بر نظریه مورخ 000 صادره از شعبه هفتم دادگاه حقوقی یک 000 با توجه به محتویات پرونده و اینکه تصمیم دادگاه بر اساس ضوباط قانونی اتخاذ گردیده و منافی با قوانین موضوعه نیست واز جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است وارد و موجه به نظر نمی رسد لذا مستندا" به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را صحیح و موجه تشخیص و ضمن تایید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد0))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 78
تاریخ تصویب : 1368/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محقق است که در تاریخی که اجراییه علیه خواهان صادرشده شرایط صدور آن فراهم نگردیده بود0 دعوی خواهان صحیح تشخیص داده حکم به بطلان آن صادر می شود شاکی مالک اتومبیل بوده و توقیف آن درحقیقت توقیف مال غیر محسوب می شود0 مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 رای به رفع توقیف صادر میشود
