درقتل عمدی ،انطباق عمل متهم باماده 170 قانون مجازات عمومی مستلزم احرازسبق تصمیم وقصدقتل است ودرغیراینصورت قتل ازمصادیق قسمت اخیرماده 171 ناظربه ماده 170 همان قانون خواهد بود
رای شماره 163-24/2/48
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتوجه به شکایت (ک ) و اظهارات شیرعلی 15 ساله به ترتیب پدر و برادر مقتول در اولین تحقیقات و با درنظرگرفتن نامه مورخ 19/6/42پدرمقتول واظهارات عطاءالله یوسف جوادی ویوسف جوادی وامامعلی دلدوندوسایرمطلعین قضیه درمراحل تحقیق ونظریه پزشک درمعاینه جسد(ه)طفل مقتول راجع به مرگ مشارالیه وگزارشهای ژاندارمری وصورت مجلسهای تنظیمی درمحل وسایرمحتویات پرونده اعتراض دادسرای فرجامخواه نسبت به دادنامه فرجامخواسته ازلحاظ اینکه متهم در ارتکاب عمل منتهی به فوت (ه)خالی ازسهواشتباه بوده وارداست وبا التفات به اینکه دلیلی که مثبت سبق تصمیم واحرازقصدقتل که شرط تحقق قتل عمدی موضوع ماده 170قانون مجازات عمومی است درپرونده علیه متهم بنظر نمی رسدوعمل متهم عنواناازمصادیق قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ناظربه ماده 170همان قانون تشخیص می گرددلذاباتوجه به مراتب فوق الاشعارچون دادنامه فرجامخواسته مخالف دلائل وشواهدوقرائن موجوددر پرونده است به تجویزماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری به اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی استان کرمانشاهان ارجاع می شود."
* سابقه *
رای اصراری شماره 163-24/2/48هیئت عمومی دیوان کشور
شماره پرونده 12/6581
فرجامخواه :دادسرای استان کرمانشاهان .
فرجامخوانده :(ی )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 33-4/2/45دادگاه جنائی کرمانشاهان
جریان امر:(ی )40ساله به اتهام قتل عمدی (ه)وحمل اسلحه غیرمجازوقطع درختان رسول وعباس عظیمی وبردن آنهاتحت تعقیب کیفری دادسرای استان کرمانشاهان قرارگرفته وبرطبق ماده 170قانون مجازات عمومی وماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ومادتین 257و226قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی وصدورحکم به مجازات اوشده است وکیل پدر(ه)بعنوان ولی دم دادخواستی بخواسته قصاص ویک ریال ضرروزیان مادی تقدیم داشته است دادگاه جنائی کرمانشاهان پس از تشکیل جلسه مقدماتی پنج نفری وعدم ملاحظه نقص درتاریخ 25/12/42ودستور تشکیل جلسه علنی پنح نفری مورخ 30/8/43باحضورمتهم ووکیل مدافع وی ووکیل مدعی خصوصی ودادیاراستان بموجب حکم شماره 372/371-30/8/43اولادرمورد اتهام متهم به تخریب وسرقت درختان چناراوراتبرئه کرده است ثانیادر مورداتهام وی به قتل عمدی وحمل اسلحه بدون پروانه به استدلال اینکه متهم منکر ورودبه باغ محل حادثه شده ومدعی است که هیچگونه اسلحه ای نداشته است ولی نظربه اظهارات بی شائبه گواهان ازجمله شیرعلی ،اسمعیل ،یوسف واحمدعلی خواجوی وغیره که صریحاوجودمتهم رادرباغ محل حادثه بااسلحه به تفصیل وبا ذکرجزئیات امرتشریح نموده اندونظربه معاینه جسدکه پزشک قانونی مرگ را براثروروداجسام ریزوسخت مثل ساچمه به مغزمقتول تشخیص داده وباعنایت به مجموع محتویات پرونده بنظردادگاه قتل (ه)وسیله متهم بااسلحه بدون جوازمحرزومسلم است منتهای مراتب نظربه اظهارات بی شائبه شیرعلی 15 ساله برادرمقتول دراولین جلسه بازجوئی مورخ 14/6/42که صریحااظهارداشته است (من با(ه)برادرم رفتیم بباغ ویک ساعتی نشسته بودیم که شدسه بعدازظهر من دیدم (ی )وواردباغ شدچون نزدیکتررسیددست (ی )پای ماشه تفنگ بودو تفنگ دررفت وبرادرم زمین خورد...)