اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد
رای شماره : 32 - 16/12/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک ازمصادیق بارزمفادبند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشدازاین حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایرموجه ومدلل است . این رای مستندابه ماد3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه سال 1337 ازطرف دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع میباشد.
* سابقه *
ردیف :61/21 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراما:آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل ) تویسرکان طی نامه شماره 14081-3/5/61 اعلام کرده است که شعبه اول ودوم دادگاه شهرستان ملایردرموردلزوم صدورقراربازداشت موقت درباره متهم به ایرادجرح باکاردبشرح دادنامه شماره 169-61و55/58-2 دورای مغایرو متناقض صادرنموده اندوتقاضای طرح موضوع رادردیوانعالی کشورکرده است . پرونده حهت اظهارنظرمطالبه وباوصول آنان وتوجه به آراءصادره خلاصه به استحضارمیرسد.
1- درپرونده کیفری شماره 58/138 شعبه 2دادگاه شهرستان ،ابراهیم احمدوندبه اتهام ایرادجرح باکاردموردتعقیب واقع شده وبه استنادبندج ماده واحده قانون لغومجازات شلاق مصوب 1344 قراربازداشت موقت در باره متهم نامبرده صادرگردیده ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان ملایردرمقام رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارمزبوربااین استدلال که جرح باکارداز مصادیق ماده مذکورنمیباشدقراربازداشت صادره رافسخ نموده است .
2- درپرونده 61/608 آقای جانشین بازپرس تویسرکان درباره مراد اسکندری فرزندطاهربه اتهام ایرادجرح باکاردقراراخذکفیل صادروبه مجرمیت اواظهارنظرنموده ،آقای دادیاردادسرای ملایرضمن بیان عقیده در موردقرارصادره ازآقای جانشین بازپرس خواسته است چون جرح باکاردانجام گرفته قرارکفالت به بازدشت تبدیل شودوبه لحاظ عدم تمکین آقای جانشین بازپرس ازاین نظریه وحدوث اختلاف ،پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه شهرستان ارسال ودرآنجامطرح شده وبشرح دادنامه شماره 61/169- 17/3/61 به لحاظ وجوددلیل براحرازوقوع بزه ایادجرح باکاردوباعنایت به بندج ماده واحده لغومجازات شلاق مصوب 1334 که مقرداشته درباره کسانیکه به اتهام ارتکاب جرح یاقتل بوسیله چاقویاهرنوع اسلحه دیگر موردتعقیب قرارگیرندقراربازداشت صادرخواهدشدوکاردفرداجلای چاقو وازانواع اسلحه است تکلیف قانونی به صدورقراربازداشت متهم بوده وبا تائیدنظرآقای دادیاردادسرای ملایررفع اختلاف میگردد.بنابه مراتب و محتویات پرونده ازشعب یک ودودادگاه شهرستان ملایردرخصوص موضوع بندج ماده واحده قانون لغومجازات شلاق تصمیمهای مختلفی اتخاذگردیده .لذابر اساس ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری یکم مصوب مردادماه 1337تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 16/12/1361جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی ،قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،مبنی براینکه "کارد،فرداجلای چاقومیباشد"مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11118- 10/ 2/1362
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 27تا29بخش رویه قضائی
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1361/12/16
تاریخ ابلاغ : 1362/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خرید وفروش وحمل اجناس دخانیه خارجی قاچاق محسوب ولوآنکه اشباه و نظایرآنها دربازاروجودداشته باشد اقدام بانک دروصول چک مشتری نمایندگی محسوب وخود مشتری اولین مراجعه کننده به بانک محسوب ودارای حق شکایت کیفری نسبت به چک بلامحل میباشد
