×

درمورداشخاص نظامی که مرتکب جنحه شوند،تخفیف کیفرممنوع است

درمورداشخاص نظامی که مرتکب جنحه شوند،تخفیف کیفرممنوع است

درمورداشخاص-نظامی-که-مرتکب-جنحه-شوند،تخفیف-کیفرممنوع-است
رای شماره : 281804/6/1321

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور
"هرچندقسمتی ازاعتراض دادستان ارتش بدین شرح (بااینکه دادگاه تجدیدنظرحکم دادگاه بدوی رادررای خودتاییدنموده ومعلوم نیست ازچه نقطه نظربه استناداوضاع واحوال متهم وعدم پیشینه کیفری اوورعایت ماده 45کیفر عمومی ششماه زندانی متهم رابه سه ماه تقلیل نموده است )موجب شکستن حکم فرجامخواسته نیست چه بطوری که ازمجموع عبارات حکم مستفادمی شودظاهرا نظردادگاه ازقابل تاییددانستن حکم بدوی ازلحاظ ثبوت تقصیروتطبیق عمل باماده قانونی وتادیه بهای موادموضوع حکم بوده نه تائیدتمام اجزاء آن بنحوی که شامل کیفرتعیین شده هم بشودتاتخفیف کیفرراازاین نظربتوان بیمورددانست لیکن بشرح زیراشکالاتی برحکم فرجامخواسته وارداست :
1- تطبیق عمل موردحکم باماده 377قانون دادرسی وکیفرارتش درحکم بدوی که دادگاه تجدیدنظرهم باآن موافقت داشته صحیح نبوده زیراماده مزبور بطوری که ازمواددیگرفصل هشتم ازباب دوم قانون نامبرده هم مستفادمی شود ناظربه اسلحه ومهمات وسایرلوازم نظامی است که برای خدمت به اشخاص نظامی سپرده شده باشدواین موردبنزین وروغنهای موضوع اتهام برای این نبوده که متهم به مناسبت وظیفه نظامی خودبه مصرف برساندبلکه مشارالیه سمت تحویلداری داشته وبرای مصارف عمومی مانوربه اوسپرده شده بوده وچنین عملی همانطورکه دادستان درکیفرخواست اشعارداشته باماده 400قانون مزبور منطبق ودراین موردچون نتیجه رسیدگی بهای مال کمترازپنجهزارریال تشخیص شده عمل مشمول قسمت اخیرآن ماده خواهدبودنه ماده 377آن قانون .
2- بطوری که ازطرف دادستان ارتش درلایحه فرجامی اعتراض شده تخفیف کیفرمتهم به استنادماده 45قانون کیفرعمومی جایزنبوده زیرامتهم نظامی است وطبق مفهوم ماده 413قانون کیفرارتش درمورداشخاص نظامی که مرتکب جنحه شوندتخفیف کیفرممنوع است ودرماده 414قانون مزبورهم فقط درموردجنایات تخفیف کیفرطبق ماده 44کیفرعمومی نسبت به اشخاص نظامی وهمردیفان آنهاتجویزشده بنابراین حکم فرجامخواسته مخالف قانون محسوب وبموجب ماده 269قانون آئین دادرسی وکیفرارتش وماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءشکسته می شود...."
* سابقه *

رویه دیوان کشوربرشکستن
1- درموردی که بزه فروش اجناس ازطرف نظامی بااختصاص داشتن آنهابه مصارف عمومی باماده 377قانون دادرسی ارتش تطبیق شده .
2- درموردی که باجنحه بودن بزه نسبت به متهم نظامی قائل به تخفیف شده اند.
مواد377و400و412 قانون دادرسی وکیفرارتش وماده 45قانون
کیفرعمومی
یک نفرنظامی به اتهام اینکه درموقع تحویلداری مقداری بنزین وروغن دولتی رابه کسی فروخته است تحت تعقیب دادسرای ارتش درآمده وپس ازصدور قراربزهکاری اودرحدودشق 1ماده 400قانون دادرسی وکیفرارتش کیفرخواست به دادگاه اداره دادرسی ارتش داده می شود.
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی بااستنادبه ماده 377آن قانون متهم رابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغی محکوم می نماید،براثرتجدیدنظرخواستن متهم دادگاه تجدیدنظررسیدگی کرده وبااشعاربه استواری حکم نخستین کیفر مقررراازلحاظ وجودموجبات تخفیف به استنادماده 45قانون کیفرعمومی به سه ماه حبس تادیبی تبدیل نموده است .
دادستان ارتش ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه 2دیوان کشورپس از رسیدگی درحکم شماره 1804مورخ 28/6/21چنین رای داده است :

مرجع :وزارت دادگستری "مجموعه حقوقی ازنشریات اداره فنی
صفحه 460و462 چهارشنبه 30دی 1321
5

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1804

تاریخ تصویب : 1321/06/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.