شکایت اولیه پدرمقتول مورخ 4/6/42 که به پاسگاه ژاندارمری هرسین تقدیم وضمن آن اعلام داشته که (ی )باتفنگ بچه هاراتهدیدکردوچون دستش روی ماشه تفنگ مذکوربوده است یکمرتبه تفنگ دررفته وبرروی (ه)خورده است وهمچنین نظربه اظهارات مشارالیه در محضربازپرسی مبنی برعدم وجودهیچگونه اختلافی بین اوومتهم وباتوجه به اظهارات عده کثیری ازمطلعین قضیه مبنی براینکه متهم شکارچی واغلب اوقات خودرادرباغات به شکارمی گذارنده وخلاصه باتوجه به کلیه اوراق پرونده بنظردادگاه روشن است که (ی )بدون قصدقتل درنتیجه بی احتیاطی با اسلحه غیرمجازمرتکب قتل عمدی (ه)گردیده است وعملش ازنظرقتل غیرعمدی باماده 177قانون کیفرهمگانی وازجهت حمل اسلحه بدون پروانه باماده 43 اصلاحی قانون کیفرمرتکبین قاچاق انطباق داردکه بارعایت ماده 2الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مستحق کیفراست علیهذابه استنادموادفوق الاشعار درموردقتل غیرعمدبه سه سال حبس تادیبی وازنظرحمل سلاح بدون جوازبه سه سال حبس تادیبی بااحتساب ایام بازداشت گذشته اورابه اکثریت محکوم نموده انداقلیت که دونفرازدادرسان بوده انداورادرحدودماده 171ناظر به ماده 170درمورداتهام وی به قتل قابل مجازات دانسته وبانظراکثریت هم درقسمت حمل سلاح غیرمجازبرائت وی درقسمت تخریب وسرقت موافقت داشته انددادیاراستان حین اعلام رای فرجامخواهی کرده است ومتهم هم فرجام خواهی نموده است که شعبه نهم دیوان عالی کشوربشرح رای 17/6/44اولافرجام خواهی متهم راواردندانسته ثانیافرجام خواهی دادسرارادرزمینه برائت متهم ازسرقت وقطع اشجارنیزواردندیده است ثالثادرقسمت اتهم متهم به ارتکاب قتل چنین رای داده است (اعتراضات دادستان فرجامخواه درقسمت دوم وبه این شرح استدلال اکثریت دادگاه درزمینه غیرعمدی بودن مغایرباواقع وحقیقت امراست زیرامحل واقعه جای شکارنبوده تاتصورشودمتهم ضمن رها کردن تیربرای صیدبدون عمدمرتکب جرم خطائی گردیده (متهم درساعت سه بعداز ظهرروزروشن وفاصله کوتاه وسوابق متعددمندرج درصورت پیوست گزارش ژاندارمری که ضمیمه پرونده است مویدنهادشرارت آمیزمتهم می باشد)با توجه به رای اقلیت هیئت دادگاه وتقاضای فرجام ماهوی نماینده دادسرای دیوان عالی کشورونظریه وی به این شرح (ارتکاب متهم به قتل مجنی علیه با اسلحه غیرمجازدرنظردادگاه محرزگردیده ولی برخلاف دلالت اوراق پرونده واظهارات گواهان ومطلعین برخلاف مفادشکایت پدرمقتول وحتی بدون این که خودمتهم ضمن دفاع اتهام خویش چنین مطلبی راعنوان کرده باشددادگاه عمل ارتکابی وی راغیرعمدی دانسته درحالی که این تشخیص مخالف دلائل قطعی و اوضاع واحوال مسلم قضیه است واستناددادگاه دراین باره به اظهارات شیرعلی برادرمقتول وشکوایه پدراوبی وجه وبرخلاف مستفادازبیانات آنها است که نه تنهادلالتی برخطائی بودن عمل نداردبلکه دلالت صریح داردبه اینکه متهم تفنگ رابطرف مقتول نشانه گیری وبافشاردادن ماشه عمداوبطورارادی به روی مقتول شلیک کرده است ولذابادرنظرگرفتن سوابق متهم ووجوداختلاف بین اووپدرمقتول واینکه پدرمقتول درکلیه شکایات وتوضیحات خودمتهم را قاتل عمدی فرزندخودمعرفی نموده وطبق دادخواست تقدیمی درخواست حکم قصاص نموده است حکم فرجامخواسته برخلاف دلائل وشواهدقطعی صادرگردیده ومخدوش است تقاضای رسیدگی ماهوی ونقض آن رادارد)موجه ووردبنظرمی رسد وچون اصول وکیفیاتی که دادگاه مستنداستنباط خودبرغیرعمدی بودن عمل قرارداده مخالف دلائل ومحتویات پرونده وحکم فرجامخواسته ازجهت تطبیق موردباقانون مخدوش وغیرقانونی بنظرمی رسدوازاین روحکم مزبوردراین قسمت طبق مواد430و431مکررقانون آئین دادرسی کیفری وبه اتفاق آراءو رسیدگی مجددابه دادگاه جنائی استان پنجم که بارعایت ماده 8ازمقررات مربوط به محاکم جنائی بایدتشکیل شودارجاع می گردد)پس ازطرح پرونده در شعبه دیگردادگاه جنائی وانجام تشریفات مقدماتی ورسیدگی درجلسه علنی پنج نفری باحضورمتهم ووکیل مدافع ودادیاراستان چنین رای داده است (نظربه گزارش ژاندارمری وصورت جلسه معاینه ازجسدتنظیمی ازطرف بازپرس با حضورپزشک واظهارات اطفالی که حین وقوع حادثه درباغ حضورداشته اندو گواهی گواهان به اسامی منعکس درپرونده که متهم رادرحالی که حامل تفنگ بوده درحوالی باغ مشاهده نموده اندوسایرقرائن موجودقتل (ه)بااسلحه بدون پروانه وسیله متهم محرزاست لیکن نظربه اینکه باملاحظه مجموع محتویات پرونده وتوجه به اظهارات پدرمقتول بالاخص برگ شکوائیه مشارالیه هیچ گونه انگیزه ای دموردقتل عمدپسربچه مقتول ازناحیه متهم دربین نبوده وشاکی صریحااظهارداشته که بامتهم هیچگونه اختلاف نداشته وهمچنین باتوجه به اظهارات بی شائبه شیرعلی 15ساله برادرمقتول دراولین جلسه بازجوئی مورخ 14/6/42که ضمن آن جریان قضیه راتشریح نموده بدین کیفیت (من با(ه)برادرم رفتیم بباغ ویک ساعتی نشسته بودیم سه بعدازظهرمن دیدم (ی )وواردباغ ماشد چون نزدیکتررسیددست (ی )پای ماشه تفنگ بودوتفنگ دررفت وبرادرم زمین خورد...الخ )وباتوجه به اظهارات مطلعین محلی وگزارش پاسگاه ژاندارمری هرسین که عمومادلالت داردبراینکه متهم شکارچی بوده وغالبابرای شکار پرنده بااسلحه به باغات می رفته واین خودقرینه قویه برعدم قصدمتهم درقتل عمد(ه)می باشدوتوجه به مدافعات وکیل متهم براینکه به لحاظ عدم اطلاع به قانون وترس متهم درمقام انکاربرآمده بنظردادگاه قتل (ه)ازطرف متهم قتل عمدتلقی نمی شودوآنچه احرازواستنباط می گردداین است که متهم به قصد شکارپرنده داخل باغ محل حادثه شده وچون اطفالی که درآنجاحضورداشته ازجمله مقتول مالاازعمل وی جلوگیری کرده نامبرده به قصدتهدیدتفنگ بطرف آنان گرفته که تصادفاگلوله ازآن خارج شده وبه مقتول اصابت نموده بزه اش در خصوص قتل غیرعمدمنطبق است باماده 177قانون کیفرعمومی وازجهت حمنل اسلحه بدون پروانه باماده 43اصلاحی قانون مرتکبین قاچاق وبرطبق موادمرقوم ورعایت ماده 2ملحقه قانون آئین دادرسیکیفری استحقاق کیفرراداردعلیهذا دادگاه به اکثریت (ی )راراجع به قتل عمدبه سه سال حبس تادیبی وازجهت حمل سلاح بدون پروانه به سه سال حبس تادیبی محکوم می نمایدکه یک فقره سه سال حبس تادیبی بعنوان کیفراشدبااحتساب بازداشت گذشته درباره وی اجرا گردد(اقلیت که دونفرازدادرسان بوده اندعقیده به تطبیق عمل متهم در قسمت قتل باماده 170قانون مجازات عمومی ودموردحمل اسلحه بدون پروانه باماده 430قانون مجازات مرتکبین قاچاق داشته وبااعمال ماده 2الحاقی به آئین دادرسی کیفری اوراقابل مجازات دانسته اند)پس ازاعلام حکم متهم تسلیم شده ودادستان حین رویت تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است اعتراض این است که دادگاه بدون توجه ب-جهاتی که موجب نقض دادنامه سابق الذکر بوده وبادرنظرگرفتن نحوه عمل ارتکابی وامعان نظربه نحوه جرائم خطائی ازجمله قتل غیرعمدی ازقبیل بی احتیاطی یابی مبالاتی ویاارتکاب به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته بافقدان قصدارتکاب جرم که درموردبخصوص به هیچوجه مصداقی نداشته بلکه به عکس سوابق شرارت آمیزمتهم وادعای این که شخص شکارچی بوده که لازمه آن مهارت درحفظونگهداری اسلحه تادچارخطائی که درنتیجه رهاشدن تیروارتکاب جرمی بوده نشودبخصوص که نه هدف مجهول ودورازدیدوی بوده نه درآن مکان تصوروجودشکاری جزشکارآدمی آن هم دوطفل که ازسابقه شرارت آمیزمتهم مستحضرودرصدداعتراضبه وروددرآن مکان بر آمده اندومتهم برای اینکه باب اعتراضشان رامسدودومقاصدخودراانجام دهداقدام به رهاکردن تیرتفنگ عمدابسوی اطفال کرده که مرتکب قتل طفل بی دفاع گردیده ودرطول مدت رسیدگی متهم وولی قهری ومطلعین ادعای خطائی بو دن آن رانکرده اندودادگاه اخیراباهمان استدلال مرودقبلی عمل متهم راقتل غیرعمدی تشخیص وحکم داده که چون بادرنظرگرفتن مراتب ودلائل ابرازی سابقه ونظریه اقلیت دادرسان عمل ازمصادیق واقعی قتل عمدی بوده حکم صادره مخدوش استدعای طرح درجلسه هیئت عمومی راداردازطرف وکیل متهم پاسخ داده شده وابرام حکم راخواستارگردیده است پرونده ازطرف جناب آقای دادستان کل به آقای احمدشریفی دادیاردیوان کشوررجوع شده وایشان بشرح نظریه مورخ 5/4/45آن رااصرای وقابل طرح دانسته اندجناب آقای دادستان کل باتقاضای دادسراموافقت فرموده اند.
هیئت شعبه درتاریخ 21/8/46پس ازخواندن گزارش ومداقه دراوراق پرونده زملاحظه نظریه دادیاردیوان کشورکه مبنی براصراری بودن موضوع بوده مشاوره نموده ومقررمی داردکه پرونده درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح گردد
به تاریح روزچهارشنبه بیست وچهارم اردیبهشت یکهزاروسیصدوچهل و هشت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس ازبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض بشرح زیر:
"آقای دادستان کرمانشاه علیه (ی )به گناه قتل عمدوحمل اسلحه بدون پروانه وتخریب درخت وبردن درختهادردادگاه جنائی استان 5اقامه دعوی نموده است دادگاه درقسمت تخریب وسرقت اوراتبرئه وقتل راهم قتل غیرعمد تشخیص داده ومتهم رابه جهت قتل غیرعمدوحمل سلاح بدون پروانه به دوفقره سه سال حبس محکوم کرده است (دونفردراقلیت بوده اندکه اتهام متهم رامشمول م اده 171ناظربه ماده 170دانسته اند)آقای دادستان استان فرجامخواسته وحکم دردیوان عالی کشورنقض شده است مجددادادگاه جنائی استان برپایه همان استدلال دادگاه اول حکمی مشابه حکم اول صادرکرده است (بازدونفردراقلیت بوده وموردرامشمول ماده 170قانون مجازات عمومی دانسته اند)دادسرای استان پنجم فرجامخواهی نموده است باتوجه به سوابق متهم که شخصی شروربوده وسوابق زیادی درسرقت داشته واینکه مقتول مانع وروداوبه باغ محل وقوع قتل بوده وسایردلائل موجوددرپرونده مسلم است که (ی )متهم مرتکب قتل عمدشده است یادشده به امرتیراندازی مسلط بوده وعمدادرروزروشن باتفنگ بطرف مقتول نشانه گیری کرده بنابراین هیچگونه سهوواشتباه درکارنبوده است .
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی "
مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیربیان عقیده می نمایند:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد1 ) صفحه 390تا395
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 163
تاریخ تصویب : 1348/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراتهام هتک ناموس زن شوهردارکه کمتراز 18 سال سن دارد، صرف شکایت شوهرکافی برای انطباق عمل بابند ب ماده 207 قانون مجازات عمومی است ،هرچندکه ولی زن صغیرشکایت نکرده باشد دراتهام ایرادضرب منتهی به شکستن استخوان ،چنانچه دلائل وشواهد کافی برتوجه اتهام نباشد،متهم یامتهمین تبرئه خواهند شد
